|
کد خبر
۱۰۹۱۱۲
کپی شد
توازن در ترازوی تجاری دولت
تین نیوز| مسئولیت دولت یازدهم حدود ۶ماه دیگر به پایان میرسد که قطعا هم کارنامه مثبتی را در تاریخ ایران ثبت خواهد کرد. این کارنامه به این دلیل مثبت ارزیابی میشود که بسیاری از شرایط نامساعد ۸ سال دو دولت گذشته را به بهترین نحو کنترل کرد و توانست آرامش نسبی را به فضای اقتصاد بازگرداند.
تجارت در این ۳ سال شرایط سختی را تجربه کرد اما سختتر از آن ۸سالی نبود که حتی نمیتوانست پول تاجر را وارد کشور کند. در این ۳سال و آن هم به دلیل موفقیت تیم هستهای دولت که به برجام ختم شد، ایران روی دیگر خود را نیز به جهان نشان داد و به همه فهماند که «میتواند» و تواناییها به قدری بود که با وجود اینکه گاهی به آهستگی مسیر را پیش رفت؛ حالا به جایی رسیده که میتواند برای درخواستهای سرمایهگذاری در ایران شرط بگذارد؛ شرط صادرات. وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان ابتدا ۳شرط برای سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در ایران اعلام کرد که شامل «لزوم
صادرات حداقل ۳۰ درصد از کالاهایی که در ایران تولید میشوند»، «رقابتی بودن کالاهایی که در ایران تولید میشوند» و «صرف بخشی از سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در بخش تحقیق و توسعه در ایران با هدف انتقال فناوری و دانش فنی» میشود. به هر حال در تمام این ۳سال مثبت شدن تراز تجاری کشور مهمترین اتفاق تجاری لقب گرفت و واردات از صادرات پیش افتاد اما به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت نباید واردات را هم فراموش کرد و این دو مولفه تجاری باید در کنار هم پیش بروند تا در نهایت به توازن در ترازوی تجاری منجر شود. هرچند دولت در این ۳سال توانست مولفههای
تقریبا اساسی در اقتصاد را بهبود ببخشد اما هنوز چالشهایی وجود دارد که باید سرعت بیشتری برای رفع آنها به کار بست. البته این مدت نیز برای حل مشکلاتی که در چندین و چند سال برای اقتصاد و تجارت ایران ایجاد شد، زمان بسیار کمی است اما این هم دلیل منطقی به شمار نمیرود و شرایط کشور به گونهای است که نباید از کوچکترین موضوع غفلت کرد و به کندی گام برداشت و منتظر ماند.
تراز مثبت تجاری بعد از ۵۲ سال
مشاور معاون اجرایی رییسجمهوری با اشاره به اقدامات و بسترسازی دولت در سیاست خارجی اظهار کرد: بعد از مذاکرات موفقیتآمیز سرداران دیپلماسی کشور که منجر به لغو تحریمها و موافقتنامه برجام شد فضای عمومی جهان در زمینه تجارت خارجی کشور و روابط بینالملل ما اصلاح شد و بهبود یافت. محسن بهرامی ارضاقدس در گفتوگو با گسترش تجارت تصریح کرد: در سایه این توافقها در مدت کوتاهی بعد از برجام بیش از ۲۰۰ هیات بلندپایه به کشور آمدند و در راس آنها گاهی روسای جمهور کشورها حضور داشتند و عده زیادی از بنگاههای اقتصادی معتبر جهان را به ایران آوردند و با پروتکلهایی که امضا کردند زمینهساز اصلاح و بهبود روابط تجارت کشور شدند. وی با بیان اینکه کشورهای خارجی که به ایران آمدند و رفتند برای سرمایهگذاری در کشور اعلام آمادگی کردند، ادامه داد: با لغو تحریمها مشکلات بیمه، حملونقل بینالمللی، خرید مستقیم از برخی شریکان تجاری حل شد و رویکردهای تبعیضآمیز درباره صادرات غیرنفتی کشور نیز کاهش یافت.
