| کد خبر ۲۶۱۹۴
کپی شد

پاسخ شهردار تهران منطقی و مستدل بود

پاسخ شهردار تهران منطقی و مستدل بود
|

تین نیوز پ  میدان میوه و تره‌بار فرمانیه موضوعی بود که با حضور شهردار تهران مورد بررسی قرار گرفت و در پاسخ به ابهامات برخی اعضای شورای شهر، محمدباقر قالیباف مستندات و توضیحات خود را ارائه کرد.
 
در پایان، اعضای شورای شهر این پاسخ را منطقی و مستدل عنوان كردند و از توضیحات روشنگرانه شهردارتهران تشكر كردند. محمدمهدی تندگویان و مرتضی طلایی پس از سخنان شهردار تهران از این اظهارات تقدیر و این گلایه را هم مطرح كردند كه دیگر مدیران شهری مانند قالیباف پاسخ‌های منطقی و قانع‌كننده در این موضوع ارائه نكردند.
 
به گزارش تین نیوز از اداره كل روابط عمومی و بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، در یكصد و سومین جلسه شورا تغییر كاربری میدان میوه و تره‌بار فرمانیه در دستور جلسه قرار گرفت كه البته برخی از اعضا نسبت به مسكوت ماندن این موضوع و بررسی بیشتر موافق و برخی هم مخالف بودند.
 
مهدی چمران در ادامه یادآور شد كه اگرچه این موضوع پیش از مطرح شدن آن در رسانه ملی در دستور كار جلسه شورا قرار گرفته بود اما بعد از این جریان لازم است كه مطرح شود؛ زیرا به تأخیر انداختن پاسخگویی در این رابطه شبهات به‌وجودآمده را بیشتر خواهد كرد. مهدی چمران افزود: «این حق شهردار و معاونانش است كه پاسخ هر تذكری را بدهند و از این‌رو ارائه گزارش شهردار بلامانع است.»
 
    قالیباف: من شهردار پاسخگو هستم
 شهردار تهران در ابتدای سخنان خود با ابراز گلایه از طرح این موضوع در رسانه ملی گفت: «وقتی این موضوع در دوره سوم شورا بررسی شده و به جمع‌بندی نهایی رسیده، وقتی اعضای دوره چهارم تذكری در این رابطه داده‌اند و شهرداری تذكر را پاسخ گفته و پاسخ تكمیلی هم داده شده چرا باید در رسانه ملی این بحث مطرح شود و به افكارعمومی اینگونه منتقل شود كه شهردار پاسخگوی شورا نیست. من در مورد یك موضوع چندبار باید پاسخگو باشم؟»
 
وی ادامه داد: «هرروز دیگری هم كه اعضای شورا احساس كردند سندی پیدا شده كه مبین ظلمی به بیت‌المال شده است حاضر به پاسخگویی به تك‌تك اعضا هستم.» قالیباف خاطرنشان كرد: «با این حال تقاضا دارم اعتماد مردم نسبت به مدیریت شهری را لكه‌دار نكنید.»
 
    یزدانی: شورای سوم مجوز فروش این اراضی را داده است
 مجتبی یزدانی، شهردار منطقه یك درخصوص نحوه واگذاری این املاك نیز گفت: «براساس قانون هرگونه قیمت‌گذاری املاك برعهده كارشناسان رسمی دادگستری است، كه این پروژه نیز از این قانون مستثنا نبوده و توسط كارشناسان رسمی و صاحب‌نام قیمت‌گذاری شده است.»
 
وی ادامه داد: «ما مجوز كمیسیون تلفیق در شورای سوم مبنی بر فروش این زمین‌ها و یا تهاتر آنها را داریم بنابراین براساس مجوز شورا این كار صورت گرفته است.» در ادامه جلسه، اعضای شورا به این جمع‌بندی رسیدند كه با توجه به حضور شهردار در جلسه و اعلام آمادگی برای ارائه گزارش مبسوط در ارتباط با زمین میدان میوه و تره‌بار فرمانیه، از این فرصت استفاده كرده و مستمع گزارش شهردار تهران باشند.
 
