| کد خبر ۳۲۷۲۵۸
کپی شد

◄ رئیس انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران: توسعه حمل و نقل ریلی با اصلاح حکمرانی ریلی آغاز می شود

ابوالفضل بهره دار، رئیس انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی، معتقد است بدون تغییر رویکرد حکمرانی، اهداف توسعه ریلی همچنان روی کاغذ باقی خواهند ماند.

رئیس انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران: توسعه حمل و نقل ریلی با اصلاح حکمرانی ریلی آغاز می شود
تین نیوز |

توسعه حمل و نقل ریلی ایران بیش از آنکه به تصمیم های مقطعی و تغییر مدیران وابسته باشد، به اصلاح ساختار حکمرانی، بازتعریف نقش دولت و بخش خصوصی و توازن در سرمایه گذاری نیاز دارد. دکتر سید ابوالفضل بهره دار، رئیس انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی، در این گفت و گو با تأکید بر ضرورت استقلال نهاد تنظیم گر، تقویت زیرساخت ها و اجرای سیاست های بلندمدت، معتقد است بدون تغییر رویکرد حکمرانی، اهداف توسعه ریلی همچنان روی کاغذ باقی خواهند ماند. 

آقای دکتر، موضوع حکمرانی ریلی در سال های اخیر به یکی از مباحث مهم در همایش ها و نشست های تخصصی صنعت حمل و نقل تبدیل شده است. آیا این بحث ها و تولیدات علمی توانسته اند راهکارهای عملی برای حل مشکلات ساختاری راه آهن ارائه کنند؟ چرا همچنان توسعه شبکه ریلی تا این اندازه به تغییر مدیران و رویکردهای مدیریتی وابسته است؟ 

 به اعتقاد من، حکمرانی ریلی مهم ترین عامل برای ایجاد وحدت رویه در ساختار کلان حمل و نقل کشور است. اگر به این موضوع توجه نکنیم، در واقع از مسیری که جهان برای توسعه حمل و نقل در پیش گرفته، غفلت کرده ایم. 

برای بررسی حکمرانی ریلی باید از چند زاویه به موضوع نگاه کنیم. نخست، قوانین و مقرراتی که در طول برنامه های پنج ساله توسعه تصویب و ابلاغ شده اند؛ باید بررسی کنیم که این قوانین تا چه اندازه قابلیت اجرا داشته اند، چه نتایجی ایجاد کرده اند و آیا توانسته اند بستر تغییر رویکرد در حکمرانی حمل و نقل را فراهم کنند یا خیر. 

با این حال، به اعتقاد من، پیش از قانون باید به ساختار توجه کنیم. ابتدا باید ساختاری سالم، قدرتمند و پویا داشته باشیم و سپس قوانین متناسب با آن ساختار تدوین و اجرا شوند. در نهایت نیز نظارت مؤثر بر اجرای قوانین ضروری است. اگر ساختار اصلی از ظرفیت و قابلیت لازم برخوردار نباشد، حتی قوانین مناسب نیز نمی توانند آثار مورد انتظار را ایجاد کنند. 

برای مثال، در برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود سهم حمل و نقل ریلی از جابه جایی بار کشور به ۳۰ درصد برسد؛ اما این هدف محقق نشد. دلیل اصلی آن را باید در نبود زیرساخت ها و ساختارهای لازم جست وجو کرد. بنابراین، صرف تصویب قانون نمی تواند تضمین کننده تحقق اهداف توسعه ای باشد. 

امروز با حجم قابل توجهی از مشکلات انباشته شده در شبکه ریلی مواجهیم. شبکه ای که طی سال های گذشته با محدودیت سرمایه گذاری و عقب ماندگی در نگهداری و توسعه زیرساخت روبه رو بوده است. در چنین شرایطی، نمی توان صرفاً از راه آهن انتظار داشت که به تنهایی همه مشکلات را حل کند. 

حکمرانی ریلی به معنای آن است که در سطحی بالاتر از مدیریت اجرایی راه آهن، درباره آینده حمل و نقل کشور تصمیم گیری شود. باید افقی ۱۰ تا ۱۵ ساله برای توسعه شبکه ریلی تعریف کنیم و در آن، منافع ملی، سیاست های کلان کشور، ظرفیت سرمایه گذاری و نقش بخش خصوصی به صورت هم زمان دیده شوند. 

