◄ مهندسی مجدد هوانوردی کشوری؛ زمینهساز دستیابی به اهداف سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴
وبلاگ تین نیوز، علیرضا منظری | در کشور ایران پس از گذشت مدتی از انقلاب اسلامی تدوین برنامه بلند مدت و راهبردی مورد توجه مقامات عالی کشور قرار گرفت که در نظام برنامه ریزی ملی گامی به جلو تلقی می شود.
ـ اصولا در دوران اخیر تدوین سند چشم اندازهای بلند مدت برای کشورها توجه دولتمردان را جلب کرده و در این کشور نیز عواملی همچون ضرورت ها و الزامات ناشی از آرمان های قانون اساسی و واقعیت های اقتصادی و اجتماعی موجود کشور موجب گردید تا سند چشم انداز با هدف بیست ساله برگزیده شود و کشور ایران بتواند با برنامه ریزی و اجرای درست برنامه ها به کشوری توسعه یافته و دارای جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه تبدیل گردد.
ـ چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی بر مبنای مطالعات جامع کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1382 تصویب و برای اجرا ابلاغ شد و از ابتدای سال 1384 مبنای قانونگذاری کشور و تصمیمات کلان نظام و سیاست های دولت قرار گرفت.
ـ به موجب مفاد این سند با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی نشان از آن می دهد که "ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل."
در افق این چشم انداز جامعه ایرانی در زمینه اقتصادی دارای ویژگی های "توسعه یافته، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت" می باشد.
ـ سند چشم انداز سند تنظیمی به وسیله یک دولت تلقی نمی شود تا فقط برای همان دولت الزام آور باشد بلکه یک سند برنامه کلان و یک نقشه راه بیست ساله کشور است که باید برنامه ریزی ها در جهت رسیدن به آن اهداف انجام پذیرد.
ـ بنابراین هنگام تهیه و تدوین و تصویب برنامه های توسعه پنج ساله و بودجه های سالیانه باید شاخص های کمی کلان مانند نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم متناسب با سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز تنظیم و تعیین گردند و این سیاست ها و اهداف به صورت کامل مراعات شود.
ـ چشم انداز یک هدف راهبردی است که برای برنامه ریزی و اجرای برنامه ها نیازمند یک مدیریت راهبردی می باشد زیرا در کوتاه مدت توسعه اقتصادی حاصل نمی شود اما با گزینش مسیر درست و به حرکت درآوردن قطار توسعه و در نظر گرفتن سرعتی معقول می توان به مقصد رسید.
ـ اگر چه تنظیم سند چشم انداز گام ارزنده ای در شفاف سازی مسیر طولانی پیش روی کشور است ولی تعیین الزامات و مقدمات اجرایی آن، برنامه ریزی صحیح برای تحقق اهداف آن، رفع شکاف میان امکانات اجرایی و اهداف آن، یافتن روش های مشارکت فعال مردم و نهادها، نحوه استفاده از فرصت ها و مواجهه با چالش ها دغدغه های جدی است که برای زمان برنامه ریزی و اجرای آن در برخی بخش های اقتصادی از جمله صنعت هوانوردی کشوری وجود دارد.
ـ تعدادی از چالش های اقتصادی اجرای سند ساختار انحصاری فعالیت های تصدی گری دولت و اندازه غیر بهینه تشکیلات دولت و توسعه نامتوازن منطقه ای و عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه و نگاه تنگ نظرانه به منابع انسانی و عدم اقتدار و انسجام مدیریتی در صنعت هوانوردی کشوری است و فرصت فرا روی آن نیروی کار ماهر، جوان، خلاق، تحصیل کرده و هوشمند و همچنین تجربه کارشناسان ایرانی در داخل و خارج کشور و دسترسی به بازارهای داخلی و منطقه ای و جهانی و امکان پذیری نقش آفرینی منطقه ای بشمار می روند.
ـ مهندسی مجدد ساختار اقتصادی صنعت، ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، ظرفیت سازی و توانمند سازی جامعه هوانوردی با تکیه بر علوم و فناوری نوین، ایجاد ساختارهای انگیزش مناسب فردی و اجتماعی برای شکل گیری رشد پایدار و تحقق اهداف امنیت انسانی، نظام دولتی منعطف و توانمند نسبت به الزام های رشد و توسعه همه جانبه در فضاهای ملی و بین المللی تضمین آینده ای معقول برای نایل آمدن به اهداف سند بشمار می رود.
ـ بر اساس مفاد سند چشم انداز در افق 1404 هجری شمسی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن جایگاه جغرافیایی و راهبردی آن در منطقه آسیای جنوب غربی که محل تلاقی و پل ارتباطی اروپا به جنوب و جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی و قفقاز به خاورمیانه و همچنین پل ارتباطی میان سه قاره اروپا و آسیا و آفریقا محسوب می شود باید به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی دست یابد. به همین منظور باید برای دستیابی به این جایگاه بتوان عوامل و راهکارها را در بخش های مختلف اقتصادی از جمله حمل و نقل و بویژه صنعت هوانوردی کشوری شناسایی و ارایه کرد.
ـ به یقین می توان اشاره داشت که صنعت هوانوردی کشوری ابزار جدی برای توسعه یافتگی کشور و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و ایجاد تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل است که متاسفانه در سالیان گذشته مورد توجه موثر برنامه ریزان برای حصول اهداف چشم انداز کشور قرار نداشته و بسیار محجور نگه داشته شده است. در حالی که با مهندسی مجدد ساختار صنعت از طریق گسترش شبکه هوایی کشور و اتصال این شبکه با سایر نقاط در کشورهای هدف و تامین ناوگان هوایی متناسب و حمایت و پشتیبانی از شرکت های هواپیمایی ایرانی در جهت ارتقای نظام مدیریتی آنها و امکان پذیری رقابت
سالم میان آنها و همچنین شرکت های هواپیمای خارجی فعال در مسیرهای هوایی منتهی به کشور ایران و ایجاد عدم تمرکز در مدیریت فرودگاه ها و بهنگام سازی فرودگاه ها بویژه بین المللی با اعمال سیاست فعال کردن مشارکت بخش خصوصی ـ عمومی برای توسعه و مدیریت فرودگاه ها و در نهایت مقررات زدایی در صنعت هوانوردی کشوری می توان زمینه های توسعه یافتگی و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه را فراهم آورد.