◄ داستان دنبالهدار خودروهای قاچاق
تیننیوز| واردات خودرو و تمایل روز افزون به خرید خودروهای خارجی و برخی شیطنتها در این بخش، ورود برخی خودروهای باعث غیر قانونی به کشور را شده و برهمین اساس تعدادی از این خودروها وارد کشور شده و تصمیمگیری در مورد سرنوشت آنها برای متولیان امر سخت شده است.
به گزارش تیننیوز، وزیر صنعت با تاکید بر اینکه آتشزدن خودروهای قاچاق مدنظر نیست، گفت: خودرو قابل قاچاق نیست، چراکه از طریق گمرکات وارد کشور میشود و اگر استثنایی هم باشد، از طریق مرز است و آن هم دیگر پلاک نمیشود و مشخص است که کالا قاچاق شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: عمده مذاکرات با شرکتهای اروپایی و ژاپنی بوده است و به علت شرایطی که ما متفاوتتر از گذشته داشتیم، اندکی امضای قراردادها زمان میبرد و البته طرفهای خارجی باید در همکاری برای تولید خودرو 40 درصد ساخت را در ابتدا به داخل و رفته رفته 80 درصد ساخت را به تولید توان تولید داخلی بسپارند و علاوه بر آن، تولیدات داخل به خارج صادر شود، چراکه منطقه ما بازار بسیار خوبی برای تولیدات خواهد بود.
وی همچنین تصریح کرد: پژو 2008 نیز در اوایل اسفند وارد بازار خواهد شد که حداقل 40 درصد آن ساخت داخل است، علاوه بر آن، قرارداد با سیتروئن نیز حداکثر طی دو ماه به امضا میرسد اما باید توجه داشت که در امضای قرارداد با طرفهای خارجی، یک قرارداد مادر و دهها قرارداد فرعی درباره خدمات پس از فروش و انتقال فناوری منعقد میشود.
شمارهگذاری خودروی چینی هاوال متوقف شد
پلاک گذاری خودروی چینی هاوال متوقف شد و هم اکنون تحویل این خودرو به مشتریان متوقف است.
توقف پلاک گذاری خودروی چینی هاوال باعث ایجاد تأخیر در تحویل این خودرو به مشتریان شده است.
مدیر فروش یکی از نمایندگیهای دیار خودرو در این مورد اظهار داشت: در حال حاضر تحویل هاوال به مشتریان صورت نمیگیرد و با مشکل پلاک گذاری روبرو هستیم، سال گذشته نیز با تأخیر 4 ماهه در دریافت مجوز شمارهگذاری مواجه شدیم که باعث تأخیر در تحویل این خودروها شد.
وی در عین حال پیش بینی کرد این مشکل اوایل آبان ماه برطرف شود و تحویل هاوالهای فروخته شده به مشتریان آغاز شود.
گفته میشود چند هزار دستگاه هاوال به کشور وارد شده که به دلیل عدم رعایت استاندارد، امکان شمارهگذاری آنها وجود ندارد.
برای ایجاد رقابت، به شرکتهای خارجی خودروساز اجازه ورود مستقل داده شود
به صورت کلی قراردادهای بسته شده در حال انجام هستند و یکی از محصولات جدید از اواخر امسال و مابقی هم از سال آینده وارد بازار خواهند شد.
یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در سه سال گذشته در بخش صنعت خودرو به امضا قراردادهای جدید برای تولید محصولات مشترک با شرکتهای بزرگ خودروسازی جهان باز میگردد، قراردادهایی با شرکت هایی مانند پژو و رنو و... که باید به زودی منتظر اجرایی شدن آن باشیم؛ البته در این بین همچنان مشکلاتی هم وجود دارد که حل آنها به گفته داود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان می تواند به اجرای قراردادهای بسته شده، سرعت بخشد.
او میگوید:« بزرگترین مشکلی که الان داریم این است که قراردادهایی که با شرکت های خارجی در حوزه خودرو بسته شدهاند و یا درحال بسته شدن هستند بتوانیم به مرحله اجرا بگذاریم که متاسفانه به دلیل مشکلات بانکی که وجود دارد الان کند پیش میرود.»
میرخانی که پیش از این مدیرعامل ایران خودرو بوده، درباره اینکه قراردادهای بسته شده با شرکتهایی مانند پژو چه زمانی رنگ اجرایی به خود خواهند گرفت و اولین محصولات جدید چه زمانی وارد بازار می شوند، میگوید:«در حال حاضر شرکتها برای اجرای قراردادهای جدید مشغول به کار هستند منتها سخت بودن نقل و انتقال پول کارها را کند پیش میبرد.