بنابراین، شما معتقدید توسعه راه آهن صرفاً یک مسئله درون سازمانی نیست و به تصمیم گیری در سطح کلان دولت نیاز دارد؟ 

دقیقاً. توسعه ریلی موضوعی فراتر از توان و اختیارات شرکت راه آهن است. راه آهن درگیر مسائل متعدد اجرایی است و بخش مهمی از ظرفیت خود را صرف حفظ شرایط موجود و مدیریت مشکلات روزمره می کند. در چنین وضعیتی، باید نهادی در سطح سیاست گذاری کلان وجود داشته باشد که درباره سهم مدهای مختلف حمل و نقل، سرمایه گذاری های موردنیاز، ظرفیت سازی و چگونگی مشارکت بخش خصوصی تصمیم بگیرد. این همان مفهومی است که از آن به عنوان حکمرانی ریلی یاد می کنیم. 

یکی از انتقادهای همیشگی فعالان صنعت ریلی، عدم توازن میان توسعه شبکه جاده ای و ریلی است. این عدم توازن چه تأثیری بر سهم راه آهن در حمل و نقل کشور داشته است؟ 

آمارها به خوبی این عدم توازن را نشان می دهند. پس از انقلاب اسلامی، طول شبکه ریلی کشور حدود سه برابر شده، در حالی که شبکه جاده ای حدود ۲۱ برابر توسعه یافته است. این تفاوت نشان می دهد که سیاست های سرمایه گذاری و توسعه حمل و نقل کشور از توازن لازم برخوردار نبوده اند. 

ما منکر ضرورت توسعه جاده ها نیستیم. کشور به شبکه جاده ای قدرتمند نیاز دارد، اما مسئله این است که سهم و جایگاه حمل و نقل ریلی در سیاست گذاری ها و تخصیص منابع متناسب با ظرفیت های آن نبوده است. 

برآوردها نشان می دهد خسارت های ناشی از تصادفات جاده ای حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. اگر بتوانیم با توسعه حمل و نقل ریلی بخشی از این خسارت ها را کاهش دهیم و منابع حاصل را در توسعه زیرساخت های ریلی به کار بگیریم، اقدام بزرگی در راستای منافع ملی انجام داده ایم. 

امروز توسعه حمل و نقل ریلی فقط یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه با امنیت، ایمنی، محیط زیست، تجارت، گردشگری و توسعه اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. بخش مهمی از ظرفیت های اقتصادی کشور می تواند از طریق توسعه شبکه ریلی فعال شود. 

با توجه به این شرایط، سهم بودجه عمرانی کشور برای توسعه شبکه ریلی را چقدر می دانید؟ 

در حال حاضر حدود ۳ درصد از بودجه عمرانی کشور به شبکه ریلی اختصاص پیدا می کند. به اعتقاد من، این سهم باید حداقل به ۷ درصد افزایش یابد تا شبکه ریلی بتواند نیازهای اساسی خود را تأمین کند و از وضعیت موجود فاصله بگیرد. 

یکی از مشکلات جدی راه آهن، فرسودگی و عقب ماندگی زیرساخت هاست. عمر صنعتی بسیاری از اجزای زیرساخت ریلی محدود است و باید در دوره های مشخص، بازسازی و بهسازی شوند. در استانداردهای صنعتی، چرخه بازسازی و بهسازی زیرساخت ها معمولاً در بازه ای حدود ۲۵ سال مورد توجه قرار می گیرد. در کشور ما بخش قابل توجهی از خطوط و تجهیزات با عقب ماندگی مزمن مواجه اند. افزایش هزینه ها نیز باعث شده اعتبارات پیش بینی شده در بودجه، پاسخگوی نیازهای واقعی شبکه نباشد. 

راه آهن به تنهایی توان مالی لازم برای جبران این عقب ماندگی را ندارد. بنابراین، حمایت دولت و تخصیص منابع کافی ضرورت دارد. اگر اختلال جدی در زیرساخت های ریلی ایجاد شود، مسئولیت آن نباید صرفاً متوجه شرکت راه آهن باشد؛ زیرا بخش مهمی از مشکلات ناشی از سیاست گذاری و کمبود منابع در سطح کلان است. 

یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد کارشناسان، بلاتکلیفی طرح جامع حمل و نقل کشور است؛ طرحی که سال ها در چرخه تصمیم گیری قرار داشته است. این تأخیر چه پیامدهایی برای صنعت ریلی داشته است؟ 

طرح جامع حمل و نقل از موضوعات بسیار مهم و تعیین کننده است. این طرح باید سهم بهینه هر یک از شیوه های حمل و نقل را مشخص کند و بر اساس نیازهای کشور، مسیر توسعه آن ها را ترسیم کند. 