در ادامه احمد حكیمی‌پور به نمایندگی از سوی تذكردهندگان طرح سؤالات را مطرح كرد.رئیس كمیته میراث فرهنگی شورا با بیان اینكه كماكان خواهان تعیین مهلتی برای بحث و بررسی بیشتر موضوع هستیم گفت: «به لحاظ قانونی و شكلی 3 اشكال عمده به این موضوع داریم؛ نخست اینكه در این معامله ثبت قانونی معاملات رعایت نشده است. این در حالی است كه طبق قانون شهرداری‌ها، فروش اموال غیرمنقول شهرداری فقط از طریق مزایده باید به فروش برسد و فروش آن غیر از این قانونی نیست.»
 
وی ادامه داد: « به همین دلیل شركت جهان به میان آمده است. شركت جهان این مكان را گرفته اما شخصی كه سند به نام او صادر شده شخص دیگری است. بنابراین اگر ملك به شخص واگذار شده باید از طریق مزایده بوده باشد و اگر به شركت جهان واگذار شده است چرا در سند نام شخص آورده شده؟ لذا قانون ثبت و معاملات رعایت نشده است.»
 
وی افزود: «در بحث بعدی، كارشناسی این ملك مطرح می‌شود. قطعات این ملك 9عدد بوده كه باید طبق قانون دادگستری قطعه به قطعه و سند به سند كارشناسی شود نه یكجا. چرا كه هر قطعه دارای قیمت خاصی است. این زمین باید از قبل تجمیع می‌شده كه اینگونه نبوده است.»
 
حكیمی‌پور با اشاره به یكی از پلاك‌های ثبتی گفت: «به‌عنوان مثال پلاك ثبتی 405 با مساحت 950متر در سال پیش از واگذاری متری 15میلیون تومان به‌عنوان مسكونی خریداری شده است حال چگونه است كه این ملك به‌صورت تجاری واگذار می‌شود آن هم با قیمت متری8.5 میلیون تومان.»
 
حكیمی‌پور تصریح كرد: «در نكته بعدی به عدم‌رعایت سقف معاملات ایراد است. اگر همین قیمت8.5میلیون تومان را درنظر بگیریم ارزش زمین بالغ بر 131میلیارد تومان خواهد شد. شورا اختیار معامله 131میلیاردی به شهرداری نداده و این رقم بالاتر از سقف رقم قراردادهای شهرداری است. »
 
عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین افزود: «نكته بعدی از نظر قانون شهر‌سازی‌ است، این مكان در پهنه S214 است كه پهنه‌ای خدماتی است. در این تعریف بخشی از زمین مربوط به شهرداری بوده و بخشی مربوط به مالك حقیقی كه بخش مربوط به شهرداری باید با كاربری خدماتی مورد استفاده قرار گیرد.»وی ادامه داد:
 
«نكته دوم اساس بار‌گذاری این زمین بوده كه آیا بار‌گذاری تعریف شده برای زمین منطقه‌ای بوده یا كلانشهری كه با توجه به تعریف منطقه‌ای برای زمین در آن بار‌گذاری كلانشهری صورت گرفته است.» محمد حقانی نیز در ادامه گفت: «من خودم شخصا امروز متوجه شدم كه این موضوع در دوره سوم مطرح شده بنابراین درخواستم این بود كه در فرصت بعدی به آن رسیدگی كنیم.»
 
    قالیباف: شهرداری جلوی مفسده را گرفته است
 شهردار تهران در ادامه این جلسه و در مقام پاسخ به سؤالات اعضای شورا گفت: «در ابتدا از بحث معاملات شروع می‌كنم؛ شهرداری در دوره‌های قبل بالغ بر 20كارگزار داشته كه در مقاطعی این تعداد به 30كارگزار هم می‌رسیده و می‌دانید این تعداد كارگزار استعداد خوبی برای مفسده دارد، ما آمدیم كارگزارها را محدود به یك و 2كارگزار كردیم كه البته فشار سنگین سیاسی هم متحمل شدیم. با این كار ما جلوی مفسده را گرفتیم.»
 
