گلایه کامیون‌ داران از قطعی بارنامه و جریمه‌ های اجباری

رانندگان عضو تعاونی کامیون داران خودراننده لایبید نسبت به عدم شفافیت عملکرد مدیران این تعاونی و تغییر ماهیت عملکردی این مجموعه انتقاد دارند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، یکی از موانع تاریخی توسعه تعاونی های کارگری در کشور،  ضعف جدیِ نظارت و ضمانت اجرای قوانین مربوط به کنترل و مدیریت این تعاونی ها بوده است. کارشناسان حوزه تعاون بر این باور هستند که هرگز نمی توان بدون وجود یک دستگاه نظارتی و حقوقی قوی در حوزه تعاونی ها، کارکرد این نهادها را حفظ کرد؛ در ایران به دلیل ایرادات ساختاری، تعاونی ها به شرکت های خصوصی یا نیمه خصوصی بدل شده اند!

پر واضح است که هرچه روند تضعیف نظارت ها و مدیریت صحیح بیشتر ادامه یابد، به همان نسبت سهم بسیار اندک این بخش -که اکنون کمتر از ۵ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می دهند- تنزل می یابد و با گسترش افزون ترِ پدیده «تعاونی های فاقد ساختار تعاونی » مواجه می شویم. 

داستان پرغصه تعاونی لایبید

یکی از تعاونی هایی که در سال های اخیر ذی نفعان و کارکنان را  معترض ساخته و به شکایت واداشته، تعاونی نسبتاً پرجمعیتی در شمال غرب استان اصفهان با نام «لایبید» با عنوان «تعاونی کامیون داران خودراننده لایبید» است؛ کارکرد این مجموعه تعاونی، حمل ونقل کامیونی از طریق قرارداد با واحدهای صنعتی و معدنی مجاور  است. 

تعاونی یادشده در هفته های اخیر، در ارائه خدمات خود از جمله صدور بارنامه برای رانندگان دچار چالش شده و بسیاری از کامیون داران سهیم در تعاونی، در امرار معاش و فرآیند باربری با مشکل مواجه شده اند.

موقعیت راهبردی منطقه میمه و لایبید که از چهار طرف به استان مرکزی، استان قم، استان لرستان و مرکز استان اصفهان دسترسی دارد، موجب شده تا بسیاری از افراد بخش لایبید با چند هزار نفر جمعیت، در حوزه صنعت حمل و نقل شاغل شوند. به همین علت، تعاونی کامیون داران خودراننده لایبید که همه اعضای آن مالک کامیون ها هستند، در سال ۱۳۷۲ تشکیل شد اما بسیاری از اعضای آن امروزه در قبال سهم الشرکه خود نه تنها خدماتی دریافت نمی کنند، بلکه بنابر مستنداتی مدعی آسیب دیدن از محل اشتغال ذیل این تعاونی هستند. 

روایت کامیون داران خودراننده…

این رانندگان در تماس با ایلنا، مشکلات خود را که در ماه های اخیر تشدید شده است، به اطلاع رساندند. یکی از این رانندگان عضو تعاونی می گوید: تعاونی کامیون داران خودراننده لایبید از دهه ۱۳۷۰ در این منطقه فعال است، اما یکی از مشکلات عمده ما این است که دستگاه های نظارتی مدیران این مجموعه را مورد نظارت کافی قرار نمی دهند. در سطح  شهرستان مبالغ قابل توجهی از طریق سود فعالیت این تعاونی سرمایه گذاری شده و همین موضوع باعث ایجاد منافعی شده که نظارت ها را بر این مجموعه کاملا سست کرده است. 

وی افزود: در مجمع عمومی این تعاونی، باید نماینده معاونت تعاون وزارت کار  حضور یابد اما این نمایندگان در این سال ها امضاهای بدون نظارت و بدون دخالت به ثبت رسانده اند. صورت وضعیت های مالی مکتوب این تعاونی هرگز ارائه نشده و عملکرد آن برای اعضای تعاونی شفاف نیست. بیش از ۲۶ سال است که تقریبا تمامی ما کامیون داران خودراننده عضو تعاونی سودی از محل فعالیت این مجموعه دریافت نکرده ایم و تنها مهمترین چیزی که در شهر از سود تعاونی ساخته شده، یک پمپ بنزین بوده است. این درحالی است که شرکت تعاونی فعالیتی وابسته به فعالیت معدن مجاور لایبید (معدن نگین سنگ) دارد و قاعدتاً سود زیادی از محل کار آن محقق می شود. 

