|
کد خبر
۱۰۹۲۶۸
کپی شد
جدال بر سر سود تسهیلات
تین نیوز| از آنجایی که عمده ساختار سرمایه صنایع را تسهیلات بانکی تشکیل میدهد تغییر یک درصدی نرخ بهره تسهیلات بر هزینههای تولید تاثیر چشمگیری دارد.
واحدهای صنعتی همواره بر کاهش سود تسهیلات براساس نرخ سود اصرار ورزیدند و دولت یازدهم نیز در راستای تقویت تولید و کمک به صنایع با این درخواست همراه شده و امسال سود تسهیلات را به ۱۸درصد کاهش داد اما بانکها به دلیل آنکه ملزم به پرداخت سود سپرده ۲۱درصدی براساس قرادادهای قبلی هستند دچار زیان شده و همین اختلاف باعث شد تا آنها با شیوههای مختلف به نوعی، سود تسهیلات ۱۸درصدی را دور بزنند. بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به عنوان وثیقه، هزینههای کارشناسی و.... ازجمله شیوههایی است که سود تسهیلات را برای تولیدکنندگان تا ۴درصد افزایش میدهد. البته به تازگی فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی در اینباره از نظارت بانک مرکزی بر بانکها برای پیشگیری از چنین موضوعی سخن گفته و اطمینان داده که اگر مشتری برای دریافت تسهیلات به بانکی مراجعه و بانک از محل آن بخشی را بلوکه کند خلاف مقررات عمل کرده و در صورت مشاهده، قاطعانه با این تخلف برخورد میشود و منابع به مشتری بازمیگردد اما حیدری در ادامه تاکید کرده است که اگر بانکها بهصورت توافقی قبل از ارائه تسهیلات اقدام به اخذ سپرده نقدی کنند تخلفی نشده و این امر قانونی است. باوجود سخنان معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر غیرقانونی بودن بلوکه کردن تسهیلات اما این شرط هنوز در بانکها اجرا میشود. از سوی دیگر برخی قوانین دستوپاگیر همچون الزام بر ارائه فاکتور خرید باعث شده تا تولیدکنندگان اقدام به صدور فاکتور صوری یا پیشپرداخت کنند که با پرداخت ۹درصد ارزش افزوده سود تمام شده تسهیلات را برای آنها به ۳۰درصد میرساند.
بلوکه کردن تسهیلات
یکی از جدیدترین ترفندهای بانکها برای دریافت سود بیشتر از تولیدکنندگان، حبس درصدی از وام پرداخت شده است بهنحوی که شعب بانکها شرط پرداخت وام را سپردهگذاری دستکم۱۰ تا ۳۰درصد در حساب جاری بدون دسته چک عنوان میکنند. در این ترفند افراد در زمان بازپرداخت اصل و سود وام دریافتی موظف به پرداخت اقساط به میزان کل تسهیلات هستند و پس از تسویهحساب نهایی، مبلغ حبس شده آزاد و بهحساب مشتریان واریز میشود. با این شیوه نرخ موثر سود وام پرداختشده دستکم ۴درصد بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی خواهد بود.
انتقال سپردهها به جاری
یکی دیگر از شیوههای بانکها مجبور کردن مشتریان متقاضی دریافت وام به انتقال پولشان از سپردههای سرمایهگذاری به جاری چندماه قبل از پرداخت وام است. استفاده از این روش در عمل پرداخت وام به شرط سپردهگذاری است با این تفاوت که به پول سپرده شده در مدت معین سودی پرداخت نخواهد شد. با اجرای این روش پس از دریافت وام، مبلغ سپرده مشتری در حساب جاری به سپرده سرمایهگذاری انتقال مییابد تا از سود آن بهرهمند شود، در عوض با امضای تعهدنامهای داخلی، سپرده سرمایهگذاری بهعنوان مکمل ضمانتهای دیگر برای وام پرداخت شده درنظر گرفته میشود.