متأسفانه این طرح بیش از ۲۴ تا ۲۵ سال در چرخه تصمیم گیری قرار داشته و همین مسئله مانع شکل گیری یک برنامه منسجم برای توسعه حمل و نقل شده است. 

اخیراً طرح جامع حمل و نقل به امضای وزیر راه و شهرسازی رسیده و برای دولت ارسال شده است. پرسش اصلی این است که آیا صرف تدوین و تصویب چنین طرحی می تواند مشکلات را حل کند؟ پاسخ منفی است. اگر رویکردهای اجرایی و سیاست های تخصیص منابع تغییر نکنند، صرفاً با تدوین یک سند جدید اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. 

اگر قرار است سهم حمل و نقل ریلی در جابه جایی بار کشور به ۲۵ یا ۳۰ درصد برسد، باید استعداد و ظرفیت شبکه نیز متناسب با این هدف افزایش پیدا کند. نمی توان هدفی بزرگ برای راه آهن تعیین کرد، اما امکانات، زیرساخت و منابع متناسب با آن را در اختیارش قرار نداد. 

در این زمینه باید نقش ها به درستی تفکیک شوند؛ دولت سیاست گذار باشد، راه آهن مدیریت شبکه را بر عهده بگیرد و عملیات حمل و نقل توسط اپراتورهای بخش خصوصی انجام شود. تنظیم گری نیز باید در چارچوبی مستقل و با مشارکت نهادهای ذی ربط صورت گیرد. این تفکیک وظایف می تواند به چابک سازی راه آهن و افزایش توان عملیاتی شبکه منجر شود. 

شما به ضرورت نگاه کلان به حمل و نقل اشاره کردید. در این نگاه، ارتباط میان شبکه ریلی، جاده ای، هوایی و دریایی چه جایگاهی دارد؟ 

یکی از موضوعات اساسی در حکمرانی حمل و نقل، یکپارچگی میان شیوه های مختلف جابه جایی است. در بسیاری از کشورهای جهان، شبکه های حمل و نقل به گونه ای طراحی شده اند که مسافر یا کالا بتواند با کمترین هزینه و اتلاف وقت از یک شیوه حمل و نقل به شیوه دیگر منتقل شود. 

برای مثال، مسافر باید بتواند از طریق مترو به ایستگاه راه آهن دسترسی پیدا کند و از آنجا به فرودگاه یا سایر مراکز حمل و نقل متصل شود. در حوزه بار نیز ارتباط میان بندر، شبکه ریلی و جاده ای اهمیت زیادی دارد. 

این یکپارچگی باعث کاهش هزینه های انرژی، صرفه جویی در زمان و افزایش بهره وری می شود. اما تحقق آن نیازمند حکمرانی یکپارچه در کل بخش حمل و نقل است؛ حکمرانی ای که بتواند منافع همه مدها را ببیند و برای هماهنگی آن ها سیاست گذاری کند. 

از سوی دیگر، توسعه کریدورهای بین المللی نیز باید در اولویت قرار گیرد. ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود ظرفیت تبدیل شدن به یکی از چهارراه های مهم حمل و نقل منطقه و جهان را دارد. اما بهره برداری از این موقعیت بدون سیاست گذاری درست و توسعه زیرساخت ها امکان پذیر نیست. 

ما باید بتوانیم کریدورهای ترانزیتی را فعال کنیم و شبکه ریلی را به عنوان یکی از ارکان اصلی این مسیرها توسعه دهیم. 

با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، چگونه می توان این اهداف را محقق کرد؟ 

شرایط اقتصادی کشور و محدودیت های ناشی از تحریم ها و فشارهای اقتصادی نشان می دهد که دولت به تنهایی نمی تواند بار مالی توسعه زیرساخت ها را بر دوش بکشد. بنابراین، باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. 

دولت باید زمینه فعالیت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم کند و این بخش را به پیشران فعالیت های اقتصادی تبدیل کند. البته این موضوع به معنای کناررفتن دولت از مسئولیت هایش نیست؛ بلکه دولت باید از تصدی گری فاصله بگیرد و نقش سیاست گذاری، حمایت و نظارت را تقویت کند. 

برای این منظور، لازم است دولت، مجلس، فعالان صنعت، سرمایه گذاران، دانشگاهیان و انجمن های علمی و صنفی در کنار یکدیگر قرار بگیرند و درباره آینده حمل و نقل کشور به تفاهم برسند. 

