|
کد خبر
۱۰۹۴۱۸
کپی شد
بازار مسکن نیازمند بازنگری بنیادین است
تین نیوز| «موسسه مطالعات دین و اقتصاد» برای ورود مدعوین باز است. میزبانان و حاضران موسسه، با روی گشاده ورود مهمانان را خوشامد میگویند.
موسسه مطالعات دین و اقتصاد به مدیرعاملی فرشاد مومنی هرسال برنامهریزی دقیقی برای برگزاری نشستهای اقتصادی دارد. برگزاری مراسم سالروز درگذشت «مصطفی عالینسب» نیز از برنامههای ثابت این موسسه است که هر سال در ۷تیر برگزار میشود. برنامهای که هر سال سخنرانان و شاگردان دیروز استاد عالینسب با برگزاری آن سعی دارند به جوانترها یادآوری و تاکید کنند که در روزگاری نه چندان دور (سال ۱۲۹۶) در دیار مردان آذریزبان ایران(تبریز)، کودکی چشم به جهان گشود که سالها بعد، عنوان بنیانگذار تولیدات لوازمخانگی سماور و اجاقگاز و علاءالدین را از
آن خود کرد. مردی که با تکیه بر تجربه عملی و قدرت تحلیل، در سالهای جنگ، سکاندار سیاستهای اقتصادی جمهوریاسلامی و در نخستین دهه پس از انقلاب تاثیرگذارترین عضو شورای اقتصاد بود. اینچنین است که شاگردان و همکاران قدیم عالینسب امروز هم دغدغه تولید دارند و با برگزاری نشستهای تخصصی به بیان مشکلات بخش تولید و اقتصاد ایران میپردازند تا برای توسعه اشتغال و رونق تولید راهی بیابند. «برای نجات اقتصاد ایران دولت باید سیاستهای حمایت از تولید را تقویت کند». «در دورهای که رکود تورمی براقتصاد ایران حاکم شده، یکی از اصلیترین راههای نجات
توجه ویژه به تولید است. » «در شرایط فعلی ما تنها از طریق ارتقای بنیه تولیدی کشور میتوانیم از دور باطل رکود تورمی خارج شویم. »
این بخشهایی از سخنان فرشاد مومنی است که درحاشیه نشست موسسه دین و اقتصاد بیان میکند و میگوید: در شرایط کنونی سیاستهای پولی، مالی، سیاستهای تجاری و ارزی، برعلیه مصلحتهای تولیدکنندگان و به نفع زیادهخواهی غیرمولدهای اقتصادی ما سامانیافته است. باید ساختار نهادی ۱۸۰ درجهای گردش کند و به جای اینکه منافع غیرمولدها را اولویت قرار دهد، به منافع بخشهای مولد تولیدی توجه کند که این حرف درستی است. تمام کسانی که در دنیا پژوهشهای جدی روی رکود تورمی انجام دادند، میگویند در چنین شرایطی تنها راه نجات اقتصاد، تقویت تولید است زیرا از طریق افزایش تولید، عرضه کل اقتصاد افزایش و بنابراین فشارهای تورمی کاهش مییابد. از آنجا که این افزایش عرضه کل نیازمند بکارگیری نیرویانسانی بیشتر است، به نوبه خود میتواند مشکل بیکاری را هم کاهش دهد. با کمال تاسف، رویکردی که در دولت قبل در دستور کار قرار گرفت و دولت جدید هم هنوز دارد همان مسیر را ادامه میدهد، آن است که به جای این بازآرایی، ساختار نهادی را دستنخورده باقی گذاشته و میخواهد از طریق پرداخت اعانه به فقرا، مسئله بحران تقاضای کل را حل و فصل کند.
