عدم دسترسی به بازارهای مالی مهمترین بحران اقتصاد
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی موقعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ را بازتاب داده است. جزئیات این گزارش نشان میدهد درآمد سرانه ایرانیان در سال گذشته میلادی افزایش یافت. به گزارش حملونقل، درآمد سرانه ایرانیان با بهبود یک پلهای در میان کشورهای مورد مطالعه توانست جایگاه نودم فهرست ۲۱۶ کشوری مجمع جهانی اقتصاد را به خود اختصاص بدهد.
برایناساس درآمد سرانه ایرانیان از سوی این نهاد بینالمللی ۵۱۸۳ دلار اعلام شده است. اگر شاخص برابری قدرت خرید در نظر گرفته شود، درآمد سرانه ایرانیان ۱۷ هزار و ۴۰۰ دلار خواهد بود بهاینترتیب ایران در میان کشورهایی با درآمد متوسط رو به بالا جای گرفته است.
حفظ این جایگاه از یک سو و افزایش یک رتبهای قدرت خرید ازسویدیگر خود نشان از بهبود وضعیت اقتصادی ایران به رغم از دست رفتن ۴۶ درصد از درآمدهای نفتی کشور دارد. ایران اقتصادی وابسته به نفت دارد و کاهش قیمت نفت در سالهای اخیر درآمدهای ارزی کشور را با کاهشی قابل توجه روبهرو کر اما با این حال این کاهش درآمد منجر به تضعیف موقعیت اقتصادی مردم ایران نشده است.
بهترین وضعیت از منظر درآمد سرانه را شهروندان قطری به خود اختصاص دادهاند. با لحاظ شدن قدرت خرید، درآمد سرانه این کشور به بیش از ۱۴۰ هزار دلار میرسد. قطر در میدان گازی پارس جنوبی با ایران شراکت دارد و بخش عمدهای از ثروت این کشور محصول بهرهبرداری و صدور گاز میدان مشترک پارس جنوبی است. براساس این گزارش مجمع جهانی اقتصاد جمعیت ایران را ۷۸ میلیون نفر اعلام کردهاست.
درعینحال تولید ناخالص داخلی ایران از سوی این مجمع معادل ۴۰۴ میلیارد دلار برآورد میشود. سهم ایران در تولید ناخالص جهانی با این حجم تولید ناخالص ملی ۱. ۲۴ درصد گزارش شده است. ایران سال گذشته با امضای برجام خود را در موقعیتی تازه قرار داد چرا که پیش از این تحریمهای شدید بین الملی از یک سو و از دست رفتن بازارهای نفت به همراه کاهش قابل توجه قیمتها ازسویدیگر سبب شد اقتصاد ایران دوره سختی را تجربه کند.
مجمع جهانی اقتصاد در این گزارش مهمترین بحرانهای کشورها را مورد بررسی قرار داده و وضعیت کشورها در مهمترین حوزههایی که به توسعه و رقابت پذیریاقتصادشان منجر میشود، را مورد تحلیل قرار داده است. براساس این گزارش دسترسی به بازارهای مالی مهمترین بحران کنونی اقتصاد ایران تلقی میشود. ایران هر چند بهواسطه برجام انتظار داشت، تسهیل در دسترسی به بازارهای مالی اتفاق بیفتد اما هنوز این بحران به قوت خود باقی است و رایزنیها برای بهبود وضعیت در این حوزه در دست انجام است.
ازسویدیگر باید توجه داشت، دور ماندن بانکهای ایرانی از تحولات بینالمللی در سالهای گذشته سبب شده است اصلاحاتی در این عرصه مورد نیاز باشد. براساس این گزارش ایران در میان ۱۴۰ کشور مورد مطالعه در حوزه رقابت پذیری جهانی، رتبه ۷۴ را به خود اختصاص داده است. . شرایط ایران هر چند نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی بهبود یافته است اما همچنان فاصلهای قابل توجه به سال ۲۰۱۲ دارد. ایران در سال ۲۰۱۲ از میان ۱۴۴ کشور مورد مطالعه رتبه ۶۶ را از آن خود کرده بود. نیازمندیهای اساسی در هر کشور نیز از سوی مجمع جهانی اقتصاد دستهبندی شده و مورد مطالعه قرار
گرفته است تا جایگاه کشورها شفاف مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد.