همچنین باید مشوق های قانونی موجود مانند تبصره ۱۸ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به شکل مؤثر اجرا شوند. این مشوق ها می توانند در توسعه حمل و نقل ریلی نقش مهمی داشته باشند، اما اجرای آن ها با مشکلات و موانع متعددی روبه روست. 

در ماه های اخیر، مدیرعامل راه آهن و برخی مدیران این مجموعه پیگیری هایی برای اجرای بهتر این قوانین انجام داده اند و اقداماتی نیز صورت گرفته است؛ اما این میزان حمایت برای ایجاد تحرک جدی در صنعت ریلی کافی نیست. 

به ویژه در ماده ۱۲، موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی و بازگشت منافع حاصل از آن اهمیت دارد. این قانون و مصوبات مرتبط باید به گونه ای اجرا شوند که منابع حاصل از صرفه جویی واقعاً به توسعه حمل و نقل ریلی اختصاص پیدا کنند. 

آقای دکتر، سال گذشته بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطرح شد، اما دولت با این موضوع موافقت نکرد. در مقابل، طرحی برای تفکیک وظایف حاکمیتی و شرکتی راه آهن مطرح شد. با این حال، برخلاف پیشنهاد بسیاری از انجمن ها و کارشناسان، قرار شد وظایف حاکمیتی راه آهن به معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، نه یک نهاد تنظیم گر مستقل. ارزیابی شما از این تصمیم چیست؟ آیا چنین تغییری می تواند مشکلات حکمرانی ریلی را حل کند؟ 

اجازه بدهید ابتدا به موضوعی اشاره کنم. در شورای رقابت، بحث ایجاد یک نهاد تنظیم گر مستقل مطرح شده و حتی پیش نویسی برای تأسیس چنین نهادی تهیه شده است. این موضوع با توجه به دیدگاه های کارشناسی و نظراتی که انجمن ها و فعالان صنعت ارائه کرده اند، مورد بررسی قرار گرفته بود. با این حال، دولت در مسیر دیگری حرکت کرد و تصمیم گرفت وظایف حاکمیتی شرکت راه آهن به وزارت راه و شهرسازی و معاونت حمل و نقل منتقل شود. 

به اعتقاد من، اصل تفکیک وظایف حاکمیتی و شرکتی تصمیم درستی است و نشان دهنده توجه به یک مسئله مهم در ساختار صنعت ریلی است؛ اما باید دید این تصمیم چگونه اجرا می شود و آیا می تواند استقلال لازم را برای تنظیم گری فراهم کند یا خیر. 

سیاست گذاری کلان طبیعتاً باید در اختیار دولت باشد، اما تنظیم گری موضوع متفاوتی است. تنظیم گری باید به مجموعه ای از نهادهای مدنی و تخصصی مرتبط با صنعت حمل و نقل سپرده شود تا بتوانند میان دولت و بخش خصوصی داوری کنند. 

افرادی که در جایگاه تنظیم گری قرار می گیرند، نباید منافع مستقیم در تصمیم های مورد بررسی داشته باشند. این استقلال برای جلوگیری از تعارض منافع ضروری است. 

شورای رقابت نیز اگرچه در این زمینه اقداماتی انجام داده، اما همچنان بخشی از ساختار دولت است. بنابراین، باید به سمت ایجاد یک سازوکار مستقل تر حرکت کنیم. 

یکی از انتقادهای بخش خصوصی این است که دولت گاهی در تنظیم گری، به جای توجه به منافع بلندمدت صنعت، ملاحظات کوتاه مدت و حتی محبوبیت سیاسی را در نظر می گیرد. برای مثال، در حوزه قیمت بلیت قطار، ممکن است دولت به دلیل ملاحظات اجتماعی با افزایش منطقی قیمت ها مخالفت کند و در نتیجه صنعت با زیان مواجه شود. آیا نهاد تنظیم گر مستقل می تواند از بروز چنین تعارضی جلوگیری کند؟ 

قطعاً. تنظیم گری باید بر اساس منافع عمومی و واقعیت های اقتصادی صنعت انجام شود، نه بر مبنای ملاحظات کوتاه مدت سیاسی. اگر دولت هم زمان سیاست گذار، مالک، مدیر و تنظیم گر باشد، احتمال تعارض منافع به وجود می آید. در چنین شرایطی ممکن است تصمیم هایی اتخاذ شود که در کوتاه مدت از نظر اجتماعی یا سیاسی جذاب باشند، اما در بلندمدت به زیان صنعت و حتی مردم تمام شوند. 

