قطع برق دوربین های عوارضی رودبار در پی اختلاف فرمانداری و شرکت آزادراه رشت قزوین
۲ روز قبل برق دوربین های اخذ الکترونیکی عوارض آزادراه امامزاده هاشم در محدوده شهرستان رودبار با دستور فرماندار و استناد به مصوبه شورای تامین این شهرستان با عنوان نارضایتی مردم منطقه از پرداخت عوارض قطع شد.
۲ روز قبل برق دوربین های اخذ الکترونیکی عوارض آزادراه امامزاده هاشم در محدوده شهرستان رودبار با دستور فرماندار و استناد به مصوبه شورای تامین این شهرستان با عنوان نارضایتی مردم منطقه از پرداخت عوارض قطع شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، اواسط شهریورماه بعد از تعطیلات دهه آخر صفر و ترافیک های سنگین آن روزها بود که استاندار سابق گیلان در بازدیدی از عوارضی رشت قزوین (امامزاده هاشم) اعلام کرد که این عوارضی خودرو هوشمندسازی می شود و دوربین های ثبت تخلفات در فاصله ۱۰۰ متری از آن نصب شده و ظرف یک هفته آتی بهره برداری می شود و همینگونه هم شد.
اینک کمتر از یک ماه از هوشمندسازی این عوارضی می گذرد که با دستور فرماندار رودبار مبنی بر اعلام نارضایتی مردم شهرستان از پرداخت عوارض؛ برق دوربین های اخذ الکترونیکی عوارض قطع شد.
استاندار گیلان: عوارضی رشت قزوین تا هفته آینده هوشمندسازی می شود
اما در عین آنکه فرماندار شهرستان بر معافیت خودروهای پلاک رودبار تاکید دارد، نظر مدیرعامل شرکت آزادراه رشت – قزوین آن است که پرداخت عوارض قانون است و همه استفاده کنندگان از آن باید هزینه ها را بپردازند و امکان معافیت مردم رودبار نیست ضمن آنکه آنانی که بیش از ۴۰ بار در این مسیر در ماه تردد (رفت و آمد) کنند مشمول تخفیف ۵۰ درصدی می شوند.
او می گوید : فقط اهالی روستاهای اطراف باید از پرداخت عوارض معاف شوند و برای این موضوع پیگیری هایی هم در دست انجام است.
در این رابطه نخست با فرماندار گفت و گویی کردیم و او گفت: طبق مصوبه شورای تامین شهرستان پلاک خودروهای شهرستان رودبار باید از پرداخت عوارض معاف شوند و این مصوبه به مدیرعامل شرکت آزاد راه قزوین - رشت و معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل هم اعلام شده اما تاکنون اجرایی نشده است.
تهمورث عموپور روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا عنوان کرد: با بهره برداری از این مسیر در همان ابتدا به مدیرعامل شرکت آزادراه رشت - قزوین و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل اعلام و درخواست شد تا در ورودی شهر رودبار با نصب دوربین های ترددشمار و در خروجی شهر به سمت آزاد راه در محدوده پل زیتون دوربین های الکترونیکی اخذ عوارض نصب شود و اهالی رودبار معاف از پرداخت عوارض شوند اما شرکت آزادراهی به مصوبه ابلاغ شده عمل نکرد.
وی با بیان اینکه مردم شهرستان در مسیر دهستان بلوکات و شهر رشت مشمول پرداخت عوارض هستند و این امر نارضایتی آنان را بدنبال دارد، گفت: با بیشتر شدن این نارضایتی ها در هفته های اخیر براساس نامه ای به شرکت آزادراهی مصوبه شورای تامین شهرستان ابلاغ شد تا نسبت به اصلاح و رفع مشکل اقدام شود که بی توجه آنها به ابلاغیه موجب شد در جلسه شورای تامین شهرستان تصمیم به قطع برق دوربین های عوارضی آزادراه گرفته شود.
وی افزود: نارضایتی مردم رودبار در شورای تامین استان نیز مطرح شده بود و بی توجهی به این خواسته به حق مردم موجب عملی شدن این مصوبه در عصر روز دوشنبه گذشته شد.
قطعی برق تا رفع مشکل اخذ عوارض ادامه می یابد
فرماندار رودبار تاکید کرد: باید در عوارضی امام زاده هاشم دوربین های تردد شمار و در خروجی رودبار در محدوده پل زیتون دوربین های اخذ عوارض نصب شود و قطعی برق تا رفع مشکل دوربین های اخذ الکترونیکی عوارضی امام زاده هاشم ادامه دارد.
مهرداد گودرزوند نماینده مردم رودبار نیز پیش از این به خبرنگاران گفته بود: براساس مصوبه شورای ترافیک استان اهالی شهرستان رودبار باید از پرداخت عوارض خودرو معاف می شدند اما پس از الکترونیکی شدن اخذ عوارض این امر محقق نشد که با مدیر عامل شرکت ساخت و زیربناهای کشور هم صحبت کردیم و پیگیری های متعدد انجام شد، همچنان در حال آخرین پیگیری ها هستیم، اگر جواب ندهد از طریق مراجع نظارتی ورود می کنیم.
قانون برای همه یکسان است
اما مدیرعامل شرکت آزادراه رشت قزوین هم با اشاره به نارضایتی مردم بومی رودبار از پرداخت عوارض در این آزادراه اظهار کرد: قانون برای همه یکسان است و بعنوان مجری موظف به اجرای قانون بوده و در همکاری با مسئولان استانی نیز بدنبال یافتن راه حلی برای حل مشکل مردم منطقه هستیم.
