خریداران عجله نکنند؛ مسکن همچنان در اغما به سر می‌برد

 تابستان سال 1391 بود که برای اولین بار علائم رکود در بازار مسکن مشاهده شد. بعد از آن بود که به گواه گزارش های مرکز آمار ایران این بخش 18 فصل با رشد منفی دست و پنجه نرم می کرد تا اینکه در گزارش زمستان سال گذشته رشد مثبت به این بخش بازگشت. رشد حدود 4 درصدی بخش مسکن در زمستان سال 95 با آمارهای دیگری چون رشد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها و افزایش تعداد شاغلان بخش ساختمان حمایت می شد و تمام این آمارها حکایت از آغاز اتفاقات خوب در بخش مسکن داشت. البته کارشناسان اقتصادی معتقد بودند، برای اینکه ببینیم آیا واقعا رونق به بخش مسکن بازگشته است، طبق قواعد اقتصادی باید حداقل دو فصل دیگر صبر کنیم و آمارهای مربوط به رشد و شاخص های مرتبط با بخش مسکن را رصد کنیم و در صورت بهبود روند این شاخص ها و مثبت بودن آن ها آن وقت می توان به قاطعیت اعلام نمود که این بخش از رکود خارج شده است. 

این آمار نشان می دهد که بازار مسکن علیرغم علائم مثبتی که از خود نشان داده است اما همچنان آن گونه که باید و شاید نتوانسته به سمت رونق کامل گام هایی را بردارد. 

مسئولین نیز در راستای رونق بخشی به بازار مسکن پیشنهاداتی را داده اند اما تاکنون این پیشنهادات با موفقیت های چشمگیری در این حوزه همراه نبوده است. از جمله این پیشنهادات می توان به لیزینگ مسکن، صندوق های پس انداز مسکن، صندوق های زمین و ساختمان و یا وام های 100، 80 و 60 میلیونی اشاره نمود. حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاورین املاک، ریشه عدم موفقیت این پیشنهادات و خارج نشدن بازار مسکن از رکود را در نظام بانکی می بیند. وی در مصاحبه ای عنوان نموده است: تا زمانی که قانون اصلاح سیاست های پولی و بانکی به طور کامل اجرا نشود نمی توان شاهد تغییرات شگرفی در بازارهای بزرگی چون بازار مسکن بود. 

اخیراً نیز عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به رئیس جمهور پیشنهاد نموده است که برای بازگشت رونق به بازار مسکن، میزان اعطای تسهیلات مسکن از هر 6 ماه یک بار به هر 5 ماه یک بار افزایش یابد. حال باید منتظر ماند و دید که این پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی چقدر می تواند در بازار مسکن کارساز واقع شود.

به هر صورت با توجه به اینکه مطابق با بند س ماده 73 حقوق شهروندی، از حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده شان بهره مند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات باید زمینه استیفای این حق را فراهم نماید، بهتر است دولت دوازدهم شرایط را برای احقاق این حق شهروندی فراهم کند و تدابیری را برای برگشتن رونق به بازار مسکن بیاندیشد.