حق کارشناسی
یکی دیگر از شیوههای افزایش نرخ تسهیلات اخذ هزینههایی همچون حق کارشناسی است که در عمل سود تسهیلات را به ۲۱درصد میرساند. معراج محرابیموقر، نایبرییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درگفتوگو با صمت با تاکید بر اینکه هزینههای بیرونی تولید مانع بزرگی برای رونق تولید است، اظهارکرد: مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم، قانون کار و مهمتر از همه سود بانکی قدرت رقابت را از بخش خصوصی گرفته است. نایبرییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه نابسامانی در سیستم بانکی مهمترین دلیل افزایش هزینههای تولید است، افزود: باوجود تمهیدات دولت برای هدایت بانکها به بخش تولید عملکرد بانکها مورد نقد است و نیاز به اصلاح ساختار دارد در غیراین صورت بخش خصوصی درجا خواهدزد. محرابیموقر با اشاره به شیوههای بانکها برای اخذ تسهیلات بیش از ۱۸درصد گفت: بانکها تسهیلات با سود ۱۸درصد ارائه میکنند اما با قوانین دستوپاگیری همچون حق کارشناسی و... آن را به ۲۱درصد افزایش میدهند.
الزام به ارائه فاکتور خرید
نایبرییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه سرمایه در گردش واحدها تنها خرید مواد اولیه نیست، اظهار کرد: بدهی واحدهای تولیدی شامل حقوق کارگران، حق کارفرما، تامین اجتماعی، مالیات، هزینه آب و برق و.... میشود اما واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات ملزم به ارائه فاکتور خرید مواد اولیه هستند به همین دلیل به ناچار واحد تولیدی به دنبال فاکتورهای صوری یا فاکتورهای پیشپرداخت میرود که این امر مستلزم پرداخت ۹درصد مالیات ارزشافزوده است. بنابراین اخذ تسهیلات تولیدکننده با نرخ ۳۰درصدی تمام میشود. محرابیموقر با بیان اینکه دولت باید حمایت خود را روی هزینههای برونسازمانی متمرکز کند، اظهارکرد: زمانی که رکود اقتصادی بر کشوری حاکم میشود قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری اجرایی نمیشود. به همین منظور دولت باید با کاهش نرخ مالیات، نرخ بهره بانکی، اصلاح قانون کار و... بستر کاهش هزینههای برونسازمانی را فراهم کند و با نظارت بر این سازمانها مانع از اجرا نشدن قانون شود. وی با بیان اینکه مدیرانی که توانستهاند عوامل درونی را در چنین شرایط اقتصادی مدیریت کنند بسیار توانمند هستند، افزود: در چنین شرایطی عوامل درونسازمانی حدود ۱۰ تا ۱۵درصد بر هزینههای تولید موثر است بنابراین سهم عوامل بیرونی حدود ۸۵ تا ۹۰درصد خواهد بود.
زیان بانکها
حسین سلیمی، عضو انجمن مدیران صنایع و عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با صمت درباره شیوههای مختلف بانکها برای اخذ نرخ بهره بیشتر گفت: بانکها به دلیل اختلافی اندکی که میان بهره ۱۸درصد تسهیلات و سود سپرده ۱۵درصدی وجود دارد دچار زیان شدهاند به همین دلیل به دنبال شیوههای مختلف برای اخذ بهره بیشترهستند. سلیمی با بیان اینکه صدور دستورالعمل اجباری به بانکها برای کاهش سود تسهیلات چنین شرایطی را به وجود آورده، اظهارکرد: سپردهگذاری در بانکها یکساله است و بانک ملزم به پرداخت سود سپرده نسبت به قرارداد منعقدشده است بنابراین زمانی که سود تسهیلات کاهش پیدا کند بانک توان پرداخت قراردادهای قبلی را تا پایان سال ندارد به همین دلیل با روشهایی همچون بلوکه کردن بخشی از تسهیلات، حق کارشناسی و... سعی در افزایش نرخ بهره بانکی دارند. عضو انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه این شیوه حدود ۴درصد نرخ تسهیلات را افزایش میدهد گفت: تولیدکنندگان بهدلیل نیاز به نقدینگی مجبور هستند شرایط بانکها را بپذیرند. وی با تاکید بر اینکه سود تسهیلات برای تولید باید متناسب با نرخ تورم باشد، گفت: اجرای این امر نیاز به برنامهریزی دارد تا هم بانکها دچار زیان نشوند و هم ساختار بانکی درجهت رونق تولید حرکت کند. البته تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانکها به اختیار خود به مرور زمان سود را کاهش دهند رویه مناسبی است که میتوان با رقابتی کردن فضا بانکها را به کاهش سود تشویق کرد.