به گفته رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، مشکلات بانکی تا حدود بسیاری بهبود پیدا کرد، به نحوی که واردکنندگان میتوانند پول کالا را به طور مستقیم پرداخت و صادرکنندگان نیز میتوانند ارز خود را دریافت کنند. بهرامی ارضاقدس اظهار کرد: با وجود شرایط نامطلوبی که در قیمت نفت جهانی در این دولت پیش آمد و از ۱۴۰دلار درهر بشکه به حدود ۴۰ دلار کاهش یافت شاهد مثبت شدن تراز تجاری کشور برای نخستین بعد از ۵۲ سال بودهایم که این امر حاصل تلاشهای گسترده و خاموش دستاندرکاران سیاست و تجارت خارجی دولت بود. وی افزود: براساس آمار ۷ ماه ابتدایی امسال میزان تجارت خارجی از مرز ۵۲میلیارد لار گذشت و خوشبختانه تراز تجاری امروز ۶۰۰میلیون دلار مثبت است؛ این اتفاق بزرگی است که در کشور رخ داد.
ازکاهش واردات تا خودکفایی
مشاور معاون اجرایی رییسجمهوری با اشاره به اقدامات مثبت دولت در حوزه کالاهای اساسی تصریح کرد: تراز تجاری مواد غذایی ۲/۵میلیارد دلار بهبود یافت و در زمینه واردات شکر و برنج با کاهش ۵۰۰هزار تنی در سال واردات مدیریت شد. علاوهبر این در گندم نیز خودکفا شدیم و حالا باید فکری برای صادرات این محصول استراتژیک داشته باشیم. بهرامی ارضاقدس ادامه داد: پنجره واحد گمرک و لغو مجوزهای غیرضروری، تسهیل در مقررات تجارت، تدوین و اجرای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و بسیاری از موارد دیگر در یک بسته قانونی است که اتفاق افتاده و اقبال تاجران به انجام حرکتهای مثبت است. وی ثابت نگه داشتن نرخ ارز در ۳ سال اخیر را یکی دیگر از اقدامات موثر دولت یازدهم دانست و گفت: از سال ۹۲ نرخ ارز کمتر از یکدرصد افزایش داشت، علاوه بر این، کاهش نرخ تورم نیز رقابتپذیری محصولات ایرانی را در بازاراهای جهانی افزایش داد. به گفته رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، رشد ۸درصدی بخش صنعت نسبت به سال گذشته و تداوم این روند بخشی از مهمترین اقدامات دولت در ۳سال اخیر بود.
چالشها و راهکارها
بهرامی ارضاقدس با اشاره به چالشهایی که هنوز بر سر راه اقتصاد و تجارت کشور وجود دارد، گفت: چالش کنونی در حوزه اقتصاد موضوع تکنرخی شدن ارز و واقعی شدن قیمت آن است که یکی از دغدغهها و خواستههای مهم تاجران تلقی میشود. وی تصریح کرد: برای رونق صادرات غیرنفتی و سنتی در بازارهای جهانی طبیعی است که باید نرخ ارز و درآمدهای ارزی صادرکنندگان افزایش یابد. با واقعی شدن نرخ ارز از تولید داخلی حمایت میشود، کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی رقابتپذیر میشوند و صادرکنندگان میتوانند بازارهای از دست رفته را بهدست آورند و در بازارهای جدید عرض اندام کنند. مشاور معاون اجرایی رییسجمهوری توقع بخش خصوصی را حمایتهای مناسب در حوزه زیرساختها عنوان و اظهار کرد: کمکهای مساعد برای تامین نقدینگی واحدهای صادراتمحور، حملونقل و ارزانترشدن حملونقل بینالمللی، پذیرش ضمانتنامههای صادرکنندگان، تبلیغات برونمرزی، حمایتهای سیاسی و حقوقی در بازارهای هدف ازجمله اقداماتی است که باید در حوزه زیرساختها از سوی دولت با آهنگ پرشتابتری انجام و موضوع صادرات غیرنفتی بهعنوان استراتژی نخست اقتصاد شناخته شود.
