تشریح سیاستهای اقتصادی دولت از سوی وزیر اقتصاد
تین نیوز | سیوپنجمین نشست سالانه شورای وزیران صندوق اوپک برای توسعه بینالمللی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و وزرا و مقامات ارشد 13 کشور عضو صندوق در شهر دوحه - قطر برگزار شد.
به گزارش تین نیوز از روابط عمومی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، در این نشست علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی به رشد کمرمق اقتصاد جهانی و ریسکهایی که رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته و اقتصادهای در حال گذار را تهدید میکند، اشاره کرد. وی با اشاره به سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش توان تولید کشور و ارتقای ظرفیت ثروتآفرینی را بهعنوان دو هدف اصلی دولت جدید مورد تاکید قرار داد.
طیبنیا، برنامه توسعه پنج ساله پنجم(1394-1390) و سیاستهای اقتصاد مقاومتی متکی بر رویکردی درونزا و برونگرا را مبنای تدوین برنامههای اقتصادی دولت قلمداد کرد و مهمترین راهبردهای این برنامهها را ارتقای شفافیت و انضباط مالی و بودجهای، انضباط در سیاستهای پولی، بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی دانست. او همچنین با بیان اینکه مدت کوتاهی از اجرای این برنامهها میگذرد، خاطرنشان کرد: «دولت یازدهم در اجرای برنامههای اقتصادی و مهار تورم بسیار موفق عمل کرده است، به طوری که
تورم نقطهبهنقطه اردیبهشت سال 1393، با کاهشی چشمگیر و فراتر از انتظار از 45 درصد، اردیبهشت سال گذشته، به 16 درصد رسیده است.» طیبنیا صندوق اوپک را به عنوان نماد همکاریهای جنوب– جنوب، نهاد مالی بینالمللی مناسبی برای کمک به انسجام و تقویت همکاریهای منطقهای کشورهای عضو و پیشبرد اهداف توسعهای آنها به موازات پیشبرد ماموریتهای توسعه و فقرزدایی کشورهای کمتر توسعهیافته دانست.
وی شفافیت مالی صندوق و به کارگیری استانداردهای روزآمد گزارشدهی مالی را اقداماتی در راستای افزایش توان صندوق در تجهیز منابع مالی از بازارهای بینالمللی ذکر کرد و اقدامات سالهای اخیر مدیریت صندوق اوپک در راهاندازی پنجرههای تامین مالی بخش خصوصی و تامین مالی تجاری را عاملی برای پایداری مالی صندوق و ایجاد تصویر بیرونی اثرگذارتر در عرصه تامین مالی بینالمللی برای صندوق اوپک قلمداد کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی سرمایهگذاری صندوق در اوراق و ابزارهای مالی کمریسک کشورهای عضو و بازارهای منطقهای را در راستای توزیع ریسک عملیات
خزانهداری صندوق اوپک و عاملی برای افزایش ظرفیت همکاری و انسجام بین اعضای صندوق ارزیابی کرد.