|
کد خبر
۱۰۸۵۳۰
کپی شد
رقابت برابر و تقویت اقتصاد با ارز تکنرخی
تین نیوز| معاون پیشین ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه بهترین نوع رژیم ارزی، شناور کامل و مستقل است گفت: در کشور ما بستر این نوع رژیم ارزی فراهم نیست.
رضا راعی، قائممقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در همایش بررسی وضعیت نرخ ارز و تاثیر آن در اقتصاد ایران با اعلام این مطلب اظهار کرد: به آنچه بیانگر تصمیمگیری نرخ ارز کشور است، رژیم ارزی گفته میشود و در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. وی با بیان اینکه تعیین نرخ ارز به شکل ثابت، نیمهکنترلی، کنترلی و شناور آزاد انجام میشود که همه اینها ازجمله رژیمهای ارزی متداول هستند، تصریح کرد: در نرخ ارز ثابت، پول ملی به یک ارز یا سبد ارزی مانند SDR میخکوب (ثابت) میشود و همواره پول ملی آنان نسبت به آن سبد ارزی ثابت است. معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در تعریف رژیم ارزی نیمه کنترلی افزود: این نوع رژیم برای مصارف و مقاصد مختلف نرخهای برابری متفاوت تعریف شده ولی در بلندمدت دارای معایبی مانند ایجاد اختلال در نسبتها و افزایش رانت و فساد مالی است و باید انتظار کاهش ارزش پول ملی را داشت.
قائممقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مشکل اصلی ارزی کشور ما به چند دهه قبل که ارز حاصل از نفت را به بانک مرکزی برده و آن را به ریال تبدیل میکردیم برمیگردد، تصریح کرد: ملاحظات لازم در تعیین رژیمهای ارزی به عواملی نظیر قدرت اقتصادی کشورها، میزان باز بودن اقتصاد، تنوع ساختار تولید و صادرات، اختلاف سطح تورم داخلی و تورم جهانی، تحرک نیروی کار و... برمیگردد. وی با بیان اینکه نخستین تجربه یکسانسازی نرخ ارز در ایران در دهه ۷۰ انجام شد علل ناکامی این تجربه را فقدان بستر و شرایط مناسب اقتصاد کلان، سیاستهای مالی انبساطی، کسری تراز پرداختها قبل از یکسانسازی و کافی نبودن ذخایر ارزی عنوان کرد. راعی تجربه دوم یکسانسازی را مربوط به سال ۱۳۸۱ عنوان کرد و افزود: اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم، انضباط مالی و کاهش کسری بودجه، فقدان کسری تراز پرداختها و ایجاد حساب ذخایر ارزی از جمله رموز موفقیت این تجربه بود. قائممقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تسهیل تجارت، شرایط رقابت برابر و تقویت اقتصاد کشور را از مزایای ایجاد نظام تکنرخی عنوان و تصریح کرد: پیش نیازهای خروج از نظام چند نرخی، تداوم حرکت به سوی تورم تکرقمی، تداوم انضباط مالی، رعایت توالی سیاستهای اقتصادی و احیای بازار ارز بین بانکی است. قائممقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اینک در زمان نظام دو نرخی ارزی قرار داریم گفت: در زمان حال، ریسک سرمایهگذاری خارجی کاهش یافته اما کاهش منابع ارزی موجب به تعویق افتادن تکنرخی شدن ارز شده است. وی وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر در کشورمان را از دلایل بروز مشکل جدی در کشور عنوان و اظهار کرد: لازم است منابع ارزی حاصل در کشور در زمینه تقویت تولید داخلی صرف شود.