بسته حمایتی نه، بسته جبران ضرر صادرکننده
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بسته حمایت از صادرات غیرنفتی که از ابتدای امسال قرار بود اجرا شود، اظهار کرد: این بسته با عنوان مشوقهای صادراتی مطرح شد که در ابتدا باید گفت عنوان خوبی برای آن نیست چراکه اسم آن باید بسته جبران بخشی از ضرر و زیان صادرکنندگان از محل تثبیت نرخ ارز و تورم باشد. بهرامی ارضاقدس تصریح کرد: براساس برنامه پنجم توسعه دولت موظف بود نرخ ارز را هرسال متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل کند که این اتفاق در سالهای گذشته رخ نداد اما تورم ۴۰درصدی در دولت یازدهم به کمتر از ۱۰درصد رسید. تورم بالا و اجرا نشدن برنامه پنجم به معنای این است که سال به سال قدرت صادرکنندگان در بازارهای جهانی کاهش یافت و واردات ارزانتر و تسهیل شد؛ به همین دلیل باید عنوان بسته مورد نظر تغییر کند. وی ادامه داد: البته بخش خصوصی هم اعتراض داشت، برهمین اساس در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران بحث مفصلی داشتیم مبنیبر اینکه بسته باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و خوشبختانه صدای بخش خصوصی به گوش دولتمردان رسید و وقت مبسوطی گذاشتند و در سازمان مدیریت و برنامهریزی اشکالات متعددی که به این مشوقها وارد بود را برطرف کردند. به گفته وی، بخشی از مشوقهای معوق را که قرار بود بدهند، ارائه دادند اما هنوز مشوقهای سال ۹۳ عقب است و پرداخت نشده است. امیدواریم با بهبود وضع دولت این امکان به وجود بیاید که هم بدهی معوق و هم مبالغ جاری به سرعت پرداخت شود.
موانع بهبود فضای کسبوکار
رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است: در ۳سال فعالیت دولت یازدهم، موفقیت این بوده که بخشی از مشکلات اساسی که در سالهای گذشته با آن مواجه بودیم مانند نوسانات و هیجان قیمتها و تورم بالا حل و آرامش نسبی ایجاد شد اما در اصلاح ساختارها دولت خیلی موفق نبوده است. مسعود خوانساری در گفتوگو با گسترش تجارت مهمترین موضوعی که در حال حاضر در اقتصاد کشور وجود دارد را نامساعد بودن فضای کسبوکار میداند. وی با اشاره به موانع بهبود فضای کسبوکار تصریح کرد: اقتصاد ایران بیش از اندازه دولتی است ؛یعنی دخالت دستوری دولت در اقتصاد بسیار بالاست و این نخستین چالشی است که مانع بهبود میشود. خوانساری ادامه داد: مجوزها و امضاهای طلایی که در دست دولت است از دیگر موانع بهبود فضای کسبوکار به شمار میرود، ضمن اینکه قوانین و مقررات متعدد که در بسیاری از بخشها در تضاد و تناقض با یکدیگر هستند نیز باید اصلاح شوند. رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: عوامل اساسی مخل کسبوکار همین موارد است که در این میان تکنرخی شدن ارز میتواند عامل مهمی برای گرهگشایی فضای کسبوکار باشد. علاوهبر این نوسانات تعرفههای تجاری و بالا بودن آن، قاچاق در کشور و شفاف نبودن اقتصاد نیز فضای کسبوکار را با اخلال مواجه میکند. به گفته وی، اخلال در کسبوکار باعث میشود هم تجارت و هم تولید نتوانند آنچنان که باید و شاید رشد کنند.
