◄ آخرین وضعیت پرونده منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه در خوی
حسین فروزان، خوی را به دلیل پیشینه فرهنگی، تاریخی و تمدنی و نیز ظرفیت های ژئوپلیتیکی و مرزی، یکی از نقاط هویت ساز شمال غرب کشور توصیف کرده و خواستار بهره گیری از این مزیت ها در مسیر توسعه ملی شده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر تسریع روند ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه در خوی تأکید کرد؛ طرحی که از آذر ۱۴۰۲ وارد ادبیات رسمی همکاری های تهران و آنکارا شد و اکنون، با وجود طرح موضوع در سطح دولت، مجلس، استانداری آذربایجان غربی و دبیرخانه مناطق آزاد، همچنان در مرحله پیگیری، مذاکره، کارگروه و مطالعات اجرایی قرار دارد.
به گزارش تین نیوز، در تازه ترین اظهارات، حسین فروزان، خوی را به دلیل پیشینه فرهنگی، تاریخی و تمدنی و نیز ظرفیت های ژئوپلیتیکی و مرزی، یکی از نقاط هویت ساز شمال غرب کشور توصیف کرده و خواستار بهره گیری از این مزیت ها در مسیر توسعه ملی شده است.
حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، در دیدار با نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت های اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیکی این منطقه، بر پیگیری و تسریع روند ایجاد منطقه آزاد مشترک جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در خوی تأکید کرد.
به گفته وی، ایجاد این منطقه آزاد می تواند گامی راهبردی برای توسعه تجارت مرزی، افزایش مبادلات اقتصادی میان دو کشور، جذب سرمایه گذاری، ایجاد فرصت های جدید شغلی و بهره گیری بیشتر از ظرفیت های اقتصادی و ترانزیتی منطقه باشد.
فروزان همچنین خوی را یکی از کانون های مهم هویت ساز در شمال غرب کشور دانست و تأکید کرد این شهر، علاوه بر جایگاه تاریخی و فرهنگی، از مزیت های کم نظیری برای ایفای نقش در کریدورهای تجاری و مرزی برخوردار است. این موضع گیری در حالی صورت گرفته که طی ماه های اخیر، دوباره موضوع «منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه» با محوریت خوی - وان در دستور پیگیری نهادهای مختلف قرار گرفته است.
مجوز مذاکره دولت؛ گام حقوقی مهم اما نه پایان مسیر
بررسی گزارش های رسمی نشان می دهد یکی از مهم ترین تحولات این پرونده، ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران در اواخر دی ۱۴۰۴ برای مجاز بودن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به منظور انجام مذاکرات پیرامون «موافقت نامه ایجاد منطقه آزاد مشترک میان ایران و ترکیه» بوده است. بر اساس این مصوبه، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه مجاز به پیشبرد مذاکرات شده است.
این تصمیم، از منظر حقوقی و اجرایی، یک گام مهم به شمار می رود، زیرا نشان می دهد دولت از سطح طرح موضوع و اعلام تمایل عبور کرده و به مرحله فراهم سازی بستر مذاکره رسمی برای تنظیم موافقت نامه بین المللی رسیده است. با این حال، داده های منتشرشده در منابع رسمی نشان می دهد این پروژه هنوز در مرحله افتتاح، بهره برداری یا استقرار کامل منطقه مشترک قرار نگرفته و تا نهایی شدن چارچوب توافق با طرف ترکیه، مسیر اجرایی آن ادامه دارد.
ریشه طرح در توافقات تهران و آنکارا
پیشینه رسمی این ایده به سفر رئیس جمهور وقت ایران به ترکیه در دی و بهمن ۱۴۰۲ بازمی گردد؛ سفری که در آن ۱۰ سند و تفاهم نامه همکاری میان دو کشور امضا شد. در میان این اسناد، موضوع ایجاد مناطق آزاد مشترک نیز مورد توجه قرار گرفت و پس از آن، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس از تمرکز ویژه بر محور خوی - وان خبر دادند.
در همین چارچوب، استاندار آذربایجان غربی در بهمن ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه در دستور کار قرار گرفته و برای اجرای تفاهم نامه، کارگروه ها تشکیل و مطالعات انجام خواهد شد. هم زمان، نمایندگان منطقه خوی نیز اعلام کردند که این شهرستان به دلیل برخورداری از زیرساخت های حمل ونقلی، گمرکی، صنعتی و نیروی انسانی، گزینه ای مناسب برای این پروژه به شمار می رود.
تصویب در کارگروه مناطق آزاد؛ انتخاب خوی به عنوان پایلوت
بر اساس گزارش های منتشرشده در خبرگزاری خانه ملت، ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه در بهمن ۱۴۰۲ در بیست وچهارمین کارگروه مناطق آزاد کشور در دبیرخانه مناطق آزاد به تصویب رسیده است. در همان مقطع، عادل نجف زاده، نماینده خوی و چایپاره، اعلام کرد که خوی به عنوان پایلوت و مرکزیت این منطقه آزاد مشترک در سمت ایران در نظر گرفته شده است.
این اظهارات نشان می دهد که از منظر دبیرخانه و نهادهای پیگیر، خوی صرفاً یک پیشنهاد اولیه نبوده، بلکه به تدریج به گزینه اصلی و کانون متمرکز طرح تبدیل شده است. با این حال، تصویب در کارگروه، به معنای راه اندازی نهایی منطقه نیست و اجرای کامل آن همچنان نیازمند توافقات بین الدولی، چارچوب حقوقی، مدل مدیریتی، تعیین مشوق ها، نحوه استقرار گمرکی و هماهنگی طرف ترکیه است.
