|
کد خبر
۱۲۴۸۲۹
کپی شد
از تورم تک رقمی تا رشد هفت درصدی اقتصاد
هفتهنامه حمل ونقل|
حملونقل: سال ۱۳۹۵ درحالی به پایان میرسد که از پس سالهای انتظار تورم تک رقمی است و رشد اقتصادی بالاتر از هفت درصد ایستاده است.
به گزارش حملونقل دوره پر فراز و نشیب فعالیت دولت یازدهم درحالی به پایان میرسد که اقتصاد ایران در چهار سال گذشته شاهد اتفاقات فراوانی بوده است. امضای برجام و اجرائی شدن برنامه لغو تحریمها سبب شده است اقتصاد ایران موقعیتی تازه را تجربه کند خصوصا آنکه اقبال شرکتهای خارجی به سرمایهگذاری در ایران افزایش یافته و این نکته را میتوان از ورود هیئتهای متعدد اقتصادی از کشورهای مختلف به ایران دریافت.
براساس این گزارش در ۱۱ ماه سال جاری بیش از ۹,۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شده است که رقمی قابل توجه نسبت به قبل تلقی میشود. برنامه ششم حساب ویژهای بر سرمایههای خارجی برای دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصاد در سال جاری باز کرده است.
بهبود وضعیت اقتصادی خانوار بدان معنا نیست که موقعیت امروز ایران بهتر از موقعیتی است که در سال ۱۳۹۰ و پیش از تشدید تحریمها وجود داشته است. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور میگوید با رشد بیش از ۷ درصد اقتصاد ایران به شرایطی که در سال ۱۳۸۰ داشته، بازگشته است و این نکته خود موید آن است که راه درازی در پیش روست.
آخرین سال دولت یازدهم اما درحالی سپری شد که نمره قبولی عملکرد این دولت از سوی بسیاری از کارشناسان در کارنامهاش ثبت شد. این گزارش مروری دارد بر توفیقهای حاصل شده در سال ۱۳۹۵، سال میانی دهه نود.
تورم
مطابق وعده داده شده از سوی رئیس جمهور، در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم نیز روند نزولی نرخ تورم تداوم یافت. نرخ تورم به محدوده هشت درصدی وارد شده است. پیشبینیها دلالت بر تداوم این روند در سال آینده دارد. بهاینترتیب میتوان انتظار داشت از پس ۴ دهه، اقتصاد ایران با تجربه دو سال پیاپی تورم تک رقمی، رکوردی تازه را در کارنامه خود ثبت کند.
کنترل نرخ تورم در اقتصاد کشوری که با یکی از دیرپاترین تورمهای جهان روبهروست، مسئلهای قابل تامل است. ایران در سالهای گذشته همواره با تورمی دو رقمی و در برخی سالها حتی در محدوده ۲۰ تا ۴۰ درصد روبهرو بوده است. دولت یازدهم در سالهای فعالیت خود توانست هر سال بیش از سال قبل نرخ تورم را مهار کند.
رشد اقتصادی
آنها که بر آمارهای ارائه شده درباره رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ مانور میدادند، امسال ترجیح میدهند با بیاعتنایی از کنار رشد ۷,۸ درصدی در نیمه اول سال جاری و رشد بیش از ۷ درصد در ۱۲ ماهه امسال بگذرند و با شانه بالا انداختن بگویند این رشد متکی بر نفت است.
هر چند رشد اقتصادی ایران متکی بر نفت است اما باید توجه داشت ایران در یکی از سختترین و حساسترین برهههای تاریخی توانست بازارهای از دست رفته نفت خود را احیا کند. درحالی این اتفاق رخ داد که حتی ناظران بینالمللی نیز بر این اعتقاد بودند که ایران به زمان بیشتر و همکاری مبسوط تری از سوی تولید کنندگان برای باز پسگیری بازارهایش نیاز دارد، اتفاقی که در عمل رخ نداد و دیدیم ایران توانست در زمانی بسیار کوتاه و بدون مساعدت کشورهای تولید کننده نفت، در گام اول بازارهایش را احیا نماید.