رونق باید در سطح جامعه حس شود
عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است دولت در بعد سیاسی خوب کار کرده و فارغ از موضوع برجام، ایران را دوباره در دنیا مطرح ساخت. سیده فاطمه مقیمی با اشاره به موفقیت دولت در کاهش تورم، به گسترس تجارت گفت: در حوزه اقتصادی فقط کاهش تورمی که مردم آن را حس نمیکنند مطلوب نیست؛ مهار شدن این مولفه اقتصادی به نحوی که در سطح جامعه نیز حس شود باید اثبات شود که آن هم فقط با رونق قابل مشاهده است. وی تصریح کرد: بنگاههای کوچک از پا افتادهاند و اشتغال به نحوی که باید، ایجاد نمیشود. جمعیت جوان در بازار کسبوکار رشد میکند و فارغالتحصیل وارد جامعه میشود و انتظار دارد بازار فرصت شغلی برای وی فراهم کند. مقیمی با بیان اینکه باید یک بازنگری در دستور کار و تصمیمگیریها در بخش اقتصاد انجام شود، تاکید کرد: رضایت را در بخش اقتصادی زمانی میتوانیم شاهد باشیم که جامعه اقتصادی شرایط مطلوبی داشته باشد. عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی تهران درباره کارتهای بازرگانی گفت: در صدور کارتها سرعت عمل بیشتری لحاظ کردیم و اکنون صدور و تمدید به صورت آنلاین انجام میشود تا حضور فیزیکی را به حداقل برسانیم. وی افزود: دفاتری آماده کردیم و نحوه استفاده از کارت بازرگانی را آموزش میدهیم و تنها به کلاسهای دو سه روزه تحویل کارت اکتفا نمیکنیم. حتی کسانی هم که کارت خود را تمدید میکنند باید بروز شوند. به گفته مقیمی، با آموزش و اطلاعرسانی در بحثهای مختلف تخلفات هم کمتر خواهد شد.
تراز مثبت تجاری بعد از ۵۲ سال
مشاور معاون اجرایی رییسجمهوری با اشاره به اقدامات و بسترسازی دولت در سیاست خارجی اظهار کرد: بعد از مذاکرات موفقیتآمیز سرداران دیپلماسی کشور که منجر به لغو تحریمها و موافقتنامه برجام شد فضای عمومی جهان در زمینه تجارت خارجی کشور و روابط بینالملل ما اصلاح شد و بهبود یافت. محسن بهرامی ارضاقدس در گفتوگو با گسترش تجارت تصریح کرد: در سایه این توافقها در مدت کوتاهی بعد از برجام بیش از ۲۰۰ هیات بلندپایه به کشور آمدند و در راس آنها گاهی روسای جمهور کشورها حضور داشتند و عده زیادی از بنگاههای اقتصادی معتبر جهان را به ایران آوردند و با پروتکلهایی که امضا کردند زمینهساز اصلاح و بهبود روابط تجارت کشور شدند. وی با بیان اینکه کشورهای خارجی که به ایران آمدند و رفتند برای سرمایهگذاری در کشور اعلام آمادگی کردند، ادامه داد: با لغو تحریمها مشکلات بیمه، حملونقل بینالمللی، خرید مستقیم از برخی شریکان تجاری حل شد و رویکردهای تبعیضآمیز درباره صادرات غیرنفتی کشور نیز کاهش یافت.
به گفته رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، مشکلات بانکی تا حدود بسیاری بهبود پیدا کرد، به نحوی که واردکنندگان میتوانند پول کالا را به طور مستقیم پرداخت و صادرکنندگان نیز میتوانند ارز خود را دریافت کنند. بهرامی ارضاقدس اظهار کرد: با وجود شرایط نامطلوبی که در قیمت نفت جهانی در این دولت پیش آمد و از ۱۴۰دلار درهر بشکه به حدود ۴۰ دلار کاهش یافت شاهد مثبت شدن تراز تجاری کشور برای نخستین بعد از ۵۲ سال بودهایم که این امر حاصل تلاشهای گسترده و خاموش دستاندرکاران سیاست و تجارت خارجی دولت بود. وی افزود: براساس آمار ۷ ماه ابتدایی امسال میزان تجارت خارجی از مرز ۵۲میلیارد لار گذشت و خوشبختانه تراز تجاری امروز ۶۰۰میلیون دلار مثبت است؛ این اتفاق بزرگی است که در کشور رخ داد.