امین شعبانی در توضیح قطعی برق دوربین های الکترونیکی اخذ عوارضی امام زاده هاشم رودبار به خبرنگار ایرنا با بیان اینکه ما مجری قانون هستیم، به استناد به بند (ی) تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ و بند (ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ خواستار تسریع در راه اندازی دوربین ها شد.
بر اساس بند «ی» تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیر دولتی، اخذ عوارض در کلیه آزاد راه ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی کنند.
طبق بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراهها و بزرگراهها را به صورت الکترونیکی عملیاتی نماید همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده ای به صورت پلکانی به نحوی عمل کند که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می کنند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.
وی صرفه جویی در هدر رفت سوخت، کاهش بار ترافیکی، کاهش معارض اجتماعی و تسریع در روند پرداخت عوارض را از مزایای الکترونیکی بودن عوارضی های آزادراه ها اعلام کرد و افزود: طی یکسال و چند ماه اخیر بارها با مسئولان استان در خصوص کوتاهی در اجرای قانون های مصوب سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ گفت و گوهایی صورت گرفته است.
وی گفت: مسئولان استان در زمان اوج ترافیک در ایام خاص درخواست عدم پرداخت عوارض دارند این درحالی است که آزادراه با سرمایه گذاری بانک تجارت و مشارکت شرکت آزاد راهی کشور به بهره برداری رسیده است و درآمد حاصله صرف استهلاک، بهسازی و تعمیر و نگهداری این آزادراه می شود.
شعبانی اضافه کرد: شورای تامین استان هم برای حل مشکل مردم این شهرستان تلاش می کند و در سفر ۱۲ فروردین مهرداد بذرپاش وزیر سابق راه و شهرسازی به استان گیلان، استاندار سابق این موضوع را مطرح کرد که باتوجه به اینکه دوربین ها در ابتدای آزادراه نصب شده اند نمی توانیم از مردم رودبار عوارض نگیریم چرا که تابع دستورات وزارتخانه هستیم.
باید اهالی روستاهای اطراف از پرداخت عوارض معاف شوند
وی اظهار کرد: بیشترین مشکل را مردم روستاهای اطراف دارند نه مردم رودبار؛ زیرا آنان برای رسیدن به اراضی کشاورزی و شالیزاری باید از محدوده نصب این دوربین ها گذر کنند که معتقدیم باید آنها از پرداخت عوارض معاف شوند حال آنکه امروز بیشترین نارضایتی ها برای مبلغ ناچیز عوارضی از سوی صاحبان واحدها و مجتمع های بزرگ بین راهی و فروشگاه های بزرگ محدوده رودبار است که درآمد زیادی دارند.
وی عنوان کرد: ما نیز به هنگام تردد در این مسیر عوارض پرداخت می کنیم، قانون شامل همه مردم می شود و اداری و غیر اداری، مسئول و غیر مسئول ندارد و همه باید عوارض بپردازند.
مدیرعامل شرکت آزاد راه قزوین - رشت تاکید کرد: عوارض یکبار در روز به صورت رفت و برگشت اخذ می شود و در حوزه گیلان به ازای یک رفت و برگشت ۱۳۰ هزار ریال عوارض اخذ می شود که در ماه به حدود ۴۰۰ هزار تومان می رسد؛ این مبلغ برای کسی که در این مسیر داد ستد می کند و به کسب و کار مشغول است، رقم زیادی نیست. افرادی که از امکانات آزادراه استفاده می کنند باید عوارض آن را نیز پرداخت کنند.
شعبانی افزود: طبق بخشنامه وزارت راه و شهرسازی خودروهایی که بیش از۴۰ بار در ماه در مسیر آزادراه تردد دارند مشمول معافیت ۵۰ درصدی درپرداخت عوارض می شوند و با توجه به تجهیز آزادراه های کشور به این دوربین های الکترونیکی در قانون جدید چیزی به اسم معافیت وجود ندارد.
وی عنوان کرد: این آزاد راه، مسیر جایگزین نیز دارد که از مسیر جاده قدیم رستم آباد به امام زاده هاشم می گذرد و عوارضی هم ندارد.
برای معافیت روستائیان پیگیری ها در حال انجام است
وی تاکید کرد: در این میان باید برای حل مشکل روستائیانی که درآمد ناچیزی دارد و در این محدوده روزانه تردد دارند، چاره اندیشی شود که در این راستا مکاتباتی با وزارت راه و شهرسازی درخصوص حل مشکل مردم رودبار انجام شده است و ما به دنبال تحقق خواسته مردم رودبار هستیم تا در عوارضی امام زاده هاشم دوربین های تردد شمار و در خروجی در محدوده پل زیتون نیز دوربین های اخذ عوارض نصب شود.
وی تصریح کرد: این مهم به همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
مدیرعامل شرکت آزاد راه قزوین - رشت تصریح کرد: راه حل دیگر مقایسه تردد خودروها در مسیر امامزاده هاشم و پل زیتون است که می توان خودروهای پلاک شهرستانی روستاهای دور و نزدیکی امام زاده هاشم که برای دسترسی به اراضی کشاورزی خود در این مسیر تردد دارند را از پرداخت عوارض معاف کرد.
حال باید دید این موضوع چگونه و با چه روشی مرتفع می شود که نظر فرمانداری و شرکت آزادراه رشت – قزوین و نیز مردم این شهرستان تامین شود.