◄ بنادر کوچک به بخش خصوصی مطمئن واگذار شوند/ضرورت تشکیل شورای عالی گردشگری دریایی
آرامی با انتقاد از تأخیر اجرای برنامه هفتم، خواستار واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی و تشکیل شورای عالی گردشگری دریایی برای رونق اقتصاد دریا و رشد ۸ درصدی اقتصاد بدون نفت شد.
منصور آرامی، نماینده ادوار مجلس و معاون سابق سازمان بنادر و دریانوردی، با انتقاد از تأخیر در اجرای مواد برنامه هفتم توسعه در حوزه اقتصاد دریایی، بر ضرورت واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی مطمئن و تشکیل «شورای عالی گردشگری دریایی» تأکید کرد و گفت این اقدامات می‌تواند با رونق اقتصاد دریا، سهم تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و رشد ۸ درصدی اقتصاد بدون اتکا به نفت را محقق کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از خانه ملت، توسعه در حوزه اقتصاد دریایی و بنادر، تأکید کرد: جابه‌جایی جمعیت به سواحل جنوبی کشور، به‌ویژه منطقه مکران، راهبردی مؤثر در رونق اقتصادی و کاهش اثر تحریم‌هاست.
به گفته او، این سیاست مطابق با تأکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی نظام است و باید سهم جمعیت پیرامون سواحل جنوبی از ۲ درصد به ۸ درصد برسد.
جزیره هنگام؛ ظرفیت بزرگ با ۲۰۰ نفر جمعیت
آرامی با بیان اینکه رونق اقتصاد دریا می‌تواند مشکلات اقتصادی و پولی کشور را به شکل چشمگیری کاهش دهد، تصریح کرد: جزیره هنگام تنها ۲۰۰ نفر جمعیت دارد، در حالی که توسعه دریامحور می‌تواند سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی (GDP) داشته باشد و اقتصاد کشور را بدون نفت به رشد سالانه ۸ درصد برساند.
لزوم واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی
این نماینده سابق مجلس، واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی متعهد و مطمئن را یکی از کلیدهای توسعه سواحل دانست و گفت: مردم نباید فرصت بی‌نظیر سرمایه‌گذاری در این مناطق را از دست بدهند.
او بهترین شیوه جذب سرمایه را استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری دانست.
تشکیل شورای عالی گردشگری دریایی؛ الزام برنامه هفتم
آرامی با اشاره به تکالیف قانونی برنامه هفتم، افزود: در بخش گردشگری دریایی لازم است شورای عالی گردشگری تشکیل شود تا از ظرفیت‌های مغفول این حوزه بهره‌برداری شود.
وی گفت: بسیاری از ظرفیت‌های اقتصاد دریا، به‌ویژه گردشگری دریایی، هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و می‌تواند بدون محدودیت، نقش‌آفرینی جدی در ارتقای نظام اقتصادی کشور داشته باشد.
هشدار نسبت به تأخیر در اجرای قانون
معاون سابق برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی، با انتقاد از عدم اجرای مصوبات مرتبط با اقتصاد دریایی پس از گذشت بیش از یک سال از ابلاغ برنامه هفتم، خواستار اقدام فوری دولت شد. او تأکید کرد که تعلل در بهره‌گیری از این فرصت‌ها، موجب عقب‌ماندگی در رشد پایدار اقتصاد ملی خواهد شد.