در حوزه نیازمندیهای اساسی چهار مولفه نهاد، زیربنا، محیط اقتصاد کلان و تحصیلات و سلامت مورد مطالعه قرار رگفته است. بهترین رتبه در این حوزه متعلق به تحصیلات مقدماتی و سلامت است. در این حوزه ایران رتبه ۴۷ را از میان ۱۴۰ کشور از آن خود کرده است. در حوزه ساختار نهادی نیز ایران توانسته است رتبه ۹۴ را در میان ۱۴۰ کشور دریافت کند. در کل در حوزه نیازمندیهای اساسی ایران رتبه ۶۳ را در میان ۱۴۰ کشور داراست.
میزان کارایی بازار کالا، بازار کار، بازار مالی و... نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و بررسیها نشان میدهد بدترین رتبهها در این حوزه به کارایی بازار کار و کارایی بازار مالی باز میگردد. ایران در این حوزه رتبه ۱۳۸ و ۱۳۴ را در میان ۱۴۰ کشور از آن خود کرده است و این بدان معناست که تنها چند کشور انگشتشمار در این دو حوزه شرایطی بدتر از ایران را دارند. جدول شماره یک موقعیت ایران در این حوزه را با جرییات بازتاب میدهد.
عمدهترین مشکلات
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود مهمترین مشکلاتی که پیش روی فعالان اقتصادی است را مورد ارزیابی قرار داده است. در این حوزه نیز مهمترین مشکل دسترسی به بازارهای مالی عنوان شده است. این بحران سهمی ۱۹. ۶ درصدی را در میان سایر مشکلاتی که پیش روی فعالان اقتصادی است از آن خود کرده است. ثبات قوانین و ناکارآمدی بقروکراسی پیچیده و ناکارآمد نیز در این حوزه رابطهای تنگاتنگ دارند.
این دو به ترتیب ۱۲. ۹ و ۱۲ درصد از مشکلات در این بخش را تشکیل میدهند. تورم نیز چهارمین مولفه بحرانی پیش روی اقتصاد ایران است. در این حوزه سهم این عامل ۱۱. ۷ درصد است. نبود امکانات کافی زیربنایی نیز خود سهمی ۱۱. ۴ درصدی را در ایجاد بحرانهای اقتصادی داراست که بهاینترتیب ۶۵ درصد مشکلات ایران متاثر از پنج عامل دسترسی به بازار مالی، عدم ثبات قوانین، بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد و تورم و همچنین نبود امکانات زیربنایی کافی باز میگردد.
این مسئله نشان میدهد که اصلاح وضعیت در این چهار حوزه به تنهایی ۶۵ درصد مشکلات اقتصادی ایران را حل خواهد کرد. به نظر میرسد حل بحران ناشی از دسترسی به بازارهای مالی به تنهایی خود بتواند ۲۰ درصد از مشکلات در حوزه فعالیتهای اقتصادی را رفع کند که این مهم انتظار میرود با سرانجام رسیدن برجام محقق شود. مقامات بانک مرکزی ایران میگویند در این بخش یکی از مهمترین مشکلات ترس بانکهای بزرگ جهانی از مراوده مالی با ایران است که مانع از برقراری ارتباط شده است.
ازسویدیگر دور ماندن سیستم بانکی ایران از تحولات جهانی خود عاملی است که بحران مذکور را دامن زده است. بسیاری از تحلیلگران بینالمللی بر این اعتقادند که اقتصاد ایران در سه سال گذشته در مسیری مناسب قرار گرفته است و انتظار میرود موقعیت اقتصاد ایران در سال جاری بهبود یابد.
لینک خبر:
http://transportationweekly.ir/fa/Main/Detail/7683