ساختار نادرست سرمایه در صنایع
سلیمی درباره تاثیر سود تسهیلات بر هزینه تولید گفت: یکی از مهمترین مشکلات صنایع، ساختار تامین مالی است. ساختار سرمایه باید به نحوی باشد که ۶۰درصد آورده صاحبان سرمایه و ۴۰درصد تسهیلات بانکی باشد اما متاسفانه ساختار بیشتر صنایع به گونهای است که ۱۰۰درصد سرمایه را تسهیلات تشکیل میدهد به همین دلیل درصد کوچکی از تغییرات در نرخ بهره تاثیر زیادی بر روند تولید میگذارد. عضو انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه هزینه پول در واحد تولیدی باید حدود ۶درصد باشد اظهارکرد: درحالحاضر در برخی واحدهای صنعتی هزینه پول ۱۸درصد است که در محاسبه هزینههای تولید به شدت بر قیمت تمامشده تاثیرمیگذارد. بنابر این گزارش، با توجه به ساختار سرمایه صنایع که سهم قابل توجهی از آن را تسهیلات بانکی تشکیل میدهد سود تسهیلات یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر هزینههای بیرونی تولید است که لزوم نظارت بانک مرکزی بر اجرای سیاستهای دولت در راستای رونق تولید بیش از پیش احساس میشود.
واحدهای صنعتی همواره بر کاهش سود تسهیلات براساس نرخ سود اصرار ورزیدند و دولت یازدهم نیز در راستای تقویت تولید و کمک به صنایع با این درخواست همراه شده و امسال سود تسهیلات را به ۱۸درصد کاهش داد اما بانکها به دلیل آنکه ملزم به پرداخت سود سپرده ۲۱درصدی براساس قرادادهای قبلی هستند دچار زیان شده و همین اختلاف باعث شد تا آنها با شیوههای مختلف به نوعی، سود تسهیلات ۱۸درصدی را دور بزنند. بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به عنوان وثیقه، هزینههای کارشناسی و.... ازجمله شیوههایی است که سود تسهیلات را برای تولیدکنندگان تا ۴درصد افزایش میدهد. البته به تازگی فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی در اینباره از نظارت بانک مرکزی بر بانکها برای پیشگیری از چنین موضوعی سخن گفته و اطمینان داده که اگر مشتری برای دریافت تسهیلات به بانکی مراجعه و بانک از محل آن بخشی را بلوکه کند خلاف مقررات عمل کرده و در صورت مشاهده، قاطعانه با این تخلف برخورد میشود و منابع به مشتری بازمیگردد اما حیدری در ادامه تاکید کرده است که اگر بانکها بهصورت توافقی قبل از ارائه تسهیلات اقدام به اخذ سپرده نقدی کنند تخلفی نشده و این امر قانونی است. باوجود سخنان معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر غیرقانونی بودن بلوکه کردن تسهیلات اما این شرط هنوز در بانکها اجرا میشود. از سوی دیگر برخی قوانین دستوپاگیر همچون الزام بر ارائه فاکتور خرید باعث شده تا تولیدکنندگان اقدام به صدور فاکتور صوری یا پیشپرداخت کنند که با پرداخت ۹درصد ارزش افزوده سود تمام شده تسهیلات را برای آنها به ۳۰درصد میرساند.