تقویت ماهیت سوداگرانه ارز
حسین عبدهتبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در این همایش کاهش صادرات، کاهش تولید و توسعه پولشویی را از پیامدهای قیمتگذاری نادرست ارز ذکر کرد و گفت: عوامل موثر بر نرخ ارز شامل عوامل بنیادی و فنی است که عوامل بنیادی میتواند شامل مسائل اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد. وی افزود: سیاستهای پولی دولت و زمان دریافت مالیاتها نیز ازجمله عوامل فنی اثربخش در نرخ ارز هستند. عبدهتبریزی، پیامدهای ارزشگذاری ارز پایینتر از ارزش بازار را وامگیری از بانکهای خارجی با نرخ بهره به نسبت پایین، تبدیل ارز به پول داخلی، سپردهگذاری در بانکهای ایرانی با نرخ بهره به نسبت بالا، دریافت بهره سپرده در سررسیدها و تبدیل به ارز، تبدیل ارز کثیف به پول داخلی، ورود پول کثیف به چرخه اقتصادی، تطهیر پول کثیف با مبادلات تودرتو، تبدیل پول تطهیر شده به ارز و خروج ارز از کشور بدون تحمل ریسک نرخ ارز بیان کرد. مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ارز دارای دو ماهیت کالایی و غیرکالایی است، افزود: در اقتصاد باثبات ارز بیشتر بهعنوان واسطه مبادله و معیار سنجش مطرح است و در اقتصادهایی که نظام نرخ ارز عمیق ندارند، ماهیت سوداگرانه تقویت میشود. وی کنترل انتظارات تورمی، کاهش نااطمینانیهای سرمایهگذاری تولید، حفظ جذابیت سرمایهگذاری در بازار پول و تقویت توان واسطهگری را از دلایل لزوم حفظ ثبات ایجاد شده در بازار ارز بیان کرد. مشاور وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: به دلیل درآمدهای نفتی برون زا، نرخ تعادلی، نرخ بهینه ارز در ایران نیست و برای هدایت نرخ ارز تعادلی به سمت نرخ بهینه، باید مسیر دستیابی به نرخ بهینه را تعیین کرد. این اقدام نیازمند بررسی پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز است.
خصوصیها و ثبات ارز
سعید لیلاز، روزنامهنگار و تحلیلگر اقتصادی نیز در ادامه این همایش گفت: اکنون لازم است بخش خصوصی از دولت مطالبه ثبات و پیشبینیپذیری نرخ ارز را داشته باشد و اگر دولت قصد تکنرخی کردن ارز را دارد باید با تورم همخوانی داشته باشد.
وی با بیان اینکه تا زمانی که سرچشمه منابع ارزی ایران درآمد حاصل از نفت است و تلاطمهای نفتی به داخل کشور سرریز شود در آینده انتظار تلاطم در نرخ ارز و محدود شدن سرمایهگذاری وجود خواهد داشت، گفت: تکنرخی شدن ارز جدا از اینکه موجب رانتزدایی و فسادزدایی در اقتصاد کلان ایران میشود باعث رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه نیز خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی هشدار داد: تکنرخی شدن ارز در حال حاضر عامل تعیینکننده در بهبود سرمایهگذاری و تحریک رشد اقتصادی نخواهد بود.
وی فقدان سرمایهگذاری مناسب در ۱۰سال گذشته، گسترش فساد و روند منفی بهرهوری در اقتصاد ایران را باعث کم شدن آثار مثبت تکنرخی کردن ارز در کشورمان عنوان و پیشبینی کرد؛ هم سیاست تداوم نرخ تورم تکرقمی مداوم نبوده و هم نباید روی تکنرخی شدن ارز حساب ویژه باز کرد.
لیلاز با بیان اینکه مسئله اصلی در اقتصاد ایران در بحث ارز اندازه دولت است، گفت: این اندازه بهآسانی کاهش پیدا نخواهد کرد و ضریب چسبندگی دولت به منابع باعث بزرگتر شدن اندازه دولت خواهد شد و تا زمانی که نتوانیم اندازه دولت را کوچک کنیم نظام تکنرخی پایدار ارز نخواهیم داشت.
