طیب نیا: بانک مسکن به 1میلیون و 753 هزار واحد مسکن مهر تسهیلات داده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بانک مسکن وجوه اداره شده ندارد بلکه در بازار بین بانکی نیز بدهکار بوده و کسری دارد، گفت: ‌بانک مسکن از 2 میلیون و 369 هزار و 587 واحد متعهد، به یک میلیون و 753 هزار و 278 واحد تسهیلات داده و تکمیل کرده است.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی دولت، به نقل از ایرنا، علی طیب نیا روز دوشنبه در پاسخ به سوال مجید کیانپور نمایند مردم درود و ازنا به نمایندگی از پنج نماینده دیگر درباره عدم بازگشت منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر توسط بانک مسکن به بانک مرکزی، این موضوع را در جلسه علنی مجلس مطرح کرد.

وی ادامه داد: در فرآیند اجرای مسکن مهر و پرداخت تسهیلات در دولت قبل به دلیل اینکه منابع لازم در اختیار این بانک قرار نگرفت، حساب های بین بانکی این بانک در بانک مرکزی بدهکار شد و همین موضوع باعث استفاده از منابع پرقدرت به میزان 45 هزار میلیارد تومان و به تبع آن تورم شدید در کشور شد.

طیب نیا اظهار کرد: همانطور که در گذشته نیز بارها از همین تریبون به نمایندگان مجلس در دو دوره دهم و نهم گفتم، براساس بند «ب» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است، لذا قانونگذار در این زمینه ماموریت و یا وظیفه‌ای را به وزیر امور اقتصادی و دارایی نداده است.

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری در امور سیاست‌های پولی، بانکی و اعتباری، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها و برخورد با تخلفات احتمالی را از مسئولیت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانسته است، ادامه داد:‌ بنابراین ضمن تکرار درخواست خود از ریاست مجلس شورای اسلامی و اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان برای اصلاح این رویه؛ بر مبنای اطلاعات و گزارش‌هایی که از بانک مرکزی و بانک مسکن دریافت کردم پس از طرح سوال پاسخگو خواهم بود.

عضو دولت یازدهم توضیح داد: در فرایند اجرای طرح مسکن مهر و پرداخت تسهیلات به متقاضیان این طرح، به علت اینکه دولت وقت منابع مالی لازم را در اختیار بانک مسکن قرار نداده بود، حساب‌های بانک مسکن نزد بانک مرکزی بدهکار شد. طیب نیا خاطرنشان کرد: نهایتاً این موضوع منجر به استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی یا همان‌چیزی که ما پایه پولی می‌نامیم به میزان نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان شد.

طیب نیا در عین حال طرح مسکن مهر را با اهداف انسان دوستانه و انگیزه تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه دانست و اظهار داشت: متأسفانه شیوه تأمین مالی این طرح ایجاد و تحمیل تورم بر آحاد جامعه بود و براین اساس تا زمان شروع به کار طرح مسکن مهر مجموعه پایه پولی یعنی تمام پولی که در تاریخ بانک مرکزی منتشر شد، نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان بود که صرفاً برای یک طرح 45 هزار میلیارد تومان دیگر به پایه پولی کشور تحمیل شد که زمینه را برای تورم شدید و افسارگسیخته در سال‌های بعدی فراهم کرد.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم از ابتدا مصمم بود و خود را متعهد می‌دانست که تعهدات مربوط به مسکن مهر را به صورت کامل انجام دهد، خاطر نشان کرد: اما این کار به گونه‌ای صورت گرفت که موجبات افزایش پایه پولی و تحمیل تورم بر مردم را فراهم نکند چون 45 هزار میلیارد تومان خط اعتباری که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن داده شد، آثار خود را نیز در اقتصاد ایران ظاهر کرد، بنابراین ما تصمیم گرفتیم که بر این مبلغ میزان دیگری را اضافه نکنیم.

طیب نیا با اشاره به اینکه اجرای مسکن مهر از طریق مبالغی که برگشته، انجام شده است،‌ اظهار داشت:‌ در حقیقت کسانی که آمده‌اند و واحدهای مسکونی مهر را خریداری کرده‌اند اقساطی را بابت وام خودشان پرداخت می‌کنند که این مبالغ به بانک مرکزی بازگردانده نشوند بلکه مجدداً در مسکن مهر و برای تکمیل شده آن به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه براساس مصوبات شورای پول و اعتبار میزان تسهیلات اعطایی به واحدهای مسکن مهر از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است،‌ خاطر نشان کرد: این موضوع باعث شد سقف کلی تعهدات مسکن مهر به 55 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش پیدا کند، یعنی این 45 هزار میلیارد تومان اولیه جوابگوی نیاز نبود و لاجرم باید اقساط بازپرداختی هم به کمک این طرح می‌آمد تا بتواند در یک زمان‌ بندی مناسب به پایان برسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به اتخاذ سیاست‌های پولی که به منظور مقابله با تورم اتخاذ شد، اشاره کرد و افزود: از سوی دیگر ضرورت تکمیل طرح مسکن مهر و به منظور تکمیل واحدهای نیمه‌تمام طرح مذکور و همچنین تأمین مالی مابه ‌التفاوت 45 هزار میلیارد تومان با 55 هزار و 500 میلیارد تومان، مقرر شد از محل وصولی‌های طرح مسکن مهر با در نظر گرفتن یک دوره تنفس خط اعتباری بانک مرکزی به میزان 3 سال استفاده شود.

