رقابت در خودروسازی، از شعار تا واقعیت
تین نیوز | صنعت خودروسازی در کشور ایران همواره یکی از پرچالشترین صنایع تولیدی بوده که علاوه بر منافع اقتصادی فراوان، انتقادات زیادی نیز نسبت به آن مطرح است؛ مهمترین انتقاد نسبت به این صنعت، قیمتهای بالا در مقابل کیفیتی پایینتر از حدانتظار مصرفکنندگان است.
سال 92 شورای رقابت سعی کرد تا با درنظر گرفتن فرمولی خاص با توجه به تورم بخش صنعت، میزان افزایش منطقی قیمت خودرو را تعیین کند. اما پس از آنکه وزیر صنعت اعلام کرد که این مساله در اختیار شورای رقابت نیست، جمشید پژویان اولین رئیس شورای رقابت از سمت خود استعفا داد تا چالش قیمتگذاری خودرو و این نکته که آیا صنعت خودروی ایران یک صنعت انحصاری است یا رقابتی همواره به عنوان یک چالش اساسی در بین مصرفکنندگان و کارشناسان این صنعت باقی بماند.
در شرایط فعلی هم تولیدکنندگان داخلی و هم مصرف کنندگان از وضعیت صنعت خودرو ناراضی هستند و دولت نهایت تلاش خود را برای رفع مشکلات این حوزه به کار بسته است، اما هنوز هم تولید خودرو در داخل برای تولید کننده و مصرف کننده بسیار گران است.
دولت با هدف کاهش قیمت خودرو از چندی قبل تولید کنندگان این حوزه را مشمول دریافت ارز مبادله ای برای تامین نیازهای وارداتی خود کرده است، ولی این بار خودروسازان ساز دیگری را کوک کرده اند و کمبود نقدینگی برای افزایش تولید را دلیل اصلی گرانی خودرو در بازار معرفی میکنند.
حال کارشناسان بر آنند تا به این سوال اساسی پاسخ دهند. آیا خودروسازان کشور در یک بازار رقابتی مشغول به فعالیت هستند و قیمتها در بازار رقابت تعیین میشود یا اینکه دو قطب خودرو ساز در کشور به صورت انحصاری فعالیت کرده و قیمتها را با سودی بالا و بدون رعایت استانداردهای کیفی تعیین میکنند؟
فرهاد بهنیا عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو می گوید: تاکنون بیش از 50 جلسه در خصوص قیمتگذاری خودرو و اینکه آیا کیفیت متناسب با قیمت هست برگزار کردهایم و هنوز با بازاری مواجه هستیم که مدام به واسطه ورودیهای صنعت خودرو دچار تلاطم است.
وی می افزاید: باید پرسید ورودی صنعت خودرو، مواد اولیه تولیدی، دستمزد، ارز و سایر موارد کنترل کافی داشتهایم. متاسفانه طی 2 سال و نیم اخیر به ویژه از نیمه دوم سال 90 که بخشی از آن از اثرات تحریمی هم بود، با افزایش قیمت سنگین مواد اولیه خودرو مواجه بودهایم.
عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو به این نکته اشاره می کند که قیمت فولاد مواد اولیه پتروشیمی، مس، آلومینیوم، روی و هرآنچه که به صنعت خودرو وابسته بود، قیمتش شیب بسیار کندی را تجربه کرد که طبعا روی خودرو و وسایل خودرو نیز اثر گذاشت.
بهنیا وضع قیمت خودرو را به آبی که سالها پشت سد جمع شده بود، تشبیه کرده و می گوید: اگر این آب با آزاد شدن قیمت خودرو از پشت سد آزاد نمیشد سد را میشکست، بنابراین وضعیتی که سالها به دلایل مختلف باعث شده بود، تا قیمت واقعی خودرو اعلام نشود، به یکباره در سال 89 با افزایش شیب تند قیمت خودرو مواجه شد.
به گفته بهنیا خودروسازان به هیچ عنوان علاقهای به افزایش قیمت خودرو ندارند، چرا که با کاهش تعداد مشتری و کم شدن تیراژ تولید مواجه میشوند و در نهایت وقتی تولید کم میشود هزینههای سربار افزایش یافته و مدام با افزایش قیمت خودرو مواجهیم.
وی می گوید: اگرچه تحریمها بیتاثیر نیستند، اما باید پرسید، چرا مواد اولیه خودرو که در داخل کشور تولید میشود و مربوط به پتروشیمی خودمان است باید به جای بنگاههای اقتصادی از بازار بورس سردرآورد؟
به گفته وی مواد اولیه با دو سه دست چرخیدن و 20 تا 30 درصد افزایش قیمت در اختیار من تولیدکننده قرار میگیرد که همین امر خود سبب افزایش قیمت خودرو میشود.
