بازار خودرو، دودستی تقدیم پژو
تیننیوز| مذاکره جداگانه پژو با ۲ شرکت ایرانی برای تولید خودرو روی یک پلتفرم مشترک خلاف قانون رقابت است.
ایرانخودرو و سایپا در حالی از نهاییشدن قراردادهای خود با پژو و سیتروئن خبر میدهند كه مذاكره جداگانه برند مشترك پژو - سیتروئن با ایران خودرو و سایپا با مواد 44تا 48سیاستهای ابلاغی اصل 44قانون اساسی مغایرت دارد.این شیوه مذاكره كه اعضای یك شركت جوینت وینچر(پژو- سیتروئن) بهطور جداگانه با 2 شركت خودروساز ایرانی(ایران خودرو و سایپا) مذاكره كرده و با پلت فرم مشترك به تولید خودرو در ایران بپردازند، خلاف قانون رقابت است.
از نظر شكلی نیز انعقاد این قراردادها با ابهاماتی مواجه است، درصورتی كه ایران خودرو و سایپا واقعا خصوصی شدهاند، پرسش مطرح آن است كه چرا باید قرارداد جدید ایران خودرو و پژو با نظروزارت صنعت، معدن و تجارت و در دفتر وزیر امضا شود، آیا وزیر صنعت، سهامدار یا مالك این شركتهای خودروسازی است؟! وزارت صنعت باید استراتژی كلی صنعت خودرو را مشخص كند نه اینكه عملا متقاضیان خارجی مشاركت با خودروسازان ایرانی را برخلاف قانون رقابت به سمت2خودروساز بزرگ سوق دهد. مشخص نیست چرا باید اكنون دولت 5عضو در هیأت مدیره سایپا و 2نماینده در ایران خودرو داشته و حكم هیأت مدیره این
شركتها نیز توسط وزارت صنعت صادر شود؟!
ورود شورای رقابت
رئیس شورای رقابت در مورد مغایرت قراردادهای جدید برند پژو - سیتروئن با قانون رقابت اعلام كرد: اینكه دو شركت عضو یك جوینت وینچر خارجی(پژو- سیتروئن) بهطور جداگانه با 2 شركت ایرانی برای تولید خودرو روی پلت فرم مشترك قرارداد منعقد كنند، موجه نخواهد بود.
رضا شیوا با بیان اینكه شورای رقابت نسخهای از این قراردادها را از ایران خودرو و سایپا دریافت و بررسی و كار كارشناسی خود در مورد رعایت موازین تولید و بازار رقابتی در این قرارداد را اعلام خواهد كرد، افزود: اگر قراردادهای جدید فرانسویها با خودروسازان ایرانی مطابق قانون رقابت نبوده و منجر به شكلگیری تولید و بازار رقابتی نشود، یا اینكه قراردادهای برخی برندهای خودروساز فرانسوی مانند پژو- سیتروئن در قالب یك جوینت وینچر و با ارتباط مالكیتی صورت گرفته باشد، نظارت خود را بر عملكرد این خودروسازان در چارچوب قراردادهای جدید و بهعنوان انحصارگر اعمال خواهد
كرد.
وی در مورد انحصاری شدن بازار خودرو ایران برای محصولات پژو تأكید كرد: درصورتی كه محصولات جدید پژو بیش از 50درصد سهم بازار خودرو را در اختیار گرفته و هیچ رقیب مطرحی در همان رده قیمتی و در بین خودروهای وارداتی یا ساخت داخل نداشته باشد، مصداق انحصار خواهد بود. اگر خودروهای دیگری تولید شود كه رقیب نداشته و منجر به افزایش سهم بازار یك برند خودروسازی چه داخلی یا خارجی و برخلاف ضوابط بازار رقابتی شود، شورای رقابت در بازار این خودروها دخالت خواهد كرد.
سیتروئن؛ شریكی 50ساله
مدیرعامل سایپا نیز در مورد مغایرت قراردادهای جداگانه برند پژو- سیتروئن با ایران خودرو و سایپا با قانون رقابت به خبرنگار ما گفت: سایپا شریك 50ساله سیتروئن است و این شركت جزو موفقترین شركتهای اروپایی در صنعت خودرو است.این نخستین باری است كه در ایران قراردادی برای خودروسازی تنظیم میشود كه طرف خارجی ملزم به شریك شدن در همه داراییهای یك شریك ایرانی مانند یك سهامدار شده است.
به گفته مهدی جمالی، بر مبنای این قرارداد، سیتروئن سهامدار 50درصدی سایپای كاشان شده، در سود و زیان این شركت دخیل بوده و باید جوابگو باشد. درصورتی كه قرارداد جوینت وینچر با یك شریك خارجی غیراز این باشد، این خودروساز خارجی میتواند قطعات سیكیدی آورده و كاری با سود زیان شركت ایرانی نداشته باشد.
اما بر مبنای این قرارداد برای نخستینبار در كشورمان مقررشده تا خودرویی در كلاس «بی» همزمان با اروپا در سایپای كاشان طی یكی دو سال آینده تولید و رونمایی شود. یعنی اینكه محصول جدید سیتروئن همزمان با اروپا در سایپای كاشان نیز تولید میشود.
پیشكش بازار خودرو به فرانسویها
علاوه بر مغایرت قراردادهای جدید خودروسازان فرانسوی و شركای ایرانی با اصل 44قانون اساسی، اجراییشدن این قراردادها نیز میتواند با توجه به جولان خودروهای فرانسوی در بازار ایران، مانع شكلگیری رقابت و تداوم انحصار در بازار خودرو شود. بنابر اصل 44قانون اساسی و در تشریح مصادیق انحصار، اگر شركتی بیش از 50درصد سهم بازار یك كالا مثلا خودرو یا خدمات را در اختیار بگیرد، فعالیت آن در بازار كشور از مصادیق انحصار است.
با توجه اینكه اكنون 70درصد خودروهای موجود در سبد ایران خودرو متعلق به برند پژو است، تولید و عرضه خودروهای فرانسوی جدید توسط پژو و سیتروئن در ایران نیز موجب خواهد شد سهم این خودروساز فرانسوی از سبد محصولات ایران خودرو بیش از پیش افزایش یافته و فرانسویها حاكم بلامنازع بازار خودروی ایران شوند.