سیاست ارزی، عامل توسعه پایدار
مصطفی رناسی، نایبرییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در ادامه این همایش گفت: نرخ ارز برای افراد مختلف آثار متفاوتی را برجای خواهد گذاشت، به عنوان مثال واردکنندگان و مردم در چشمانداز کوتاهمدت خواستار پایین بودن نرخ ارز هستند ولی در درازمدت و نگاه به تاثیر قیمت ارز بر وضعیت تولید، اشتغال و صادرات بحث نرخ ارز پیچیدهتر خواهد شد. رناسی افزود: در تعیین وضعیت نرخ ارز در ایران، توجه به تجربه کشورهای موفق دنیا و وضعیت تولید و صادرات در کشور ضروری است. نایبرییس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: طبق آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۹۲، ۳۵درصد، در سال۹۳، ۱۵درصد و در سال ۹۴، ۱۰درصد بوده که ناشی از سیاستهایی است که دولت در پیش گرفته است. رناسی تصریح کرد: مفهوم ۶۰درصد تورم در این ۳ سال آن است که قیمت تمامشده کالا در این سالها ۶۰ درصد افزایش یافته است. وی با بیان اینکه ثابت ماندن نرخ ارز باعث شد تا در بازار داخلی تولیدکننده امکان رقابت نداشته باشد به علاوه اینکه امکان صادرات نیز وجود نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: اگر تولیدی انجام نشود طرح توسعهای نیز پیاده نخواهد شد و درنتیجه هم سرمایهگذاری داخلی و هم سرمایهگذاری خارجی نخواهیم داشت.
نرخ ارز، شمشیری دولبه
بهرام سبحانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این همایش گفت: بحث نرخ ارز شمشیر دولبهای است که افراد مختلف با وجود نظرات متفاوت در یکسانسازی آن اتفاق نظر دارند و معتقدند که نرخ یکسان منافع تولیدکننده و مصرفکننده را در پی خواهد داشت.
وی افزود: زمانی که کشور با تورم مواجه است ثبات ارز همان بیثباتی است و افزایش به یکباره قیمت ارز مشکلات عدیدهای را به وجود خواهد آورد. سبحانی ادامه داد: در کشوری که خواستار طی کردن مسیر توسعه است تولیدکنندگان باید از آینده نرخ ارز مطلع باشند.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه افزود: ثابت نگه داشتن نرخ ارز در درازمدت و بعد افزایش ناگهانی آن ضربات زیادی را بهدنبال خواهد داشت و امید است با برگزاری همایشهای اینچنینی آگاه شویم که منافع ملی ما تعیین میکند نرخ ارز چگونه باشد و فعالان اقتصادی با آگاهی از آینده نرخ ارز، چراغ راهی برای ادامه فعالیت و نحوه تصمیمگیری خود داشته باشند.
رضا راعی، قائممقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در همایش بررسی وضعیت نرخ ارز و تاثیر آن در اقتصاد ایران با اعلام این مطلب اظهار کرد: به آنچه بیانگر تصمیمگیری نرخ ارز کشور است، رژیم ارزی گفته میشود و در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. وی با بیان اینکه تعیین نرخ ارز به شکل ثابت، نیمهکنترلی، کنترلی و شناور آزاد انجام میشود که همه اینها ازجمله رژیمهای ارزی متداول هستند، تصریح کرد: در نرخ ارز ثابت، پول ملی به یک ارز یا سبد ارزی مانند SDR میخکوب (ثابت) میشود و همواره پول ملی آنان نسبت به آن سبد ارزی ثابت است. معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در تعریف رژیم ارزی نیمه کنترلی افزود: این نوع رژیم برای مصارف و مقاصد مختلف نرخهای برابری متفاوت تعریف شده ولی در بلندمدت دارای معایبی مانند ایجاد اختلال در نسبتها و افزایش رانت و فساد مالی است و باید انتظار کاهش ارزش پول ملی را داشت.
قائممقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مشکل اصلی ارزی کشور ما به چند دهه قبل که ارز حاصل از نفت را به بانک مرکزی برده و آن را به ریال تبدیل میکردیم برمیگردد، تصریح کرد: ملاحظات لازم در تعیین رژیمهای ارزی به عواملی نظیر قدرت اقتصادی کشورها، میزان باز بودن اقتصاد، تنوع ساختار تولید و صادرات، اختلاف سطح تورم داخلی و تورم جهانی، تحرک نیروی کار و... برمیگردد. وی با بیان اینکه نخستین تجربه یکسانسازی نرخ ارز در ایران در دهه ۷۰ انجام شد علل ناکامی این تجربه را فقدان بستر و شرایط مناسب اقتصاد کلان، سیاستهای مالی انبساطی، کسری تراز پرداختها قبل از یکسانسازی و کافی نبودن ذخایر ارزی عنوان کرد. راعی تجربه دوم یکسانسازی را مربوط به سال ۱۳۸۱ عنوان کرد و افزود: اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم، انضباط مالی و کاهش کسری بودجه، فقدان کسری تراز پرداختها و ایجاد حساب ذخایر ارزی از جمله رموز موفقیت این تجربه بود. قائممقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تسهیل تجارت، شرایط رقابت برابر و تقویت اقتصاد کشور را از مزایای ایجاد نظام تکنرخی عنوان و تصریح کرد: پیش نیازهای خروج از نظام چند نرخی، تداوم حرکت به سوی تورم تکرقمی، تداوم انضباط مالی، رعایت توالی سیاستهای اقتصادی و احیای بازار ارز بین بانکی است. قائممقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اینک در زمان نظام دو نرخی ارزی قرار داریم گفت: در زمان حال، ریسک سرمایهگذاری خارجی کاهش یافته اما کاهش منابع ارزی موجب به تعویق افتادن تکنرخی شدن ارز شده است. وی وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر در کشورمان را از دلایل بروز مشکل جدی در کشور عنوان و اظهار کرد: لازم است منابع ارزی حاصل در کشور در زمینه تقویت تولید داخلی صرف شود.
تقویت ماهیت سوداگرانه ارز
حسین عبدهتبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در این همایش کاهش صادرات، کاهش تولید و توسعه پولشویی را از پیامدهای قیمتگذاری نادرست ارز ذکر کرد و گفت: عوامل موثر بر نرخ ارز شامل عوامل بنیادی و فنی است که عوامل بنیادی میتواند شامل مسائل اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد. وی افزود: سیاستهای پولی دولت و زمان دریافت مالیاتها نیز ازجمله عوامل فنی اثربخش در نرخ ارز هستند. عبدهتبریزی، پیامدهای ارزشگذاری ارز پایینتر از ارزش بازار را وامگیری از بانکهای خارجی با نرخ بهره به نسبت پایین، تبدیل ارز به پول داخلی، سپردهگذاری در بانکهای ایرانی با نرخ بهره به نسبت بالا، دریافت بهره سپرده در سررسیدها و تبدیل به ارز، تبدیل ارز کثیف به پول داخلی، ورود پول کثیف به چرخه اقتصادی، تطهیر پول کثیف با مبادلات تودرتو، تبدیل پول تطهیر شده به ارز و خروج ارز از کشور بدون تحمل ریسک نرخ ارز بیان کرد. مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ارز دارای دو ماهیت کالایی و غیرکالایی است، افزود: در اقتصاد باثبات ارز بیشتر بهعنوان واسطه مبادله و معیار سنجش مطرح است و در اقتصادهایی که نظام نرخ ارز عمیق ندارند، ماهیت سوداگرانه تقویت میشود. وی کنترل انتظارات تورمی، کاهش نااطمینانیهای سرمایهگذاری تولید، حفظ جذابیت سرمایهگذاری در بازار پول و تقویت توان واسطهگری را از دلایل لزوم حفظ ثبات ایجاد شده در بازار ارز بیان کرد. مشاور وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: به دلیل درآمدهای نفتی برون زا، نرخ تعادلی، نرخ بهینه ارز در ایران نیست و برای هدایت نرخ ارز تعادلی به سمت نرخ بهینه، باید مسیر دستیابی به نرخ بهینه را تعیین کرد. این اقدام نیازمند بررسی پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز است.
خصوصیها و ثبات ارز
سعید لیلاز، روزنامهنگار و تحلیلگر اقتصادی نیز در ادامه این همایش گفت: اکنون لازم است بخش خصوصی از دولت مطالبه ثبات و پیشبینیپذیری نرخ ارز را داشته باشد و اگر دولت قصد تکنرخی کردن ارز را دارد باید با تورم همخوانی داشته باشد.
