| کد خبر ۱۰۵۳۶
کپی شد
ریشه‌های عدم توفیق واگذاری‌های دولتی در گفت‌وگو با غلامرضا حیدری، نماینده ادوار مجلس

واگذاری‌های دولتی متوقف شود

واگذاری‌های دولتی متوقف شود
|

وبلاگ تین نیوز، حمیدرضا طهماسبی‌پور | حدود دودهه است که بحث خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی در ایران به فاز برنامه‌ریزی و اجرا رسیده است تا کوچک‌سازی دولت و ایجاد فضای رقابتی دنبال شود؛ هدفی که با بزرگ شدن دولت پس از جنگ تحمیلی تعریف شد، اما دراجرا و در پی این برنامه، نتیجه دیگری داد.
با انجام خصوصی‌سازی در یک دهه گذشته، در عمل بخش نوظهوری به اقتصاد ایران معرفی شد که نه خصوصی است و نه دولتی! شبه دولتی قدرتمند به وجود آمد که دیگر اختیارش در ید دولت نبود اما بخش رقیب خصوصی‌ها شد. این روزها این طبقه نوظهور اقتصاد ایران با عنوان «خصولتی»ها شناخته می‌شوند و نگاهی به تاریخچه خصوصی‌سازی ایران گویای این حقیقت است که هدف از این برنامه، چیز دیگری بوده است. 

ریشه بحث، از پياده‌سازی الگو و سياست‌های تعديل اقتصادی صندوق بين‌المللی پول و بانك جهانی در دوران سازندگی آغاز می‌شود که توسط سازمان‌های بين‌المللی برای برون‌رفت از بحران‌ها و دستيابی به رشد اقتصادی به ایران توصیه شد. قرار بود با این برنامه توان و كارايی بخش خصوصی از دولت كمتر نباشد؛ از این‌رو خصوصی‌سازی، تحت عنوان «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت اما درنهایت با اصل ۴۴ تبیین و ابلاغ شد. ‌سال ۸۲ این سیاست به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و ۲‌سال بعد نخستین مصوبه آن ابلاغ شد تا رویکرد ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی در امرتولید و تجارت در قالب این اصل پیگیری شود.

اما در عمل راهکار واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی نتوانست فرآیند خصوصی‌سازی در ایران را موفق نشان دهد و کار به جایی رسید که حالا بحث بر سر چگونگی ادامه این روند پدید آمده است. زیرا جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، توجه به بخش تعاون و پرهیز از انحصار اهدافی است که در این بخش محقق نشده و طی ۸‌سال دولت مهروز پرونده‌های بزرگی از واگذاری‌های مساله‌دار طرح شده است.حال سوال این است که راه دستیابی به اهداف ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی چیست و آیا نادیده‌ای در این ماجرا وجود داشته یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با غلامرضا حیدری که تز دکترایش را درباره خصوصی‌سازی ارایه کرده است و دو دوره عضویت در مجلس شورای اسلامی را در کارنامه‌اش دارد،گفت‌وگویی داشته‌ایم که در ادامه آن را می‌خوانید: 

