قیمت خودرو دولتی میماند
تین نیوز | با وجودتأکید دولت بر رقابتی شدن بازار و خروج صنعت خودرو از انحصار، سال آینده نیز قیمتگذاری دولتی، حرف نخست بازار خودرو است.
امیر حسین قناتی، یكی از مقامات وزارت صنعت شنبه اعلام كرد كه خودرو همچنان قیمتگذاری دولتی میشود. مشتریان ایرانی در حالی به استقبال نوروز95 میروند كه بهدلیل سهم بیش از 90درصدی 2خودروساز بزرگ كشور از بازار و زمانبر بودن اجرایی شدن قراردادهای تولید مشترك خودرو با شركای خارجی، چشمانداز روشنی برای كاهش قیمت، بهبود كیفیت و رقابتی شدن بازار خودرو نمیبینند و حتی خودروسازان داخلی چانهزنی برای افزایش10درصدی قیمت خودرو در سال آینده را آغاز كردهاند.
همچنین بهرغم تأكید مسئولان دولتی بر رقابتی شدن بازار خودرو، هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای تحقق این هدف در سال آینده ارائه نشده است. این در حالی است كه تولید و عرضه انحصاری خودرو محور اصلی انتقادات حسن روحانی از خودروسازان در سومین همایش بینالمللی خودرو بود و رئیس جمهور اعلام كرد: «ایـنـكه یـكیدو بـنگاه خودروسازی تاسیس و به یك ملت تحمیل كنیم، دروازهها را ببندیم و به یك ملت بگوییم این تنها خودرو است میخواهید بخواهید، نمیخواهید نخواهید؛ این دولت ابدا چنین منطقی را نمیپذیرد.
خصوصیسازی، رقابتیكردن و صادرات اصول دولت در بخش خودرو است.» دیوار تعرفهای مانع دیگر رقابتی شدن بازار خودرو است كه وی با اشاره به آن اعلام كرد: «دولت همواره از طریق ممنوعیت واردات و تعرفههای سنگین از صنعت خودرو حمایت كرده اما این حمایت دولت نمیتواند دائمی باشد. حمایت بیحد و حصر یعنی خارج كردن یك صنعت از رقابت و خروج از رقابت، پایین آمدن كیفیت و حتی بالا رفتن قیمت را بهدنبال دارد».
بهرغم این رویكرد رئیسجمهور، نهتنها خبری از كاهش تعرفههای واردات خودرو در سال آینده نیست بلكه برخی حقوق دولتی مترتب بر واردات خودرو نیز افزایش خواهد یافت.
رد افزایش 10درصدی قیمت خودرو
در این میان رضا شیوا ، رئیس شورای رقابت با بیان اینكه هنوز شورا هیچ تصمیمی در مورد این درخواست خودروسازان نگرفته است به تسنیم گفت: این موضوعات بیشتر در حد پیشبینی است، بازار خودرو با ركود مواجه بوده و شركتهای خودروسازی سعی در تحریك تقاضای بازار خودرو با این صحبتها دارند.
آزادسازی قیمت یا تداوم نظارت دولت؟
تأكید محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت بر خروج دولت از بازار خودرو و آزادسازی تدریجی قیمتها طی یك برنامه 10ساله نیز در حالی است كه شنبه امیرحسین قناتی، مدیركل صنایع خودرو و نیرومحركه این وزارتخانه از تداوم قیمتگذاری دولتی خودرو در سال۹۵ خبرداد و اعلام كرد، خارجیها اصلا موافق با قیمتگذاری اجباری خودروها در ایران نیستند اما به هرحال این جزو روابط بین خودروسازان ایرانی با شركای خارجی آنهاست كه چطور شریك خود را راضی كرده و بتوانند با قیمتگذاری خودرو در ایران كنار آمده و قانع شوند اما تا زمانی كه قانون تعیین كرده، خودروها باید قیمتگذاری شوند و
هر سرمایهگذاری باید قانون ایران را بپذیرد.
همچنین هنوز برای خروج خودرو از فهرست كالاهای انحصاری، جوابی از شورای اقتصاد دریافت نكردهایم و تا زمان اعلام موافقت شورای اقتصاد، خودروهای تولید مشترك، قیمتگذاری دولتی میشود.