درعینحال باید توجه داشت که رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، خذمات، صنعت و نفت مثبت بود و تنها بخش ساختمان با رشد منفی روبهرو است.
بهبود رتبه اعتباری
این نکته شاید برای بسیاری از مردم ملموس نباشد. بهبود رتبه اعتباری ایران. این رتبه برای سرمایهگذاران داخلی و البته بیشتر خارجی اهمیت دارد. این رتبه تعیین میکند که اوراق قرضه دولتها خریدار دارد یا خیر.
مبنای عمل بسیاری از نهادها و شرکتها و بنگاههای بینالمللی همین رتبه است. ایران در سال ۱۳۹۰، در آستانه تشدید تحریمها و بالا گرفتن چالشها، رتبه اعتباری ۷ از ۷ را کسب کرد، یعنی بدترین رتبه اعتباری ممکن در جهان. این نمره در سال جاری با اجرائی شدنبرجام به ۶ رسیده است. بالا بودن رتبه اعتباری هزینههای تأمین مالی را برای کشورها بالا میبرد.
تراز تجاری مثبت
اتفاق بزرگ دیگری که در این سال رخ داد مثبت ماندن تراز تجاری ایران بود. ایران همواره با وارداتی بیش از صادرات غیرنفتیاش روبهرو بود و مثبت شدن تراز تجاری ایران آرزوی بزرگی بود که سالها مقامات دولتی و سیاستگذاران به دنبال آن بودند.
حالا از پس سالهای طولانی ایران با تراز تجاری مثبت روبهرو شد. گمرک ایران با انتشار کارنامه تجارت خارجی کشور تأکید کرد صادرات غیرنفتی ایران به ۳۸ میلیارد و۴۹۲ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۱ صدم درصد افزایش داشته است.
میزان واردات ایران در مدت یاد شده به ۳۸ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار رسید که در مقایسه بامدت مشابه سال قبل ۳ و ۴۷ صدم درصد رشد داشته است. مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به مثبت ۷۷ میلیون دلار رسید که نشان میدهد تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت است.
لینک خبر
به گزارش حملونقل دوره پر فراز و نشیب فعالیت دولت یازدهم درحالی به پایان میرسد که اقتصاد ایران در چهار سال گذشته شاهد اتفاقات فراوانی بوده است. امضای برجام و اجرائی شدن برنامه لغو تحریمها سبب شده است اقتصاد ایران موقعیتی تازه را تجربه کند خصوصا آنکه اقبال شرکتهای خارجی به سرمایهگذاری در ایران افزایش یافته و این نکته را میتوان از ورود هیئتهای متعدد اقتصادی از کشورهای مختلف به ایران دریافت.
براساس این گزارش در ۱۱ ماه سال جاری بیش از ۹,۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شده است که رقمی قابل توجه نسبت به قبل تلقی میشود. برنامه ششم حساب ویژهای بر سرمایههای خارجی برای دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصاد در سال جاری باز کرده است.
بهبود وضعیت اقتصادی خانوار بدان معنا نیست که موقعیت امروز ایران بهتر از موقعیتی است که در سال ۱۳۹۰ و پیش از تشدید تحریمها وجود داشته است. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور میگوید با رشد بیش از ۷ درصد اقتصاد ایران به شرایطی که در سال ۱۳۸۰ داشته، بازگشته است و این نکته خود موید آن است که راه درازی در پیش روست.
آخرین سال دولت یازدهم اما درحالی سپری شد که نمره قبولی عملکرد این دولت از سوی بسیاری از کارشناسان در کارنامهاش ثبت شد. این گزارش مروری دارد بر توفیقهای حاصل شده در سال ۱۳۹۵، سال میانی دهه نود.