ازکاهش واردات تا خودکفایی
مشاور معاون اجرایی رییسجمهوری با اشاره به اقدامات مثبت دولت در حوزه کالاهای اساسی تصریح کرد: تراز تجاری مواد غذایی ۲/۵میلیارد دلار بهبود یافت و در زمینه واردات شکر و برنج با کاهش ۵۰۰هزار تنی در سال واردات مدیریت شد. علاوهبر این در گندم نیز خودکفا شدیم و حالا باید فکری برای صادرات این محصول استراتژیک داشته باشیم. بهرامی ارضاقدس ادامه داد: پنجره واحد گمرک و لغو مجوزهای غیرضروری، تسهیل در مقررات تجارت، تدوین و اجرای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و بسیاری از موارد دیگر در یک بسته قانونی است که اتفاق افتاده و اقبال تاجران به انجام حرکتهای مثبت است. وی ثابت نگه داشتن نرخ ارز در ۳ سال اخیر را یکی دیگر از اقدامات موثر دولت یازدهم دانست و گفت: از سال ۹۲ نرخ ارز کمتر از یکدرصد افزایش داشت، علاوه بر این، کاهش نرخ تورم نیز رقابتپذیری محصولات ایرانی را در بازاراهای جهانی افزایش داد. به گفته رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، رشد ۸درصدی بخش صنعت نسبت به سال گذشته و تداوم این روند بخشی از مهمترین اقدامات دولت در ۳سال اخیر بود.
چالشها و راهکارها
بهرامی ارضاقدس با اشاره به چالشهایی که هنوز بر سر راه اقتصاد و تجارت کشور وجود دارد، گفت: چالش کنونی در حوزه اقتصاد موضوع تکنرخی شدن ارز و واقعی شدن قیمت آن است که یکی از دغدغهها و خواستههای مهم تاجران تلقی میشود. وی تصریح کرد: برای رونق صادرات غیرنفتی و سنتی در بازارهای جهانی طبیعی است که باید نرخ ارز و درآمدهای ارزی صادرکنندگان افزایش یابد. با واقعی شدن نرخ ارز از تولید داخلی حمایت میشود، کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی رقابتپذیر میشوند و صادرکنندگان میتوانند بازارهای از دست رفته را بهدست آورند و در بازارهای جدید عرض اندام کنند. مشاور معاون اجرایی رییسجمهوری توقع بخش خصوصی را حمایتهای مناسب در حوزه زیرساختها عنوان و اظهار کرد: کمکهای مساعد برای تامین نقدینگی واحدهای صادراتمحور، حملونقل و ارزانترشدن حملونقل بینالمللی، پذیرش ضمانتنامههای صادرکنندگان، تبلیغات برونمرزی، حمایتهای سیاسی و حقوقی در بازارهای هدف ازجمله اقداماتی است که باید در حوزه زیرساختها از سوی دولت با آهنگ پرشتابتری انجام و موضوع صادرات غیرنفتی بهعنوان استراتژی نخست اقتصاد شناخته شود.
بسته حمایتی نه، بسته جبران ضرر صادرکننده
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بسته حمایت از صادرات غیرنفتی که از ابتدای امسال قرار بود اجرا شود، اظهار کرد: این بسته با عنوان مشوقهای صادراتی مطرح شد که در ابتدا باید گفت عنوان خوبی برای آن نیست چراکه اسم آن باید بسته جبران بخشی از ضرر و زیان صادرکنندگان از محل تثبیت نرخ ارز و تورم باشد. بهرامی ارضاقدس تصریح کرد: براساس برنامه پنجم توسعه دولت موظف بود نرخ ارز را هرسال متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل کند که این اتفاق در سالهای گذشته رخ نداد اما تورم ۴۰درصدی در دولت یازدهم به کمتر از ۱۰درصد رسید. تورم بالا و اجرا نشدن برنامه پنجم به معنای این است که سال به سال قدرت صادرکنندگان در بازارهای جهانی کاهش یافت و واردات ارزانتر و تسهیل شد؛ به همین دلیل باید عنوان بسته مورد نظر تغییر کند. وی ادامه داد: البته بخش خصوصی هم اعتراض داشت، برهمین اساس در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران بحث مفصلی داشتیم مبنیبر اینکه بسته باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و خوشبختانه صدای بخش خصوصی به گوش دولتمردان رسید و وقت مبسوطی گذاشتند و در سازمان مدیریت و برنامهریزی اشکالات متعددی که به این مشوقها وارد بود را برطرف کردند. به گفته وی، بخشی از مشوقهای معوق را که قرار بود بدهند، ارائه دادند اما هنوز مشوقهای سال ۹۳ عقب است و پرداخت نشده است. امیدواریم با بهبود وضع دولت این امکان به وجود بیاید که هم بدهی معوق و هم مبالغ جاری به سرعت پرداخت شود.
