۲۰ هزار دستگاه از ماشین آلات معادن فرسوده است
بنابر اعلام معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنت، معدن و تجارت بیش از ۲۰ هزار از ماشین آلاتی در زمینه معادن، فرسوده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنت، معدن و تجارت گفت: بیش از ۲۰ هزار از ماشین آلاتی در زمینه معادن، فرسوده است و در دو دوره مختلف برای نوسازی ماشین آلات، سازوکار خاصی از جمله اختصاص وام بانکی تنظیم شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، وجیه الله جعفری، شامگاه چهارشنبه ۱۸ تیر در نوزدهمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: اکنون دنبال این هستیم که بار دیگر این موضوع اتفاق بیفتد، اما این موضوع نسبت به گذشته به دلایل مختلفی از جمله مسائل ارزی با پیچیدگی های زیادی روبه رو شده است، بنابراین باید ساختاری برای آن داشته باشیم.
وی افزود: در حال حاضر ما به دارنده پروانه و پیمانکاران اجازه واردات ماشین آلات می دهیم، اما با واردات توسط بهره بردار و پیمانکار، مشکل در سطح کلان حل نمی شود و این مسئله باید به صورت ریشه ای حل شود.
معاون وزیر صمت بیان کرد: بخشی از مشکلات مطرح شده نیاز به اصلاح بخشنامه ها دارد و بخشی از موضوعات نیز باید در سطح کلان برررسی شوند و من به تنهایی تصمیم گیرنده نیستم.
جعفری تصریح کرد: تمام واردات ماشین آلات در بخش معادن از طریق بخش خصوصی انجام می شود و گره هایی در این زمینه وجود دارد که نیاز به مصوبه دولت یا ورود وزیر است و باید در جلسه مجزا بررسی شود.
وی بیان کرد: حقوق دولتی در حوزه معدن بر اساس سه پارامتر سنجیده می شود؛ یکی از پارامترها درصد واحد ماده معدنی سر معدن است. پارامتر دیگر میزان استخراجی است که در پروانه معدن نوشته شده و پارامتر آخر نیز قیمت فروشی است که هر سال مشخص می شود و حاصل ضرب این سه پارامتر، حقوق دولتی یا همان پرداختی معدن کار به دولت را تشکیل می دهد.
وی اظهار کرد: قانون صراحتا گفته است این درصد برای هر معدن متناسب با شرایط و با توجه به شاخص های خودش تعیین شود. این درصد در طرح بهره برداری تعیین می شود و نیاز به اصلاح دارد.
معاون وزیر صمت افزود: مصوبه بحث شاخص نیز نیاز به اصلاح دارد و حقوق دولتی باید برای هر معدن متناسب با شرایط خودش محاسبه شود، چون این درصد حقوق دولتی برای سه سال تقریبا ثابت است و بعد از سه سال بازنگری می شود.
جعفری گفت: قیمت فروش در هر سال متناسب با عرضه و تقاضا تغییر می کند. میزان استخراج نیز عدد مشخصی است، بنابراین در بخشنامه حقوق دولتی سه ماه به بهره برداران فرصت داده شد که طرح شان را اصلاح کنند و اختیار تصمیم گیری در تغییر آن با شورای عالی معادن است.
وی اضافه کرد: در رابطه با مشکلات مربوط به تامین سوخت نیز قرار شده سهمیه مصرف سوخت بر اساس عملیات هر معدن و وضع ماشین آلات آنان محاسبه شود.