دلارهای نفتی و بحران تولید
فرشاد مومنی میگوید؛ اگرچه به شکل تاریخی در ایران افزایش درآمدهای نفتی با ایجاد بحران در بخش تولید و افزایش سرمایهگذاری و ایجاد شغل در بخش مسکن همراه بود، ولی در دوره افزایش قیمت نفت در دولت قبل حتی افزایش اشتغال در بخش مسکن هم ایجاد نشد و این بهدلیل دستاویزشدن دولتهای قبل به روش گانگستری و شبهمافیایی برای کسب درآمد بود. مومنی در نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد اظهار کرد: موضوع مسکن یکی از بحثهایی است که کلاف سردرگمی در اقتصاد ما به شمار میرود. از یک طرف در سطح توسعه منابع مادی و انسانی اگر از یک سطحی بیشتر در اختیار این بخش قرار گیرد آن را علامت خطر در نظر میگیرند، چون گفته میشود بازدهی متعارف مثل یک بخش مولد را ندارد. وی افزود: بنابراین اختصاص منابع انسانی و مادی فراتر از یک حد مشخص به معنای محروم کردن جامعه از ظرفیتهای شکلدهنده به بنیه تولیدات اقتصادی است. از طرف دیگر وقتی در افق بلندمدت میبینیم این بخش در اقتصاد سیاسی ایران همواره جایگاه و منزلتی بسیار فراتر از بایستههای توسعه ملی داشته، برای مدتهای طولانی این مسئله چنین توجیه میشود که به دلایل تاریخی متعدد این بخش با ذائقه کوتاهنگرانه در یک اقتصاد سیاسی رانتی و ناامن تازهکارتر است. سیاستگذاران نیز از این فرصت اینگونه بهره میبردند که هر قدر اقتصاد به سمت افول و رکود حرکت میکرد با تهدیدهایی که از سوی این بخش انجام میشود به اعتبار پیوندهای پسین و پیشین این بخش سعی میشد عوارض مزمن توسعهنیافتگی در ساختار رانتی از طریق رونق بخشی به این قسمت امکانپذیر شود.
فعالیتهای رانتی در اقتصاد سیاسی
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران اظهار کرد: در یکی دو دهه اخیر این بخش پدیدههای جدید به همراه آورد که هر کدام نیازمند واکاویهای بسیار جدیتری نسبت به گذشته است. یک وجه بسیار مهم این موضوع در آخرین دوره شکوفایی چشمگیر درآمدهای نفتی یعنی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ قابل بررسی است که در آن فعالیتهای رانتی در اقتصاد سیاسی گسترش و عمق بیسابقه یافت و در کنار آن با یک فساد بیسابقه مالی روبهرو شدیم که در ۱۰ساله اخیر باعث شد حتی جاذبههای این بخش برای کسانی که از شیوههای غیرمولد میخواستند کسب درآمد کنند به حداقل برسد. مومنی بیان کرد: بهطور مشخص اگر به دادههای سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ نگاه کنید متوجه میشوید که بعد از بخش صنعت که خالص فرصتهای شغلی ایجاد شده در این بخش در بین این دو سرشماری به منفی رسید، خالص فرصتهای ایجاد شده در بخش مسکن نیز در این دوره منفی شده و این موضوع پدیده قابلتوجهی است.
خالص فرصت شغلی مسکن منفی شد
مومنی با بیان اینکه از منظر اقتصاد سیاسی تا قبل از این موج شاهد این بودیم که در بحرانهای شکوفایی درآمد نفتی بخشهای مولد مغلوب بخشهای غیرمولد میشوند، گفت: به همین دلیل صنعتزدایی با افول نسبی بخش کشاورزی همراه بود. همگام با آن افزایش بیسابقه واردات محصولات کشاورزی نیز انجام میشد، ولی نکته حیرتانگیز و بیسابقه این است که در دوره اخیر خالص فرصتهای شغلی ایجاد شده در بخش مسکن به میزان چشمگیری کاهش یافت. به این معنی که به لطف سیاستهای دولت قبل، که از راههای شبهمافیایی و شبهگانگستری برای کسب درآمد استفاده میکرد، خالص فرصت شغلی بخش ساختمان و مسکن منفی شد. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران همچنین تصریح کرد: یکی از وجوه مهم دیگر بخش مسکن بهویژه در ۵ساله اخیر، پدیده جداشدگی بازار مسکن است. در این بخش با وضعیت پارادوکسیکال روبهرو هستیم که بازتاب ساخت رانتی اقتصاد ایران است به این معنی که مسکنهای لوکس با یک فزونی عرضه نسبت به تقاضا روبهرو است که نشان میدهد به دلیل هزینه مبادله بسیار بالا در اقتصاد ایران صرفه اقتصادی این بوده که سرمایهگذاران در این بخش سرمایهگذاری کنند، ولی همزمان با وضعیت بحرانی فزونی تقاضا نسبت به عرضه برای بازار مسکن روبهرو هستیم.
