راهبرد گروه کشتیرانی در سرمایه‌ گذاری برای تولید

مسئولان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پیش از این بارها اعلام کرده اند که با توجه به راهبرد این گروه از کشتیرانی نسبت به تامین حداکثری نیاز ها از محل تولیدات داخلی، تا ۹۰ درصد از نیاز های گروه از سازندگان داخل کشور تامین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از  اقتصاد سرآمد، همچنین پیش تر اعلام شده بود که رویکرد استفاده حداکثری از توان تولید داخلی، از جمله سیاست های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مسیر خدمت رسانی به کشور است که بر این اساس، این سیاست بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

راهبرد سرمایه گذاری برای تولید بر ستون هایی استوار است که از آن جمله می توان به وجود ناوگان کشتیرانی ملی اشاره کرد که بدون آن هر نوع اندیشه رونق، تحول و مقاومت اقتصادی با دشواری مواجه است.

 خوشبختانه کشور ما واجد این ناوگان در بهترین حالت خود است. مقام نخست در منطقه خلیج فارس و دارا بودن جایگاه قابل توجه در جهان به این ناوگان توانایی داده که در دشوارترین شرایط کشور از جمله جنگ تحمیلی و تحریم ها لحظه ای تامین اقتصاد و معیشت ملی متوقف نماند. اکنون نیز راهبرد های کلان اقتصادی به پشتوانه این ناوگان در مسیر تحقق قرار دارد. دکتر امیر بیات، معاون توسعه بازار گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش بی بدیل ناوگان ملی کشتیرانی در گفتگویی به تشریح چگونگی اجرای این راهبرد در این گروه پرداخته است.

بیات درباره راهبرد گروه کشتیرانی در حوزه سرمایه گذاری اظهار کرد: در پی نام گذاری سال۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید»، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از نقش آفرینان کلیدی در زنجیره تأمین و تجارت خارجی کشور، این شعار را نه تنها یک توصیه کلان، بلکه نقشه راهی عملیاتی برای تقویت زیرساخت های اقتصادی کشور تلقی می کند و با درک عمیق و صحیح از این سیاست راهبردی و مفهوم «سرمایه گذاری برای تولید» در حوزه حمل ونقل دریایی با رویکردی آینده نگر و مبتنی بر ارتقای ظرفیت های فنی، توسعه زیرساخت های لجستیکی، تحول دیجیتال و تعامل مؤثر با صنایع تولیدی کشور، برنامه و اقدامات جامع و متنوعی را در دستور کار خود قرار داده که هدف نهایی آن ها، تسهیل جریان پایدار تجارت، کاهش هزینه های زنجیره تأمین و پشتیبانی مؤثر از تولید ملی است.

اقدامات گروه کشتیرانی برای سرمایه گذاری

معاون گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پیرامون برخی از این اقدامات و برنامه های انجام شده در حوزه های مختلف ادامه داد: در بخش ناوگان دریایی، این گروه با برنامه ریزی منسجم و با هدف ارتقای تاب آوری لجستیکی کشور، در حال اجرای پروژه هایی در زمینه ساخت کشتی های offshore، خدماتی و چندمنظوره از یک سو و افزایش ظرفیت ناوگان تخصصی حمل محمولات از سوی دیگر است. این سرمایه گذاری ها ضمن افزایش سهم ایران در بازار حمل ونقل بین المللی، پشتیبانی مستقیم از صادرات محصولات تولیدی کشور را به همراه دارد.

در راستای توسعه زنجیره لجستیک و خدمات پشتیبان تولید از یک سو، گروه کشتیرانی ج.ا.ا برآن است تا با تقویت شرکت های تابعه در حوزه های حمل ونقل ترکیبی، خدمات بندری، انبارداری و گمرک، در جهت تسهیل جریان کالا از کارخانه تا بازارهای داخلی و خارجی، اقدامات صورت گرفته منجربه کاهش هزینه ها، افزایش سرعت انتقال کالا و ایجاد ارزش افزوده در چرخه تولید می شود و از سوی دیگر، در حوزه زیرساخت های بندری، با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، پروژه های توسعه اسکله های تخصصی در بنادر استراتژیک کشور را با شتاب بیشتری پیگیری می کند. همچنین گروه کشتیرانی ج.ا.ا با سرمایه گذاری در بنادر خشک به دنبال ایجاد مراکز توزیع منطقه ای در کشور با هدف تسهیل امکان دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای بین المللی است. این اقدامات در مجموع گامی بلند در راستای تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید است.

