| کد خبر: 242946 |

◄ امسال ۳۰ هزار میلیارد ریال صرف نگهداری راه‌های کشور می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: امسال در قانون بودجه مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای مجموعه وزارت راه و شهرسازی پیش بینی شده که ۳۰ هزار میلیارد ریال آن مربوط به حوزه نگهداری راه‌هاست.

تین نیوز

معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: امسال در قانون بودجه مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای مجموعه وزارت راه و شهرسازی پیش بینی شده که ۳۰ هزار میلیارد ریال آن مربوط به حوزه نگهداری راه‌هاست.

به گزارش تین نیوز، داریوش امانی عصر روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از جاده‌های روستایی گنبدکاووس افزود: مبلغ پیش بینی شده در قانون بودجه امسال اگرچه ۳۰ درصد بیشتر از سال قبل است اما جوابگوی نگهداری از ۲۲۱ هزار کیلومتر طول راه‌های کشور نیست.

وی افزود: براساس شاخص جهانی باید چهار تا ۶ درصد قیمت تمام شده ساخت هر کیلومتر راه، صرف نگهداری آن شود که این رقم برای جاده‌های موجود درسال بایستی هزار و ۳۰۰ تا هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال باشد اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور اختصاص چنین مبالغی امکان پذیر نیست. 

امانی اضافه کرد: با این حال، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای متناسب با بودجه پیش بینی شده اولویت کاری خود را نگهداری از راه‌های شریانی تعیین کرده ضمن اینکه در حوزه جاده‌های روستایی کشور نیز که تا سال گذشته از اعتبارات استانی هزینه می‌شد امسال مبلغ ۲۴ هزار میلیارد ریال از منابع ملی برای ساماندهی و بهبود وضعیت راه‌های این بخش تصویب شده است.

معاون وزیر راه: امسال ۳۰ هزار میلیارد ریال صرف نگهداری راه‌های کشور می شود

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در پاسخ به سوالی درخصوص تاثیر اصلاح ارز ترجیحی بر قیمت ناوگان حمل و نقل جاده‌ای گفت: بدون تردید وقتی تورم در یک بخش ایجاد شود بر سایر بخش ها تاثیرگذار خواهد بود با این حال تلاش شده این تورم در حوزه حمل و نقل عمومی حداقل باشد.

وی افزود: امسال مجلس شورای اسلامی ۱۹۰ هزار میلیارد ریال در قالب قیر رایگان تصویب کرده که ۴۰ تا ۴۵ درصد آن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایرنا، دراین بازدید که رییس و برخی اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، از جاده کنارگذر ضلع شرقی شهر گنبدکاووس، ۶ کیلومتر از جاده آق آباد تا چای قوشان، پل روستای چای قوشان کوچ و بخشی از جاده روستای آق قایه بخش مرکزی این شهرستان دیدن و با برخی از روستاییان گفت و گو شد.

گنبدکاووس با ۳۷۵ هزار نفر جمعیت و پنج هزار و ۷۲ کیلومتر مربع وسعت دومین شهرستان بزرگ استان گلستان است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • سيدمرتضي ناصريان 0 0

    1- موضوع نگهداري راهها به عنوان سرمايه ملي موضوع مهمي است كه كمبود هزينه در نگهداري به معناي افزايش استهلاك و از دست رفتن سرمايه ها و افزايش سوانح است.
    2- با ملاحظه محاسبات تقريبي اعتبار لازم براي نگهداري صحيح شبكه راه هاي كشور رقم 1300 تا 1400 ميليارد ريال به اشتباه درج شده و رقم درست 1300 تا 1400 هزار ميليارد ريال است.
    3- اينكه در قانون بودجه حدود 30 هزار ميليارد ريال براي نگهداري شبكه جاده اي منظور شده بيان كاملي نيست زيرا در كنار آن سازمان راهداري برخي منابع مالي درآمد براي امور نگهداري راه ها دارد كه اشاره نشده و سرجمع آنها به حدود 100 تا 200 هزار ميليارد ريال در سال مي رسد.
    4- با مقايسه اعتبارات لازم با اعتباراتي كه فراهم مي گردد متوجه مي شويم كه امور نگهداري فقط در حد يك ششم عمليات لازم صورت مي گيرد آنهم روي محورهاي شرياني متمركز مي شود و شبكه هاي راه روستايي و فرعي و اصلي استانها به شدت در مرحله اضمحلال هستند.
    5- بي توجهي به امور نگهداري راه ها تنها موجب تعويق و تاخير در راهداري نمي شود بلكه هزينه لازم براي نگهداري شبكه جاده اي را چندين برابر مي كند. (به عبارت ديگر هميشه پيشگيري كم هزينه تر از درمان است).
    6- با افزايش سالانه طول شبكه جاده اي اين معضل سال به سال بغرنج تر مي گردد و ميزان اعتبارات كمتري براي نگهداري جاده ها فراهم مي شود.
    7- راه حل اين معضل قطع اميد به تامين مالي از محل اعتبارات دولتي است. روش تامين مالي درست تامين آن از عوارض بر حمل كالاها يعني از استفاده كنندگان است .
    8- اين روش تامين مالي بيش از دوازده سال است در قوانين برنامه پنج ساله درج شده ولي اجرا نشده است.
    9- ظاهر اين روش موجب ناراحتي و تورم در قيمت كالاها است ولي در واقع موجب رفاه عمومي مي باشد يعني شرايط جاده اي با اخذ عوارض به طرز مناسب صورت گيرد و مردم در جاده ها كمتر دچار سوانح شوند و سرمايه گذاري در جاده سازي توجيه پذير شود و ساخت جاده هاي مورد نياز مردم دهها سال معطل بودجه باقي نماند.