شکست پروژه مسکن مهر
مدیر موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه اگر به تجربه مسکن مهر دقت کنیم متوجه میشویم در اصل در تشخیص این مسئله که فرودستان از نظر مسکن در وضعیت مناسبی قرار ندارند، درست عمل شده، گفت: اما برای رفع این مشکل از نگاههای غیرکارشناسی، ضد توسعهای و رانتجویانه دولت قبل استفاده شده و به این ترتیب از طریق ابزارهای سیاسی متناقض و ناهنجار اقدام شد که این موضوع به شکست پروژه مسکن مهر انجامید. همه این موضوعها نشان میدهد به یک بازنگری بنیادین معرفتی درباره طول و عرض بازار مسکن نیازمندیم. در ۳ ساله اخیر که دولت جدید بر سر کار آمد شاهد هستیم که این دولت نیز بهشکل سنتی و بهصورت کوتاهمدت و حل مسئلهای به موضوع مسکن نگاه کرده و با تزریق منابع مالی به دنبال ایجاد تحرک در بخش مسکن است، ولی بهطور تقریبی همه شواهد نشان میدهد این سیاست تا امروز دستاوردهای موردانتظار و متناسب را نداشته و در این زمینه به یک مطالعه عمیق و همهجانبه نیازمندیم. متاسفانه در برنامه ششم توسعه نیز که دولت تدوین کرده، مشاهده کردهایم که در ایران یکی از بیکیفیتترین برنامهریزیها برای مسکن انجام شده است.
رونق مسکن به رشد صنعت میانجامد
در همین حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به اینکه صنایع مرتبط با ساختمان درگیر رکود هستند، گفت: با خروج مسکن از رکود صنایع هم رشد میکنند. محسن صالحینیا در گفتوگو با مهر گفت: رشد در صنایع مختلف با هم تفاوت دارد و هر صنعتی بسته به شرایطی که دارد، در این مدت رشد داشته است. وی با بیان اینکه ما در صنایع پتروشیمی و صنایع پاییندستی، لوازمخانگی و فولاد و خودرو رشد تولید داشتهایم، افزود: به هر حال وقتی این صنایع رشد میکنند، آمار کل رشد صنعت افزایش مییابد و آمار کلی ارائه میشود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه رشد منفی صنعت بیشتر در بخش صنایع مرتبط با ساختمان بوده، اظهار کرد: بهدلیل رکود بخش مسکن، صنایع مرتبط با آن، رشد نداشته که با خروج مسکن از رکود این بخش هم رونق میگیرد. صالحینیا با بیان اینکه صنعت ساختمان حداقل با ۵۰ نوع صنعت مرتبط است، افزود: صنایع کاشی و سرامیک، لوله و پروفیل، لوازم آشپزخانه و خیلی از صنایع دیگر مرتبط با این بخش هستندکه با رشد بخش مسکن رونق میگیرند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر صنایع مرتبط با بخش صنعت ساختمان متناسب با سایر بخشها رشد نکرده، اظهار کرد: این صنایع مرتبط با سیاستهایی است که دولت در بخش مسکن دارد و برنامههای اخیر دولت در رشد این بخش موثر خواهد بود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بسته خروج از رکود دولت نتوانسته به تولید کمک کند، گفت: در حال حاضر ۷۵۰۰ واحد به طور مستقیم از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۷۶۰۰ واحد هم از بانکها این فرآیند را طی و برای دریافت تسهیلات ثبتنام کردهاند.
این بخشهایی از سخنان فرشاد مومنی است که درحاشیه نشست موسسه دین و اقتصاد بیان میکند و میگوید: در شرایط کنونی سیاستهای پولی، مالی، سیاستهای تجاری و ارزی، برعلیه مصلحتهای تولیدکنندگان و به نفع زیادهخواهی غیرمولدهای اقتصادی ما سامانیافته است. باید ساختار نهادی ۱۸۰ درجهای گردش کند و به جای اینکه منافع غیرمولدها را اولویت قرار دهد، به منافع بخشهای مولد تولیدی توجه کند که این حرف درستی است. تمام کسانی که در دنیا پژوهشهای جدی روی رکود تورمی انجام دادند، میگویند در چنین شرایطی تنها راه نجات اقتصاد، تقویت تولید است زیرا از طریق افزایش تولید، عرضه کل اقتصاد افزایش و بنابراین فشارهای تورمی کاهش مییابد. از آنجا که این افزایش عرضه کل نیازمند بکارگیری نیرویانسانی بیشتر است، به نوبه خود میتواند مشکل بیکاری را هم کاهش دهد. با کمال تاسف، رویکردی که در دولت قبل در دستور کار قرار گرفت و دولت جدید هم هنوز دارد همان مسیر را ادامه میدهد، آن است که به جای این بازآرایی، ساختار نهادی را دستنخورده باقی گذاشته و میخواهد از طریق پرداخت اعانه به فقرا، مسئله بحران تقاضای کل را حل و فصل کند.