او ادامه داد: شرکت معدنی نگین سنگ هرساله حداقل بین ۴۰۰ تا ۵۵۰ هزار تن سنگ به کامیون ها بار می زند. وزن بار مجاز هر کامیون به صورت میانگین ۲۵ تن است که برای انتقال ۵۰۰ هزار تن سنگ سالانه ۲۰ هزار مرتبه هر کامیون بار می شود. این رقم برای یک مجموعه باربری بسیار بالاست و سود هنگفتی از طریق صدور بارنامه ایجاد می شود. اما در عمل سالانه کمتر از ۱۰ هزار بارنامه توسط تعاونی صادر می شود و چون بارنامه ها عمدتاً نه به شکل سیستمی (بلکه به صورت دستی) رد می شود. برای ۱۰ هزار بارنامه ی صادرنشده  معمولاً معادل بار اعلام شده، جریمه اخذ می شود. این اخذ جریمه غیرقانونی است و قانون می گوید راننده دارای اضافه بار باید توسط پلیس راه جریمه شود. پول این جریمه ها نیز به حساب های دیگری خارج از تعاونی واریز می شود. 

جریمه های اجباری دردسرساز

یک راننده کامیون دار دیگر عضو تعاونی  نیز تاکید کرد: فرآیند اخذ جریمه از ما کامیون داران عضو تعاونی به این شکل است در مواردی سیستم به صورت ناگهانی و عجیبی قطع شده و اعلام قطعی سیستم می کنند. برای باسکول شدن بار کامیون از محل بارگیری، باید میزان بار مجاز باشد. اگر بار بیشتر باشد، سیستم بارنامه به صورت اتوماتیک بارنامه را صادر نمی کند. تا ۵ سال قبل رانندگان دارای اضافه بار، میزان اضافی بار را در محل معدن دوباره تخلیه می کردند تا بار میزان شود و بارنامه صادر شود. اما در سال های اخیر اجازه زدن بار بیشتر داده شده و بدون بارنامه جریمه اخذ می شود. تعداد رانندگانی که به دلیل رفت و آمد مکرر جریمه می دهند در ماه های اخیر بسیار بیشتر شده است. 

این راننده عضو تعاونی تصریح کرد: وقتی راننده به جای دادن هزینه بارنامه، هزینه جریمه می دهد، پول ها به حساب های ناشفاف می رود و تخلف دیگر این است که با زدن بار اضافی، آسفالت جاده ها مستهلک تر شده و شانه های خاکی کنار جاده و لوله های آب آسیب می بیند. ضمن اینکه رانندگان در بحث بیمه خود نیز بدون بارنامه مشکل پیدا می کنند. وقتی در سال ۱۰ هزار بار خودروها چنین جریمه هایی می دهند، گاه ممکن است در یک روز حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جریمه از آن ها اخذ شده باشد. رقم جریمه ها نیز از ۱ میلیون تومان تا ۳ میلیون تومان متغیر است. 

او خاطرنشان کرد: حق بیمه رانندگان به دلیل کسری تعداد و مبلغ بارنامه ها به شرکت بیمه داده نمی شود. به همین دلیل برخی اعضای تعاونی برای اخذ هزینه های درمان و دریافت نسخه دچار مشکل می شدند. این درحالی است که هزینه این مبالغ از رانندگان کسر شده بود. سودهای میلیاردی در سال، درحالی دریافت می شود که تعاونی تعداد محدودی کارمند دارد و هزینه های اداری سهم بسیار اندکی از کل هزینه های این نهاد دارند. همه ساله در مجمع تعاونی گفته می شود که سودها به طور کامل هزینه شده است؛ مسئله اینجاست که بحث هزینه ها برای ما اعضا شفاف نیست. 

یک عضو دیگر این تعاونی بیان کرد: نفوذ بالای مدیران تعاونی به نحوی است که نوعی از تعارض منافع در منطقه ایجاد شده است. مدیران تعاونی  در شورای شهر، انجمن های صنفی و معادن نگین سنگ و کوه سنگ نفوذ بالایی دارند. حتی اخذ پروانه و مجوز و زمینِ پمپ بنزین منطقه که با پول تعاونی ساخته شده، وضعیت غیرشفافی است. حتی تالار پذیرایی ساخته شده در منطقه لایبید نیز وضعیت مبهمی دارد. ظاهراً ابتدا تالار هم به نام رانندگان بوده اما اکنون به نام شهرداری منطقه شده است! در این تصمیمات مالی و مالکیتی،  بدنه عادی اعضا در مجمع تعاونی حضور نداشته و تصمیم گیر نبوده اند. 

