سود خالص ۱۰۰۰ میلیارد ریالی سفرهای هوایی اربعین
محروم کردن تعداد زیادی از فعالان بازار از کسب سود، مصداقی از تبعیض ناروا بوده و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است.
سازمان هواپیمایی کشوری به جای اعمال نظارت بر فروش بلیت هواپیما در دوره زیارت اربعین، در اقدامی عجیب تنها ۳ پلتفرم علی بابا (صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران)، فلای تودی(همراه اول) و اسنپ تریپ(ایرانسل) که هر ۳ خصولتی هستند را به عنوان سایت فروش آنلاین(OTA) بلیت هواپیمای اربعین معرفی و فروش آنلاین خارج از این سایت ها و سایت های رسمی شرکت های هواپیمایی را تخلف اعلام کرد و با این تصمیم ایجاد رانت و انحصار نمود.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبر فوری، به گفته محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در زیارت اربعین سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۵۱ هزار نفر از طریق هواپیما به زیارت اربعین مشرف شدند که اگر همین تعداد را در ۸ میلیون تومان نرخ مصوب ضرب کنیم به رقم ۲۰۰۸ میلیارد تومان می رسیم که با سیاست اشتباه وزارت راه منجر به توزیع رانت و انحصار شده است.
نکته عجیب تر ماجرا آن جاست که خرداد ماه، سازمان هواپیمایی کشوری علی بابا را به خاطر گران فروشی تعلیق کرده بود!
کاظم سرحدی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه نیز در این زمینه در کانال تلگرامی خود نوشت: اخیرا نامه ای در فضای مجازی منتشر شده و حاکی از آن است که سازمان هواپیمایی کشوری، فروش بلیت هواپیما به مقصد کشور عراق در ایام اربعین را صرفا به سه شرکت واگذار کرده است.
مفهوم خلاصه و عامیانه این تصمیم این است که گردش مالی بیش ۲۰ هزار میلیارد ریالی و سود خالص بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریالی را دو دستی تقدیم این شرکت ها کرده است.
اما چنین اقدامی مطابق توضیحات ذیل نه تنها وجاهت ندارد، بلکه مغایر با اصول مسلم حقوقی بوده و تخلف است.
۱. محروم کردن تعداد زیادی از فعالان بازار از کسب سود، مصداقی از تبعیض ناروا بوده و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است.
۲. مستندا به بند ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این افدام مصداق رویه ضد رقابتی است. چه اینکه مطابق بنود مذکور، تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص》 و 《محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار تخلف و قابل پیگیری است.
با عنایت به موارد اشاره شده، باید شورای رقابت به موضوع ورود کرده و با اختیارات حاصله از ماده ۶۲ قانون اخیر الذکر، دستورات لازم برای جلوگیری از ایجاد رویه های ضد رقابتی را صادر نماید.
