چشم‌ انداز مکانیسم ماشه و تجارت دریایی ایران

 این مکانیسم که براساس قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل به کشورها اجازه می دهد حتی با «ظن» ارتباط یک کشتی یا محموله با ایران، اقدام به توقیف و بازرسی آن کنند، می تواند پیامدهای گسترده ای بر تجارت دریایی کشور داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد سرآمد، امید ایرانی، محقق و پژوهشگر و فعال رسانه ای در مطلبی برای این روزنامه به بررسی تبعات و تاثیرگذاری فعال شدن مکانیسم ماشه بر آینده تجارت دریایی ایران پرداخته است. نگارنده در این مطلب لزوم تشکیل تیم دیپلماتیک برای مقابله با تهدیدات بین المللی را به عنوان یک راهکار مهم و اساسی پیشنهاد می دهد. این مطلب را در ادامه می خوانید:

تجربه سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نشان داد که اجرای این ابزار تحریمی، منجربه توقف کشتی های ایرانی در بنادر مهمی چون جنوا، سریلانکا و سنگاپور شد و خسارات مالی قابل توجهی را به ناوگان حمل ونقل دریایی کشور وارد کرد. در شرایط فعلی، با توجه به افزایش حساسیت های سیاسی و بازگشت برخی تنش ها به فضای بین المللی، احتمال بهره گیری مجدد از این مکانیسم توسط برخی کشورها وجود دارد؛ به ویژه در مسیرهایی که کشتی های ایرانی از آن عبور می کنند و در معرض بازرسی های طولانی مدت قرار دارند که می تواند روزانه تا ۲۰هزار دلار خسارت مستقیم به همراه داشته باشد و در موارد خاص، این رقم به بیش از ۳۰۰هزار دلار نیز برسد.

تجارت دریایی یکی از ارکان حیاتی اقتصاد ایران به شمار می رود و نقش تعیین کننده ای در تأمین کالاهای اساسی، صادرات غیرنفتی و حفظ توازن تجاری کشور ایفا می کند. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و دسترسی به آب های آزاد از طریق خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، بخش عمده ای از مبادلات تجاری کشور از طریق حمل ونقل دریایی انجام می شود. این ظرفیت نه تنها در تأمین امنیت غذایی و دارویی کشور مؤثر است، بلکه در توسعه صنایع پتروشیمی، معدنی و کشاورزی نیز نقش کلیدی دارد. هرگونه اختلال در روند تردد کشتی ها، به ویژه در بنادر خارجی، می تواند زنجیره تأمین کالا را با چالش های جدی مواجه سازد و موجب افزایش هزینه های واردات، کاهش رقابت پذیری صادرات و تضعیف موقعیت ایران در بازارهای منطقه ای و جهانی شود. از این رو، تهدید مکانیسم ماشه نه تنها یک مسئله حقوقی یا سیاسی، بلکه یک چالش راهبردی برای اقتصاد ملی محسوب می شود که نیازمند واکنش هماهنگ دیپلماتیک، حقوقی و عملیاتی از سوی نهادهای مسئول است.

تعریف و جایگاه حقوقی مکانیسم ماشه

مکانیسم ماشه (اسنپ بک) یکی از ابزارهای حقوقی مندرج در توافق نامه های بین المللی است که به طرف های امضاکننده اجازه می دهد در صورت نقض تعهدات از سوی یکی از اعضا، روند بازگشت خودکار تحریم ها را فعال کنند. این مکانیسم نخستین بار در چارچوب توافق نامه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مطرح شد و هدف آن، ایجاد ضمانت اجرایی برای پایبندی ایران به تعهدات هسته ای بود. براساس این سازوکار، هریک از اعضای دائم شورای امنیت می توانند با طرح ادعای عدم پایبندی ایران، فرایند بازگشت تحریم های سازمان ملل را بدون نیاز به رأی گیری آغاز کنند؛ فرایندی که به دلیل ساختار حقوقی خاص خود، عملاً از وتوی سایر اعضا مصون است و در صورت عدم توافق در شورای امنیت، تحریم ها به طور خودکار پس از ۳۰روز بازمی گردند.