بحث خصوصی‌سازی‎ اقتصاد ایران،در دور دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد دچار ابهام‌های زیادی است؛ خیلی از شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول واگذاری در این دوره خصوصی شدند. اما عملا پدیده‌ای را شاهد هستیم که خصولتی‌سازی نام دارد و ترکیبی از خصوصی‌هایی است که دولتی‌اند.از نظر شما که در این حوزه پژوهش داشته‌اید، خصوصی‌سازی واقعی رخ داد؟
از سال ۶۹ که می‌خواستم برای دکترا درس بخوانم موضوع خصوصی‌سازی برای تز دکترایم در ذهنم آمد. آن کانسپتی که مرا وادار به این قضیه کرد، کانسپت کاملا مالی بود.بحث مشکل ارز و تامین منابع مالی داشتیم. با این کانسپت من وارد شدم.آن موقع این بحث‌ها تازه توسط بانک جهانی مطرح شده بود. در این دوره انگلیس،زمان مارگارت تاچر(نخست‌وزیر)، خصوصی‌سازی را داشت شروع می‌کرد.تلاش کردم تا مدلی برای ایران طراحی کنم که الگویی تمام‌مالی داشته باشد.تحقیق‌هایم در ادبیات و منابع کشورهای دیگر و اندیشه اقتصادی من را به مدلی رساند که در آن مدل، به همان اندازه که ابعاد اقتصادی مهم بود ابعاد غیراقتصادی هم مهم است. برای خصوصی‌سازی بسترهایی لازم است و تا موقعی که آن بسترهای حداقلی فراهم نشود،معلوم نیست که خصوصی‌سازی به کجا می‌انجامد.یکی از بسترهای لازم خصوصی‌سازی،داشتن سیستم تامین اجتماعی است؛امنیت اجتماعی.زیرا درحالی‌که در ایران هر فرد چند دفترچه بیمه داشته باشد ولی هیچ‌کدام کارایی لازم را نداشته باشد معلوم نیست درمان به کجا می‌رسد!
ما یکی از بستر‌ها را نداشتیم.یکی از بسترهای لازم بحث خصوصی‌سازی این است که ما باید رسانه‌ها و مطبوعات آزاد داشته باشیم و احزابی داشته باشیم که درکنار انجمن‌های صنفی کارها را پیش ببرند. من در آن مدل هر کدام از این موضوعات را در یک بسته ضروری خصوصی‌سازی دیدم.
منظورتان وجود نهادهای ناظر برای پیشبرد درست امور و کنترل فساد‌های احتمالی است؟
شما به هر اسمی که می‌خواهید بگویید؛چرا؟ چون در این قسمت‌های ناظر، بحث واگذاری و آزادسازی و ایجاد فضای رقابتی است. یکی از مهم‌ترین بسترها فضای رقابتی است. اگر فضای رقابتی فراهم نشده باشد به انحصار بدتر از قبلی می‌افتیم. در ایران زمانی خصوصی‌سازی را شروع کردیم که هیچ‌کدام از این بسترها را در حداقل نداشتیم.
در چنین فضایی آمدیم و شرکت‌ها را بابت بدهی دولت، به مجموعه‌هایی مثل تامین اجتماعی واگذار کردیم. آن زمان که می‌خواستند شروع کنند، گفتند که این کار خطا است؛ این ایده اولیه زمان دولت آقای خاتمی شروع شد و بحث واگذاری اموال دولتی بابت بدهی مطرح شد. 

مشکل این نوع واگذاری و فروش در چه فاکتوری بود؟
یکی از مشکلات این بود که عموما قیمت‌های واقعی برای واگذاری‌ها لحاظ نشد. قیمت واقعی تمام شده مساله بود. وقتی در واگذاری‌ها می‌خواستند قیمت‌گذاری کنند،قیمت واقعی دلار را ملاک قرار ندادند؛چون خیلی از تجهیزات با دلار سنجیده می‌شوند و در بهره‌برداری نیز دلار ملاک است.
بحث سطح بالاتری دارد؛ حتی اقتصاددانان ما اذعان دارند که علت‌العلل مشکلات اقتصاد ما سیاسی است. با آن منطق اقتصادی عرضه و تقاضا نمی‌شود گفت که دلار را در بازار رها کن تا قیمت خودش را پیدا کند. آن‌که می‌گوید رها کن در بازار آزاد،ارز خودش را پیدا کند،باید توضیح دهد که آیا رقابت معناداری وجود دارد؟ همان‌گونه که منطق اقتصادی می‌گوید اما ما نداریم.
تعجب می‌کنم بعضی از دوستان اقتصاددان ما به این بخش قضیه توجه لازم را ندارند.
مجموعه این ابهام‌ها در دیدگاه و اندیشه و اجرا حاصلش خصوصی‌سازی شد که می‌بینید؛یعنی چیزی که همه صدایشان درآمد. 