بنابراین، لازم است تنظیم گری از تصدی گری و سیاست گذاری اجرایی تفکیک شود و یک نهاد مستقل با مشارکت مجموعه ای از نهادهای تخصصی و مدنی، مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. 

شما از ضرورت تفکیک نقش سیاست گذار، مدیر شبکه و اپراتور صحبت کردید. در این چارچوب، طرح قطار کامل که در دوره اخیر مدیریت راه آهن مطرح شده، چه اهمیتی دارد؟ 

طرح قطار کامل از جمله رویکردهای مثبتی است که می تواند نقش بخش خصوصی را در صنعت ریلی تقویت کند. در این مدل، صفر تا صد عملیات حمل و نقل در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد و راه آهن صرفاً بستر زیرساختی و امکان حرکت روی شبکه را فراهم می کند. در واقع، فعالیت هایی مانند حمل بار، بارگیری، تخلیه و مدیریت عملیات بر عهده اپراتور خصوصی قرار می گیرد. 

این رویکرد می تواند چند نتیجه مهم داشته باشد؛ نخست اینکه فعالیت بخش خصوصی افزایش پیدا می کند، دوم اینکه درآمد و انگیزه اقتصادی بیشتری برای این بخش ایجاد می شود، سوم اینکه سرعت عملیات بالا می رود و در نهایت رضایت صاحبان کالا و مسافران افزایش می یابد. 

در حال حاضر، ظرفیت بخش خصوصی در صنعت ریلی بسیار بیشتر از میزان استفاده ای است که از آن می شود. اگر بتوانیم موانع را برطرف کنیم و ابزارهای تشویقی مناسب در اختیار فعالان این بخش قرار دهیم، می توانیم سهم بیشتری از فعالیت های حمل و نقل را به آن ها واگذار کنیم. البته بخش خصوصی نیز باید مسئولیت پذیر باشد و متناسب با اختیاراتی که دریافت می کند، پاسخگوی عملکرد خود باشد. 

یکی از مشکلات صنعت ریلی این است که بخش خصوصی واقعی در بسیاری از موارد شکل نگرفته و برخی شرکت ها به صورت نیمه دولتی یا خصولتی فعالیت می کنند. آیا در چنین شرایطی می توان از خصوصی سازی و واگذاری عملیات به بخش خصوصی انتظار نتیجه داشت؟ 

این یکی از مسائل اساسی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی ما در بسیاری از موارد خصوصی واقعی نیست و به نوعی به ساختارهای دولتی یا شبه دولتی وابستگی دارد. ما باید نقشه راه مشخصی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تدوین کنیم. تجربه کشورهای دیگر می تواند در این زمینه راهگشا باشد، البته نه به این معنا که الگوهای خارجی را بدون تغییر اجرا کنیم؛ بلکه باید آن ها را با شرایط و اقتضائات داخلی تطبیق دهیم. 

برای مثال، در برخی کشورها دولت ساختار اجرایی کوچک تری دارد و بخش عمده فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی انجام می شود. ما نیز باید به تدریج به سمت کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش آفرینی بخش خصوصی واقعی حرکت کنیم. 

یکی از محورهایی که کمتر در مباحث حکمرانی ریلی به آن پرداخته می شود، موضوع هوشمندسازی و تحول دیجیتال است. این موضوع چه جایگاهی در توسعه شبکه ریلی دارد؟ 

هوشمندسازی یکی از حلقه های مفقوده توسعه حمل و نقل ریلی است. امروز دیگر صرفاً با توسعه فیزیکی خطوط و تجهیزات نمی توان به اهداف موردنظر دست یافت. ما وارد دوره دیجیتال سازی و هوشمندسازی شبکه های حمل و نقل شده ایم و باید این تحول را جدی بگیریم. 

لجستیک سهم مهمی از فعالیت های حمل و نقل را به خود اختصاص داده و استفاده از سامانه های هوشمند می تواند بهره وری شبکه را افزایش دهد. در این میان، نیروی انسانی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. باید ببینیم آیا ساختار نیروی انسانی ما از انگیزه، آموزش، درآمد و توانمندی لازم برای ارائه خدمات مناسب به صاحبان کالا و مسافران برخوردار است یا خیر. 