در چارچوب حقوق بین الملل، مکانیسم ماشه به عنوان ابزاری شبه قضایی شناخته می شود که برخلاف اصول سنتی حل اختلاف، مبتنی بر اجماع یا رأی گیری نیست، بلکه بر مبنای «اعتراض یکجانبه» عمل می کند. این ویژگی موجب شده است مکانیسم ماشه از منظر حقوقی محل مناقشه باشد؛ چراکه با اصول بنیادین منشور ملل متحد، از جمله اصل عدم استفاده از زور و اصل حل مسالمت آمیز اختلافات، در تعارض قرار می گیرد. بااین حال، در توافق نامه هایی مانند برجام، این مکانیسم به عنوان بخشی از سازوکار نظارتی پذیرفته شده و در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیز به رسمیت شناخته شده است. از منظر حقوقی، فعال سازی مکانیسم ماشه به معنای بازگشت تمامی تحریم های لغوشده سازمان ملل علیه ایران است؛ از جمله محدودیت های مربوط به تجارت دریایی، تسلیحاتی، مالی و انرژی.

قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، یکی از مبانی حقوقی مهم در زمینه اعمال محدودیت های دریایی علیه ایران محسوب می شود. این قطعنامه به کشورهای عضو اجازه می دهد در صورت «ظن منطقی» نسبت به ارتباط یک کشتی یا محموله با فعالیت های ممنوعه مرتبط با ایران، اقدام به توقیف، بازرسی و حتی مصادره آن کنند. این اختیار گسترده که براساس اصل پیشگیرانه و نه اثباتی بنا شده، موجب شده است که بسیاری از کشتی های ایرانی یا مرتبط با ایران در مسیرهای بین المللی با خطر توقف مواجه شوند. در عمل، این قطعنامه به کشورها اجازه می دهد بدون نیاز به اثبات قطعی، صرفاً با تردید نسبت به محتوای محموله یا مالکیت کشتی، اقدامات محدودکننده را اعمال کنند؛ موضوعی که با فعال سازی مکانیسم ماشه، بار دیگر می تواند به عنوان ابزار فشار علیه تجارت دریایی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

پیامدهای عملیاتی بر ناوگان دریایی ایران

فعال سازی مکانیسم ماشه در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت، پیامدهای عملیاتی قابل توجهی برای ناوگان دریایی ایران به همراه دارد. یکی از مهم ترین آثار این مکانیسم، افزایش احتمال توقف کشتی های ایرانی در بنادر خارجی است؛ اقدامی که نه تنها موجب اختلال در زنجیره تأمین کالاهای وارداتی و صادراتی می شود، بلکه خسارات مالی روزانه ای را نیز به شرکت های کشتیرانی تحمیل می کند. برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که هر روز توقف یک کشتی ایرانی در بندر خارجی، حداقل ۲۰هزار دلار هزینه مستقیم در پی دارد و در صورت طولانی شدن فرایند بازرسی، این رقم می تواند تا بیش از ۳۰۰هزار دلار افزایش یابد. این هزینه ها شامل اجاره کشتی، هزینه های بندری، آسیب به اعتبار تجاری و جریمه های ناشی از تأخیر در تحویل کالاست که در مجموع فشار مضاعفی بر اقتصاد دریایی کشور وارد می کند.

فرایند بازرسی و توقیف کشتی ها، به ویژه در شرایطی که براساس «ظن» و نه «اثبات» انجام می شود، آسیب پذیری محموله ها را به شدت افزایش می دهد. کالاهای حساس مانند موادغذایی، دارو و محصولات کشاورزی در معرض فساد، آسیب فیزیکی یا کاهش کیفیت قرار می گیرند و در مواردی، به دلیل عدم رعایت شرایط نگهداری در طول توقف، غیرقابل استفاده می شوند. حتی در مواردی که محموله ها مشمول معافیت های تحریمی هستند، مانند گندم یا دارو، تردید کشور میزبان نسبت به نوع یا مقصد نهایی کالا می تواند منجربه توقف کشتی و آغاز بازرسی شود. این وضعیت نه تنها موجب خسارت به صاحبان کالا و شرکت های حمل ونقل می شود، بلکه اعتماد شرکای تجاری خارجی به توانمندی ایران در انجام تعهدات تجاری را نیز تضعیف می کند.