موانع بهبود فضای کسبوکار
رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است: در ۳سال فعالیت دولت یازدهم، موفقیت این بوده که بخشی از مشکلات اساسی که در سالهای گذشته با آن مواجه بودیم مانند نوسانات و هیجان قیمتها و تورم بالا حل و آرامش نسبی ایجاد شد اما در اصلاح ساختارها دولت خیلی موفق نبوده است. مسعود خوانساری در گفتوگو با گسترش تجارت مهمترین موضوعی که در حال حاضر در اقتصاد کشور وجود دارد را نامساعد بودن فضای کسبوکار میداند. وی با اشاره به موانع بهبود فضای کسبوکار تصریح کرد: اقتصاد ایران بیش از اندازه دولتی است ؛یعنی دخالت دستوری دولت در اقتصاد بسیار بالاست و این نخستین چالشی است که مانع بهبود میشود. خوانساری ادامه داد: مجوزها و امضاهای طلایی که در دست دولت است از دیگر موانع بهبود فضای کسبوکار به شمار میرود، ضمن اینکه قوانین و مقررات متعدد که در بسیاری از بخشها در تضاد و تناقض با یکدیگر هستند نیز باید اصلاح شوند. رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: عوامل اساسی مخل کسبوکار همین موارد است که در این میان تکنرخی شدن ارز میتواند عامل مهمی برای گرهگشایی فضای کسبوکار باشد. علاوهبر این نوسانات تعرفههای تجاری و بالا بودن آن، قاچاق در کشور و شفاف نبودن اقتصاد نیز فضای کسبوکار را با اخلال مواجه میکند. به گفته وی، اخلال در کسبوکار باعث میشود هم تجارت و هم تولید نتوانند آنچنان که باید و شاید رشد کنند.
رونق باید در سطح جامعه حس شود
عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است دولت در بعد سیاسی خوب کار کرده و فارغ از موضوع برجام، ایران را دوباره در دنیا مطرح ساخت. سیده فاطمه مقیمی با اشاره به موفقیت دولت در کاهش تورم، به گسترس تجارت گفت: در حوزه اقتصادی فقط کاهش تورمی که مردم آن را حس نمیکنند مطلوب نیست؛ مهار شدن این مولفه اقتصادی به نحوی که در سطح جامعه نیز حس شود باید اثبات شود که آن هم فقط با رونق قابل مشاهده است. وی تصریح کرد: بنگاههای کوچک از پا افتادهاند و اشتغال به نحوی که باید، ایجاد نمیشود. جمعیت جوان در بازار کسبوکار رشد میکند و فارغالتحصیل وارد جامعه میشود و انتظار دارد بازار فرصت شغلی برای وی فراهم کند. مقیمی با بیان اینکه باید یک بازنگری در دستور کار و تصمیمگیریها در بخش اقتصاد انجام شود، تاکید کرد: رضایت را در بخش اقتصادی زمانی میتوانیم شاهد باشیم که جامعه اقتصادی شرایط مطلوبی داشته باشد. عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی تهران درباره کارتهای بازرگانی گفت: در صدور کارتها سرعت عمل بیشتری لحاظ کردیم و اکنون صدور و تمدید به صورت آنلاین انجام میشود تا حضور فیزیکی را به حداقل برسانیم. وی افزود: دفاتری آماده کردیم و نحوه استفاده از کارت بازرگانی را آموزش میدهیم و تنها به کلاسهای دو سه روزه تحویل کارت اکتفا نمیکنیم. حتی کسانی هم که کارت خود را تمدید میکنند باید بروز شوند. به گفته مقیمی، با آموزش و اطلاعرسانی در بحثهای مختلف تخلفات هم کمتر خواهد شد.