این مقام مسئول در گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: ایجاد پیوند عملیاتی با بنگاه های تولیدی و صادرات محور (همکاری با اتاق بازرگانی و تشکل های تولید و صنایع بزرگ) از طریق انعقاد تفاهم نامه های همکاری به منظور ارائه خدمات حمل ونقل اختصاصی، منظم و رقابتی، از برنامه های کلیدی در راستای حمایت مستقیم از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی است. همچنین سرمایه گذاری در تحول دیجیتال و فنّاوری های نوین در راستای ارتقای شفافیت، سرعت و دقت خدمات، در حال پیاده سازی است. این تحول، زیرساختی ضروری برای تحقق تولید فنّاورمحور و رقابت پذیر محسوب می شود.

همینطور توانمندسازی منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی تولید ملی با اجرای برنامه های آموزشی تخصصی و بین المللی برای ارتقای دانش فنی و مدیریتی کارکنان، به ویژه در حوزه های دریانوردی، لجستیک و فناوری اطلاعات، یکی دیگر از ارکان سرمایه گذاری بلندمدت گروه کشتیرانی برای پشتیبانی از تولید ملی است. در نهایت، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خود را نه صرفاً به عنوان یک شرکت حمل ونقل، بلکه به عنوان بازوی اجرایی اقتصاد ملی و یکی از ارکان تحقق شعار سال۱۴۰۴ می داند. ما بر این باوریم که سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل ونقل، یک ضرورت بنیادین برای تقویت بنیان های تولید و عبور هوشمندانه از بحران های اقتصادی پیش رو است.

سوق دادن سرمایه های مردمی سوی کشتیرانی

بیات در بخش دیگری از این گفت وگو درباره مسیر سوق دادن سرمایه های مردمی برای توسعه و نوسازی بخش کشتیرانی کشور، افزود: صنعت کشتیرانی ایران، سال ها تحت تأثیر تحریم ها، محدودیت های نقل وانتقال مالی، دسترسی به فناوری، نوسازی ناوگان و کمبود منابع سرمایه ای قرار داشته است، اما در سال های اخیر، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با به کارگیری راهبردهای متنوعی نظیر بهینه سازی ساختار عملیاتی، توسعه خطوط منطقه ای، انعقاد قراردادهای حمل بلندمدت و متنوع به طور ترکیبی در شمال و جنوب کشور و توجه به لجستیک و اتخاذ مدل های مالی منعطف، توانسته سهم خود را در بازارهای بین المللی حفظ و حتی افزایش دهد. یکی از روش های جذب سرمایه ای مردمی و هدایت نقدینگی جامعه بورس اوراق بهادار است که علاوه بر کاهش و کنترل تورم کمک مؤثری بر تولید و شرکت های فعال در اقتصاد کشور می کند.

طی سال های اخیر و به مدد تلاش و کوشش همکاران در سطح هلدینگ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سودآوری این شرکت نسبت به سنوات قبل رشد چشمگیری داشته است، به طوری که طی سال های۱۳۸۸ لغایت۱۳۹۷ کل سود تلفیقی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۲۲.۰۶۰میلیارد ریال بود در حالی که طی سال های۱۳۹۸ لغایت۱۴۰۲ سود خالص تلفیقی ۴۱۵.۰۴۲میلیارد ریال بر مبنای صورت های مالی حسابرسی شده است. 

وی ادامه داد: این سطح از سودآوری، ظرفیت بسیار مناسبی را برای جذب سرمایه های مردمی فراهم کرده است. واقعیت این است که در شرایط محدودیت منابع مالی دولتی و تحریم های بین المللی، نوسازی ناوگان و توسعه زیرساخت های دریایی کشور صرفاً از طریق مشارکت عمومی امکان پذیر است. مدل های متعددی برای تحقق این هدف در کشورهای موفق اجرا شده که می تواند الهام بخش ایران نیز باشد: از جمله صندوق های سرمایه گذاری تخصصی، انتشار اوراق مشارکت مبتنی بر درآمد آتی و ETFهای دریایی.

شرکت کشتیرانی، به عنوان یکی از شرکت های قدیمی پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار با عملکرد مالی شفاف، می تواند با افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اجرای طرح های توسعه ای مشخص (مانند نوسازی و توسعه شناورهای جدید، توسعه بندری، توسعه خطوط کشتیرانی منظم به بنادر آفریقایی و آسیای جنوب شرقی)، به جذب سرمایه های خرد بپردازد.

مشارکت مردم در این فرایند، نه تنها فرصتی برای بهره برداری از سودآوری یک صنعت لجستیک محور خواهد بود، بلکه ابزار کارآمدی برای توسعه پایدار اقتصاد ملی نیز به شمار می رود. این مسیر می تواند مصداقی روشن از شعار «سرمایه گذاری برای تولید» باشد؛ چراکه از یک سو فرصت های مالی مطمئن برای مردم ایجاد می کند و از سوی دیگر، کشتیرانی را به موتور محرک واردات و صادرات غیرنفتی، حمل ونقل ترکیبی و ارتقای جایگاه لجستیکی ایران در منطقه تبدیل خواهد کرد.