طیب نیا با بیان اینکه در ابتدا به میزان سه سال خط اعتباری تمدید و قرار شد وجوه بازپرداختی در این حوزه به کار گرفته شود، افزود: بانک مسکن تاکنون یک میلیون و 753 هزار و 278 مورد از 2 میلیون و 369 هزار و 587 واحد مورد تعهد خود را تکمیل کرده و تعدادی از واحدها نیز بنا به دلایلی که از حیطه نفوذ بانک مسکن و وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج است، تاکنون تکمیل نشده اند.

وی با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و انشعابات، عدم تمایل سازندگان به ادامه مشارکت در پروژه‌ها یا تحویل واحدها به دلیل فقدان متقاضی، اظهار داشت: بنابراین عدم واریز آورده نقدی متقاضیان و امکان ‌سنجی نادرست و مکان‌ سنجی ناصحیح برخی پروژه‌ها و موقعیت جغرافیایی نامناسب آنها از دلایلی بوده که برای تعدادی از این طرح‌ها تقاضا وجود نداشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی جوانان کشور برای ازدواج و تشکیل زندگی مشترک، تأمین مسکن است. یکی از طرح‌ های مهمی که در این دولت برای کمک به حل این مشکل ارائه شد ایجاد حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم یا همان طرح خانه اولی‌ها است اما یکی از اولین مشکلاتی که در پیاده‌سازی طرح‌های تعهدی پرداخت تسهیلات مسکن وجود دارد و ناشی از مدت طولانی بازپرداخت است، کسری منابع برای ایفای تعهدات ناشی از حساب‌های افتتاحیه جدید است.

طیب نیا گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده و عدم توان مالی دولت برای تأمین کسری محاسبه شده، مقرر شد کسری مذکور از محل وصول اقساط مسکن مهر با استمهال 7 ساله پرداخت خطوط اعتباری بانک مسکن تأمین شود، یعنی استمهال 3 ساله اولیه برای تأمین مالی طرح مسکن مهر بود و این استمهال 7 ساله بعدی که مجموعاً به 10 سال ارتقا یافت برای این بود که بتوان این پروژه مهم یعنی حساب صندوق پس‌انداز یکم را اجرایی کرد.

وی ادامه داد: با افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم و تأمین کسری منابع آن از محل وصولی مسکن مهر این امکان برای بانک مسکن فراهم شده است که در اواسط سال 95 نرخ سود تسهیلاتی از محل حساب مذکور را بدون اتکا به منابع یارانه‌ای پس از حدود 25 سال تک‌رقمی کند و در بافت‌های فرسوده 8 درصد و در سایر مناطق به 9.5 درصد کاهش دهد.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: در حال حاضر حدود 180 هزار فقره حساب با مانده بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان افتتاح شده است و تاکنون نزدیک به 9 هزار فقره تسهیلات خرید و ساخت به افتتاح کنندگان حساب پرداخت شده است، ضمناً بابت تامین سهم صندوق پس‌انداز مسکن یکم طبق مدل محاسباتی در سال 95 مبلغ 3 هزار و 700 میلیارد تومان منظور شده است.

در ادامه نیز علی طیب نیا درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی با توجه به این که موانعی قانونی وجود داشته است، پاسخ داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نمی دانم چرا عده ای سعی دارند اموال دولت را به طرف خارجی واگذار کنند، ادامه داد: شرکتی که 2 هزار و 300 میلیارد تومان قیمت گذاری شده و 450 میلیارد تومان زیان انباشته دارد، بعد از مزایده، به بخش خصوصی واقعی واگذار می شود و این شرکت تا کنون به تمامی تعهدات خود عمل کرده و اگر غیر از این باشد، سازمان خصوصی سازی می تواند آن را فسخ کند.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، آن را تحولی اساسی در نظام سیاست‌گذاری کشور دانست که هدف مقابله با دولتی بودن اقتصاد را دنبال می‌ کرد و گفت: با اجرای صحیح و کامل این سیاست‌ها می‌توان عارضه دولتی بودن را که دلیل اصلی رشد اندک اقتصاد ایران است را درمان کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بارها از روند واگذاری‌ها گله ‌مند بوده اند و از این رو باید تجدیدنظر در این حوزه صورت گیرد، افزود:‌ اجرای کامل و صحیح این سیاست‌ها، بهبود محیط کسب و کار و واگذاری مالکیت بنگاه‌های تولیدی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب را درپی خواهد داشت.