او ادامه داد: در هفته های اخیر نیز به دلیل اعلام قطعی سیستم صدور بارنامه ها، بارها و بارها فرآیند باربری رانندگان متوقف شده و رانندگان در محوطه استقرار خودروها بلاتکلیف مانده اند. بسیاری از رانندگان همچنین در راه ماندند. به دلیل عدم برقراری بیمه به واسطه عدم صدور بارنامه، بسیاری دیگر از رانندگان کامیون نیز در تردد مشکل دارند زیرا پلیس راه و راهداری می تواند هر لحظه آن ها را متوقف کرده و خودروی آن ها را بخواباند. همچنین در صورت وقوع حادثه، نبودن بارنامه و قطع بیمه می تواند برای راننده فاجعه مالی بیافریند. ضرر ناشی از عدم فعالیت یک راننده کامیون به دلیل عدم صدور بارنامه به قدری بالاست که برخی رانندگان در معاش خود نیز دچار مشکل شده اند. در نیمه دی ماه نیز چندین روز متوالی سیستم صدور بارنامه از سوی کارمندان تعاونی قطع اعلام شده است! 

واکنش های عجیب مدیران تعاونی

راننده سهامدار دیگری در تعاونی از مشکلات صدور بارنامه سخن گفته و خاطرنشان کرد: در فرآیند صدور بارنامه ها در تعاونی، از این جهت که در بسیاری از موارد بارنامه به صورت دستی رد می شود، مسافت طی شده غیرواقعی رد می شود. مثلا مسیری به استان قم یا استان مرکزی حدود ۱۵۰ کیلومتر است که در بارنامه های بسیاری از اعضا  ۹۰ یا ۸۰ کیلومتر ثبت شده است. 

وی اضافه کرد: اخیراً نیز در جریان قطعی های سیستم صدور بارنامه اعلام شده که به دلیل غیرواقعی بودن مسافت ها، سیستم را قطع کرده اند. این درحالی است که برای برخی رانندگان خاص اجازه خروج و باربری داده می شود! سوال ما این است که آیا ناگهان در همین روزها که رانندگان نسبت به عدم صدور بارنامه معترض شده اند، مدیران فهمیده اند که مسافت ها واقعی نیست؟ این مسافت ها را خود کارمندان تعاونی در بارنامه درج می کردند! حال که ده ها خودرو در محل تعاونی بلاتکلیف باقی ماندند، مدیران به یاد آن افتادند که از ابتدا میزان مسافت های درج شده واقعی نیست! درصد کسر شده در اغلب تعاونی ها برای صدور بارنامه ۹ درصد است اما در این مجموعه به شکل نامتعارفی مبالغ بیشتری برای صدور بارنامه اخذ می شود. ما از مسئولان خواستار رسیدگی به این وضعیت تاسف بار اعضای تعاونی هستیم. 

در این راستا، گفتنی است مدیریت تعاونی مربوطه در واکنش به شرایط اخیر، اطلاعیه ای خطاب به اعضای تعاونی صادر کرده است. در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به بروز مشکل فنی در سیستم صدور بارنامه، تا زمان رفع کامل مشکل و فعال شدن سیستم، هیچ یک از کامیون ها مجاز به خروج از مجموعه بدون بارنامه نیست. بدیهی است درصورت خروج هرگونه کامیون بدون بارنامه، کلیه مسئولیت ها و عواقب قانونی و اداری آن صرفاً بر عهده راننده/مالک کامیون خواهد بود و این مجموعه هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. لذا از کلیه رانندگان محترم تقاضا می گردد تا زمان رفع مشکل، صبر و همکاری لازم را به عمل آورده و صرفاً پس از صدور بارنامه نسبت به خروج اقدام نمایند.». 

این اطلاعیه درحالی صادر شده که تا قبل از این طبق مستندات و ادعاهای رانندگان مالک، جریمه های زیادی در شرایط نداشتن بارنامه دریافت شده است.  در واکنش دیگری از سوی این مجموعه، به صورت غیرعادی فراخوان مجمع عمومی فوق العاده تعاونی منتشر شده است که قرار است هجدهم دی ماه برگزار شود و به شکایت های اعضا رسیدگی شود. 

 باتوجه به شرایط پرالتهاب اقتصادی و اجتماعی روزهای اخیر،  احتمال دارد برخی مجموعه ها با استفاده از  ضعف نظارت و ضوابط، شرایطی را تحمیل کنند که می تواند موجب افزایش نارضایتی مردم و شهروندان محلی شود. 

 مطالبه مردم منطقه لایبید و به ویژه اعضای تعاونی مربوطه، نظارت جدی تر و پیگیری برای شفاف سازی عملکرد مالی نهاد  تعاونی ست. رانندگان می گویند مسئولان نباید اجازه دهند اعتماد عمومی به تعاون و مشارکت و همیاری اقتصادی بیش از این خدشه دار شود!