وی ادامه داد: «آقای حكیمی‌پور، شركت جهان هم یك كارگزار است و با شهرداری خرید دین می‌كند نه معامله‌ای كه بخواهیم سند به نام بزنیم. در این مورد شركت جهان خرید دین كرده است. شهرداری تهران در بخشی از موارد بابت طلب‌هایی كه دارد به‌صورت غیرنقدی عمل می‌كند كه در زمان فروش این دیون اعتبار به خزانه شهرداری واریز می‌شود.» قالیباف در ادامه یادآور شد: «در گذشته كارگزارها تا 40درصد سرانه می‌گرفتند اما امروز این میزان به زیر 3درصد رسیده كه از طریق بانك شهر هم انجام می‌شود.
 
پس اینگونه نبوده كه دین مال شهرداری را به غیر بفروشیم.» شهردار تهران همچنین افزود: «در بحث قطعات باید بگویم كه تلاش مجموعه مدیریت شهری هم شهرداری و هم شورای شهر این بوده است كه قطعات را تجمیع كنیم. در این خرید دینی كه انجام شده شرط این بوده همه پلاك‌ها تجمیع شود و به یك پلاك تبدیل شود و الان هم برای آنجا یك سند صادر می‌شود و پروانه‌ای كه براساس طرح تفصیلی و پهنه مورد بحث است، برای یك پلاك است.»
 
قالیباف افزود: «در مورد خرید قطعه زمین كه آقای حكیمی‌پور اشاره داشتند باید بگویم ما زمین بدون كاربری را 8.5 میلیون تومان واگذار كردیم و كارشناسی آن هم توسط كارشناسان شناخته شده انجام شد. آن زمین براساس قیمت كارشناسی بدون قیمت بار‌گذاری بوده، ولی چرا آن را خریدیم؛ زمین 14هزار متری كه فروختیم تنها یك معبر دسترسی داشته كه همین ملك بوده و به تعبیری آن 14هزار متر یك زمین بن‌بست بوده است. از این زمین هم به‌عنوان معبر برای میدان میوه‌وتره بار استفاده كردیم.»
قالیباف گفت: «آن روز قیمت این زمین متری 15میلیون بود چرا كه این ملك سر گذر بوده است. گرچه زمین دیگری هم بود كه بخواهیم تملك كنیم اما این زمین برای ستاد اجرایی امام بود كه به ما نفروختند.»
 
شهردار تهران همچنین تصریح كرد: «این زمین در پهنه M قرار داشته كه كاربری تجاری مسكونی دارد نه كاربری خدماتی و همچنین دارای گذر دونبش است و به‌هرروی با خرید این زمین دهانه 13متری ایجاد كردیم برای گذر خودرو و ورود به زمین 14هزار متری.» قالیباف افزود: «اینكه دوستان می‌گویند شما سقف معاملات را رعایت نكردید باید توضیح دهیم كه این ملك جزو لیست املاكی بوده كه باید واگذار كنیم و چارچوب آیین‌نامه املاك در خرید دین باید 51درصد بودجه تبدیل به بودجه نقدی شود.خب كجا باید این تبدیل انجام می‌گرفت؟»
 
شهردار تهران خاطرنشان كرد: «در حوزه شهرسازی‌ به هیچ عنوان قصور نكرده‌ایم. در این زمین هیچ تغییری نه در پهنه و نه در پلاك صورت نگرفته است. از اول پهنه S214 بوده و امروز هم همین پهنه را داراست، بار‌گذاری اضافی هم نشده و مصوبه كمیسیون ماده5 را هم دارد.»شهردار تهران یادآور شد: «در بحث مربوط به قیمت‌گذاری هم باید بگویم كارشناس قیمت 7.5میلیون تومان را گذاشته بود و من به‌عنوان شهردار آن موقع بر این باور بودم كه اینجا نیاز مبرم به میدان میوه و تره‌بار و فروشگاه شهروند دارد و بهترین جا برای این امر همین مكان بود چرا كه بالای یك هكتار مساحت داشت. از این‌رو گذرگاه را جدا كردیم و بهترین معبر هم برای آن انتخاب شد كه سبب گران‌تر شدن زمین شد. این امر حتی سبب اعتراض مالك هم شد.»
 