طیب نیا با اشاره به اینکه در سال 94 تعدادی از نمایندگان مجلس از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه هیأت واگذاری را مطرح کردند، اظهار داشت:‌ برهمین اساس دیوان محاسبات با صدور قرار عدم صلاحیت، موضوع ماده 30 قانون اجرای اصل 44 را ارجاع می دهد و براساس این قانون هیأتی برای داوری بر موارد واگذاری‌ها تعیین شده است که اعضای این هیأت 7 نفر بوده که 5 نفر از آنها از زمان دولت دهم تعیین شدند.

وی تصریح کرد: هیأت داوری پس از بررسی ادعاهای بانک‌ها و پاسخ موجود، تمامی موارد شکایت را رد و مصوبات هیأت واگذاری را تأیید می کند، این حکم هیأت داوری بوده که به صورت مفصل تمام موارد را به دقت بررسی کارشناسی کرده و در نهایت همه موارد شکایت را رد کرده است.

عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه تمامی موارد برای واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته بود، ادامه داد: بعد از آن نمایندگان از دادگاه تجدید نظر یعنی قوه قضائیه درخواست ابطال رای هیات داوری را مطرح کردند که قوه قضائیه در سال 95 این درخواست را وارد ندانست و شرکت را منطبق با قوانین صحیح عنوان کرد. یعنی تمام موارد رسیدگی در قوه قضائیه طی شده و شکایت رد شده است.

طیب نیا با اشاره به اینکه این شرکت در سال 83 و براساس برنامه سوم توسعه در فهرست فروش قرار گرفت، تصریح کرد: براساس مصوبه سال 88 کمیسیون موضوع اصل 38 قانون اساسی، سهام متعلق به دولت باید در فهرست بنگاه‌های گروه یک قرار گیرند، یعنی شرکت‌هایی که صد درصد سهام آنها باید واگذار شود.

وی تصریح کرد:‌ در طول سال های 89 تا 91 در جداول قانون بودجه این مجموعه به عنوان شرکت گروه یک در فهرست واگذاری قرار داده شد و یک سال به وزارت اقتصاد فرصت داده شد تا واگذاری ها انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال های 92 و 93 براساس مصوبات هیات واگذاری، مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال از مصادیق واگذاری محسوب می شوند، خاطر نشان کرد:‌ قیمت گذاری براساس آئین ‌نامه مشخص و طبق شیوه معین مصوبه سیاست‌های کلی اصل 44 توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شد و تمامی قواعد و ضوابط نیز رعایت گردید زیرا قیمت گذاری براساس ارزش خالص این مجتمع بوده است.

طیب نیا با اشاره به چند نوبت قیمت‌گذاری این مجتمع در سال های مختلف از جمله 92 تصریح کرد: در سال 92 طرح هرمزال 1211 میلیارد تومان و آلومینیوم المهدی 244 میلیارد تومان قیمت گذاری شد، اما خریداری وجود نداشت.

طیب نیا ادامه داد:‌ در همان زمان هیات مدیره شرکت بالا بودن قیمت را دلیل شکست دانست. بعد از آن مجددا روند قانونگذاری طی شد و در سال 93،‌ هزار و 472 میلیارد تومان برای طرح هرمزال و 290 میلیارد تومان برای آلومینیوم المهدی قیمت گذاری شد که باز هم خریداری وجود نداشت که درنهایت در اسفند 93 براساس ارزش خالص این مجتمع روی هم رفته 928 میلیارد تومان قیمت گذاری شد و به یک شرکت در بخش خصوصی واگذار شد.

وی با بیان اینکه نمی داند چرا برخی سعی می کنند اموال دولت را به شرکت های خارجی واگذار کنند، تصریح کرد: این شرکت برای خارجی‌ ها نیست بلکه سهام آن برای شرکت خارجی بوده است، پس این شرکت 2هزار و300 میلیارد تومان قیمت داشته و 450 میلیارد تومان نیز بدهی انباشته داشته است اما در نهایت این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شد که به تمامی تعهدات خود نیز عمل کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که مطابق نظر هیات داوری، واگذاری مجتمع المهدی و هرمزان منطبق با قانون بوده و تمامی موارد ایرادی و شکایت به طور مستقل و با نظر کارشناسی رد شده است.