تجربه های گذشته نشان می دهد که تهدید مکانیسم ماشه صرفاً یک احتمال نظری نیست، بلکه در عمل نیز بارها موجب توقیف کشتی های ایرانی شده است. در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، چندین کشتی ایرانی در بنادر جنوا (ایتالیا)، سریلانکا و سنگاپور بازرسی یا توقیف شدند؛ اقدامی که با استناد به قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت و به بهانه بررسی ارتباط محموله با فعالیت های تحریمی صورت گرفت. این موارد نه تنها موجب خسارات مالی قابل توجه شدند، بلکه به عنوان نمونه های عملی از اجرای مکانیسم ماشه، در حافظه حقوقی و عملیاتی صنعت حمل ونقل دریایی ایران باقی مانده اند. تکرار چنین تجربه هایی در شرایط فعلی، با توجه به افزایش تنش های بین المللی، می تواند تجارت دریایی کشور را با چالش های جدی تری مواجه سازد و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و دیپلماتیک را دوچندان کند.

تحلیل مسیرهای پرریسک در تجارت دریایی

در شرایطی که تجارت دریایی ایران با محدودیت های فزاینده مواجه شده، تحلیل مسیرهای پرریسک در حمل ونقل بین المللی اهمیت ویژه ای یافته است. مسیرهایی که کشتی های ایرانی یا مرتبط با ایران از آن عبور می کنند، به ویژه در آب های تحت کنترل کشورهای عضو شورای امنیت، در معرض خطر بازرسی، توقف یا توقیف قرار دارند. مسیرهای عبور از کانال سوئز، تنگه مالاکا، دریای مدیترانه و اقیانوس هند از جمله نقاطی هستند که به دلیل تراکم تردد و حضور ناوگان کشورهای غربی، احتمال اعمال مکانیسم ماشه در آن ها بالاست. همچنین بنادر تجاری مهم نظیر سنگاپور، جنوا، هامبورگ و بندر کلمبو در سریلانکا که در گذشته نیز شاهد توقیف کشتی های ایرانی بوده اند، همچنان به عنوان نقاط پرریسک شناخته می شوند. این مسیرها نه تنها از نظر حقوقی مستعد اجرای تحریم های ثانویه هستند، بلکه از نظر عملیاتی نیز به دلیل وابستگی به زیرساخت های بین المللی، امکان اعمال فشار بر کشتی های ایرانی را فراهم می کنند.

نقاط بازرسی بالقوه در مسیرهای بین المللی معمولاً در محدوده هایی قرار دارند که تحت نظارت مستقیم یا غیرمستقیم کشورهای عضو سازمان ملل هستند و از ابزارهای نظارتی پیشرفته مانند سامانه های AIS، رادارهای دریایی و پایگاه های اطلاعاتی مشترک بهره می برند. در این نقاط، کشتی ها ملزم به ارائه اطلاعات دقیق درباره محموله، مالکیت، مقصد و مسیر حرکت هستند و هرگونه ابهام یا تناقض در اطلاعات می تواند زمینه ساز بازرسی شود. براساس قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت، حتی «ظن» ارتباط یک کشتی با ایران کافی است تا کشور میزبان اقدام به توقف و بازرسی کند. این وضعیت موجب شده است که بسیاری از شرکت های حمل ونقل بین المللی از همکاری با ناوگان ایرانی خودداری کنند یا مسیرهای جایگزین با هزینه های بالاتر را انتخاب نمایند که در نهایت منجربه افزایش هزینه های لجستیکی و کاهش رقابت پذیری صادرات ایران می شود.