چرا خوی؟
یکی از محورهای ثابت در همه اظهارات رسمی، تأکید بر مزیت های جغرافیایی و زیرساختی خوی است. در منابع رسمی، از مرز رازی خوی به عنوان نقطه کلیدی این طرح یاد شده؛ مرزی که به کاپی کوی ترکیه متصل است و به دلیل پیوندهای زمینی و ریلی، ظرفیت مهمی در مبادلات دو کشور دارد.
برای خوی مجموعه ای از مزیت ها برشمرده شده است: دسترسی به مرز رازی به عنوان یکی از دروازه های مهم ارتباطی با ترکیه، برخورداری از خط ریلی بین المللی، وجود فرودگاه، گمرک، شهرک های صنعتی و زیرساخت های لجستیکی، نزدیکی به محور خوی - وان به عنوان یکی از نزدیک ترین مسیرهای ارتباطی ایران و ترکیه و قابلیت ایفای نقش در ترانزیت کالا و مسافر و تقویت تجارت مرزی.
از این منظر، خوی نه فقط یک نقطه مرزی، بلکه یک گره حمل ونقلی و تجاری در شمال غرب کشور تلقی می شود که می تواند در صورت شکل گیری منطقه مشترک، به حلقه پیوند میان تجارت، ترانزیت، تولید و سرمایه گذاری تبدیل شود.
منطقه ای برای تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری
آنچه تاکنون از سوی مسئولان درباره کارکرد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه مطرح شده، عمدتاً بر چند هدف راهبردی متمرکز است:
افزایش تجارت مرزی، رشد مبادلات اقتصادی دوجانبه، جذب سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، تسهیل ترانزیت کالا و مسافر و بهره برداری از مزیت های مرزی و ترانزیتی شمال غرب کشور.
همچنین به این موضوع اشاره شده که این طرح می تواند در راستای هدف گذاری افزایش حجم تجارت ایران و ترکیه تا ۳۰ میلیارد دلار ایفای نقش کند. هرچند تحقق چنین هدفی صرفاً به ایجاد یک منطقه مشترک وابسته نیست، اما طراحان این ایده بر این باورند که استقرار یک بستر مشترک تجاری و تولیدی در مرز، می تواند بخشی از موانع مبادلاتی را کاهش دهد و به تعمیق همکاری های اقتصادی کمک کند.
مرحله فعلی: پیگیری، مطالعات و هماهنگی با طرف ترکیه
طرح منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه با مرکزیت خوی، در حال حاضر در یکی از این سطوح قرار دارد:
تثبیت ایده در سطح سیاسی و بین الدولی پس از تفاهم های تهران و آنکارا
تصویب در کارگروه های داخلی مرتبط با مناطق آزاد
صدور مجوز دولت برای مذاکرات رسمی درباره موافقت نامه
پیگیری اجرایی، بازدیدهای میدانی، تشکیل کارگروه و انجام مطالعات
رایزنی برای هماهنگی با طرف ترکیه درباره مدل اجرایی و حقوقی
در نتیجه، برخلاف وعده های خوش بینانه، هنوز نمی توان از آغاز بهره برداری یا نهایی شدن کامل منطقه سخن گفت. آنچه تا این لحظه قطعی تر به نظر می رسد، انتخاب خوی به عنوان گزینه محوری در سمت ایران، وجود اراده سیاسی برای پیشبرد طرح و فراهم شدن مجوز حقوقی مذاکرات است.
پیوند پروژه با زیرساخت های مرزی و ترانزیتی
موضوع منطقه آزاد مشترک، به صورت جدا از دیگر پروژه های مرزی دیده نمی شود، بلکه در پیوند با ارتقای پایانه مرزی رازی، توسعه خطوط ریلی، تسهیل تردد مرزی، صادرات برق و حتی فعال سازی مسیرهای مکمل مرزی در آذربایجان غربی مورد بحث قرار گرفته است.
این نکته از منظر حمل ونقلی اهمیت ویژه دارد؛ زیرا موفقیت یک منطقه آزاد مشترک صرفاً به مرز حقوقی آن وابسته نیست، بلکه به ظرفیت واقعی برای تخلیه و بارگیری، پردازش کالا، اتصال به شبکه ریلی و جاده ای، عبور مسافر، تشریفات گمرکی و پشتیبانی انرژی و لجستیکی بستگی دارد. به همین دلیل، پروژه خوی را باید بیش از آنکه صرفاً یک عنوان حقوقی دانست، بخشی از راهبرد توسعه پیوندهای تجاری و ترانزیتی ایران با ترکیه در شمال غرب ارزیابی کرد.
در مجموع، آخرین مواضع رسمی نشان می دهد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه در خوی از مرحله طرح اولیه عبور کرده و وارد فاز پیگیری رسمی، مجوز مذاکرات، مطالعات و هماهنگی بین دستگاهی شده است. تأکید تازه حسین فروزان بر تسریع در این روند، بیانگر آن است که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، خوی را همچنان یکی از نقاط کلیدی برای پیشبرد این پروژه می داند.
با این حال، تا زمان نهایی شدن موافقت نامه با ترکیه، تعیین مدل اجرایی، مشخص شدن سازوکار حکمرانی و تکمیل الزامات زیرساختی، این پروژه همچنان در مرحله تصمیم سازی و آماده سازی قرار دارد؛ مرحله ای که اگر با انسجام اجرایی و توافق دوجانبه همراه شود، می تواند یکی از مهم ترین پروژه های مرزی و تجاری ایران در محور شمال غرب باشد.
