به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شرهسازی، شهریار افندی زاده معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی  نتایج نهمین نشست ستاد مراکز لجستیک کشور در سال ۱۴۰۲را که با سه دستور کار بررسی و مکان یابی مرکز لجستیک کرمانشاه و دهکده های لجستیک قزوین و زاهدان برگزار شد، تشریح کرد.

وی گفت: با توجه به اینکه رویکرد ستاد مراکز لجستیک، تسریع در عملیاتی شدن جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در این مراکز و راه اندازی آنها با تاکید بر نقش محوری استانداری ها به عنوان پشتوانه ای برای تحقق این مهم است، در نشست نهم شاهد حضور موثر استانداری های کرمانشاه، قزوین و سیستان و بلوچستان بودیم که بر این اساس، تصمیمات راهگشا به عنوان گام بعدی در چارچوب اجرایی سازی سند آمایش لجستیک کشور اتخاذ شد.

افندی زاده ادامه داد: در این نشست و در ارتباط با مرکز لجستیک کرمانشاه و دهکده های لجستیک قزوین و زاهدان، مشاوران مربوطه گزارشی از سوابق و اقدامات مرتبط با مطالعات مکان یابی اولیه این زیرساخت ها، تشریح گزینه های منتخب و مراحل بررسی آنها در کمیسیون تخصصی ستاد مراکز لجستیک و انتخاب گزینه برتر ارائه دادند که کلیات گزینه برتر هر سه طرح به صورت مشروط مورد موافقت ستاد قرار گرفت و مقرر شد استانداری های ذی ربط در اسرع وقت و با همکاری سازمان های مسوول ملی، نسبت به طرح و بازنگری و بررسی جزئیات گزینه برتر و استعلامات استانی از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان اقدام و تاییدیه را رسما جهت تصویب نهایی به ستاد اعلام کنند.

وی ادامه داد: موضوع دوم اینکه، فرآیند عملیاتی شدن این مراکز، به صورت فازبندی و در چارچوب چند مرحله اجرایی با زمان بندی مشخص اجرا شود که این نوع نگاه، در زمان بندی تملک زمین و توسعه زیرساخت ها و امکانات اثرگذار خواهد بود.

دبیر ستاد مراکز لجستیک کشور در پایان گفت: با توجه به اینکه در لایحه برنامه هفتم توسعه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، وزارت راه و شهرسازی به عنوان عهده دار مسوولیت ستاد ملی ترانزیت و نیز دستگاه سیاستگذار لجستیک تعیین شده است، بازنگری و به روزرسانی مطالعات پهنه بندی مراکز لجستیک کشور در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

افندی زاده گفت: در همین راستا، علاوه بر تلاش برای ایجاد هم افزایی و هماهنگی لازم بین اعضای ستاد جهت ایفای هرچه بهتر نقش و وظایف سازمان های مسوول ملی، حسب تاکید وزیر محترم راه و شهرسازی، فراهم کردن شرایط حمایت و مشارکت حداکثری استانداری ها در کلیه مراحل، به عنوان یک اصل در اولویت قرار دارد.