دلارهای نفتی و بحران تولید
فرشاد مومنی میگوید؛ اگرچه به شکل تاریخی در ایران افزایش درآمدهای نفتی با ایجاد بحران در بخش تولید و افزایش سرمایهگذاری و ایجاد شغل در بخش مسکن همراه بود، ولی در دوره افزایش قیمت نفت در دولت قبل حتی افزایش اشتغال در بخش مسکن هم ایجاد نشد و این بهدلیل دستاویزشدن دولتهای قبل به روش گانگستری و شبهمافیایی برای کسب درآمد بود. مومنی در نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد اظهار کرد: موضوع مسکن یکی از بحثهایی است که کلاف سردرگمی در اقتصاد ما به شمار میرود. از یک طرف در سطح توسعه منابع مادی و انسانی اگر از یک سطحی بیشتر در اختیار این بخش قرار گیرد آن را علامت خطر در نظر میگیرند، چون گفته میشود بازدهی متعارف مثل یک بخش مولد را ندارد. وی افزود: بنابراین اختصاص منابع انسانی و مادی فراتر از یک حد مشخص به معنای محروم کردن جامعه از ظرفیتهای شکلدهنده به بنیه تولیدات اقتصادی است. از طرف دیگر وقتی در افق بلندمدت میبینیم این بخش در اقتصاد سیاسی ایران همواره جایگاه و منزلتی بسیار فراتر از بایستههای توسعه ملی داشته، برای مدتهای طولانی این مسئله چنین توجیه میشود که به دلایل تاریخی متعدد این بخش با ذائقه کوتاهنگرانه در یک اقتصاد سیاسی رانتی و ناامن تازهکارتر است. سیاستگذاران نیز از این فرصت اینگونه بهره میبردند که هر قدر اقتصاد به سمت افول و رکود حرکت میکرد با تهدیدهایی که از سوی این بخش انجام میشود به اعتبار پیوندهای پسین و پیشین این بخش سعی میشد عوارض مزمن توسعهنیافتگی در ساختار رانتی از طریق رونق بخشی به این قسمت امکانپذیر شود.
فعالیتهای رانتی در اقتصاد سیاسی
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران اظهار کرد: در یکی دو دهه اخیر این بخش پدیدههای جدید به همراه آورد که هر کدام نیازمند واکاویهای بسیار جدیتری نسبت به گذشته است. یک وجه بسیار مهم این موضوع در آخرین دوره شکوفایی چشمگیر درآمدهای نفتی یعنی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ قابل بررسی است که در آن فعالیتهای رانتی در اقتصاد سیاسی گسترش و عمق بیسابقه یافت و در کنار آن با یک فساد بیسابقه مالی روبهرو شدیم که در ۱۰ساله اخیر باعث شد حتی جاذبههای این بخش برای کسانی که از شیوههای غیرمولد میخواستند کسب درآمد کنند به حداقل برسد. مومنی بیان کرد: بهطور مشخص اگر به دادههای سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ نگاه کنید متوجه میشوید که بعد از بخش صنعت که خالص فرصتهای شغلی ایجاد شده در این بخش در بین این دو سرشماری به منفی رسید، خالص فرصتهای ایجاد شده در بخش مسکن نیز در این دوره منفی شده و این موضوع پدیده قابلتوجهی است.