وی با بیان اینکه تا زمانی که سرچشمه منابع ارزی ایران درآمد حاصل از نفت است و تلاطمهای نفتی به داخل کشور سرریز شود در آینده انتظار تلاطم در نرخ ارز و محدود شدن سرمایهگذاری وجود خواهد داشت، گفت: تکنرخی شدن ارز جدا از اینکه موجب رانتزدایی و فسادزدایی در اقتصاد کلان ایران میشود باعث رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه نیز خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی هشدار داد: تکنرخی شدن ارز در حال حاضر عامل تعیینکننده در بهبود سرمایهگذاری و تحریک رشد اقتصادی نخواهد بود.
وی فقدان سرمایهگذاری مناسب در ۱۰سال گذشته، گسترش فساد و روند منفی بهرهوری در اقتصاد ایران را باعث کم شدن آثار مثبت تکنرخی کردن ارز در کشورمان عنوان و پیشبینی کرد؛ هم سیاست تداوم نرخ تورم تکرقمی مداوم نبوده و هم نباید روی تکنرخی شدن ارز حساب ویژه باز کرد.
لیلاز با بیان اینکه مسئله اصلی در اقتصاد ایران در بحث ارز اندازه دولت است، گفت: این اندازه بهآسانی کاهش پیدا نخواهد کرد و ضریب چسبندگی دولت به منابع باعث بزرگتر شدن اندازه دولت خواهد شد و تا زمانی که نتوانیم اندازه دولت را کوچک کنیم نظام تکنرخی پایدار ارز نخواهیم داشت.
سیاست ارزی، عامل توسعه پایدار
مصطفی رناسی، نایبرییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در ادامه این همایش گفت: نرخ ارز برای افراد مختلف آثار متفاوتی را برجای خواهد گذاشت، به عنوان مثال واردکنندگان و مردم در چشمانداز کوتاهمدت خواستار پایین بودن نرخ ارز هستند ولی در درازمدت و نگاه به تاثیر قیمت ارز بر وضعیت تولید، اشتغال و صادرات بحث نرخ ارز پیچیدهتر خواهد شد. رناسی افزود: در تعیین وضعیت نرخ ارز در ایران، توجه به تجربه کشورهای موفق دنیا و وضعیت تولید و صادرات در کشور ضروری است. نایبرییس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: طبق آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۹۲، ۳۵درصد، در سال۹۳، ۱۵درصد و در سال ۹۴، ۱۰درصد بوده که ناشی از سیاستهایی است که دولت در پیش گرفته است. رناسی تصریح کرد: مفهوم ۶۰درصد تورم در این ۳ سال آن است که قیمت تمامشده کالا در این سالها ۶۰ درصد افزایش یافته است. وی با بیان اینکه ثابت ماندن نرخ ارز باعث شد تا در بازار داخلی تولیدکننده امکان رقابت نداشته باشد به علاوه اینکه امکان صادرات نیز وجود نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: اگر تولیدی انجام نشود طرح توسعهای نیز پیاده نخواهد شد و درنتیجه هم سرمایهگذاری داخلی و هم سرمایهگذاری خارجی نخواهیم داشت.
نرخ ارز، شمشیری دولبه
بهرام سبحانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این همایش گفت: بحث نرخ ارز شمشیر دولبهای است که افراد مختلف با وجود نظرات متفاوت در یکسانسازی آن اتفاق نظر دارند و معتقدند که نرخ یکسان منافع تولیدکننده و مصرفکننده را در پی خواهد داشت.
وی افزود: زمانی که کشور با تورم مواجه است ثبات ارز همان بیثباتی است و افزایش به یکباره قیمت ارز مشکلات عدیدهای را به وجود خواهد آورد. سبحانی ادامه داد: در کشوری که خواستار طی کردن مسیر توسعه است تولیدکنندگان باید از آینده نرخ ارز مطلع باشند.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه افزود: ثابت نگه داشتن نرخ ارز در درازمدت و بعد افزایش ناگهانی آن ضربات زیادی را بهدنبال خواهد داشت و امید است با برگزاری همایشهای اینچنینی آگاه شویم که منافع ملی ما تعیین میکند نرخ ارز چگونه باشد و فعالان اقتصادی با آگاهی از آینده نرخ ارز، چراغ راهی برای ادامه فعالیت و نحوه تصمیمگیری خود داشته باشند.