هدف گذاری ترانزیت ۴۰ میلیون تنی در افق برنامه هفتم پیشرفت

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جعفر جمیلی در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر با موضوع «کریدورهای بین المللی و فرصت های سرمایه گذاری»، با اشاره به سابقه تاریخی مسیرهای تجاری در منطقه، اظهار کرد: ریشه بسیاری از کریدورهای عبوری فعلی به جاده های باستانی بازمی گردد که طی هزاران سال تمدن های شرق و غرب را به یکدیگر متصل می کردند. 

وی تأکید کرد: اکنون نیز مسیرهای طراحی شده در داخل کشور در راستای همان شبکه های تاریخی است که حالا در قالب ابتکارات نوینی چون کمربند–جاده (BRI) از سوی چین دنبال می شود.

پایه گذاری شبکه ترانزیتی بر اسناد بالادستی

جمیلی با اشاره به تدوین اسناد بالادستی از اوایل دهه ۱۳۸۰، از جمله سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام در حوزه حمل ونقل و برنامه های توسعه سوم تا هفتم، اظهار داشت: تمام این اسناد بر توسعه شبکه های داخلی بر مبنای کریدورهای بین المللی عبوری تأکید دارند. پروژه هایی مانند کریدور شرقی–غربی (از مرزهای سرخس تا رازی، چشم ثریا ، خسروی) یا موافقتنامه ین المللی شمال–جنوب بین سه کشور ایران، هند، روسیه در همین چارچوب تعریف شده اند.

عملکرد ترانزیتی سال ۱۴۰۳

سرپرست دفتر تجاری سازی وزارت راه و شهرسازی گفت: در سال گذشته، نزدیک به ۲۰ میلیون تن بار ترانزیتی از قلمرو ایران عبور کرده است که حدود ۸۸ درصد آن سهم حمل ونقل جاده ای و ۱۲ درصد آن سهم ریلی بوده است. او افزود: بخش عمده این ترانزیت، مربوط به فرآورده های نفتی از اقلیم کردستان عراق به سمت بنادر جنوبی ایران بوده که به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شوند. همچنین بخشی از ترانزیت نیز از مسیر بندرعباس به افغانستان و برخی از مرزهای شمال غربی به شمال شرقی کشور انجام شده است.

هدف گذاری ۴۰ میلیون تن؛ الزامات و زیرساخت ها

جمیلی با اشاره به اهداف سند برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در این سند، تحقق ۴۰ میلیون تن ترانزیت سالانه تا سال ۱۴۰۷ پیش بینی شده که حدود ۷۰ درصد آن باید از طریق جاده و ۳۰ درصد از مسیر ریلی انجام شود. در سال نخست برنامه (۱۴۰۳) به عدد ۲۰ میلیون تن دست یافتیم. تحقق کامل هدف، نیازمند توسعه و تکمیل زیرساخت های جاده ای و ریلی، تسهیل تردد در پایانه های مرزی و هوشمندسازی فرایندهای تجاری است.

چالش های جهانی، انگیزه ای برای تقویت مسیرهای زمینی

وی با اشاره به چالش های ژئوپلیتیکی در مسیرهای دریایی مانند تنگه هرمز، باب المندب و کانال سوئز، گفت: این تهدیدات باعث شده کشورها به سمت استفاده از کریدورهای زمینی گرایش پیدا کنند. او افزود: هرچند حدود ۸۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام می شود، اما مسیرهای جایگزین زمینی به ویژه پس از جنگ روسیه و اوکراین اهمیت بیشتری یافته اند.

نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه ترانزیت

جمیلی به نقش دیپلماسی اقتصادی و حضور فعال ایران در گفت وگوهای منطقه ای اشاره کرد و گفت: «سفر رئیس جمهور به ارمنستان و بلاروس، که از اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیاست، در همین راستا انجام شده است. ایران با استفاده از مسیرهای مرزی چون جلفا و نخجوان، می تواند اتصال راهبردی خود را با ارمنستان و روسیه تقویت کند. به ویژه در شرایطی که مسیر ریلی رشت–آستارا هنوز به بهره برداری کامل نرسیده است.

ظرفیت های مغفول دریای خزر

وی با بیان اینکه تنها یک درصد از تجارت ۹۰۰ میلیون تنی روسیه از طریق دریای خزر انجام می شود، گفت: این عدد نشان می دهد سرمایه گذاری مؤثری برای استفاده از ظرفیت های ترانزیتی دریای خزر انجام نشده است. درحالی که کشورهای قفقاز و آسیای میانه، مسیرهای شرقی دریای خزر را فعال کرده اند، ایران تاکنون در جذب سهم خود از تجارت این مسیر موفق عمل نکرده است.

مشکلات در جذب بارهای ترانزیتی غیرمستقیم

جمیلی افزود: بخشی از بارهای صادراتی هند و روسیه که می توانست از مسیر ایران عبور کند، به دلیل عوامل بازدارنده پیش روی تجار، بازرگانان و شرکتهای حمل ونقلی از جمله تحریم های عمدتا در حوزه خطوط کشتیرانی، مبادلات ارزی و پوشش های بیمه ای باعث استفاده از سایر مسیرها حتی با زمان سفر طولانی تر و هزینه های بالاتر می شوند. 

مشارکت در کریدورهای منطقه ای

وی در ادامه به برخی مسیرهای جایگزین مانند کریدور تراسیکا، CPEC- ITI و کتای اشاره کرد و گفت: «ایران در کریدورهای متعددی مشارکت دارد که امکان اتصال ریلی و جاده ای بین شرق و غرب یا شمال و جنوب را فراهم می کنند. تقویت این مسیرها، نیازمند هماهنگی چندجانبه، جذب سرمایه خارجی و رفع موانع تجاری و بانکی است.

سند ملی ترانزیت؛ گامی برای انسجام سیاست گذاری

جمیلی همچنین از تشکیل ستاد ملی ترانزیت بر اساس ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: دبیرخانه این ستاد در وزارت راه مستقر و فعال شده است و جلسات آن فعلآ در سطح دبیر ستاد و نمایندگان دستگاه های عضو برگزار شده است. پیش نویس سند ملی ترانزیت با مشارکت این دستگاه ها تهیه و آماده طرح در جلسه اصلی ستاد است.

استفاده از ظرفیت دانشگاه ها در سیاست گذاری ترانزیتی

سرپرست دفتر تجاری سازی و امور تشکل های وزارت راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی از تجربیات و دانش اساتید دانشگاه در تدوین پروژه ها استفاده می کند. مطالعات جامع حمل ونقل کشور در حوزه های ریلی و جاده ای با مشارکت دانشگاه های معتبر داخلی انجام شده است.