پست فروشی در شهرداری تهران/ نرجس سلیمانی: اصل موضوع را تایید می کنم
اخیرا ویدیویی منتشر شده از فردی که به دوربین زل زده و پروسه ای که برای رسیدن به پست معاونت شهرسازی منطقه یک پشت سر گذاشته را تعریف کرده.
اخیرا ویدیویی منتشر شده از فردی که به دوربین زل زده و پروسه ای که برای رسیدن به پست معاونت شهرسازی منطقه یک پشت سر گذاشته را تعریف کرده.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، او به صراحت می گوید: «۳بار در دفتر آقای «ص»، مشاور شهردار تهران جلسه برگزار کردیم و بیش از ۸ بار در میز خدمت نمازجمعه با او جلسه گذاشتیم. جلسات مختلفی با شهردار منطقه یک هم داشتیم تا من معاون شهرسازی منطقه یک شوم. به همه و حتی به معاون شهردار تهران نیز به عنوان معاون شهرسازی منطقه یک معرفی شدم. در آخر از من ۴۰۰ سکه طلا و ۴۵۰ هزار دلار پول بابت خرید یک ویلا در آلانیا که توسط محمدحسین خزعلی در حال ساخت است مطالبه کردند، در غیر این صورت به آن پست نمی رسیدم.»
خرید و فروش پست های شهرداری تهران به امروز و دیروز برنمی گردد. از دیرباز شائبه خرید و فروش پست وجود داشته اما تاکنون کسی آن را علنی نکرده بود و همیشه توسط مدیران ارشد شهری پایتخت انکار شده است. اما اینطور که از ظواهر امر و این ویدئو پیداست در این دوره از مدیریت شهری سطح مطالبات تغییر کرده و برای سرمایه گذاری ها و خرید ملک در خارج از ایران (ترکیه و قبرس) رسیده است.
علیرضا زاکانی که در تمام دوران نمایندگی مجلس و مناظرات ریاست جمهوری از مبارزه با فساد گفته است حالا با پرونده های فسادهای مختلفی از جمله خرید و فروش پست در دوره شهرداری اش در تهران روبه روست؛ فسادهایی که برای ردگم کنی به خروج دلار از کشور رسیده است. آنطور که گفته می شود؛ «پست ها در هر منطقه نرخ خود را دارد و بیشترین نرخ به منطقه یک در امور ساخت وساز برمی گردد و حتی شهرداران نواحی نیز نرخ خود را دارد.»
اصل وجود تخلف را تایید می کنم
«خرید و فروش پست ها در شهرداری» یکی از موضوعاتی است که کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران درباره آن تحقیقات کرده است. نرجس سلیمانی، رییس این کمیسیون در پاسخ به سوال هم میهن مبنی بر این که نتیجه بررسی خرید و فروش پست در شهرداری چیست؟ گفت: «متاسفانه گزارش های متعددی از بروز این اختلال در شهرداری به کمیسیون داده شد. متعاقب آن ضمن بررسی و جلسات با تعدادی از اشخاص که در موقعیت های مختلف با این مسئله مواجه شده بودند شکل گرفت و در حال حاضر مسئله در حال بررسی است. اصل موضوع وجود تخلفات را تایید می کنم. متاسفانه این مساله ریشه های تاریخی دارد و به دلایل متعدد در بعضی موارد به صورت محدود و داخلی در بخش هایی تبدیل به رویه های غلط و نامبارک نانوشته ای شده که در جزایر اختلال و فساد گسترش پیدا کرده است، همچون ویروس در فضاهای مبهم و بدون نور.»
از سوی دیگر حراست شهرداری تهران پس از انتشار این خبر پیگیری و صحت سنجی آن را در دستور کار خود قرار داد. شهرداری تهران نیز اعلام کرد که در آینده ای نزدیک به این مهم پاسخ خواهد داد و پاسخی به سوال هم میهن نداد. حتی تماس با برخی از اعضای شورای شهر تهران که به نوعی حامی زاکانی هستند نیز بی پاسخ ماند. یکی از معاونان شهردار تهران نیز در این مورد اظهارنظر نکرد.
انتشار تخلف در رسانه ها
در این میان اما مهم ترین وظیفه بر عهده شورای شهر تهران است. در صورت احراز این تخلف که گفته می شود مورد بررسی قرار گرفته است، برخورد شورای شهر تهران چیست؟
علی اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران به سوالات هم میهن درباره خرید و فروش پست در شهرداری پاسخ داده که در زیر آمده است:
* آیا شورای شهر تهران درباره این موضوع تحقیق و تفحصی انجام داده است؟
شورای شهر تهران یعنی 21 نفر. احتمال دارد هر کدام از این 21 نفر اطلاعات متفاوتی داشته باشند. طبیعتاً باید در یک دورهمی این خبر را صحت سنجی کنیم تا مشخص شود که چند درصد این خبر دروغ و چند درصد درست است.
* اگر این خبر صحت داشته باشد، شورای شهر تهران در راستای وظایف نظارتی خود چه اقدامی انجام می دهد؟
کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران باید این موضوع را دنبال کند. من هم در فضای مجازی این ویدئو را دیدم و اطلاعات بیشتری ندارم که بتوانم به صورت قاطع اظهارنظر کنم.
* مدیران دوره ششم شهری پایتخت به ویژه علیرضا زاکانی، سال های سال است که شعار ضدفساد سر می دهند. اگر خرید و فروش پست ها در شهرداری صحت داشته باشد، اعضای شورای شهر تهران به ویژه اعضای منتقد، با زاکانی چه برخوردی می کنند؟
اگر صحت داشته باشد طبیعتاً چاره کار استیضاح آقای زاکانی است. اما نمی توان بدون مستندات درباره این موضوع اظهارنظر کرد. باید کمی تأمل کنیم تا تحقیقات کاملی صورت گیرد و صحت و سقم آن مشخص شود.
* اگر این خبر صحت داشته باشد، به نظر شما حامیان زاکانی در شورای شهر تهران، با استیضاح او موافقت می کنند؟
بعید می دانم که مخالفتی در این مورد صورت گیرد چراکه این موضوع برای حوزه مدیریت شهری قابل تأمل است.
