تبعات قیمت گذاری دستوری بلیت هواپیما توسط وزارت راه و شهرسازی
قیمت گذاری دستوری مانع تجدید ناوگان و خرید هواپیماهای جدید می شود، چراکه شرکت های هواپیمایی از نظر مالی قادر به انجام این سرمایه گذاری ها نیستند، از سویی به دلیل عدم توانایی در نگهداری مناسب هواپیماها و آموزش کارکنان به دلیل فشارهای مالی، ممکن است ایمنی پروازها به خطر بیفتد.
دخالت های وزارت راه در صنعت حمل و نقل هوایی ایران مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه قرار دارد؛ مداخلاتی غیرکارشناسی که منجر به آسیب های جدی به این صنعت شده اند.
به گزارش تین نیوز به نقل از جهان صنعت نیوز، انحصارطلبی وزارت راه در صنعت حمل و نقل هوایی کشور برخی از ایرلاین ها را به مرز ورشکستگی رانده است. شرکت های هواپیمایی مجموعه ای از ضررهای فراوان را در پی این مداخلات تجربه کرده اند. یکی از این دخالت ها، عدم اجرای آزادسازی قیمت بلیت هواپیما است که باعث حذف رقابت سالم در بازار و بروز فساد اقتصادی شده است.
این وضعیت سبب شده نظام قیمت گذاری در این صنعت به شدت تحت تاثیر فعالیت های گروه ها و مافیاهای وابسته به وزارت راه قرار گیرد. این گروه ها با سودجویی از ضعف های نظارتی و انحصاری شدن برخی بخش های بازار برای منافع شخصی شان استفاده می کنند. عملکرد این مافیاها نه تنها به ایجاد یک بازار غیررقابتی منجر شده، بلکه تاثیری مخرب بر کیفیت خدمات ارائه شده و ایمنی پرواز ها داشته است.
استمرار دخالت های وزارت راه در قیمت گذاری و سایر جنبه های فعالیت ایرلاین ها به ثبات بازار لطمه زده و مانع ورود سرمایه های جدید و تکنولوژی های نوین به این صنعت شده است. افزون بر این، تعرفه های دستوری و زیان آور، کنترل وزارت راه بر زیرساخت های کلیدی مانند فرودگاه ها و سیستم ناوبری هوایی، همگی موانعی جدی در مسیر پیشرفت صنعت حمل و نقل هوایی ایران ایجاد کرده اند.
راه نجات صنعت هوایی
برای نجات این صنعت و بازگرداندن آن به مسیر توسعه، ضروری است وزارت راه از سیاست های انحصارطلبانه دست بردارد و فضایی برای رقابت آزاد و سالم فراهم کند. این امر می تواند با عقب نشینی تدریجی وزارت راه از نقش مدیریتی خود در بازار و ایجاد چارچوب های قانونی شفاف و کارآمد به منظور حفاظت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی تحقق پذیرد.
لازم به ذکر است برای اصلاح وضعیت موجود باید توجه جدی به گزارش ها و تحقیقات میدانی و نیز تجربیات موفق سایر کشورها درخصوص مدیریت خصوصی و رقابتی در صنعت حمل و نقل هوایی صورت گیرد. اقتصادی کردن این صنعت با تاکید بر اصول عقلانی و اقتصاد آزاد می تواند نهایتا به جلب اعتماد عمومی و افزایش کیفیت خدمات منجر شود. به همین منظور، تعیین استراتژی هایی برای درک دقیق مشکلات و چالش های صنعت هوایی و انجام اصلاحات ساختاری است که می تواند به احیای بخش هوایی ایران کمک کند. این اصلاحات باید شامل بازبینی سیاست های قیمت گذاری و هدایت آنها به سمت مکانیسم های بازار باشد. علاوه بر این، کاستن از دخالت های بی جا و غیر ضروری وزارت راه و ایجاد فضای کسب وکاری رقابتی که در آن تمامی شرکت های هواپیمایی بتوانند براساس کیفیت و قیمت خدمات خود رقابت کنند، بسیار حائزاهمیت است.
