ثروتی: تخلفات میزان دلیل استیضاح طیبنیا است / تاجگردون: وزیر اقتصاد نقشی نداشته است
تین نیوز | در حالی ثروتی نماینده مجلس معتقد است، تخلفات مؤسسه اعتباری "میزان" پاشنه آشیل استیضاح وزیر اقتصاد است که غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید، طیب نیا نقشی در فرآیند اقدامات این مؤسسه نداشته است.
موسی الرضا ثروتی نماینده مجلس شورای اسلامی و موافق استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه آقای طیب نیا تاکنون سه کارت زرد را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرده است افزود: شرایط برای استیضاح وی فراهم است.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: وجود برخی تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری و برخی از مصاحبه های رئیس کل بانک مرکزی در جامعه ایجاد التهاب می کند.
ثروتی با اشاره به اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو شورای پول و اعبتار و عضو اصلی مجامع بانک مرکزی است افزود: بر اساس اصول 88 و 89 قانون اساسی در بخش نظارتی مسئولیت داریم تا مشکلاتی از جمله اقتصادی ، بیکاری و وام ازدواج و مسائل مالیاتی را بررسی کنیم و اینها موجب شد تا موارد استیضاح وزیر مطرح شود.
تاجگردون: 2 کارت طیب نیا ربطی به وی نداشته است
در ادامه غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به علت داشتن سوابق کاری خوب، رأی بالایی را در مجلس شورای اسلامی آورد گفت: وزیر را با توجه به وظایفی که با او محول شده است باید بسنجیم.
وی با بیان اینکه آقای طیب نیا سه کارت زرد در مجلس شورای اسلامی گرفت افزود: از این تعداد دو کارت به وی ربطی نداشت زیرا موضوع آن بانک مرکزی و مسائل مربوط به آن بود و کارت آخری هم ربطی به موضوع استیضاح و سؤالات نمایندگان نداشت.
تخلفات "میزان" پاشنه آشیل استیضاح وزیر اقتصاد است
در ادامه ثروتی گفت: بر اساس اصل 137 قانون اساسی هر وزیر در مقابل رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی باید پاسخگو باشد و وزیر هم درباره مصوبات هیئت دولت مسئولیت دارد.
وی افزود: تخلفات مؤسسه اعتباری "میزان" پاشنه آشیل استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی است که چرا وی اجازه داد مؤسسه ای مالی با آرم قوه قضائیه و با داشتن مجوز بانک مرکزی دچار چنین وضعیتی شود.
تاجگردون در ادامه گفت: آقای طیب نیا نقشی در فرآیند اقدامات این مؤسسه نداشته است.
در ادامه اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بانک مرکزی به عنوان مسئول مستقیم بازار پولی باید به مأموریت قانونی خود عمل کند و بانک مرکزی با استقرار دولت و مدیریت جدید، موضوع تنظیم و ساماندهی مؤسسات پولی غیرمجاز در دستور کار خود قرار داد.
وی افزود: به علت نقش این مؤسسات و با حمایت دستگاههای نظارتی، کارگروهی برای ساماندهی این مؤسسات تشکیل شده است.
کمیجانی در پاسخ به این پرسش آقای ثروتی که چرا بانک مرکزی مواد 95 و 96 قانون برنامه پنجم توسعه را هم برای صندوق ضمانت سپرده ها و ثبت نهادهای پولی و مالی را اجرا نکرده و وزیر امور اقتصادی و دارایی چرا بر کار شما نظارت نکرده است؟ گفت: صندوق ضمانت سپرده ها از حدود سه سال پیش شکل گرفته است اما برای فراهم کردن مقدمات آن زمان می برد.
وی گفت: صندوق ضمانت سپرده ها برای حمایت از سپرده گذاران در مؤسسات پولی و بانکی مجوزدار است.
کمیجانی افزود: مؤسسه "میزان" 166 میلیارد تومان بابت سپرده قانونی،در بانک مرکزی افتتاح حساب کرده بود و 100 میلیارد تومان هم برای گرفتن مجوز اما زمانی که این مؤسسه به علت سوء مدیریت دچار مشکل شد و قادر به پاسخگویی سپرده گذاران نشد بانک مرکزی این مبالغ را با اولویت پرداخت به سپرده گذاران کمتر از سه میلیون تومانی اختصاص داد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با مدیریت و کارشناسی موضوعات را پیگیری و از سپرده گذاران حمایت می کند.
قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی از مؤسسات خواست خود را با مقررات بانک مرکزی وفق دهند و مقررات را رعایت کنند.