نیاز به نوسازی واحدهای قطعه سازی
عضو انجمن قطعهسازان با اشاره به اینکه قطعه سازان نیاز به نوسازی ماشینآلات خود دارند، گفت: کارخانجات قطعهسازی داخلی توان تولید محصولات ۲۰۱۶ را ندارند.
فرهاد بهنیا خصوص حضور قطعهسازان در قراردادهای جدید با خودروسازهای خارجی، گفت: مشکلات قطعهسازان حضور در قراردادهای جدید نیست چرا که هرچقدر هم سهم قطعهسازان در قراردادهای جدید افزایش پیدا کند آنها شرایط حضور در این بازار را ندارند.
وی با بیان اینکه «خودروسازان نیاز به نوسازی ماشین آلات دارند»، افزود: کارخانجات قطعهسازی توان تولید محصولات ۲۰۱۶ را ندارند بنابراین ابتدا باید زیرساختها توسعه یابد پس از آن قطعه سازان وارد قراردادهای جدید شوند.
عضو انجمن قطعهسازان با اعلام اینکه اولویت کنونی کارخانجات قطعهسازی تامین نقدینگی است، اظهار داشت: برخی قوانین مرتبط با تولید هم باید تغییر کند، سازمان امور مالیاتی فشار زیادی را به صنعتگران و تولیدکنندگان وارد میکند که این برخلاف سیاستهای حمایتی دولت است.
پراید ماندنی است یا رفتنی؟ / تصمیمگیری برای حذف پراید
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از موفقیت سایپا در افزایش تیراژ تولید و ارتقای کیفیت خودروهای این شرکت خبر داد.
مهدی جمالی با اشاره به این مطلب که گروه خودروسازی سایپا پس از اصلاح ساختار مالی و صرفهجویی در هزینهها، در افزایش تیراژ تولید و ارتقای کیفیت محصولات خودرویی، موفقیت چشمگیری داشته است، اظهار داشت: سایپا در سال 95 در راستای ساماندهی ساختار مالی، صرفهجویی در هزینهها را در دستور کار قرار داد و این در حالی است که افزایش تیراژ تولید محصولات مختلف و ارتقای سطح کیفیت و کاهش نمره منفی محصولات همچنان سرلوحه اصلی کار مدیران، کارکنان و کارگران پرتلاش مجموعه سایپا است.
وی در ادامه با تشریح عملکرد این گروه خودروسازی، افزود: این مهم در قالب اهداف و برنامههای تعیین شده در سال جاری شامل، توسعه پایدار، مدیریت هزینه و ارتقای رضایت مشتریان در حال محقق شدن است.
جمالی با تاکید بر توجه به ارتقای کیفیت همراه با افزایش تیراژ، تصریح کرد: تلاشهای کارگران، کارکنان و مدیران گروه سایپا در راستای تحقق منویات رهبرمعظم انقلاب مبنی بر تقویت راهبرد اقتصاد مقاومتی و کمک به رشد و بالندگی تولید ملی است و همواره خود را در مقابل مردم شریف، مسئول و پاسخگو میدانیم و از این رو ارتقای رضایتمندی مشتریان و دارندگان محصولات گروه سایپا از استراتژیهای تعریف شده این مجموعه خودروسازی است.
عرضه کارتی بنزین با مصوبه مجلس متوقف نخواهد شد
مدیرعامل شرکتملی پخش فرآوردههای نفتی ایران درباره زمانبندی توقف عرضه کارتی سوخت پس از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، گفت: عرضه کارتی بنزین تنها با مصوبه مجلس شورای اسلامی متوقف نخواهد شد.
منصور ریاحی با اعلام اینکه توقف عرضه کارتی بنزین به یکسری تشریفات قانونی نیاز دارد، اظهار داشت: باید مصوبه مجلس در شورای نگهبان مورد تایید قرار بگیرد و پس از ابلاغ از سوی رئیس مجلس به رئیسجمهور، این مصوبه برای اجرا از سوی دولت به وزارتنفت و شرکتملی پخش فرآوردههای نفتی ابلاغ شود.
این مقام مسئول در ادامه با تاکید بر اینکه توقف عرضه کارتی بنزین در صورت پشت سر گذاشتن مراحل اداری و قانونی زمان بر است، اظهار داشت: از نظر فنی باید برخی از تجهیزات و سامانهها از سطح جایگاههای عرضه بنزین کشور جمعآوری شود.
به گزارش روابطعمومی شرکتملی پالایش و پخش، وی با اعلام اینکه جمع آوری سامانهها از جایگاههای سوخت خود یک پروژه بزرگ عملیاتی است، افزود: در شرایط فعلی هیچ تاریخ و زمانی برای توقف عرضه کارتی بنزین به شرکتملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ابلاغ نشده است.