در ادامه جلسه علیرضا دبیر نیز گفت: «براساس قانون زمین‌هایی كه شهرداری به فروش می‌رساند باید به تصویب كمیسیون تلفیق رسیده باشد و آنطور كه من بررسی كردم در سال91 این مورد به تصویب كمیسیون تلفیق شورای شهر رسیده است.»
تندگویان، نایب‌رئیس كمیسیون شهر‌سازی‌ و معماری شورا به‌عنوان یكی از اعضای تذكر‌دهنده گفت: «انصافا توضیحات شهردار منطقی و متین بود كه البته جای بحث و بررسی بیشتر را برای ما باز می‌كند اما من یك گلایه هم دارم.»
 
وی ادامه داد: «اگر آقای قالیباف با من بنشینند و پاسخ‌هایی كه ازسوی معاونت‌های شهرداری به اعضا داده شده را بررسی كنند، متوجه خواهند شد كه با پاسخ‌های ارائه شده به هیچ عنوان امكان اینكه به جمع‌بندی برسیم وجود نداشته است.» وی ادامه داد: «چرا سیستم باید اینگونه پاسخ دهد درحالی‌كه شهردار تهران اینگونه صریح و منطقی می‌تواند پاسخ دهد.»مرتضی طلایی، نایب‌رئیس شورای شهر تهران نیز ضمن تقدیر از اظهارات شهردار تهران گفت:‌
 
«ای‌كاش همه موضوعات اینگونه مورد ارزیابی و پاسخگویی قرار گیرد.» وی نیز ضمن تأیید دفاع منطقی شهردار تهران از برخی مدیران شهری و نحوه پاسخگویی آنها گلایه كرد و پیشنهاد داد كه شهردار تهران در جلسات روزهای یكشنبه برای روشنگری درباره موضوعات طرح شده حضور یابد.
 
در ادامه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز اظهار كرد: «به‌نظر من در پاسخ شهردار مواردی بیان شد كه 10برابر پاسخ‌های مكتوب ارسالی بود و من امیدوارم مسائل با منطق حل و فصل شود.»علی صابری نیز ضمن تشكر از شهردار تهران گفت: «این عادت ما ایرانی‌هاست كه در پاسخ‌های شفاهی بهتر موارد را توضیح می‌دهیم اما در مكتوبات نه، عزیزان باید توجه داشته باشند در پاسخ‌های مكتوب باید جواب‌ها مستدل و قانع‌كننده باشد.»
 
    افزایش عوارض نقل و انتقال املاك 
همچنین در جلسه شورای شهر لایحه «اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول در شهر تهران» مورد بحث قرار گرفت. رئیس كمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درخصوص این لایحه توضیح داد:« در سال۸۸ شورای سوم مصوبه‌ای داشت كه براساس آن موافقت شد براساس نرخی كه ماده۶۴ وزارت اقتصاد و دارایی در دفترچه تعیین قیمت معاملات املاك مشخص كرده، نیم درصد از مبلغ معامله املاك مسكونی و نیم‌درصد از صنوف به‌عنوان عوارض به شهرداری تهران پرداخت شود.» علیرضا دبیر اضافه كرد:
 
« این مبلغ مربوط به عوارض است و نه بهای خدمات و چنانچه به تصویب برسد از ابتدای سال۹۴ اجرا می‌شود.» به گفته وی در كمیسیون به این جمع‌بندی رسیدند كه برای املاك مسكونی افزایش یك درصد را درنظر بگیرند، نه 2درصد و برای صنوف هم نیم درصد را به 0.75درصد افزایش دهند.
 
در پایان پیشنهاد كمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید كه براساس آن از سال94 نرخ محاسبه عوارض انتقال‌دهندگان قطعی املاك برای مسكونی یك‌درصد و برای اصناف 0.75درصد خواهد بود. در این جلسه همچنین بررسی پیشنهاد و معرفی یك نفر نماینده شورای اسلامی شهر تهران جهت عضویت در كمیته برنامه‌ریزی و نظارت موضوع (بند الف تبصره یكم) مصوبه الزام شهرداری تهران به تغییر الگو و كاهش مصرف كیسه‌ها، ظروف و محصولات یكبارمصرف پلاستیكی و... تصمیم‌گیری شد و درنهایت معصومه آباد به‌عنوان نماینده با رأی اكثریت اعضا انتخاب شد.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.