بلوکه کردن تسهیلات
یکی از جدیدترین ترفندهای بانکها برای دریافت سود بیشتر از تولیدکنندگان، حبس درصدی از وام پرداخت شده است بهنحوی که شعب بانکها شرط پرداخت وام را سپردهگذاری دستکم۱۰ تا ۳۰درصد در حساب جاری بدون دسته چک عنوان میکنند. در این ترفند افراد در زمان بازپرداخت اصل و سود وام دریافتی موظف به پرداخت اقساط به میزان کل تسهیلات هستند و پس از تسویهحساب نهایی، مبلغ حبس شده آزاد و بهحساب مشتریان واریز میشود. با این شیوه نرخ موثر سود وام پرداختشده دستکم ۴درصد بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی خواهد بود.
انتقال سپردهها به جاری
یکی دیگر از شیوههای بانکها مجبور کردن مشتریان متقاضی دریافت وام به انتقال پولشان از سپردههای سرمایهگذاری به جاری چندماه قبل از پرداخت وام است. استفاده از این روش در عمل پرداخت وام به شرط سپردهگذاری است با این تفاوت که به پول سپرده شده در مدت معین سودی پرداخت نخواهد شد. با اجرای این روش پس از دریافت وام، مبلغ سپرده مشتری در حساب جاری به سپرده سرمایهگذاری انتقال مییابد تا از سود آن بهرهمند شود، در عوض با امضای تعهدنامهای داخلی، سپرده سرمایهگذاری بهعنوان مکمل ضمانتهای دیگر برای وام پرداخت شده درنظر گرفته میشود.
حق کارشناسی
یکی دیگر از شیوههای افزایش نرخ تسهیلات اخذ هزینههایی همچون حق کارشناسی است که در عمل سود تسهیلات را به ۲۱درصد میرساند. معراج محرابیموقر، نایبرییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درگفتوگو با صمت با تاکید بر اینکه هزینههای بیرونی تولید مانع بزرگی برای رونق تولید است، اظهارکرد: مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم، قانون کار و مهمتر از همه سود بانکی قدرت رقابت را از بخش خصوصی گرفته است. نایبرییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه نابسامانی در سیستم بانکی مهمترین دلیل افزایش هزینههای تولید است، افزود: باوجود تمهیدات دولت برای هدایت بانکها به بخش تولید عملکرد بانکها مورد نقد است و نیاز به اصلاح ساختار دارد در غیراین صورت بخش خصوصی درجا خواهدزد. محرابیموقر با اشاره به شیوههای بانکها برای اخذ تسهیلات بیش از ۱۸درصد گفت: بانکها تسهیلات با سود ۱۸درصد ارائه میکنند اما با قوانین دستوپاگیری همچون حق کارشناسی و... آن را به ۲۱درصد افزایش میدهند.
الزام به ارائه فاکتور خرید
نایبرییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه سرمایه در گردش واحدها تنها خرید مواد اولیه نیست، اظهار کرد: بدهی واحدهای تولیدی شامل حقوق کارگران، حق کارفرما، تامین اجتماعی، مالیات، هزینه آب و برق و.... میشود اما واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات ملزم به ارائه فاکتور خرید مواد اولیه هستند به همین دلیل به ناچار واحد تولیدی به دنبال فاکتورهای صوری یا فاکتورهای پیشپرداخت میرود که این امر مستلزم پرداخت ۹درصد مالیات ارزشافزوده است. بنابراین اخذ تسهیلات تولیدکننده با نرخ ۳۰درصدی تمام میشود. محرابیموقر با بیان اینکه دولت باید حمایت خود را روی هزینههای برونسازمانی متمرکز کند، اظهارکرد: زمانی که رکود اقتصادی بر کشوری حاکم میشود قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری اجرایی نمیشود. به همین منظور دولت باید با کاهش نرخ مالیات، نرخ بهره بانکی، اصلاح قانون کار و... بستر کاهش هزینههای برونسازمانی را فراهم کند و با نظارت بر این سازمانها مانع از اجرا نشدن قانون شود. وی با بیان اینکه مدیرانی که توانستهاند عوامل درونی را در چنین شرایط اقتصادی مدیریت کنند بسیار توانمند هستند، افزود: در چنین شرایطی عوامل درونسازمانی حدود ۱۰ تا ۱۵درصد بر هزینههای تولید موثر است بنابراین سهم عوامل بیرونی حدود ۸۵ تا ۹۰درصد خواهد بود.
