◄ تحریم ها مانع نیستند؛ صنعت کشتیرانی ایران آماده مقابله با اسنپ بک
دبیرکل انجمن کشتیرانی با تأکید بر اینکه تحریم های بین المللی طی ۱۵ سال گذشته نتوانسته اند صنعت حمل ونقل دریایی ایران را زمین گیر کنند، خواستار حمایت جدی دولت از بخش خصوصی برای کاهش آثار تحریم های جدید موسوم به اسنپ بک شد.
مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران، در گفت وگویی با ایسنا با اشاره به تجربه ۱۵ ساله کشور در مواجهه با تحریم های بین المللی، اظهار داشت: «تحریم ها اثرگذارند اما مانع نیستند. ما بارها با تهدیدات مشابه مواجه شده ایم و با هوشمندی مسیر فعالیت های خود را ادامه داده ایم.»
به گزارش تین نیوز، پل مه با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه و عدم تمدید قطعنامه تعلیق تحریم ها توسط چین و روسیه، تأکید کرد: «اسنپ بک موضوع جدیدی نیست. از سال ۲۰۱۰ و تصویب قطعنامه ۱۹۲۹، ناوگان دریایی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم ها قرار داشته و ما همواره راه های مقابله با این محدودیت ها را آزموده ایم.»
پل مه مهم ترین چالش تحریمی را عدم دسترسی به سوئیفت بین المللی دانست و گفت: «این محدودیت، امکان مبادلات ارزی رسمی را از ما سلب کرده و ما را به سمت توافقات منطقه ای و دوجانبه سوق داده است.»
وی افزود: «در این سال ها امکان سفارش ساخت کشتی، خرید سوخت، دریافت بیمه و گواهینامه های بین المللی برای ناوگان ایرانی وجود نداشته و حتی مدیران شرکت های کشتیرانی با انسداد حساب ها و محدودیت های ویزا مواجه بوده اند.»
دبیر انجمن کشتیرانی با اشاره به مزاحمت هایی که برای کشتی های ایرانی در برخی بنادر منطقه ای ایجاد شده، گفت: «در مواردی که ظن حمل محموله های ممنوعه وجود داشته، بازرسی و ممانعت از خدمات بندری صورت گرفته است؛ اما دولت ایران نیز اقدامات متقابل هوشمندانه ای را در برابر این فشارها انجام داده است.»
وی تأکید کرد: «تحریم ها باعث افزایش هزینه های حمل، کاهش سرعت عملیات و محدود شدن سرمایه گذاری ها شده اند، اما نتوانسته اند فعالیت های صادرات، واردات و ترانشیپ کشور را متوقف کنند.»
پل مه با انتقاد از بی توجهی دولت های گذشته به بخش خصوصی، گفت: «ایستادگی امروز حاصل سرمایه گذاری و رفتار حرفه ای بخش خصوصی است، نه حمایت های دولتی. اگر دولت چهاردهم از این ظرفیت حمایت کند، می توان آثار تحریم ها را به حداقل رساند.»
وی در پایان هشدار داد: «نگرانی ما بیشتر از تحریم های داخلی است. بروکراسی سنگین، کندی تصمیم گیری و نبود اکوسیستم اقتصادی مؤثر، مانع از سرعت عمل و نبوغ بخش خصوصی شده اند. اگر دولت مسیر را هموار کند، شرکت های کوچک و متوسط می توانند انعطاف پذیرتر عمل کرده و تاب آوری اقتصادی کشور را افزایش دهند.»