خالص فرصت شغلی مسکن منفی شد
مومنی با بیان اینکه از منظر اقتصاد سیاسی تا قبل از این موج شاهد این بودیم که در بحرانهای شکوفایی درآمد نفتی بخشهای مولد مغلوب بخشهای غیرمولد میشوند، گفت: به همین دلیل صنعتزدایی با افول نسبی بخش کشاورزی همراه بود. همگام با آن افزایش بیسابقه واردات محصولات کشاورزی نیز انجام میشد، ولی نکته حیرتانگیز و بیسابقه این است که در دوره اخیر خالص فرصتهای شغلی ایجاد شده در بخش مسکن به میزان چشمگیری کاهش یافت. به این معنی که به لطف سیاستهای دولت قبل، که از راههای شبهمافیایی و شبهگانگستری برای کسب درآمد استفاده میکرد، خالص فرصت شغلی بخش ساختمان و مسکن منفی شد. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران همچنین تصریح کرد: یکی از وجوه مهم دیگر بخش مسکن بهویژه در ۵ساله اخیر، پدیده جداشدگی بازار مسکن است. در این بخش با وضعیت پارادوکسیکال روبهرو هستیم که بازتاب ساخت رانتی اقتصاد ایران است به این معنی که مسکنهای لوکس با یک فزونی عرضه نسبت به تقاضا روبهرو است که نشان میدهد به دلیل هزینه مبادله بسیار بالا در اقتصاد ایران صرفه اقتصادی این بوده که سرمایهگذاران در این بخش سرمایهگذاری کنند، ولی همزمان با وضعیت بحرانی فزونی تقاضا نسبت به عرضه برای بازار مسکن روبهرو هستیم.
شکست پروژه مسکن مهر
مدیر موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه اگر به تجربه مسکن مهر دقت کنیم متوجه میشویم در اصل در تشخیص این مسئله که فرودستان از نظر مسکن در وضعیت مناسبی قرار ندارند، درست عمل شده، گفت: اما برای رفع این مشکل از نگاههای غیرکارشناسی، ضد توسعهای و رانتجویانه دولت قبل استفاده شده و به این ترتیب از طریق ابزارهای سیاسی متناقض و ناهنجار اقدام شد که این موضوع به شکست پروژه مسکن مهر انجامید. همه این موضوعها نشان میدهد به یک بازنگری بنیادین معرفتی درباره طول و عرض بازار مسکن نیازمندیم. در ۳ ساله اخیر که دولت جدید بر سر کار آمد شاهد هستیم که این دولت نیز بهشکل سنتی و بهصورت کوتاهمدت و حل مسئلهای به موضوع مسکن نگاه کرده و با تزریق منابع مالی به دنبال ایجاد تحرک در بخش مسکن است، ولی بهطور تقریبی همه شواهد نشان میدهد این سیاست تا امروز دستاوردهای موردانتظار و متناسب را نداشته و در این زمینه به یک مطالعه عمیق و همهجانبه نیازمندیم. متاسفانه در برنامه ششم توسعه نیز که دولت تدوین کرده، مشاهده کردهایم که در ایران یکی از بیکیفیتترین برنامهریزیها برای مسکن انجام شده است.
رونق مسکن به رشد صنعت میانجامد
در همین حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به اینکه صنایع مرتبط با ساختمان درگیر رکود هستند، گفت: با خروج مسکن از رکود صنایع هم رشد میکنند. محسن صالحینیا در گفتوگو با مهر گفت: رشد در صنایع مختلف با هم تفاوت دارد و هر صنعتی بسته به شرایطی که دارد، در این مدت رشد داشته است. وی با بیان اینکه ما در صنایع پتروشیمی و صنایع پاییندستی، لوازمخانگی و فولاد و خودرو رشد تولید داشتهایم، افزود: به هر حال وقتی این صنایع رشد میکنند، آمار کل رشد صنعت افزایش مییابد و آمار کلی ارائه میشود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه رشد منفی صنعت بیشتر در بخش صنایع مرتبط با ساختمان بوده، اظهار کرد: بهدلیل رکود بخش مسکن، صنایع مرتبط با آن، رشد نداشته که با خروج مسکن از رکود این بخش هم رونق میگیرد. صالحینیا با بیان اینکه صنعت ساختمان حداقل با ۵۰ نوع صنعت مرتبط است، افزود: صنایع کاشی و سرامیک، لوله و پروفیل، لوازم آشپزخانه و خیلی از صنایع دیگر مرتبط با این بخش هستندکه با رشد بخش مسکن رونق میگیرند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر صنایع مرتبط با بخش صنعت ساختمان متناسب با سایر بخشها رشد نکرده، اظهار کرد: این صنایع مرتبط با سیاستهایی است که دولت در بخش مسکن دارد و برنامههای اخیر دولت در رشد این بخش موثر خواهد بود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بسته خروج از رکود دولت نتوانسته به تولید کمک کند، گفت: در حال حاضر ۷۵۰۰ واحد به طور مستقیم از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۷۶۰۰ واحد هم از بانکها این فرآیند را طی و برای دریافت تسهیلات ثبتنام کردهاند.