نعمتزاده در دومین نشست رسمی مطبوعاتی خود مطرح کرد؛ ۵ پیشنهاد برای حمایت از تولید
تین نیوز | محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دومین نشست رسمی خود را با خبرنگاران رسانههای جمعی برگزار کرد. وزیر کهنهکار دولت یازدهم در این نشست از سهم ناچیز هدفمندی برای حمایت از تولید، تشدید رکود اقتصادی با مهار تورم، پنج پیشنهاد وزارت صنعت برای حمایت از تولید، کاهش تورم، افزایش تولید، دو برابر شدن تولید خودرو، ممنوعیت خصوصیسازی به روش رد دیون دولتی و آخرین وضعیت هفت طرح فولادی و همچنین سهم تسهیلات 50 درصدی بانکی تولید سخن راند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وعده حمایت از صنایع در دوره هدفمندی یارانهها اظهار کرد: عمده منابع حاصل از فاز دوم هدفمندی یارانهها به دلیل کمبود بودجه عمومی برای پرداخت نقدینگی یارانهها تخصیص داده شد و مقدار ناچیزی باقی ماند که ما براساس مصوبه مجلس بتوانیم از تولید حمایت کنیم.
نعمتزاده افزود: جلساتی با همکاران مرتبط با هدفمندی یارانهها برگزار کردیم و به نتایج خوبی رسیدیم که یکی از نتایج این بود که حمایت مالی بلاعوض پرداخت شود که البته دراین زمینه نقدینگی کافی نداریم.
وی افزود: همچنین قرار شد بخشی از پول را در بانکها سرمایهگذاری کنند و از این محل به صورت تسهیلاتی با نرخ پایین در اختیار واحدها گذاشته شود که این موضوع کمک بزرگی به صنایع میکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اعطای حمایت مالی بلاعوض صرف پروژههایی میشود که به کاهش مصرف انرژی کمک کند و ما از طریق معاونت برنامهریزی پیگیریهای لازم را انجام میدهیم که اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.
سهم بیشتری از تسهیلات بانکی به تولید برسد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سیاست دولت مهار تورم است برای افزایش کیفیت به عنوان شرطی برای افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: واحدهای صنعتی تولیدی جوابگوی مشتریان خود هستند و ما به عنوان سیاستگذار و نظارتکننده مسوولیت خودمان را انجام میدهیم ولی بدون شک کیفیت محصولات نیز رو به بهبودی است و خودروسازان نیز ضامن کیفیت محصولاتشان هستند.
نعمتزاده با بیان اینکه عمده صنایع اگر بخواهند جهشی در تولید داشته باشند حتما باید نقدینگی آنها افزایش یابد، گفت: صنایع حدود سه سالی است که تورم بالای 30 تا 40 درصد را شاهد هستند و نرخ ارز نیز حدود سه برابر افزایش یافته و کاهش تولید و مشکلات صادرات نتیجه این اتفاقات است.
نعمتزاده با بیان اینکه باید به بازار سرمایه رو بیاوریم که البته این موضوع زمانبر بوده و تاثیراتش در میانمدت و بلندمدت مشاهده میشود، گفت: از صاحبان سرمایه و سهامداران خواهش میکنم نقدینگی خود را به سمت تولید بیاورند، به عنوان مثال قرار بود به شرکت ایرانخودرو حدود یکهزار میلیارد تومان تسهیلات داده شود که این کار انجام نشد و ایرانخودرو و سایپا حدود دو هزار میلیارد تومان از اموالشان را به فروش رساندند که توانستند تولیدات خود را انجام دهند و در حال حاضر بدهی آنها به قطعهسازان نیز نصف شده است.
وی تاکید کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه شود این است که باید امید به آینده در بخشخصوصی تقویت شود و فکر میکنم در این زمینه با رفع انحصارات ناشی از تحریم میتوانیم بازارهای صادراتی را رونق دهیم و شاهدیم که از آذرماه سال گذشته صادرات ما رو به افزایش گذاشته و این نقطه امید بزرگی محسوب میشود.
تسهیلات بانکی صنعت 50 درصد شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت از جزییات جلسه خود با وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: پیشنهاداتی را در مورد تامین مالی بخش صنعت از جمله افزایش سهم تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی از 29 به 50 درصد به شورای پول و اعتبار ارایه کردهایم ضمن اینکه در حال حاضر به دلیل کمبود منابع، امکان ارایه کمک مالی بلاعوض به تولیدکنندگان در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها وجود ندارد.
