|
کد خبر
۱۰۹۴۲۷
کپی شد
تهدیدها و فرصتهای اقتصاد ایران
تین نیوز| مهدی ناعمی*: با شروع دولت یازدهم ۲ برنامه اصلی برای رشد و حرکت اقتصادی در کشور بر پایه فعالیت و تجربیات قبل هدفگذاری شد. در ابتدا هدف سیاسی و توافق برجام انجام شد و بعد از آن هدف تغییر و تحول و جراحی سیستم اقتصادی و مالی کشور انجام شد که اکنون این موضوع از سوی دولت در حال پیگیری است.
وضعیت فعلی عمومی به معنای از رکود فعالیت در صنایع و تجارت، بدهیهای عظیم مالی، تثبیت نشدن شرایط اقتصادی و مالی و سرمایهگذاری و در انتها وجود فساد اداری و اقتصادی و رانت است. در این میان راهکارهای پیشنهادی و به کار گرفته شده دولت برای بهبود و حل وضعیت فعلی شامل مواردی همچون اصلاح قوانین مالی، مالیاتی و تجارت، FATF و شفافسازی مالی، اصلاح ساختار اداری و اقتصادی، تک نرخی کردن ارز و ارزیابی دوباره داراییها و اموال دولت است.
با توجه به اینکه دولتها همیشه بزرگترین فعال در هر اقتصادی هستند، بهطبع در شرایط بحران برای اصلاح و بازیابی خود شرایط را به دیگر فعالان مانند صنایع و تاجران و خانوارها منتقل و تحمیل میکنند. این یک امر متداول و طبیعی و با سابقه مانند شرایط بحرانی بعد از جنگهای جهانی یا بحرانهای اقتصادی است. زیرا اگر دولت به هر دلیلی نتواند بحران را مدیریت کند به لحاظ ماهیت حضورش در اقتصاد، کل سیستم اقتصادی و مالی سقوط خواهد کرد.
در این تحلیل با توجه به اینکه دیگر راهکارها به صورت عام هستند، تنها به بررسی راهکار تک نرخی کردن ارز و تجدید ارزیابی اموال و داراییهای دولت میپردازیم. زیرا این راهکار تاثیر مستقیم و فوری بر صنایع، تجارت و سرمایهگذاری خواهد داشت.
قبل از هر چیز باید دلایل انتخاب این راهکار را دانست. مواردی همچون بدهی سنگین دولت به بخشهای مختلف اقتصاد و فشار به بودجه سالانه، نیاز مبرم به سرمایهگذاری خارجی، تکمیل فرآیند اصلاح و تعدیل و جراحی سیستم اقتصادی و اداری و مالی، ایجاد زمینه تثبیت و رشد شرایط اقتصادی همگی سبب انتخاب این راهکار هستند.
همانگونه که اقتصاددانان تاکنون گفتهاند با تعیین نرخ ارز جدید و تجدید ارزیابی اموال و داراییها به میزان هنگفت و قابل ملاحظهای درآمد برای دولت حاصل خواهد شد که براساس آن قادر به بازپرداخت بدهیهای خود به سیستم اقتصادی خواهد شد.
اما در اینجا نکته ظریفی مبنی بر اینکه این درآمد حاصل فعالیت اقتصادی، اعم از تولیدی یا تجاری نیست به چشم دیده میشود. در واقع انتقال و تقسیم بدهی دولت در کل سیستم اقتصادی به استثنا دولت است.
این مطلب شاید در گام نخست ترسناک و ناپسند خود را نشان دهد. اما چنانچه دولت برنامه مشخص و مدون و قاطع با زمانبندی مناسب و عاقلانه داشته باشد، در ۲یا ۳ سال به رشد و شکوفایی اقتصادی و سوددهی آن منجر خواهد شد. حال به نتایج این راهکار برای صنایع و تجارت کشور میپردازیم. براساس شواهد و پذیرش عمومی جامعه اقتصادی، ارزش نرخ ارز پایه دلار حداکثر ۳۵۰۰ تومان است.
این بدان معناست که ارزش پایه پولی براساس بودجه سال ۹۵ به میزان ۵۰۳ تومان در مقابل دلار به عنوان ارز عمده درآمدی کاهش خواهد یافت.
با توجه به میزان درآمد ارزی سالانه دولت و منابع آزاد شده تحریمی، این یک عدد و مبلغ فوقالعاده قابل توجه و جذاب در کنار تجدید ارزیابی اموال و داراییهای دولت خواهد بود. این کار در عین اینکه موجب خواهد شد تا میزان قابل توجهی از بدهیهای دولت تسویه شود، در بهترین حالت ۵درصد و در بدترین حالت ۱۲ درصد به نرخ تورم فعلی خواهد افزود.
اما صنایع و تاجران باید خیلی سریع وفوری خود را آماده شرایط جدید کنند. برای این کار به شدت لازم است تا سیستم حسابداری و مدیریت مالی با هم به ارزیابی و برنامهریزی اقدام کنند.
شاید سوال کنید چرا؟ زیرا با افزایش تورم و افزایش نرخ ارز عملا از ارزش و قدرت ریال کاسته شده و به صورت پنهانی و نامحسوس بدهی دولت به سیستم اقتصادی انتقال و تزریق شده است. چنانچه این امر انجام نشود، مانند موارد مشابه ذکر شده در قبل برای کشورهای دیگر، بهطور قطع با خطر ورشکستگی و زیانهای عمده برای صنایع و تاجران روبهرو خواهیم بود. زیرا فروشهای نخست سود خوبی عاید خواهد کرد، اما جایگزینی آن با هزینه بیشتری باید انجام شود. به نظر میرسد تا تثبیت کامل قیمتها و قوانین، صادرات کالا از زمان شروع طرح در عمل بهصرفه نخواهد بود، مگر برای حفظ بازار یا کالای خاص براساس نقطه سربهسر یا برآورد کامل. پس باید برنامهریزی دقیقی برای پوشش بازار داخلی داشته باشیم و در زمینه واردات فقط براساس نیاز واقعی بازار در طول دوره اقدام کنیم. زیرا تا قبل از شروع برنامه تثبیت نرخ ارز، تامین و برنامهریزی موجودی کالا و منابع مالی و تنظیم برنامههای تولید قبل از رسیدن به نقطه و زمان صفر اجرای طرح الزامی و حیاتی است.