زیان بانکها
حسین سلیمی، عضو انجمن مدیران صنایع و عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با صمت درباره شیوههای مختلف بانکها برای اخذ نرخ بهره بیشتر گفت: بانکها به دلیل اختلافی اندکی که میان بهره ۱۸درصد تسهیلات و سود سپرده ۱۵درصدی وجود دارد دچار زیان شدهاند به همین دلیل به دنبال شیوههای مختلف برای اخذ بهره بیشترهستند. سلیمی با بیان اینکه صدور دستورالعمل اجباری به بانکها برای کاهش سود تسهیلات چنین شرایطی را به وجود آورده، اظهارکرد: سپردهگذاری در بانکها یکساله است و بانک ملزم به پرداخت سود سپرده نسبت به قرارداد منعقدشده است بنابراین زمانی که سود تسهیلات کاهش پیدا کند بانک توان پرداخت قراردادهای قبلی را تا پایان سال ندارد به همین دلیل با روشهایی همچون بلوکه کردن بخشی از تسهیلات، حق کارشناسی و... سعی در افزایش نرخ بهره بانکی دارند. عضو انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه این شیوه حدود ۴درصد نرخ تسهیلات را افزایش میدهد گفت: تولیدکنندگان بهدلیل نیاز به نقدینگی مجبور هستند شرایط بانکها را بپذیرند. وی با تاکید بر اینکه سود تسهیلات برای تولید باید متناسب با نرخ تورم باشد، گفت: اجرای این امر نیاز به برنامهریزی دارد تا هم بانکها دچار زیان نشوند و هم ساختار بانکی درجهت رونق تولید حرکت کند. البته تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانکها به اختیار خود به مرور زمان سود را کاهش دهند رویه مناسبی است که میتوان با رقابتی کردن فضا بانکها را به کاهش سود تشویق کرد.
ساختار نادرست سرمایه در صنایع
سلیمی درباره تاثیر سود تسهیلات بر هزینه تولید گفت: یکی از مهمترین مشکلات صنایع، ساختار تامین مالی است. ساختار سرمایه باید به نحوی باشد که ۶۰درصد آورده صاحبان سرمایه و ۴۰درصد تسهیلات بانکی باشد اما متاسفانه ساختار بیشتر صنایع به گونهای است که ۱۰۰درصد سرمایه را تسهیلات تشکیل میدهد به همین دلیل درصد کوچکی از تغییرات در نرخ بهره تاثیر زیادی بر روند تولید میگذارد. عضو انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه هزینه پول در واحد تولیدی باید حدود ۶درصد باشد اظهارکرد: درحالحاضر در برخی واحدهای صنعتی هزینه پول ۱۸درصد است که در محاسبه هزینههای تولید به شدت بر قیمت تمامشده تاثیرمیگذارد. بنابر این گزارش، با توجه به ساختار سرمایه صنایع که سهم قابل توجهی از آن را تسهیلات بانکی تشکیل میدهد سود تسهیلات یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر هزینههای بیرونی تولید است که لزوم نظارت بانک مرکزی بر اجرای سیاستهای دولت در راستای رونق تولید بیش از پیش احساس میشود.