به اعتقاد من، اگر بتوانیم نیروی انسانی متخصص و کارآمد داشته باشیم و در کنار آن از فناوری های نوین استفاده کنیم، می توانیم با منابع موجود عملکرد بهتری داشته باشیم. البته در دو سال اخیر اقدامات مثبتی در زمینه هوشمندسازی راه آهن انجام شده است. آقای دکتر ذاکری نیز توجه ویژه ای به این موضوع داشته اند و با ایجاد دفتر هوشمندسازی، تجمیع سامانه ها و بهبود ارتباطات و تبادل اطلاعات، اقداماتی صورت گرفته است. این اقدامات ارزشمند است، اما کافی نیست. باید سرمایه گذاری و برنامه ریزی بیشتری در این زمینه انجام شود و از ظرفیت شرکت های خصوصی و دانش بنیان نیز استفاده کنیم. 

یکی دیگر از محورهای مهم توسعه حمل و نقل کشور، اقتصاد دریا محور است. شبکه ریلی چه نقشی در تحقق این سیاست دارد؟ 

اقتصاد دریا محور بدون اتصال مناسب بنادر به شبکه های حمل و نقل داخلی نمی تواند به ظرفیت واقعی خود برسد. ما باید ارتباط میان جاده، راه آهن و بنادر را تکمیل کنیم. در این زمینه، اتصال ریلی بندر چابهار به زاهدان اهمیت ویژه ای دارد. بر اساس برنامه اعلام شده، قرار است این مسیر تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد. این اتفاق می تواند نقطه عطفی در توسعه دسترسی ریلی کشور به آب های اقیانوسی باشد. 

با تکمیل این مسیر، امکان انتقال کالا از بندر چابهار به زاهدان و سپس سایر نقاط کشور، از جمله تهران، فراهم تر خواهد شد. این موضوع علاوه بر تقویت تجارت داخلی، می تواند در توسعه ترانزیت و فعال سازی کریدورهای بین المللی نیز مؤثر باشد. البته تحقق این ظرفیت مستلزم تکمیل سایر زیرساخت ها و ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف حمل و نقل است. 

اگر بخواهید مهم ترین اولویت های حکمرانی ریلی را برای توسعه این صنعت جمع بندی کنید، چه اقداماتی را ضروری می دانید؟ 

به اعتقاد من، نخستین اقدام، تعیین تکلیف طرح جامع حمل و نقل و مشخص کردن سهم بهینه هر یک از مدهای حمل و نقل است. باید بر اساس ظرفیت های کشور و نیازهای اقتصادی، جایگاه واقعی راه آهن در حمل و نقل بار و مسافر مشخص شود. دومین موضوع، افزایش ظرفیت و استعداد شبکه ریلی متناسب با اهداف تعیین شده است. اگر قرار است سهم حمل و نقل ریلی به ۳۰ درصد برسد، باید زیرساخت، ناوگان و منابع مالی لازم نیز تأمین شود. 

سومین اولویت، افزایش سهم راه آهن از بودجه عمرانی و تأمین منابع موردنیاز برای بازسازی و بهسازی زیرساخت هاست. همان طور که اشاره کردم، سهم فعلی حدود ۳ درصد است و باید حداقل به ۷ درصد برسد. 

موضوع بعدی، تفکیک وظایف سیاست گذاری، مدیریت شبکه، بهره برداری و تنظیم گری است. دولت باید سیاست گذار کلان باشد، راه آهن مدیریت زیرساخت را بر عهده بگیرد، بخش خصوصی عملیات حمل و نقل را انجام دهد و تنظیم گری نیز در ساختاری مستقل و به دور از تعارض منافع صورت گیرد. همچنین باید مشوق های قانونی موجود به درستی اجرا شوند، سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش یابد، هوشمندسازی و دیجیتال سازی توسعه پیدا کند و اتصال شبکه ریلی به بنادر و کریدورهای بین المللی در اولویت قرار گیرد. 

در نهایت، توسعه حمل و نقل ریلی نیازمند یک تصمیم و اراده ملی است. نمی توان همه مسئولیت ها را بر عهده شرکت راه آهن گذاشت و انتظار داشت این مجموعه به تنهایی مشکلات چندین دهه را حل کند. 

اگر قرار است تحول جدی در صنعت ریلی اتفاق بیفتد، باید در سطح کلان درباره آینده حمل و نقل کشور تصمیم بگیریم، سهم مناسبی برای ریل در نظر بگیریم و امکانات و ظرفیت های لازم را در اختیار آن قرار دهیم. تنها در این صورت است که می توانیم به سهم واقعی حمل و نقل ریلی در اقتصاد، تجارت و توسعه کشور دست پیدا کنیم. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.