محمدرضا نعمتزاده از جلسه خود با وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: به منظور تامین مالی بخش صنعت پیشنهاداتی را به این وزارتخانه و شورای پول و اعتبار ارایه کردهایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به شورای پول و اعتبار پیشنهاد دادهایم تا 50 درصد از تسهیلات بانکی به تولید اختصاص پیدا کند این در حالی است که سال گذشته بنا بر گزارشات بانک مرکزی نزدیک به 50 درصد تسهیلات یا مانده بدهی تسهیلات در بخش خدمات و تنها 29 درصد در بخش صنعت تخصیص داده شده است در حالی که باید 37 درصد به بخش صنعت و معدن اختصاص داده شده و سهم خدمات کاهش یابد.
وی تصریح کرد: نامهای به شورای پول و اعتبار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است تا 50 درصد از منابع بانکی به بخش تولید تخصیص یابد تا بتوان واحدهای تولیدی را از رکود خارج کرد.
به گفته نعمتزاده، امسال 600 هزار میلیارد تومان باید ارزش محصولات صنعتی شود که پنج درصد آن باید به صورت تسهیلات به واحدهای صنعتی اختصاص یابد.
به انتقاد این عضو کابینه یازدهم باید به سمت بازار سرمایه به منظور تامین مالی بخش صنعت روآوریم که البته موضوعی زمانبر است ولی یکی از راهکارهای میانمدت و درازمدت این وزارتخانه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درخصوص اختصاص منابع مالی به واحدهای تولیدی در جریان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نیز بیان کرد: تاکنون منابع ناشی از اجرای این قانون به کمک بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی آمده است و میزان ناچیزی به تولید اختصاص داده است اگرچه قرار بود 10 هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید، صرفهجویی در مصرف انرژی و حملونقل تخصیص یابد.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل کمبود منابع، امکان ارایه کمک مالی بلاعوض وجود ندارد، خاطرنشان کرد: مقرر شده است تا بخشی از منابعی که در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار میگیرد در بانکها سپردهگذاری شده و با کمک منابع مالی بانکها به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تخصیص یابد.
نعمتزاده گفت: هنوز وجهی از بابت اجرای قانون هدفمندی یارانهها به وزارت صنعت پرداخت نشده است اما پیگیر هستیم تا معاونت برنامهریزی نظارت راهبردی ریاستجمهوری این منابع را در اختیار بانکها بگذارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که حال که وزارت صنعت به تعهدات خود نسبت به تولیدکنندگان عمل نکرده است چرا انتظار دارد که قیمتها افزایش نیابد، اذعان کرد: ما واحدهای تولیدی را مجبور به عدم افزایش قیمت نکردهایم بلکه از آنها خواستهایم که تغییرات قیمتی غیرمعقول نباشد.
وی اظهار داشت: آنچه از سوی وزارت صنعت اعلام شده، این بوده که واحدهای تولیدی مسابقه افزایش قیمت را آغاز نکنند چراکه خیلی از اقتصاددانان نگران این مساله بودند.
نعمتزاده در ادامه با اشاره به مشکل «رکود» در کشور خاطرنشان کرد: شاید به خاطر مبارزه با تورم که نتایج مثبتی به بار آورده است، مشکل دیگری به نام «رکود» نمود پیدا کرده است که البته با تدابیر لازم و برنامهریزی این موضوع با تشکیل کارگروهی بنابه دستور رییس محترم جمهور و معاون اول ایشان که مرکب از صاحبنظران اقتصادی است روی موضوع فعالیت میکنند.
وی افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با استمداد از تشکلهای صنعتی، معدنی و تجاری و همراهی معاونان برنامهریزی و صنایع کارگروههای ویژهای تشکیل شده است و جمعبندی نظرات این کارگروهها به وزرای اقتصادی دولت برای اعلام نظر ارسال شده است.
5پیشنهاد وزارت صنعت برای حمایت از تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: پیشنهادات این وزارتخانه شاکل پنج محور در موضوعات: تامین مالی و رفع کمبود مالی واحدهای صنعتی، اصلاح مقررات دستوپاگیر، چگونگی پشتیبانی از تولید در راستای رونق گرفتن صنعتی، ایجاد تحرک در بازارهای داخلی و ایجاد تحرک در بازارهای خارجی و توسعه صادرات بوده است.
افزایش تولید صنایع
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در بسیاری از زمینهها به ویژه صنایع مادر و اساسی شاهد افزایش تولید در مقایسه با سال گذشته بودیم.
