قواعد سختگیرانه برای پیشفروش خودرو
تین نیوز | در آییننامههای جدید حمایت از مصرفکنندگان خودرو، قواعد سختگیرانه ای برای پیشفروش خودرو تعیین شده است. هرچند به نظر میرسد قواعد جدید تا حد زیادی به نفع شهروندانی است که از طریق پیشفروش خودرو تهیه میکنند، اما شاید در رکود بازار موثر باشد و دست خودروسازان را برای استفاده از پیشفروش به عنوان ابزار جذب مشتری ببندد. براساس قواعد جدید برای پیشفروش خودرو، فروشندگان تنها مجاز به دریافت ۵۰ درصد قیمت هستند و خودرو فروختهشده باید حداکثر در ۳۰ روز تحویل مشتری داده شود.
به رغم اینکه سال گذشته حمایتهای مختلفی از سوی دولت از خودروسازان شد اما رونق به این بازار بازنگشت و همچنان صنعت خودروسازی ایران در رکود به سر میبرد. با وجود اینکه تولیدات خودروسازان ما نسبت به سالهای گذشته حدود یک دوم کاهش یافته است اما خودروسازان همچنان در فروش این تعداد خودرو هم ناتوان هستند و تحرکی در تقاضا مشاهده نمیشود. گواه این سخن آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت است که مطابق آن، تولید ۱۲ ماهه سال گذشته خودروسازان با افت همراه بوده است؛ به نحوی که ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو بهعنوان سه غول خودروساز ایران، در مجموع ۸۱۳ هزار و
۱۰۹ دستگاه انواع محصولات سواری را تولید کردهاند.
در شرایطی خودروسازان در سال ۹۴ نتوانستند تیراژ ۴/ ۱ میلیون دستگاهی پیشبینی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را محقق سازند که بعد از بحران تولید سالهای ۹۱ و ۹۲ در سال ۹۳ رشدی ۵۳ درصدی را تجربه کردند. هر چند دولت در بسته حمایتی خود با اختصاص تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی ضمن تحریک تقاضا، از خودروسازان نیز حمایت کرد، اما بهنظر میرسد که این حمایت برای رسیدن به تیراژ مدنظر این وزارتخانه در سال ۹۴ کافی نبوده است و همچنان شاهد کمبود تقاضا در بازار خودرو هستیم. از همین روی خودروسازان برای جذب مشتری، ترفندهای جدیدی مثل پیشفروش خودرو، فروش اقساطی، فروش
لیزینگی و ... را به کار گرفتهاند.
کمبود تقاضا؛ اصلیترین مشکل خودروسازان
سال گذشته بهدنبال تشدید رکود ناشی از افزایش سطح انتظارات مشتریان، تولید خودرو در کشور کاهش یافت، بر این اساس صنایع خودروسازی کشور پس از آنکه در سال ۹۳ در کنار صنعت نفت، یکی از دو بازیگر اصلی بالا رفتن رشد اقتصادی بودند، سال گذشته با توجه به کاهش شدید تقاضا، نقشی خنثی را در تولید ناخالص داخلی ایفا کردند و در رشد آن نقشی نداشتند و خودروسازان کشور، در سال گذشته نتوانستند نقشی موثر در تولید ناخالص داخلی به وجود آورند. نظرات کارشناسان نشان میدهد با توجه به تثبیت کمبود تقاضا، در سال جاری نیز خودروسازان به احتمال زیاد نتوانند در رشد اقتصادی تاثیری مثبت داشته
باشند. به همین خاطر پیشبینیها حاکی از آن است که رشد تولید خودرو در چند ماه آینده منفی باشد. حال با توجه به اینکه در اولین سال اجرایی شدن برجام قرار گرفتهایم، رفتهرفته بسیاری از صنایع و نهادهای اقتصادی کشور از رکود خارج میشوند، اما مشکل عمده خودروسازان کشور نه تحریمهای گذشته، بلکه در درشرایط کنونی کمبود تقاضاست.
در این زمینه اقتصاددانان معتقدند با توجه به کاهش شدید رشد اقتصادی در سالهای ۹۱ و ۹۲ از یک سو و افزایش تورم از سویی دیگر، قدرت خرید مردم به طور قابل توجهی سقوط کرده و آنها نتوانستهاند تاکنون سطح معیشت خود را ترمیم کرده و به شرایط سالهای قبل از روی کار آمدن دولت نهم بازگردند. البته بدیهی است که تا دو سال پیش خودروسازان به دلیل وجود محدودیتهای بینالمللی قادر نبودند به اندازه تقاضای موجود، خودرو وارد بازار کنند و به دلیل وجود تحریمها، بهناچار از کشورهایی نظیر چین قطعه وارد میکردند و تولیدات با کیفیت پایین به بازار عرضه میشد. امروزه
خودروسازان به دلیل کاهش تقاضا مجبورند تا از تعداد تولید خود بکاهند و به فکر تغییراتی در روش فروش خودرو بیفتند. بنابراین مشکلات بهجا مانده از دولت گذشته فقط مربوط به تحریمها و روابط خارجی نیست، بلکه آنها در زمینه داخلی، اقتصاد کشور را به بنبست رساندند و در این دوره چنان تورمی در اقتصاد به وجود آمد که تا سالهای سال مردم دیگر قدرت خرید گذشته خود را به دست نیاورند.