نقش دولت در تسهیل سرمایه گذاری در کشتیرانی

معاون گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همچنین پیرامون نقش دولت در تسهیل سرمایه گذاری در تولید در حوزه دریایی و کشتیرانی، افزود: تحقق این هدف، نیازمند اتخاذ یک رویکرد چندلایه، نظام مند و هماهنگ از سوی دولت است؛ رویکردی که سه محور اساسی سیاست گذاری هوشمندانه، تأمین مالی خلاقانه و بهبود محیط کسب وکار را همزمان و با رویکردی آینده نگر پوشش دهد.

کشتیرانی به عنوان صنعتی راهبردی و سرمایه بَر، با دخالت هوشمندانه و هدفمند دولت، می تواند نقش مؤثرتری را در زنجیره تأمین و اقتصاد ملی ایفا کند. بااین حال، دولت نباید در مقام سرمایه گذار سنتی ظاهر شود، بلکه باید با ایفای نقش کلان در قالب سیاست گذار، تنظیم گر، تسهیل گر و تضمین کننده امنیت اقتصادی، بسترهای پایدار و قابل اتکا برای جذب سرمایه داخلی و خارجی را فراهم سازد. در ادامه به بیان محورهای اصلی اقدامات دولت در این خصوص می پردازیم:

نخست، سیاست گذاری هوشمندانه و ثبات ساز: ایجاد یک چارچوب حقوقی و مقرراتی باثبات، پیش بینی پذیر و شفاف، شرط لازم برای جلب اعتماد سرمایه گذاران است. هیچ کنشگر اقتصادی در فضایی که با تغییرات مکرر، قوانین ناپایدار یا رویه های متناقض مواجه است، حاضر به سرمایه گذاری نمی شود. در این راستا، بازنگری در قوانین دریایی و حمل ونقل، حذف مقررات زائد و تدوین سند ملی توسعه دریامحور با مشارکت فعال ذی نفعان خصوصی و نهادهای تخصصی، گام هایی بنیادین به شمار می رود.

دوم، تسهیل تأمین مالی و مدیریت ریسک سرمایه گذاری: صنعت کشتیرانی به طور ذاتی، صنعتی پرهزینه و بلندمدت است. بنابراین، دولت باید ابزارهای متنوع و نوآورانه ای را برای تأمین مالی پروژه های کشتیرانی طراحی و معرفی کند.

راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری پروژه ای، انتشار صکوک یا اوراق مشارکت برای توسعه ناوگان یا بنادر، با پشتوانه اعتباری دولت، از جمله راهکارهای مؤثر در جذب سرمایه های خرد و کلان است. افزون بر این، دولت می تواند با ارائه مشوق هایی چون معافیت های مالیاتی برای دوره های مشخص، یارانه سود تسهیلات بانکی و تخفیف در عوارض بندری، بازدهی سرمایه گذاری در این بخش را افزایش داده و ریسک های اقتصادی را کاهش دهد.

سوم، بهبود محیط کسب وکار و ارتقای زیرساخت ها: سرمایه گذاری در کشتیرانی زمانی سودآور و پایدار خواهد بود که زیرساخت های مکمل آن نیز توسعه یافته باشند. از این رو، سرمایه گذاری دولت در ارتقای ظرفیت بنادر، اتصال آن ها به شبکه های ریلی و جاده ای، تجهیز پایانه های چندمنظوره و دیجیتالی سازی فرایندهای بندری، گمرکی و ایجاد بنادر نسل سوم و چهارم، اقدامی ضروری است. علاوه بر آن، دولت باید فرایندهای لجستیکی مرتبط با صادرات و واردات را ساده سازی کرده و فضای رقابتی سالمی را برای حضور بخش خصوصی فراهم آورد.

یکی دیگر از مؤلفه های کلیدی در این محور، توسعه دیپلماسی اقتصادی در حوزه دریایی است. گسترش همکاری های بین المللی، عضویت فعال در نهادهای دریایی و مذاکره برای تضمین دسترسی پایدار ناوگان ایرانی به بنادر منطقه ای و جهانی، می تواند افق های روشنی برای سرمایه گذاری در این صنعت ایجاد کند. 

در نهایت، اگر دولت بتواند این سه محور را به صورت هماهنگ و یکپارچه پیاده سازی کند، می توان امیدوار بود که صنعت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از وضعیت کنونی فاصله گرفته و به یک بازیگر مؤثر و رقابتی در زنجیره تأمین منطقه ای و فرامنطقه ای بدل شود. لازمه این تحول، عبور از نگاه سنتی و تمرکز بر نقش آفرینی دولت به عنوان تسهیل گر هوشمند و هماهنگ کننده توسعه گراست. چنین رویکردی، نه تنها زمینه ساز افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید در صنعت کشتیرانی خواهد بود، بلکه می تواند یکی از پیشران های اصلی تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور در سال۱۴۰۴ و پس از آن باشد.