مسیر غلبه بر انحصار دولتی
یکی از راه های غلبه بر انحصار دولتی، خصوصی سازی موثر ایرلاین ها و سایر زیرساخت های حمل و نقل هوایی است که می تواند به کاهش قیمت ها، بهبود کیفیت خدمات و بالا رفتن کارایی این صنعت کمک کند. شفاف سازی بودجه ها و هزینه ها، نظارت مستمر و موثر بر شرکت های هواپیمایی و تقویت نهادهای نظارتی نیز می تواند به کاهش فساد و بهبود عملکرد این بخش کمک کند.
با رویکردی جدید به مقررات گذاری، وزارت راه باید به عنوان تنظیم کننده و ناظر بر عملکرد این صنعت عمل کرده و از دخالت مستقیم در فعالیت های تجاری خودداری کند. این در حالی است که ایمنی پروازها به عنوان مساله ای غیرقابل مصالحه باید همواره در اولویت باشد و کنترل آن به طور کامل در دست نهادهای تخصصی و مستقل ایمنی هوایی باشد.
بخش خصوصی و سرمایه گذاران نیز باید فضایی امن و پایدار برای سرمایه گذاری خود مشاهده کنند. به این منظور، ایجاد قوانین و مقررات واضح، برخوردار از ثبات و غیرقابل تغییر به شکل خلق الساعه می تواند به ایجاد اطمینان سرمایه گذاران و درنهایت تقویت این صنعت کمک کند. باید توجه داشت که یک صنعت حمل و نقل هوایی مترقی و پویا می تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور عمل کند و باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید و رشد اقتصادی شود، بنابراین انجام گام های اصلاحی برای حل مسائل یاد شده شرط بنیادین برای تضمین آینده ای روشن تر برای صنعت حمل و نقل هوایی ایران است.
لزوم انتقال مسئولیت ها از وزارت راه به بخش خصوصی
با پیش نویس یک برنامه اصلاحی عمیق و جامع، دولت ایران می تواند به یک سیاستگذاری کارآمد در صنعت هواپیمایی دست یابد که مستلزم انتقال مسوولیت ها از وزارت راه به بخش خصوصی و نیز از مدیریت به نظارت است. این انتقال باید با هدف ایجاد محیطی رقابتی و کارآمد انجام شود که در آن تمامی بنگاه های اقتصادی به یکسان توانایی رشد و توسعه داشته باشند، بدون اینکه تحت تاثیر دخالت های نابه جای وزارت راه قرار گیرند.
چنین اصلاحاتی باید با تاکید بر چند مورد پیاده سازی شوند؛ تنظیم مقررات یا به عبارتی وضع قوانین جدید برای افزایش رقابت و حذف موانع غیرضروری برای ورود و فعالیت شرکت های جدید و تسهیل روند کسب وکار، هدفمند کردن برنامه های خصوصی سازی برای اطمینان از انتقال موثر مالکیت شرکت ها و امکانات به بخش خصوصی، افزایش شفافیت در تعیین تعرفه ها و سیاست های اجرایی به منظور رصد و ارزیابی اقدامات و تصمیم گیری های ایرلاین ها توسط همه ذی نفعان، تمرکز بر بهبود و حفظ استانداردهای ایمنی که شامل به روزرسانی فناوری های ناوبری و تجهیزات پروازی و آموزش مناسب پرسنل می شود.
مورد دیگر ارتقای فرودگاه ها و بهبود زیرساخت های حمایتی است که باید با هدف تقویت توان رقابتی ایرلاین ها اجرایی شود. پیاده سازی سیاست ها و تصمیم گیری های مبتنی بر داده و تحقیقات بازار برای تحلیل دقیق تاثیرات تصمیم گیری ها و اطمینان از نظارت موثر و بی طرفانه بر شرکت های هواپیمایی از دیگر مواردی هستند که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرند.
