◄ چرا سوانح خونبار جاده ها کاهش نمی یابد؟

مقدمه: ابتدا لازم است ذکر کنم در طی سالهایی که مستقیما درگیرموضوع ایمنی در جاده ها بودم با افراد صادق و دلسوز زیادی در دستگاههای اجرایی و امداد رسان و بویژه پلیس راه کار کرده ام ولی با شرمندگی تمام، صداقت و دلسوزی ما و تکاپوی شبانه روزی مان در جاده ها برای حفاظت از جان هموطنانمان کافی نبود. با احترام به همه آنها و قدرشناسی از زحماتشان به نوشتن ادامه می دهم.

متاسفانه روز به روز شاهد افزایش تعداد تصادفات و آسیب های ناشی از آن هستیم. روند کاهشی تلفات جاده ای تا سال منتهی به شیوع کرونا، کم کم متوقف و پیش بینی می شد که به زودی نمودار به سمت بالا تغییر جهت دهد. با شیوع کرونا و محدویت های اجتماعی و کاهش تردد،کاهش، ادامه یافت و اتفاقا این بار کاهش آمار نگران کننده هم بود. زیرا خبر از انباشت تقاضای سفر و رشد انفجاری آن پس از رفع محدودیت های اجتماعی می داد. بدون چنین همه گیری جهانی نیز معمولا در مقاطعی که تقاضای سفر افزایش می یابد، دستگاههای اجرایی مداخله گر تمام توان خود را برای مدیریت حوادث به میدان می آورند. (مانند ایام تعطیلات نوروزی و یا تعطیلاتی که چند روز پی در پی قرار گیرند و انگیزه و مجال سفر را افزایش دهند.)

اما پس از عادی شدن اوضاع همه گیری کرونا و رفع محدودیت ها مجددا شاهد افزایش حوادث بودیم. گویا هیچ مداخله موثری وجود نداشته و آمار حوادث رابطه مستقیم با تعداد تردد دارد. یعنی ساده ترین و طبیعی ترین حالت ممکن!  با وجود اجرای همه ساله انواع طرح های نوروزی و مشابه آن، برگزاری صدها جلسه در تمام سطوح تصمیم گیری کشوری مانند جلسه کمیسیون ایمنی راههای کشور (به ریاست معاون وزیر و برخی وزرا یا روسای سازمانهای مداخله گر در این امر)، کمیسیون ایمنی راههای استانها (به ریاست معاون عمرانی در استانها و حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی مرتبط) ، شورای ترافیک ( غالبا به ریاست فرمانداران شهرستانها و حضور روسای ادارات مرتبط شهرستانی)، شورای راهبردی ترافیک استانها ( به ریاست استاندار و مدیران کل دستگاههای مرتبط) ، و انبوهی از مصوبات هر ماه در 31 استان، همچنان اتفاق ملموسی در جاده ها و معابر شهری نمی افتد. و این رابطه مستقیم و ساده همچنان پابرجاست. چرا؟

آیا مصوبات اجرا نمی شوند؟ خیر. تا جایی که در خدمت دولت بودم به یاد دارم که درصد بالایی از مصوبات اجرایی می شدند. با انبوه مصوبه ها در کل کشور،  اجرایی شدن 50 درصد آنها هم می توانست اثرات مشهودی داشته باشد. که احتمالا بیش از 50 درصد هم اجرایی می شوند.

آیا مصوبات در ارتباط با حل مسئله نیستند؟ بله ممکن است.

مصوبات غالباً بدون دلایل و پشتوانه آماری و توجیه فنی است. پیشنهاد دهنده نمی تواند اثبات کند اقدام پیشنهادی او چه تاثیری و به چه میزان حوادث را کاهش خواهد داد؟ در آن جلسات هم معلوم نمی شود اگر مصوبه ای به هدف نرسید چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ تکلیف اعتباراتی که صرف شد و نتیجه ای به بار نیاورد چه می شود؟ زیرا هنوز قدم اول که جمع آوری و تحلیل داده هاست به درستی و قوت برداشته نمی شود.

متاسفانه تکرار این مسیر بیهوده، چهره زشت خود را به طرز خونباری و به بهای جان، معلولیت دائم، جراحات شدید هموطنانمان و خسارات سنگین مادی به ما نشان میدهد.

هر ازگاهی افکار عمومی در اثر تلخی حوادث برانگیخته میشوند و رسانه ها سوال میکنند و جلسات و رفت و آمدهای نمایشی برگزار می شود و ...دوباره همین چرخه شوم تکرار می شود.

راستی به چه چیزی نیاز داریم؟ اشکال کار کجاست؟

بررسی تجارب کشورهای دیگر در نحوه حل بحرانها می تواند به ما کمک کند. این بررسی ها مکررا انجام شده و الگوها و مدل های بسیاری طراحی و پیشنهاد شده است. ولی تا زمانیکه صادقانه با خود و مشکلاتمان برخورد نکنیم، هیچیک از آنها به درد ما نخواهد خورد.

یکی از مدلهایی[i] را که اخیرا با گروهی از دوستانم مرور کرده ایم ذیلاً می بینید:

برخی عوامل به راحتی در بحران تصادفات قابل مشاهده است و شکی در کارساز بودن آن نداریم . به جدول زیر نگاه کنید. ستون سمت راست عواملی است که از بررسی وضعیت چند کشور بحران زده در رویا رویی با بحرانها استخراج شده.  ستون سمت چپ، انطباق آن با بحران تصادفات کشور است که متناظر هر عامل قید شده است. ممکن است ستون سمت چپ را با دقت بیشتری انطباق داد. به ردیف های 1، 2، 3، 6 توجه کنید. آیا برای کاهش تصادفات در دستور کاروزارتخانه ای، سازمانی،  نهادی،... قرار دارند؟

دولت ها هم ممکن است مانند انسانها، گاهی در برابر مسائلی که به موقع و با هزینه کم قابل حل بوده ولی به هر دلیلی رها شده و حل نشده باقی مانده اند احساس ناتوانی کنند. آدم ها می توانند هر تصمیمی برای خود بگیرند ولی دولتها نباید هیچگاه از تلاش برای محافظت از شهروندانشان دست بردارند. باید مسئولانه و صادقانه به نابلدی خود اعتراف کنند. دنبال راههای جدید بگردند. از افراد و نهادهای تواناتر کمک بگیرند و سهل انگاری و بی اعتنایی به سرمایه های کشور و  زندگی شهروندان - تک تک شهروندان با هر عقیده و سلیقه ای-  را کنار بگذارند.

کشور ما (حاکمیت/دولت/ملت)  به یک خودسنجی صادقانه نیاز دارد.