◄ جریمه سنگین در انتظار کسانی که اطلاعات سکونت خود را نمی‌دهند
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد کسانی که اطلاعات سکونت خود را ندهند مشمول جریمه، منع از خدمات بانکی و اعمال بالاترین تعرفه برق خواهند شد.
به گزارش تین‌نیوز، قانون مالیات بر خانه‌های خالی از آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب رسید؛ بر اساس این قانون اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شوند؛ اما با این حال مشکلاتی که در مکانیزم شناسایی این خانه‌ها وجود داشت که روند اجرای قانون را دچار مشکلاتی کرد.
پیش از آن در بهمن ماه ۱۳۹۸ برای شناسایی وضعیت سکونتی واحدهای مسکونی در کشور سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شد. از روش شناسایی واحدهای خالی از سکنه در این سامانه، استفاده از تقاطع اطلاعاتی بود. بدین صورت که از طریق دستگاه‌های مرتبط با بخش مسکن، وضعیت سکونت خانه‌ها دریافت می‌شد.
پس از گذشت بیش از سه سال از آغاز به کار سامانه املاک و اسکان، قانون مالیات خانه‌های خالی روال مناسبی پیدا نکرد؛ به طوری که در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ تنها یک میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان از این محل به دست آمد.
اما اکنون مسئولان وزارت راه می‌گویند اکنون اطلاعات بی‌سابقه‌ای از موقعیت مکانی 73 میلیون ایرانی به دست آورده‌اند.
اوایل سال جاری بود که یک مسئول وزارت راه و شهرسازی از تشکیل گشت‌هایی برای شناسایی خانه‌های خالی استان تهران خبر داد.
ابوالفضل نوروزی از برآورد درآمد مالیات 3000 هزار میلیارد تومانی از شناسایی خانه‌های خالی خبر داد.
او گفت: ما به دنبال کسب درآمد نیستیم و این مالیات را یک مالیات تنظیمی می‌دانیم.
نوروز با بیان اینکه در حال حاضر اطلاعات ٧٣ میلیون اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار داریم، عنوان کرد: این اطلاعات بی‌سابقه است؛ چرا که می‌دانیم این تعداد افراد در چه موقعیت مکانی اسکان دارند.
بنا به گفته او، این اطلاعات کاملا هوشمند به دست آمده و اطلاعات دقیق سکونت و اقدامات ٧٣ میلیون نفر ایرانی در سامانه ثبت شده است.
او هشدار داد که اگر سرپرست خانوار در این سامانه نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نکنند، مشمول جرایم می‌شوند.
نوروزی با اشاره به جرایم سرپرست خانوار اطلاعات سکونت را ثبت نمی‌کنند، گفت: طبق قانون تمام خانه‌های کشور خالی هستند مگر اینکه افراد اطلاعات آن را ثبت و خوداظهاری کنند. اولین جریمه‌ای مشمول افرادی که اطلاعات خود را ثبت نمی‌کند این است که مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود.
او افزود: دومین جریمه این است که تعرفه برق این واحد بها بالاترین رقم احتساب می‌شود و سومین جریمه این است که نمی‌تواند از دستگاه‌های اجرایی خدمات دریافت کند به طوری که دستگاه‌های اجرایی نباید این افراد خدمات بانکی ارائه دهند یا اینکه نمی‌توانند پاسپورت دریافت کنند یا تاریخ آن را تمدید کنند.
وی درباره چگونگی به دست آمدن این اطلاعات گفت: اگر فردی برای افتتاح حساب به بانکی مراجعه کرده و آدرسی را ثبت کرده و به طور کلی به هر دستگاه اجرایی مراجعه کرده و آدرسی را ثبت کرده تمام این اطلاعات را از دستگاه‌ها دریافت کرده‌ایم که به ٣۵٠ میلیون رکورد اطلاعات رسیدیم و با تقاطع گیری این اطلاعات به آدرس ٧٣ میلیون شخص حقیقی و حقوقی رسیده‌ایم.
