لزوم استقلال درآمدی شهرداریها از درآمدهای ناشی از صدور پروانه و تخلفات ساختمانی
وبلاگ تین نیوز، عباس آخوندی | وابستگی شهرداری به عوارض ساختوساز به عنوان نوع اصلی درآمدهای ناپایدار، باعث انحراف در نظام مالیه شهری شده است.
پایتخت ناسالم با انبوه مشكلاتی همچون آلودگی هوا و ترافیك نامنظم، محصول نحوه تامین مالی شهرداری است، برای سالمسازی شهر باید درآمد شهرداریها از پروانههای ساختمانی جدا شود و رویهای كه براساس آن حكومت محلی برای تامینمالی خود دست به فروش شهر و منافع آتی شهروندان میزند، یكبار برای همیشه در سطح دولت و مجلس حلوفصل شود.
بنابراین استقلال درآمدی شهرداریها از درآمدهای ناشی از صدور پروانه و تخلفات ساختمانی و جداسازی منابع شهرداری از این نوع درآمد ناپایدار، ضروری است. بر این اساس هم اکنون در کمیسیون ویژه کلانشهرها که در هیات دولت تشکیل شده است پیگیر اصلاح درآمد و هزینه شهرداریها هستم.
در حال حاضر سه موضوع مهم و اساسی در حوزه نظام مهندسی و در ارتباط با فعالیت مهندسان وجود دارد.
براساس ماده 4 قانون نظام مهندسی، اشتغال به امر مهندسی و پذیرش مسئولیت ناشی از آن منوط به برخورداری از صلاحیت لازم است و این موضوع در واقع عمدهترین مطلبی است که از قانون نظام مهندسی قابل استناد است.
به این ترتیب افراد فاقد تخصص و صلاحیت اساسا امکان درگیری و پذیرش مسئولیت مهندسی ندارند این در حالی است که این ماده قانونی در کشور ما بسیار ناقص است و در برخی موارد نیز وارونه تعریف شده است.
ناقص از این جهت که هماکنون امکان اشتغال به امر مهندسی خارج از تکلیف قانونی ماده 4، کاملا فراهم است و بسیاری از افرادی که هم برای دولت کار میکنند و هم ممکن است شاغل در بخش خصوصی باشند از مجرای این قانون عبور نمیکنند.
در حوزه نظام مهندسی قوانین کامل و جامعی در اختیار داریم، اما مشکل در اجرای سلیقهای و ناقص قانون است، در حوزه سازماندهی کار مهندسی هم دچار اشکالات فراوانی هستیم؛ چراکه سازماندهی فعالیت مهندسی باید متناسب با موضوع فعالیت و اندازه کار، از طریق شرکتهای مهندسی و ساختمانی صورت بگیرد نه بر مبنای تعداد مهندسان.
در حال حاضر برای ثبت یک شرکت مهندسی هیچ نیازی به این نیست که ثبتکنندگان و موسسان شرکت، صلاحیت مهندسی خود را ارائه کنند و فارغ از اینکه هیات مدیره شرکت، فاقد چه صلاحیتی است میتوان یک شرکت مهندسی را ثبت کرد!
برای برطرف کردن این مشکلات نیاز به یک قاعده کلی به نام «قاعده نظام مهندسی کشور» داریم که بر مبنای آن اولا ساماندهی فعالیتهای مهندسی بر مبنای شرکتهای مهندسی و نه شخص مهندس صورت بگیرد و ثانیا هیات مدیره شرکتهای مهندسی در زمان ثبت شرکت موظف به ارائه صلاحیت خود در رشته مربوط شوند. در واقع باید سازوکاری طراحی شود که در قالب آن تمام شرکتهای مهندسی در هیات مدیره خود متناسب با موضوع فعالیتی که میخواهند انجام دهند حداقل یک مهندس ذیصلاح داشته باشند.
بحران دومی که هماکنون جامعه مهندسی با آن مواجه است بیانضباطیها و اغتشاشات موجود در محیطهای حرفهای فعالیت مهندسان است که نمیتوان مسئولیت آن را بر عهده نظام مهندسی کشور قرار داد.
هماکنون کیفیت ساختوساز در فعالیتهای ساختمانی که از سوی اشخاص حقیقی صورت میگیرد، پایین است، قانون در این زمینه چارهجویی کرده است و مسئولیت کنترل این ساختوسازها را برعهده شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی قرار داده است.
این در حالی است که در این حوزه نیز با وجود مشخص بودن تکلیف قانونی، با نوعی دوگانگی مواجهایم، چراکه شهر قبل از آنکه یک مجموعه کالبدی باشد، از انسان و نظام حکمروایی محلی تشکیل شده است که در حال حاضر از آنجا که این نظام امکان تامین درآمد پایدار ندارد، از محل فروش شهر و منافع آتی شهروندان کسب درآمد میکند.
زمانی شهرداریها از نظر مالی به بودجه دولت مرکزی متکی بودند، اما در مقطعی این بودجه قطع و بر استقلال درآمدی شهرداری تاکید شد، هر چند امروز هم بخشی از عواید ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سوخت در اختیار شهرداریها قرار میگیرد؛ اما هنوز معلوم نیست که چه میزان از درآمدهای شهرداری از این محل تامین میشود.
اساسا هزینه واقعی عوارض ساختمانی در قانون شهرداریها مبلغ ناچیزی است و تنها باید تکافوی خدماتی را که شهرداری در کنترل ساختمان انجام میدهد، بکند. هماکنون شهرداریها به راحتی و آشکارا مقررات ملی ساختمان و قوانین موجود درخصوص نقشهها، تراکم، کاربری و ...را زیرپا میگذارند در حالی که با درک این واقعیت که این امر منجر به ایجاد یک محیط بیانضباط و مغشوش بر فعالیت حرفهای مهندسان شده است، نمیتوان همه مسئولیتهای ناشی از تخلفات ساختمانی را بر عهده مهندسان قرار داد.
سالمسازی محیط حرفهای مهندسان از طریق ایجاد استقلال بین درآمد شهرداریها و منابع حاصل از صدور پروانه ساختمانی مهمترین اقدام اصلاحی در این زمینه است به طوری که هماکنون در کمیسیون ویژه کلانشهرها که در هیات دولت تشکیل شده است پیگیر موضوع نحوه درآمد و هزینه شهرداریها هستم.
در حوزه نظام مهندسی که هم خریدار کثیر دارد و هم مهندس فراوان، سازمانها را مامور توزیع کار کردهایم این در حالی است که فعالیت مهندسی هم مانند هر فعالیت دیگر یک بازار است.
بنابراین بخش عمدهای از ناکارآمدی موجود در حوزه نظام مهندسی ناشی از تبدیل یک بازار مهم به نابازار است. به طور قطع بازگشت به قاعده بازار و ورود رقابت به عرصه نظام مهندسی باعث ارتقای فعالیت مهندسی و افزایش رفاه شهروندان میشود.
برگرفته از خبر دنیای اقتصاد