| کد خبر ۱۰۰۰۱
کپی شد

ریشه فساد همین جاست

|

وبلاگ تین نیوز | در این كه شاخص فساد در جامعه ما بالا رفته نوعی اتفاق‌نظر وجود دارد و نیز در این كه بسیاری از دست‌اندركاران امور نیز از این وضع ناخرسند هستند و می‌خواهند در آن تحولی ایجاد كنند، شكی نیست. ولی صرف ناخرسندی و اظهار نارضایتی از وجود فساد، موجب از میان رفتن آن نمی‌شود. بلكه در كنار این باید معین كرد كه عوامل اصلی بروز فساد كدام است و چه اقداماتی برای اصلاح این عوامل می‌خواهند انجام دهند؟
یكی از مهم‌ترین عوامل شكل‌گیری فساد، فقدان شفافیت و نیز محدودیت در دسترسی به اطلاعات است. به همین دلیل در ‌سال ۱۳۸۸، قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات از تصویب گذشت. مطابق ماده ۲ این قانون، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن كه قانون منع كرده باشد.
مطابق ماده۵، موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
در فصل چهارم، این قانون، اسرار دولتی مستثنی از این قاعده شده و دسترسی به آن را به قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی ارجاع داده است. براساس آیین‌نامه قانون اخیرالذکر، اسناد «به‌كلی سرّی» شامل اسنادی می‌شود كه افشای غیرمجاز آنها به اساس حكومت و مبانی دولت ضرر جبران‌ناپذیری برساند.
به‌طور طبیعی مرجع تشخیص نوع طبقه‌بندی این اسناد هم مقام صادركننده سند است و ظاهراً كسی هم نمی‌تواند به آن اعتراض كند. درنتیجه هر نهاد و اداره‌ای كه نخواهد اطلاعات خود را در اختیار مردم قرار دهد به راحتی یك مُهر محرمانه یا به كلی سرّی بر اطلاعات و نامه‌های خود می‌زند. و به این روش قانون دسترسی آزاد به اطلاعات فوق‌الذکر را بلاموضوع می‌کند. در حالی كه اصولاً مدیران دولتی نمی‌توانند بدون حساب و كتاب از چنین حقی استفاده كنند. زیرا این كار نوعی سوءاستفاده از حق است. به همین دلیل در كشورهای پیشرفته حق اعتراض به چنین تصمیماتی از طریق مراجعه به دادگاه برای مردم محفوظ است.
چندین‌ سال است كه بحث بدهكاران بانكی كه بدهی آنها هزاران میلیارد تومان است، موضوع بحث افكارعمومی قرار گرفته است. این پول‌ها نیز از پس‌انداز مردم به این افراد پرداخت شده است. افكارعمومی درصدد آن است كه بداند چرا كسانی وام گرفته‌اند و از بازپرداخت آن استنکاف می‌کنند و اقتصاد كشور را به این روز كشانده‌اند.
تا این كه بالاخره لیست آنها از سوی دولت به قوه‌قضائیه ارسال شد. در این میان از طریق غیررسمی نام عده‌ای از افراد دولت پیشین به‌عنوان بدهكاران اصلی منتشر شد. به همین دلیل از سخنگوی قوه قضائیه سوال شد كه آیا این اسامی را تأیید می‌كنند یا خیر؟ وی در پاسخ گفت: « در نامه‌ای که بانک مرکزی برای معرفی بدهکاران به قوه قضائیه ارسال کرده در قالب «به کلی سرّی» طبقه‌بندی شده بود. اگر از لیست آنها این اسامی گرفته شده باشد حتما به لحاظ این‌که طبقه‌بندی شده بود قابل‌پیگرد است و اگر از جای دیگری این اسامی را گرفته باشد که نادرست باشد یا رقم اعلام‌شده کمتر از رقم واقعی باشد با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگرد است.»
اكنون می‌توان این پرسش را مطرح كرد كه چرا باید انتشار بدهكاران بانكی واجد طبقه‌بندی «به‌كلی سرّی» مطابق با همان تعریفی كه گفته شده، باشد؟ چگونه ممكن است اطلاع مردم از نام این افراد به اساس حكومت و مبانی دولت ضرر جبران‌ناپذیر برساند؟ چگونه است كه دریافت وام كه یك كار عادی است، به چنین مرحله‌ای از خطر می‌رسد؟ بانك مركزی به چه حقی چنین تشخیصی داده كه این نامه را «به‌كلی سرّی» طبقه‌بندی كند؟ برای اطلاع از مفهوم «به‌كلی سرّی» كافیست گفته شود كه اگر یك كشوری بخواهد عملیات نظامی علیه كشور دیگری را آغاز كند، اسناد آن را «به‌كلی سرّی» طبقه‌بندی می‌كند!
تا وقتی كه گردش آزاد اطلاعات و حق دسترسی عموم به این اطلاعات به رسمیت شناخته نشود و تا وقتی كه مقامات دولتی بتوانند برحسب سلیقه و منافع خود، اسناد دولتی را با مُهر محرمانه یا «به‌كلی سرّی» طبقه‌بندی كنند، فساد بیداد خواهد كرد، همچنان كه كرده است.
* روزنامه نگار

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.