کاهش اتکا به بودجه دولتی در صورت تصویب بند «ل» تبصره «۵»
وبلاگ تین نیوز، عباس آخوندی | طرحی از سوی دولت به مجلس در زمینه اتمام طرحهای نیمهتمام این وزارتخانه ارایه شده است که در صورت تصویب این طرح، میزان اتکا به بودجه دولتی کاهش خواهد یافت.
در بودجه سال 94 دولت پیشنهاد خوبی با عنوان بند «ل» تبصره «5» را به مجلس ارایه داده است.
در این بند از قانونگذار اجازه خواسته تا کلیه بخشهای خصوصی و همچنین سایر بخشهایی که میتوانند سرمایهگذاری کنند با تعهد دولت و اخذ حق دسترسی بتوانند منابع این طرحها را تامین کنند.
تصویب این طرح در حال پیگیری است و تمام کمیسیونهای مجلس با این تبصره پیشنهادی دولت موافقت کردهاند.
امیدوارم با تصویب این طرح سال آینده تاسیسات زیربنایی اعم از راهها، فرودگاهها، بنادر و خطوط ریلی را فراتر از بودجههای دولتی بتوانند به جامعه اقتصادی کشور عرضه کنند.
تمام شدن طرحهای نیمه تمام منوط به استقبال جامعه اقتصادی کشور نسبت به این طرحها و اتصال به جامعه جهانی است، این امر اقدامی نیست که یک دستگاه بخواهد اجرایی کند و با این طرح ما از اتکای صرف به بودجه دولتی خارج میشویم.
برگرفته از خبر جهان صنعت
ظاهر جذاب این ماده از لایحه دولت باعثمی شود که احتمالا در مجلس رای بیاورد. با اینحال باید پرسید که علت درج آن در قانون چیست و آیا اکنون مانعی برای انجام آن وجود دارد؟ یعنی اکنون صندوق نمی تواند به این پروژه ها وام دهد؟ واقعیت آن است که صندوق برای تقویت بخش خصوصی و ایجاد منابع مالی پایدار ایجاد شده است تا سهمی از منابع نفتی محفوظ بماند و باعثرونق بخش غیردولتی باشد و لذا در شرایط حاضر امکان اعطای وام به پروژه های دولتی را ندارد و این ماده قانونی مسیر را برای پرداخت وام به پروژه های دولتی هموار می کند. بازپرداخت وام هم طبق همین ماده توسط شرکتهای دولتی تضمین می شود بنابراین نقش بخش خصوصی در ماده قانونی مزبور یک نقش واسطه ای برای استفاده از وام صندوق است زیرا صندوق اساسا نمی تواند به بخش دولتی وام بدهد. ایراد دیگر این ماده قانونی در بخش ظاهرا بدون ایراد آن است که طرحها باید توسط وزارت راه و شهرسازی معرفی شوند علت این معرفی توسط چیست؟ چون دولت می خواهد برای پروژه های مهم به تشخیص خودش از این صندوق استفاده کند این نیز نشانه ای از استفاده وام برای پروژه دولتی است. در اغلب پروژه های حمل و نقل درآمدها جوابگوی هزینه نگهداری نیست تا چه برسد به هزینه احداثو بنابراین تصور کنید برای پروژه ای که درآمد حاصله متناسب برای تضامین فوق نباشد آنگاه بازپرداخت چگونه صورت می گیرد؟ آیا بانکهای عامل این ریسک را می پذیرند؟ یا شرکتهای تابعه وزارت از منابع دیگر مجبور به این بازپرداخت می شوند؟ حالت اول که محتمل نیست و حالت دوم نیز نشان می دهد این ماده قانونی دچار اشکال است یعنی ریسک بازپرداخت اقساط توسط بخش دولتی تضمین می شود و.. دوباره این متن را بخوانید و قضاوت کنید که آیا به این ترتیب از اهداف صندوق توسعه ملی دور نمی شویم؟
کارشناس محترم بحثفرار به جلو و بهانه تراشی را شنیده اید؟ وقتی شناخت درست از مسایل نباشد جهت حل مساله مساله دیگری طرح میشود و حل مساله جدید تبلیغ میگردد در حالی که فقط هزینه شده و مشکل کماکان باقیست؟ در حال حاضر نیز کلیه پروژه های مشارکتی فقط با پول دولت ساخته میشوند کاش آقای وزیر و تیم اقتصادی ایشان به شرکت داری میپرداختند و ضررکمتری به اقتصاد کشور میزدند نمونه عملکرد این تیم در دریاچه ارومیه هزینه کرد و گسب درآمد جهت شرکت ایرانیان و باقی ماندن مشکلات بود بنحوی که پس از حذف ایرانیان امکان پیشبرد پروژه بوجود آمد تا زمان حضور تیم فعلی انتظار محصول و خروجی از وزارت راه و شهرسازی بعید است و البته سخنرانی و طرحهای نپخته و کارشناسی نشده زیاد؟ کاش قبل از انتصاب آقای وزیر عملکرد ایشان و تشکیلات ایرانیان مورد یررسی قرار میگرفت و یا لاقل در زمان استیضاح مورد برررسی قرار گیرد یا حق