*کارشناس اقتصادی
با توجه به اینکه دولتها همیشه بزرگترین فعال در هر اقتصادی هستند، بهطبع در شرایط بحران برای اصلاح و بازیابی خود شرایط را به دیگر فعالان مانند صنایع و تاجران و خانوارها منتقل و تحمیل میکنند. این یک امر متداول و طبیعی و با سابقه مانند شرایط بحرانی بعد از جنگهای جهانی یا بحرانهای اقتصادی است. زیرا اگر دولت به هر دلیلی نتواند بحران را مدیریت کند به لحاظ ماهیت حضورش در اقتصاد، کل سیستم اقتصادی و مالی سقوط خواهد کرد.
در این تحلیل با توجه به اینکه دیگر راهکارها به صورت عام هستند، تنها به بررسی راهکار تک نرخی کردن ارز و تجدید ارزیابی اموال و داراییهای دولت میپردازیم. زیرا این راهکار تاثیر مستقیم و فوری بر صنایع، تجارت و سرمایهگذاری خواهد داشت.
قبل از هر چیز باید دلایل انتخاب این راهکار را دانست. مواردی همچون بدهی سنگین دولت به بخشهای مختلف اقتصاد و فشار به بودجه سالانه، نیاز مبرم به سرمایهگذاری خارجی، تکمیل فرآیند اصلاح و تعدیل و جراحی سیستم اقتصادی و اداری و مالی، ایجاد زمینه تثبیت و رشد شرایط اقتصادی همگی سبب انتخاب این راهکار هستند.
همانگونه که اقتصاددانان تاکنون گفتهاند با تعیین نرخ ارز جدید و تجدید ارزیابی اموال و داراییها به میزان هنگفت و قابل ملاحظهای درآمد برای دولت حاصل خواهد شد که براساس آن قادر به بازپرداخت بدهیهای خود به سیستم اقتصادی خواهد شد.
اما در اینجا نکته ظریفی مبنی بر اینکه این درآمد حاصل فعالیت اقتصادی، اعم از تولیدی یا تجاری نیست به چشم دیده میشود. در واقع انتقال و تقسیم بدهی دولت در کل سیستم اقتصادی به استثنا دولت است.
این مطلب شاید در گام نخست ترسناک و ناپسند خود را نشان دهد. اما چنانچه دولت برنامه مشخص و مدون و قاطع با زمانبندی مناسب و عاقلانه داشته باشد، در ۲یا ۳ سال به رشد و شکوفایی اقتصادی و سوددهی آن منجر خواهد شد. حال به نتایج این راهکار برای صنایع و تجارت کشور میپردازیم. براساس شواهد و پذیرش عمومی جامعه اقتصادی، ارزش نرخ ارز پایه دلار حداکثر ۳۵۰۰ تومان است.
این بدان معناست که ارزش پایه پولی براساس بودجه سال ۹۵ به میزان ۵۰۳ تومان در مقابل دلار به عنوان ارز عمده درآمدی کاهش خواهد یافت.
با توجه به میزان درآمد ارزی سالانه دولت و منابع آزاد شده تحریمی، این یک عدد و مبلغ فوقالعاده قابل توجه و جذاب در کنار تجدید ارزیابی اموال و داراییهای دولت خواهد بود. این کار در عین اینکه موجب خواهد شد تا میزان قابل توجهی از بدهیهای دولت تسویه شود، در بهترین حالت ۵درصد و در بدترین حالت ۱۲ درصد به نرخ تورم فعلی خواهد افزود.
اما صنایع و تاجران باید خیلی سریع وفوری خود را آماده شرایط جدید کنند. برای این کار به شدت لازم است تا سیستم حسابداری و مدیریت مالی با هم به ارزیابی و برنامهریزی اقدام کنند.
شاید سوال کنید چرا؟ زیرا با افزایش تورم و افزایش نرخ ارز عملا از ارزش و قدرت ریال کاسته شده و به صورت پنهانی و نامحسوس بدهی دولت به سیستم اقتصادی انتقال و تزریق شده است. چنانچه این امر انجام نشود، مانند موارد مشابه ذکر شده در قبل برای کشورهای دیگر، بهطور قطع با خطر ورشکستگی و زیانهای عمده برای صنایع و تاجران روبهرو خواهیم بود. زیرا فروشهای نخست سود خوبی عاید خواهد کرد، اما جایگزینی آن با هزینه بیشتری باید انجام شود. به نظر میرسد تا تثبیت کامل قیمتها و قوانین، صادرات کالا از زمان شروع طرح در عمل بهصرفه نخواهد بود، مگر برای حفظ بازار یا کالای خاص براساس نقطه سربهسر یا برآورد کامل. پس باید برنامهریزی دقیقی برای پوشش بازار داخلی داشته باشیم و در زمینه واردات فقط براساس نیاز واقعی بازار در طول دوره اقدام کنیم. زیرا تا قبل از شروع برنامه تثبیت نرخ ارز، تامین و برنامهریزی موجودی کالا و منابع مالی و تنظیم برنامههای تولید قبل از رسیدن به نقطه و زمان صفر اجرای طرح الزامی و حیاتی است.
*کارشناس اقتصادی