نقش کشورهای ثالث نیز در اجرای مکانیسم ماشه بسیار تعیین کننده است؛ کشورهایی که به طور مستقیم در مناقشات سیاسی با ایران دخیل نیستند، اما به دلیل عضویت در سازمان ملل و تعهد به قطعنامه های شورای امنیت، موظف به اجرای مفاد تحریمی هستند. این کشورها، از جمله هند، آفریقای جنوبی، ترکیه و برخی کشورهای آمریکای لاتین، ممکن است در مسیرهای دریایی به عنوان نقاط عبور یا توقف کشتی ها ایفای نقش کنند. در مواردی، این کشورها با استناد به ظن ارتباط محموله با ایران، اقدام به بازرسی یا تأخیر در تخلیه بار کرده اند که موجب خسارات مالی و آسیب به اعتبار تجاری ایران شده است. از این رو، تعامل دیپلماتیک با کشورهای ثالث، به ویژه آن هایی که نقش واسطه یا مسیر عبور دارند، می تواند در کاهش ریسک های ناشی از اجرای مکانیسم ماشه مؤثر باشد و زمینه ساز ایجاد تفاهم نامه های دوجانبه برای تضمین امنیت دریایی شود.

لزوم تشکیل تیم دیپلماتیک و حقوقی تخصصی

در مواجهه با تهدیدات ناشی از فعال سازی مکانیسم ماشه و آثار آن بر تجارت دریایی ایران، اتخاذ راهکارهای چندلایه و هماهنگ در سطح ملی و بین المللی ضروری است. یکی از اقدامات بنیادین، تشکیل یک تیم دیپلماتیک و حقوقی تخصصی با مأموریت پیگیری حقوقی و سیاسی پرونده های مرتبط با توقیف کشتی ها و بازرسی های غیرموجه است. این تیم باید متشکل از کارشناسان حقوق بین الملل، متخصصان حمل ونقل دریایی و دیپلمات های آشنا با سازوکارهای سازمان ملل باشد تا بتواند از ظرفیت های حقوقی موجود در منشور ملل متحد، کنوانسیون های دریایی مانند SOLAS و UNCLOS و رویه های قضایی بین المللی برای دفاع از حقوق ایران بهره برداری کند. چنین تیمی می تواند با مستندسازی موارد نقض، ارائه شکایت رسمی به نهادهای بین المللی و مذاکره با کشورهایی که در اجرای مکانیسم ماشه نقش دارند، زمینه کاهش ریسک های حقوقی و عملیاتی را فراهم آورد.

در سطح داخلی، هماهنگی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی فعال در حوزه حمل ونقل دریایی، تجارت خارجی و امور بندری از اهمیت بالایی برخوردار است. وزارتخانه های امور خارجه، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان بنادر و دریانوردی باید با اتاق بازرگانی، شرکت های کشتیرانی و صادرکنندگان بزرگ وارد تعامل مستمر شوند تا بتوانند اطلاعات دقیق از مسیرهای پرریسک، نوع محموله ها و وضعیت حقوقی کشتی ها را به صورت به روز تبادل کنند. این هماهنگی می تواند منجربه طراحی پروتکل های عملیاتی برای کاهش احتمال توقیف، انتخاب مسیرهای جایگزین و استفاده از کشتی های ثبت شده در کشور ثالث شود. همچنین تدوین دستورالعمل های مشترک برای مستندسازی محموله ها، شفاف سازی مالکیت کشتی ها و رعایت الزامات بین المللی می تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب پذیری ناوگان دریایی ایران ایفا کند.