محمدرضا نعمتزاده اظهار کرد: در بسیاری از زمینهها شاهد بهبود و افزایش تولید هستیم به عنوان مثال صنایع فولادی حدود 9 درصد، پتروشیمی شش درصد و خودرو سبک بالای 90 درصد افزایش تولید داشتند که خودرو سبک در مقایسه با سه ماه گذشته افزایش تولید خوبی داشته است. وی اظهار کرد: همچنین تولید لوازم خانگی حدود 30درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش تولید داشت و این در حالی است که ما هنوز با رکود دست و پنجه نرم میکنیم.
نعمتزاده ادامه داد: این موضوع نشان دهنده آن است که مدیران امیدوار شدند و فعالیتهای مثبتی را آغاز کردند و این درحالی است که هنوز مساعدت زیادی به خصوص در زمینه مالی برای آنها صورت نگرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه اصلی دولت را در سال جاری مقابله با رکود اقتصادی اعلام کرد و گفت: طبق آمارهای مرکز آمار ایران نرخ تورم در ماههای اخیر و به ویژه سه ماهه نخست امسال نزولی بوده است.
کاهش نرخ تورم
وی با اشاره به اینکه برخی تصور میکردند با افزایش قیمت حاملهای انرژی نرخ تورم افزایش خواهد یافت، افزود: این اتفاق رخ نداد و در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال شاهد کاهش نرخ تورم نسبت به سال قبل بودیم.
قانون جدید تجارت خرابکننده فضای کسبوکار است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره انتقادات وی از تصمیم نمایندگان برای اصلاح قانون تجارت گفت: بزرگترین ایراد این قانون این است که به صورت موقت و چهار ساله در نظر گرفته شده است که این برای تجارت کشور اتفاق خوبی نیست.
وی افزود: بهتر بود نمایندگان به جای بازنگری در کل قانون فقط موارد موردنظر را اصلاح میکردند.
نعمتزاده افزود: نمیشود قانون موقتی را جایگزین قانون 80 ساله تجارت کرد این کار خلاف ثبات است و خرابکننده فضای کسبوکار. البته مجلس و شورای نگهبان نیز به دلیل موقت بودن این قانون فعلا جلوی آن را گرفتهاند.
پیشنویس لایحه حمایت از تولید رد نشده
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره انتقادات رییس کمیسیون صنایع معادن مجلس از پیشنویس لایحه حمایت تولیدو لحاظ نشدن نظر بخش خصوصی در این پیشنویس اظهار کرد: به هر حال هرکس نظر خود را دارد، ما کپی این پیشنویس را در اختیار کمیسیونهای مجلس قرار دادهایم تا آنها نیز نظر خود را درباره آن اعلام کنند.
وی افزود: نظرات زیادی درباره پیشنویس لایحه حمایت از تولید وجود دارد اما دلیل بر رد کردن این پیسنویس نیست.
لغو تحریم تولید خودرو را دوبرابر کرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که نباید نگرانی خاصی بابت افزایش قیمت خودرو و سایر کالاها داشته باشیم.
نعمتزاده با اشاره به اینکه توافق ژنو و موفقیت دیپلماسی سیاسی دولت یازدهم باعث شد تا تحریم صنعت خودروسازی ایران ولو به مدت شش ماه برداشته شود، گفت: همین باعث شد تا قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی تامین شود در سه ماه امسال تولید خودرو کشور نسبت به مدت مشابه در سال قبل دو برابر شده است.
وی افزود: دهها هزار خودرو ناقص تولید شده در کارخانهها داشتیم که منتظر قطعه بودند و تکمیل میشوند. در حال حاضر این مشکل برطرف شده است و ما اجازه تولید خودرو ناقص را نمیدهیم و اگر خودروسازان قطعه ندارند باید تولید خودرو را کاهش دهند نه اینکه خودرو ناقص تولید کنند، ما این موضوع را به خودروسازان به صورت کتبی اعلام کردیم.
وی افزود: روند تورم در ماههای اخیر رو به کاهش بوده البته نباید این روند تا حدودی ادامه پیدا کند که اثر منفی روی رکود بگذارد، به نظر من نباید بابت افزایش قیمت خودرو و سایر کالاها نگرانی خاصی داشته باشیم.
مهار تورم باعث تشدید رکود اقتصادی شد
نعمتزاده با بیان اینکه برنامه مهار تورم در ماههای گذشته باعث تشدید رکود اقتصادی شد، افزود: از ابتدای امسال قرار شد دولت روی برنامه مقابله با رکود متمرکز شود.
