رشد ۴,۵ درصدی اقتصاد در میانمدت
گروه اقتصادی: صندوق بینالمللی پول در گزارشی تأکید کرده است رشد اقتصادی ایران در میان مدت از ۴ درصد فراتر رفته و در محدوده ۴,۵ درصد قرار خواهد گرفت.
به گزارش «حملونقل»، صندوق بینالمللی پول در گزارشی به تشریح تصویری از اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۰ اقدام کرد و سیاستهای اقتصادی کشور را مورد تحلیل قرار داد. این نهاد بینالمللی که عملکرد اقتصاد ایران را دردوره پساتحریم مثبت ارزیابی کرده است، به ایران پیشنهاد داده تا اقداماتی را برای اصلاح نظام بانکی ایران و سیاستهای مالی در دستور کار قرار دهد.
این تحلیل صندوق بینالمللی پول طبق روال هر سال و در قالب تحلیل جامع منتشر میشود. تحلیل مورداشاره در دو گزارش منتشر شده است؛ یکی از این گزارشها عمدتا تحلیل وضعیت بخش مالی و بانکی ایران و تحریمهای این بخش را دربرمیگیرد و گزارش دیگر شاخصهای کلان اقتصاد ایران را رصد کرده است.
رشد اقتصادی
این نهاد پیشبینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال۹۵ به ۶,۶ درصد برسد. این رقم در سال گذشته در گزارشهای ارائه شده از سوی این نهاد منفی ۸/ ۱ درصد بود. از نگاه کارشناسان صندوق، اقتصاد ایران با رشدی متوسط در سطح ۵,۴ درصد، روند صعودی را در میانمدت طی میکند. در گزارش صندوق بینالمللی پول یکی از نکات جالب انتشار آمار رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته است. در گزارش صندوق نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۴معادل ۸,۱- درصد اعلام شده است.
در گزارش این نهاد رشد اقتصادی ایران بدون در نظر گرفتن بخش نفت ۷,۲- درصد بوده است. کاهش قابل توجه قیمت نفت در سال گذشته که اثر خود را در کاهش درآمد ارزی و منابع بودجهای دولت منعکس کرد در کنار محدودیتهای ناشی از تحریمها از جمله دلایل تضعیف روند رشد اقتصادی در سال ۹۴ عنوان میشود.
صندوق البته در گزارشهای خود از مثبت شدن روند رشد اقتصاد ایران خبر داده است که میتواند تأییدی بر آمارهای ارائهشده از سوی نهادهای داخلی باشد.
رفت و برگشت تورم
کاهش نرخ تورم یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم تلقی میشود. بر این اساس، بررسیها نشان میدهد تورم از محدوده نزدیک به ۴۰ درصدی درحالحاضر تک رقمی شده است.
صندوق پیشبینی کرده نرخ تورم در سال آینده از محدوده تکرقمی خارج شود؛ اما در سالهای آینده مجددا تکرقمی میشود. برآورد این نهاد نشان میدهد که این نرخ در سال ۹۵ بهطور میانگین به ۹,۸ درصد میرسد.
نرخ تورم در سال ۹۴ بهطور میانگین ۹,۱۱ درصد بوده است. بر این اساس انتظار میرود نرخ تورم نقطهبهنقطه تا پایان سال ۹۶ به ۹,۱۱ درصد افزایش یابد که این امر منعکسکننده رشد نقدینگی وگذار از دوران افت نرخ ارز است. نرخ تورم اما به پشتوانه سیاستهای صحیح مالی و پولی، دوباره تکرقمی خواهد شد.
مسیر احیای اقتصاد ایران
در کنار این روند کارشناسان صندوق مسیر احیای اقتصاد ایران را نیز بررسی کردند. تحلیل مورد اشاره، مجموعه سیاستها برای احیای اقتصاد ایران را به دو بخش تقسیم کرده است. دسته نخست اصلاحاتی است که باید با سرعت بیشتری در دستور کار قرار بگیرد و دسته دوم، سیاستهایی است که جنبه احتیاطی در آن نقش پررنگتری دارد.
«اصلاحات در بخش مالی»، «نظارت بانکی»، «سرمایهگذاری در بانکهای دولتی»، «تقویت چارچوب ضدپولشویی» و «ارتقای استقلال بانکمرکزی» سیاستهایی است که باید در اجرای آن تعجیل شود. در این گزارش از مقامات ایران خواسته شده که با طراحی یک چارچوب، از سیاستهای مالی محتاطانه پشتیبانی کنند.
صندوق در مورد وضعیت اشتغال در ایران با اشاره به اینکه سرعت اشتغالزایی کند است، بر لزوم جذب تعداد زیادی نیروی کار جدید به بازار کار تأکید و پیشبینی کرد که در صورت عدم استفاده از راهکارهای اصلاحی، سطح بیکاری در ایران همچنان بالا خواهد ماند.
تولید ناخالص داخلی
اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۹۰ بهدلیل اعمال تحریمها و البته برخی سیاستهای اقتصادی با رشدهای منفی بالا و مستمر روبهرو شد. صندوق در گزارش خود با اشاره به اندازه تولید ناخالص داخلی ایران تا قبل از ورود به دوره رکود به بازیابی این سطح طی سالهای پیشرو پرداخته است. این بخش از نکات قابل تامل در گزارش صندوق است.
در این تحلیل تفاوت روند تولید ناخالص داخلی به دلار نشان میدهد با وجود رشدهای اتفاق افتاده در دورههای اخیر حجم تولید ناخالص داخلی با سالهای قبل فاصله دارد. بر این اساس، مقدار تولید ناخالص داخلی اسمی بر مبنای دلار آمریکا در سال ۱۳۹۳ که مقدار ۴۱۵ میلیارد دلار دارد، تا چند سال آینده دستنیافتنی است. این شاخص نهایتا در سال ۱۳۹۹ با رسیدن به سطح ۴۴۱ میلیارد دلار، بالاتر از مقدار آن در سال ۱۳۹۳ قرار خواهد گرفت.
یکی از دلایل اصلی این تفاوت روند میتواند نرخ تورم داخلی باشد که به پیشبینی صندوق بینالمللی پول در سالهای آینده اندکی افزایش مییابد. این عامل باعث خواهد شد تا تولید ناخالص داخلی بر مبنای ریال با شتاب بیشتری افزایش یابد، درحالیکه بر مبنای دلار دیگر چنین اثری وجود نخواهد داشت.
صندوق همچنین در این گزارش خود پیشبینی کرده است که اقتصاد ایران همچنان مازاد حساب جاری خود را شاهد خواهد بود؛ چون جهش صادرات میتواند افزایش واردات مرتبط با سرمایهگذاری را جبران کند.
در این گزارش از مقامات ایران خواسته شده است چشمانداز استفاده از درآمدهای نفتی برای تأمین هزینه سرمایهگذاری مجدد بانکها را بررسی کنند. در این گزارش همچنین بر اهمیت راهاندازی مجدد «صندوق تثبیت نفتی» برای فراهم کردن یک ضربهگیر برای بودجه تأکید شده است.
لینک خبر