در سطح بین المللی، مذاکرات چندجانبه با کشورهایی که در مسیرهای دریایی نقش واسطه یا میزبان دارند، می تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای تضمین امنیت دریایی ایران مورد توجه قرار گیرد. این مذاکرات باید با هدف ایجاد تفاهم نامه های دوجانبه یا چندجانبه در زمینه احترام به حقوق دریانوردی، عدم اعمال تحریم های فراتر از قطعنامه های رسمی و تسهیل عبور و مرور کشتی ها انجام شود. کشورهایی مانند هند، ترکیه، مالزی، آفریقای جنوبی و برخی کشورهای آمریکای لاتین که روابط تجاری با ایران دارند، می توانند در قالب همکاری های منطقه ای یا سازمان های بین المللی دریایی، نقش میانجی یا تضمین کننده ایفا کنند. بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، عضویت فعال در مجامع دریایی بین المللی و ارائه گزارش های مستند از آثار تحریم های غیرقانونی، می تواند زمینه ساز کاهش فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه و حفظ جریان پایدار تجارت دریایی کشور باشد.

توصیه های سیاستی و تأکید بر دیپلماسی فعال

با توجه به تهدیدات فزاینده ناشی از احتمال فعال سازی مکانیسم ماشه و آثار آن بر تجارت دریایی ایران، نتیجه گیری منطقی آن است که کشور باید با آمادگی حقوقی، عملیاتی و دیپلماتیک به استقبال این چالش برود. تجربه های پیشین نشان داده که بی توجهی به الزامات حقوق بین الملل و فقدان پاسخ منسجم، می تواند منجربه خسارات مالی گسترده، تضعیف موقعیت تجاری و کاهش اعتماد شرکای بین المللی شود. از این رو، تدوین یک راهبرد جامع برای مواجهه با تهدیدات تحریمی، مبتنی بر تحلیل حقوقی دقیق، ارزیابی ریسک های عملیاتی و طراحی سازوکارهای اجرایی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این راهبرد باید ضمن بهره گیری از ظرفیت های داخلی، به ویژه در حوزه حقوق دریایی و حمل ونقل بین المللی، از تجارب کشورهای مشابه نیز استفاده کند تا بتواند در برابر فشارهای ساختاری مقاومت پذیر باشد.

در این چارچوب، دیپلماسی فعال به عنوان ستون اصلی سیاست گذاری مقابله ای باید مورد توجه قرار گیرد. تعامل هدفمند با کشورهایی که در مسیرهای دریایی نقش واسطه یا میزبان دارند، می تواند زمینه ساز کاهش تنش ها و تضمین عبور امن کشتی های ایرانی شود. همچنین عضویت مؤثر در نهادهای بین المللی دریایی، ارائه گزارش های مستند از آثار تحریم های غیرقانونی و بهره گیری از ظرفیت های حقوقی موجود در کنوانسیون های بین المللی، از جمله UNCLOS و IMO، می تواند به تقویت جایگاه ایران در عرصه جهانی کمک کند. دیپلماسی اقتصادی نیز باید در خدمت بازتعریف مسیرهای تجاری قرار گیرد؛ به گونه ای که با شناسایی مسیرهای کم ریسک، استفاده از کشتی های ثبت شده در کشور ثالث، و انعقاد تفاهم نامه های دوجانبه، امنیت عملیاتی تجارت دریایی ارتقا یابد.

در پایان، توصیه سیاستی آن است که ایران ضمن حفظ اصول حاکمیتی و استقلال تجاری، به صورت واقع گرایانه و چندلایه با تهدیدات بین المللی برخورد کند. تشکیل کارگروه های تخصصی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی، تدوین پروتکل های مشترک برای مدیریت بحران های دریایی و طراحی سامانه های هشدار سریع برای رصد تهدیدات، می تواند به عنوان ابزارهای مکمل در کاهش آسیب پذیری ناوگان دریایی کشور ایفای نقش کند. همچنین سرمایه گذاری در زیرساخت های بندری داخلی، توسعه ناوگان ملی با استانداردهای بین المللی و آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه حقوق دریایی، از جمله اقدامات بلندمدتی هستند که می توانند تاب آوری تجارت دریایی ایران را در برابر فشارهای سیاسی و حقوقی تقویت کنند.