◄ واکاوی ضرورت تسهیل دسترسی بانوان به گواهینامه موتورسواری

در سپیده دمِ تحولات ساختاریِ اقتصاد دیجیتال، مفهوم تحرک و جابجایی از یک نیاز فردی به یک رکن بنیادین در بقای اقتصادی و مشارکت اجتماعی ارتقا یافته است. امروزه در جهان و به ویژه در ساختار اقتصادی جدید ایران، موتورسواری دیگر تنها یک فعالیت تفریحی یا سنتی نیست، بلکه به عنوان یکی از کلیدی ترین ابزارهای معیشت پلتفرمی و زنجیره تأمین در اقتصاد اشتراکی شناخته می شود.

با این حال، وجود نوعی گسست میان ضرورت های اقتصادی و رویه های اداری در مسیر اخذ گواهینامه موتورسواری برای بانوان، پرسش های جدی و بنیادینی را در حوزه حقوق و اجتماع برانگیخته است که نیازمند واکاوی از منظرِ نظام قضایی و اصول حاکم بر قانون اساسی است.

از منظر حقوقی و با استناد به مبانیِ حاکم بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نخستین چالش در بررسی این موضوع، بازخوانی اصل برابری و عدم تبعیض است. مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اساسی، بر کرامت انسانی و برخورد عادلانه با تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن جنسیت تأکید دارند.

از آنجا که گواهینامه رانندگی، ابزاری برای ممارست در فعالیت های اقتصادی و تحققِ استقلال معیشتی محسوب می شود، هرگونه محدودیتِ غیرمستقیم یا ایجاد موانعِ عملیاتی در مسیرِ دسترسی بانوان به این ابزار، می تواند با روحِ این اصول بنیادین در تضاد باشد. اگر معیارِ صلاحیت، توانمندی فنی و ایمنی باشد، برخوردِ متمایز با دو جنس در آزمون های تخصصی، از منظرِ حقوقی نیازمند تبیینِ مستدل و برخورد با آن باید به مثابه رفعِ تبعیضِ اداری تلقی گردد.

در لایه های عمیق تر، این مسئله با ابعاد جامعه شناختی و اقتصادی گره خورده است. با گسترشِ بی سابقه اقتصاد پلتفرمی و نیازِ روزافزون به خدماتِ ارسال و جابجایی، بانوان در تلاش اند تا نقش خود را در چرخه تولید و توزیع ایفا کنند. اما عدم دسترسیِ رسمی و قانونی به گواهینامه موتورسواری، منجر به ایجاد یک شکافِ معیشتی شده است که بانوان را در دو مسیرِ دشوار قرار می دهد: یا استفاده از روش های غیررسمی و پرخطر که امنیتِ جاده ای و حقوقی آنان را تهدید می کند، و یا محروم ماندن از فرصت های شغلیِ نوین که منجر به تضییعِ حقِ مشارکت اقتصادی می شود. در واقع، تسهیلِ فرآیندِ قانونی، نه یک امتیازِ ویژه، بلکه راهکاری استراتژیک برای نظام مند کردنِ فعالیت های اقتصادی و ارتقای امنیتِ عمومی در جاده هاست.

با نگاهی به چالش های جاری در مراکز آموزش رانندگی، مشخص است که نیاز به بازنگری در پروتکل های آموزشی بیش از هر چیز ملموس است. ضرورتِ بازسازیِ زیرساخت های آموزشی به گونه ای که با توجه به ویژگی های فیزیکی و نیازهای آموزشی بانوان طراحی شود، می تواند منجر به ارتقای کیفیتِ رانندگی و کاهشِ نرخِ حوادث گردد. این امر مستلزمِ آن است که نظامِ اداری، از نگاهِ سنتی و محدود به نحوه ای فراتر از آن، به سمت ایجاد مسیرهای تخصصی و شفاف حرکت کند تا از بروز ابهامات در برخورد با متقاضیان جلوگیری شود.

در نهایت، می توان نتیجه گرفت که گذار از نگاهِ ممنوعیت محور به نگاهِ تسهیل گرِ حقوقی، ضرورتی انکارناپذیر در مسیرِ توسعه پایدار است. حمایت از حقِ دسترسی بانوان به گواهینامه موتورسواری، گامی است در جهتِ تحققِ عدالتِ توزیعی، تقویتِ اقتصاد ملی و همگامی با استانداردهای جهانیِ حقوقِ اجتماعی. برای دستیابی به این هدف، هماهنگی میان مراجع قضایی، نهادهای اجرایی و پلتفرم های خدماتی برای تدوینِ چارچوب هایی که نوآوری اقتصادی را با امنیت حقوقی پیوند می زند، امری حیاتی و غیرقابل اجتناب است.

*مدیریت گروه حقوقی هامون عدالت ایران (عضو مرکز وکلای قوه قضائیه تهران)