نگاهی تحلیلی بر سانحه دلخراش انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس

همایون اسدی لنگرودی: ‌در خصوص سانحه دلخراش بندر عباس، برخی اظهار نظر ها مبتنی بر این بوده که حق العمل کار گمرکی وانمود کرده کالای خطرناکی، کالای معمولی است، فلذا بندر و مسئولان ترمینال را گمراه کرده. در یک اظهار نظر دیگر گفته شده که مدت زمان ماندگاری کالا در بندر بسیار طولانی است.

در این دو زمینه باید بگویم:

اولا الگوی تجارت خارجی ایران، مبتنی بر ۱) اقتصاد «به نیت کنترل بالا به پایین از سوی دولت» منجر به تخصیص منابع از سوی اوست و این نوع اقتصاد شبه سوسیالیستی نهایتا به ۲) پدیده صف ۳) احیانا فساد و امضا های طلایی ۴) معطلی و زمان انتظار غیر معمول در مبادی ورودی دریایی و ریلی (آستارا) و جاده ای( دوائر مقصد ترانزیت داخلی) می انجامد.

در بنادر جهان معطلی بار در بندر زیر پنج روز است زیرا تعرفه های بندری و تعرفه های حق توقف کانتینری به شدت صعودی و سرسام آور و کاملا بازدارنده اند. ولی در کشور ما نظام بندری و نظام حمل و نقل کانتینری توسط شرکت های متعدد NVOCC بر اندیشه و فرض توقف طولانی بنا گذاشته شده و به همین خاطر است که اماکن پشت محوطه اسکله های ایران بسیار عظیم و در برابر ظرفیت تحویل و تحول از کشتی نامتعارف هستند.

وانگهی پدیده تحریم و آنچه به عنوان بارنامه سویچ مطرح شده به عدم شفافیت در زنجیره تامین منتج شده است. شرکت‌ های تجاری که در دوبی به عنوان گیرنده خریدهای فرامرزی و فروشنده انتقالی به ایران نقش ایفا می کنند، قاعدتاً شرکت های کم نام و نشانی هستند و احتمال دارد دقت کمتری در دستورات صدور اسناد داشته باشند ولیکن نظام های حاکم بر بندر و گمرک جبل علی( هر دو نهاد تجمیع شده در یک سازمان هستند) عملا امکان اظهار کالای غیر خطرناک را به جای کالای خطرناک نمی تواند بدهد.

این است که باید ببینیم آیا در واقع در اسناد حمل و نقلی کانتینرهای وارده هم توصیفات کالا به عنوان کالای غیر خطرناک آمده است؟! من خیلی بعید می دانم.

از سویی توجه کنیم که ۱) حمل کالای خطرناک مشمول مقررات کنوانسیون آی اس پی اس و آی ام دی جی است و اظهار کالای خطرناک توسط ارسال کنندگان کشورهای صادر کننده، اجباری و گریز ناپذیر است زیرا براساس موازین تجارت الکترونیک و مقرراتی چونMLETR ، سال هاست سامانه های گمرکی، تجارت خارجی، لجستیک، بندری و حتی سامانه های کشتیرانی های کانتینری به هم متصلند، بنابراین عدم اظهار درست توسط فرستنده تقریبا محلی از اعراب ندارد.

در ارتباط با حوزه بیمه هم توجه کنیم که در شرایط مستثنیات بیمه نامه های marine clauses، اظهار خلاف، مستوجب معافیت پرداخت بیمه گر از غرامت است، فلذا هرگونه اظهار خلاف واقعی می‌تواند تبعات سنگینی برای بیمه گزار داشته باشد.

بخاطر همین مسایل است که باید به این رویداد با نگاه ژرف تر و دقیق تری نگاه کرد.‌

هنوز به نظرم داده ها بدوی، بیشتر حدس و گمان است و برای اظهار نظر قطعی زود است.