تبعات قیمت گذاری دستوری توسط وزارت راه
قیمت گذاری دستوری توسط وزارت راه در حوزه حمل ونقل هوایی ایران، به ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشارها و تحریم های بین المللی و تورم داخلی قرار دارد، تبعاتی گسترده و عمیق بر این صنعت داشته است. در حالی که بسیاری از نمایندگان مجلس و افراد سفارش شده دولتی و خصولتی از بلیت های سیستمی بهره می برند، قیمتگذاری دستوری موجب ناممکن شدن تهیه بلیت پروازها به صورت سیستمی برای مردم عادی شده است؛ مردمی که ناچار هستند بلیت پروازها را از بازار سیاه و با پرداخت چند برابر قیمت سیستمی تهیه کنند. می توان گفت دخالت های وزارت راه در تعیین قیمت بلیت پروازها منجر به شکل گیری بازار سیاه، رونق گرفتن فعالیت باندهای رانتی و محرومیت بیش از پیش مردم از حقوق خود شده است.
باید توجه داشت سیاست هایی که وزارت راه در بخش صنعت هوایی کشور پیش گرفته است، موجب از بین بردن انگیزه فعالان انگشت شمار بخش خصوصی خواهد شد و بیم آن می رود که همین چند شرکت هواپیمایی بخش خصوصی نیز دست از فعالیت بکشند و از این بخش خارج شوند.
نکته حائزاهمیت در این خصوص آن است که با تعیین قیمت های غیر واقعی و پایین تر از هزینه های واقعی، شرکت های هواپیمایی نمی توانند به سرمایه گذاری کافی در نگهداری و بهبود خدمات پروازی اقدام کنند که منجر به کاهش کیفیت می شود. زمانی که درآمدها پوشش دهنده هزینه ها نباشند و امکان افزایش قیمت ها وجود ندارد، زیان دهی شرکت های هواپیمایی افزایش می یابد. قیمت گذاری زیر قیمت تمام شده، رقابت آزاد و سالم را از بین می برد و به شرکت های کوچک تر و جدید کمتر فرصت ورود و رقابت در بازار داده می شود. در چنین شرایطی تصویری منفی از بازار هوایی ایران ارائه می شود و سرمایه گذاران خارجی را برای ورود یا توسعه فعالیت هایشان بازمی دارد.
نتایج قیمت گذاری دستوری توسط وزارت راه تنها به موضوعات اقتصادی ختم نشده و دارای تبعات اجتماعی نیز است. ممکن است مسافران نسبت به کیفیت و ایمنی خدمات هوایی بدبین شوند، زیرا ممکن است آنها احساس کنند که با توجه به قیمت های پایین نتوانند به خدمات باکیفیت دست یابند. در این شرایط بخش هایی از جامعه که قادر به پرداخت قیمت های بالاتر هستند، می توانند خدمات هوایی بهتری دریافت کنند، در حالی که دیگران مجبور به سفر با خدمات پایین تر می شوند.
قیمت گذاری دستوری مانع تجدید ناوگان و خرید هواپیماهای جدید می شود، چراکه شرکت های هواپیمایی از نظر مالی قادر به انجام این سرمایه گذاری ها نیستند، از سویی به دلیل عدم توانایی در نگهداری مناسب هواپیماها و آموزش کارکنان به دلیل فشارهای مالی، ممکن است ایمنی پروازها به خطر بیفتد. باید توجه داشت که در درازمدت، نارضایتی از کیفیت و قیمت خدمات می تواند به بی اعتمادی نسبت به دولت و نهادهای تنظیم کننده منجر شود. در صورتی که ایرلاین ها به دلیل فشار مالی نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، فشارهای داخلی بر وزارت راه افزایش پیدا خواهند کرد. در مجموع باید اذعان کرد که قیمت گذاری دستوری نتایج معکوسی در صنعت هواپیمایی ایران داشته و به منافع اقتصادی، اجتماعی، فنی و سیاسی لطمه زده است. در این خصوص لازم است وزارت راه رویکردی را در پیش گیرد که هم به بهبود شرایط مالی شرکت های هواپیمایی کمک کند و هم از منافع طولانی مدت مسافران و جامعه حمایت کند.