وی افزود: در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامههای خود را برای مقابله با رکود خدمت رییسجمهور و وزرای اقتصادی ارایه داده است. این برنامه شامل پنج محور تامین مالی، اصلاح مقررات و قوانین، پشتیبانی و حمایت از واحدهای تولیدی، تحرک در بازار و توسعه صادرات میشود.
خصوصیسازی به روش رددیون ممنوع شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبتهایش از ممنوعیت خصوصیسازی به روش رددیون خبر داد.وی با اشاره به اینکه عملکرد دولت قبل را در زمینه خصوصی سازی واقعا نقد میکنم، گفت: ما تقاضا کردیم برخی از واحدهای بزرگ که آماده خصوصیسازی بودند به دولت بازگردند تا بعدا به صورت اصولی این واحدها را واگذار کنیم.
وی با اشاره به اینکه خریدار واحدهای دولتی باید صاحب صلاحیت باشد، گفت: به عنوان مثال شرکت صدرا به بدترین شکل ممکن واگذار شد و این شرکت عملا نمیتواند کار کند.نعمتزاده با بیان اینکه دولت یازدهم خصوصیسازی با روش رد دیون را ممنوع کرده است، گفت: اگر دولت میخواهد بدهی خود را پرداخت کند سهام فروخته و پول طلبکاران را بدهد نه اینکه سهام شرکتها را بابت رد دیون واگذار کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مذاکره با شرکتهای خارجی به منظور سرمایهگذاری در ایران ادامه دارد، گفت: البته عملی شدن این مذاکرات منوط به موفقیت مذاکرات ژنو است و در صورت موفقیت این مذاکرات سرمایهگذاریهای خارجی در ایران به میزان چند صد میلیون دلار محقق خواهد شد.
نعمتزاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه تعدادی از افراد برای فعالیتهای صنعتی تسهیلات بانکی دریافت کردهاند اما در فعالیتهای دیگر مانند ساخت و ساز هزینه کردهاند، گفت: ما آماری دراین زمینه نداریم و وظیفه ما هم نیست، این وظیفه بانکها است که در تسهیلاتی که به متقاضیان میدهند نظارت کنند.
اگر اعطای تسهیلات در گذشته به صورت سفارشی انجام میشده اشتباه بوده است و اگر کسی به اسم تولید تسهیلات گرفته و در جای دیگری خرج کرده خیانت کرده و باید از حلقوم وی آن را بیرون بکشیم. البته ما وزارت اطلاعات نیستیم و اگر از ما اطلاعات بخواهند در اختیار نهادهای نظارتی میدهیم.
در عقد قرارداد طرحهای فولادی با چینیها گرانخری نشده
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هیچ گونه گران خری و خرید گران در اجرای هفت طرح فولادی رخ نداده است.
نعمتزاده در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته میشود قرارداد چهار طرح فولادی استانی با چینیها با مبلغ بسیار زیاد 250 میلیون دلار به ازای هر طرح منعقد شده است، توضیح داد: هشت طرح فولادی که بعدا یکی از آنها به بخش خصوصی واگذار شد هم اکنون توسط ایمیدرو در دست اجرا هستند که تاکنون LC تعدادی ازاین طرحها گشایش شده است.وی با اشاره به اینکه 65 درصد از سهام این طرحها برای تسریع در اجرا به بخشخصوصی واگذار شد، اظهار کرد: فکر میکنم LC سایر طرحهای فولادی نیز در این هفته یا آینده نزدیک گشایش شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه نخستینبار خود بنده در یکی از کنفرانسها مطالبی درباره تضمین اجرای طرحهای فولادی اعلام کردم، گفت: این طرحها هشت سال پیش آغاز شدند و قطعا اگر در دوره ما این طرحها اجرا میشدند روش دیگری را در پیش میگرفتیم و قیمت تمام شده طرحها پایینتر میآمد البته منظور بنده این نیست که هزینه این طرحها در دولت یازدهم بالا رفته است صلاح نبود ما اجرای این طرحها را بیش از این به تاخیر میانداختیم.
وی افزود: ما حتی قیمتهای قراردادهای مربوط به دولت قبل را مجددا موردبازنگری قرار دادیم و در قراردادهای جدید توانستیم برای اجرای طرحهای فولادی از پیمانکاران تخفیف هم بگیریم درحالی که آنها توقع افزایش قیمت داشتند.نعمتزاده تاکید کرد: هیچگونه گران خری یا خرید گران در عقد قراردادهای هفت طرح فولادی رخ نداده است اگرچه اگر این طرحها در دوران دولت یازدهم آغاز میشدند، اوضاع متفاوت بود.