حال برای اصلاح وضع، چه باید کرد؟ بخش‌هایی واگذار شده اما عملا اینها باز هم در ید شبه‌دولتی‌ها است. اما جالب است که در برخی نمونه‌ها مثل مخابرات که از دست دولت درآمده،تفاوت ایجاد شده در ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی و کسب سود بیشتر در این شرکت‌هاست. مگر از اقتصاد اسلامی نمی‌گوییم پس چطور با تبلیغات مصرف بیشتر و جایزه‌دادن، پوسته‌ای از خصوصی‌سازی ساخته‌ایم. آیا رقابت بین بخش واقعی خصوصی است؟ با این نوع خصوصی‌سازی نباید به فکر توقف آن یا نوشتن قوانین جدید باشیم؟راهکار عملیاتی چیست؟اگر بخواهید با شرایط فعلی نسخه بپیچید از کجا باید شروع شود؟
حداقل کار این است که روند واگذاری‌ها متوقف شود و آن شرکت‌هایی هم که می‌شود برگرداند را برگشت داد. 

مگر می‌شود؟
حالا به هر حال.من نمی‌دانم سرنوشت شرکتی مثل مخابرات چه می‌شود اما اگر این‌گونه جلو برود، احتمال دارد با قیمت ‌ها کمی بازی کنند.این اول راه است؛ ببینید چقدر دعوا برای قیمت‌ها وجود دارد! حالا این بخش کوچکی است که به رسانه‌ها کشیده می‌شود. 

شفاف نظرتان را درباره نحوه واگذاری مخابرات بگویید!
آیا واگذاری مخابرات قانونی و شرعی بود؟ تا جایی که ما دنبال کردیم از طریق رسانه‌ها،شیوه قیمت‌گذاری قابل تامل است. شیوه پرداخت پولش، پیش‌پرداخت و بقیه اقساط هم باید بازبینی شود و مخابرات باید برگردد تا دوباره واگذار شود. 

نقد شما به روش واگذاری است که یک قیمت‌گذاری آسان‌‌گیر می‌شود و صبح واگذاری، یک مجموعه بلوکی آن را می‌خرد؟
بله.در جهان اول هم اینگونه عمل نکردند.اگر کسی بیاید و سرمایه‌گذاری جدید کند، بحثش فرق دارد. 

درباره فروش استقلال و پرسپولیس هم معلوم شد قیمت‌گذاری‌ها بدون درنظرگرفتن زمین‌ها بوده است! برخی می‌گویند اگر برند استقلال و پرسپولیس روی لواشک هم باشد در‌آمدی هنگفت می‌آورد.بر چه اساسی قیمت‌گذاری‌ها با رویکرد ارزان‌فروشی دنبال شد؟
خوشبینانه‌ترین و مودبانه‌ترین کلمه‌ای که می‌شود گفت قابل‌تامل است دیگر.اینها یک نمونه است. به بازرگانی پتروشیمی توجه کنید،آن هم عجیب غریب است.خریدار از سود مجموعه‌ای عمومی کل طلب دولت را داد. انتقاد به نحوه واگذاری‌هاست. اگر واگذاری به کارکنان همان مجموعه یا به عامه مردم باشد، بحث دیگری است.
مثلا در آلمان شرقی که وقتی واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی شد، بخش‌های دولتی را به قیمت بسیار کمی به کارکنان دادند؛ به آدم‌هایی که آن‌جا را اداره می‌کردند، تازه وام هم دادند، تکنولوژی هم دادند برای نوسازی، اما تعهد گرفتند که تا ۵‌سال کسی را نباید اخراج کرد و تغییر داد.یعنی در واگذاری، جنبه‌های اجتماعی قضیه را هم در نظر گرفتند.
اما ما این‌جا دقیقا برعکس عمل کردیم.هرجا واگذار شد اول کارمندانش را اخراج کردند.
بدترین نوع واگذاری دولتی در جهان اول این است که هدف دولت کسب درآمد باشد که دقیقا دولت ما اجرا کرد. به نظرم در شرایط تلاطم قرار داریم و تا یک آرامش نسبی سیاسی در صحنه خارجی و داخلی پیدا نکنیم، احتمال کج رفتن باز هم هست.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.