پیشفروش خودرو فقط با مجوز رسمی
در آییننامههای جدید حمایت از مصرفکنندگان خودرو، قواعد سختگیرانه تازهای برای پیشفروش خودرو تعیین شده است. براین اساس و به گفته معاون وزیر صنعت، پیشفروش خودرو باید تنها با مجوز وزارت صنعت باشد. همچنین در آییننامه جدید به چگونگی پیشفروش، خدمات پس از فروش، ارتقای رتبه نمایندگیها، نحوه رسیدگی به شکایات، خواب و توقف خودرو در تعمیرگاهها و نمایندگیهای مجاز شرکتهای خودروساز توجه شده، در حالی که در آییننامه قدیمی فقط به موضوع خدمات پس از فروش توجه شده بود. محمود نوابی همچنین در صحبتهای اخیر خود اشاره داشت که این آیین
نامه که از ۲۸ فروردین ۹۵ برای اجرا به دستگاهها ابلاغ شد، شامل همه خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت است و نقطه قوت آن، توجه به حقوق مصرفکننده خودرو است. پیش از این خودروسازان، عرضهکنندگان و واسطههای مجاز اقدام به پیشفروش میکردند، اما در این آییننامه جدید شرایط تحویل فوری، تحویل قطعی، پیش فروش قطعی و عادی، مشارکت در تولید خودروهای سفارشی مشخص شده است.
برخلاف آییننامه قبلی که در روش پیشفروش ارقام متفاوتی از مشتریان دریافت میشد، در آییننامه جدید عرضهکنندگان خودرو اجازه ندارند ارقامی بیش از ۵۰ درصد قیمت خودرو دریافت کنند، ضمن اینکه حداکثر مدت زمان انتظار برای تحویل فوری خودرو ۳۰ روز است و در صورت تاخیر در تحویل خودرو، خودروساز به ازای هر روز تاخیر باید مطابق آنچه در آیین نامه قید شده جریمه پرداخت کند. براساس آییننامه جدید، حداقل سود پیش فروش خودرو برای تحویل در ۹ ماه آینده سودی است که نظام بانکی میپردازد. هرچند به نظر میرسد قواعد جدید تا حد زیادی به نفع شهروندانی است که از طریق
پیشفروش، خودرو تهیه میکنند، اما شاید این اتفاق در رکود بازار موثر باشد و دست خودروسازان را برای استفاده از پیشفروش به عنوان ابزار جذب مشتری ببندد.
بازارسازی خودرو؛ بهترین راهکار
بر اساس برآوردهای صورت گرفته از سوی مراکز استراتژیک دو خودروساز بزرگ کشور، حداکثر تقاضا برای سال ۹۵ نزدیک به ۸۰۰ هزار دستگاه تخمین زده شده است که اگر دولت تسهیلات لازم را برای خروج خودروهای فرسوده ارائه دهد برای حدود ۲۰۰ هزار دستگاه نیز تقاضای جدید به وجود میآید. با این احتساب حداکثر تقاضا برای خودروهای سواری صفر کیلومتر در سال جاری یک میلیون دستگاه است. در این میان با توجه به رکود تقاضا، یکی از راههایی که بهتر است پیشروی خودروسازان قرار گیرد تا هم عرضه را بالا ببرند و هم تقاضا را افزایش دهند، بازارسازی خودرو است. یکی از راههای بازارسازی شاید این
باشد که خودروسازان با توجه به ادامه رکود در کشور و کمبود تقاضا به بازارهای صادراتی اطراف روی آورند و با در نظر گرفتن مشوقهایی خریداران سوری، عراقی، افغانستانی، آذربایجانی و حتی روسی را به سمت محصولات خود جلب کنند.
شاید با در پیش گرفتن این راه، خودروسازان بتوانند بخشی از محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر کنند و باعث افزایش صادرات غیرنفتی شوند. همچنین خودروسازان میتوانند با ارائه سودهای بالا، مردم را تشویق به نوعی سپردهگذاری نزد خود کنند و با جمعآوری نقدینگی آنان تعهدات کوتاهمدت و میان مدت را برای خود به وجود آورند. البته چنین طرحی را سال گذشته یکی از شرکتها در دستور کار خود قرار داد، به طوری که به مشتری پیشنهاد داد تا ۱۹ میلیون تومان به این شرکت بپردازد و سال آینده خودرو تحویل بگیرد و به ازای ۱۲ ماه خواب پول خود نیز ماهانه ۲۸ درصد سود معادل ۴۵۰ هزار
تومان دریافت کند.
یک حساب سرانگشتی نشان میدهد فردی که حاضر شده ۱۹ میلیون تومان نزد شرکت بگذارد، برای خرید خودرو ۱۹ میلیون تومانی در نهایت ۵/۱۳ میلیون تومان پرداخت کرده است. این موضوع نشان میدهد که برای خودروسازان این صرفه وجود دارد که پول را از مردم تهیه کنند و سود بالا بپردازند، چون ممکن است هزینه تامین پول در بازار پولی کشور برایشان بالای ۳۰ درصد تمام شود. به هر حال خودروسازان چنین راهکارهایی را برای برونرفت از رکود میتوانند انجام دهند. آنها علاوه بر بازار ۸۰ میلیون نفری ایران نباید از بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه غافل بمانند که توجه به چنین بازاری شاید حتی بتوانند
وعده تولید سه میلیون خودرو در سال را محقق سازند.