تورم
مطابق وعده داده شده از سوی رئیس جمهور، در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم نیز روند نزولی نرخ تورم تداوم یافت. نرخ تورم به محدوده هشت درصدی وارد شده است. پیشبینیها دلالت بر تداوم این روند در سال آینده دارد. بهاینترتیب میتوان انتظار داشت از پس ۴ دهه، اقتصاد ایران با تجربه دو سال پیاپی تورم تک رقمی، رکوردی تازه را در کارنامه خود ثبت کند.
کنترل نرخ تورم در اقتصاد کشوری که با یکی از دیرپاترین تورمهای جهان روبهروست، مسئلهای قابل تامل است. ایران در سالهای گذشته همواره با تورمی دو رقمی و در برخی سالها حتی در محدوده ۲۰ تا ۴۰ درصد روبهرو بوده است. دولت یازدهم در سالهای فعالیت خود توانست هر سال بیش از سال قبل نرخ تورم را مهار کند.
رشد اقتصادی
آنها که بر آمارهای ارائه شده درباره رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ مانور میدادند، امسال ترجیح میدهند با بیاعتنایی از کنار رشد ۷,۸ درصدی در نیمه اول سال جاری و رشد بیش از ۷ درصد در ۱۲ ماهه امسال بگذرند و با شانه بالا انداختن بگویند این رشد متکی بر نفت است.
هر چند رشد اقتصادی ایران متکی بر نفت است اما باید توجه داشت ایران در یکی از سختترین و حساسترین برهههای تاریخی توانست بازارهای از دست رفته نفت خود را احیا کند. درحالی این اتفاق رخ داد که حتی ناظران بینالمللی نیز بر این اعتقاد بودند که ایران به زمان بیشتر و همکاری مبسوط تری از سوی تولید کنندگان برای باز پسگیری بازارهایش نیاز دارد، اتفاقی که در عمل رخ نداد و دیدیم ایران توانست در زمانی بسیار کوتاه و بدون مساعدت کشورهای تولید کننده نفت، در گام اول بازارهایش را احیا نماید.
درعینحال باید توجه داشت که رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، خذمات، صنعت و نفت مثبت بود و تنها بخش ساختمان با رشد منفی روبهرو است.
بهبود رتبه اعتباری
این نکته شاید برای بسیاری از مردم ملموس نباشد. بهبود رتبه اعتباری ایران. این رتبه برای سرمایهگذاران داخلی و البته بیشتر خارجی اهمیت دارد. این رتبه تعیین میکند که اوراق قرضه دولتها خریدار دارد یا خیر.
مبنای عمل بسیاری از نهادها و شرکتها و بنگاههای بینالمللی همین رتبه است. ایران در سال ۱۳۹۰، در آستانه تشدید تحریمها و بالا گرفتن چالشها، رتبه اعتباری ۷ از ۷ را کسب کرد، یعنی بدترین رتبه اعتباری ممکن در جهان. این نمره در سال جاری با اجرائی شدنبرجام به ۶ رسیده است. بالا بودن رتبه اعتباری هزینههای تأمین مالی را برای کشورها بالا میبرد.
تراز تجاری مثبت
اتفاق بزرگ دیگری که در این سال رخ داد مثبت ماندن تراز تجاری ایران بود. ایران همواره با وارداتی بیش از صادرات غیرنفتیاش روبهرو بود و مثبت شدن تراز تجاری ایران آرزوی بزرگی بود که سالها مقامات دولتی و سیاستگذاران به دنبال آن بودند.
حالا از پس سالهای طولانی ایران با تراز تجاری مثبت روبهرو شد. گمرک ایران با انتشار کارنامه تجارت خارجی کشور تأکید کرد صادرات غیرنفتی ایران به ۳۸ میلیارد و۴۹۲ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۱ صدم درصد افزایش داشته است.
میزان واردات ایران در مدت یاد شده به ۳۸ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار رسید که در مقایسه بامدت مشابه سال قبل ۳ و ۴۷ صدم درصد رشد داشته است. مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به مثبت ۷۷ میلیون دلار رسید که نشان میدهد تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت است.
لینک خبر