وی با بیان اینکه همه قبول داریم، قیمت و کیفیت خودروهای تولید داخل مناسب نیست، میگوید: باید به دنبال علتها برویم تا به راهکار مناسب برای حل مشکلات خودرو دست بیابیم.
البته قیمت سایر کالاها هم به همین ترتیب افزایش یافته و این نشان میدهد، نه تنها قیمت خودرو بلکه سایر کالاها هم رشد داشته است.
عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان خودرو می افزاید: باید به نماینده بخش خصوصی بیشتر بها دهیم چرا که بخش خصوصی کشور 75 درصد خودرو را مدیریت میکند و این دعواها مربوط به 25 درصد باقیمانده است.
وی می گوید: یک زمانی دوستان ارز مرجع میگرفتند و آن را آزاد میفروختند که هیچ کس هم به آن رسیدگی نکرد. از طرفی اگر وضعیت نرخ بهره بانکی را در کشورهای دیگر مقایسه کنید معلوم میشود که نرخ بهره بانکی در کشوری مانند کره برای تولیدکننده خودرو از 3.25 درصد در سال 2013 به 2.5 درصد رسیده است، در حالی که با بررسی وضعیت 11 بانک خودمان میبینیم که گاهی با نرخ جریمه تا 32 درصد هم بهره میگیرند.
به گفته عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان خودرو اگر نرخ بهره بانکی، مواد اولیه تولید و خدمات بیرونی اصلاح نشود وضعیت بهبود پیدا نمیکند و مطمئن باشید افزایش قیمت خودرو به نفع هیچ کس از جمله تولیدکننده نیست.
بهنیا می افزاید : این بلایی که طی دو سال اخیر بر سر قیمت خودرو آمد ناشی از نبود مدیریت در اعلام برنامههای دولتی بود. اگر با سیاست شفاف عمل میکردند قیمت خودرو به وضعیت الان نمیرسید. شورای رقابت به جای آنکه بر سر تعیین قیمت خودرو به تولیدکننده فشار بیاورد کارخانجات تولیدکننده مواد اولیه را رصد کند.
وی به افزایش قیمت موادی مانند فولاد اشاره می کند و میگوید: چگونه است که فولاد مبارکه به یکباره قیمتش را از 600 تومان به 3600 تومان میرساند و آب از آب تکان نمیخورد.هیچ جای دنیا ورود صنعت را رها نمیکنند و خروجی را کنترل کنند.
تنظیم بازار خودرو
محمد بیاتیان نماینده مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: ما هم اکنون یک کشور تولید کننده خودرو نیستیم، شرکتهای داخلی خودروهای خارجی را مونتاژ کرده و به مصرف کننده داخلی میفروشند.مردم از کیفیت خودروهای داخلی و همچنین قیمت آن ناراضی هستند و در دو سال اخیر قیمت محصولات شرکتهای داخلی دو برابر افزایش یافته و حقوق کارمندان و کارگران حدود 38 درصد رشد داشته است و بازهم زمزمه افزایش خودرو به گوش میرسد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بابیان اینکه سود حاصله از بازار خودرو نصیب دلالان میشود، می گوید: بررسیها نشان میدهد، بازار خودرو رقابتی نیست و دو شرکت اصلی تولیدکننده سطح تولیدات و کیفیت مناسب و هم ترازی ندارند و مردم مجبورند، از آنها خودرو بخرند.به عنوان مثال وقتی شرکتهای خودروساز پیش فروش ویژه اعلام میکنند، در نیم ساعت اول تمام ظرفیت پر میشود و این نشان میدهد اغلب ثبتنام کنندگان مردم عادی نیستند.
به گفته وی باید واردات خودرو در کلاس خودروهای تولید داخل آزاد شده و از طرف دیگر کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد.برای تنظیم بازار با واردات خودورهای خارجی در سطح کلاس خودروهای داخلی عرضه و تقاضا قیمت را تعیین میکند.
بیایتان می افزاید: در سالهای اخیر قیمت خودرو صددرصد افزایش پیدا کرده اما باید ببینیم که در این مدت، قدرت خرید مردم چه میزان افزایش پیدا کرده است. آیا آن کسانی که میتوانستند پراید 7 میلیونی بخرند الان هم میتوانند پراید را باقیمت 20 میلیون تومان بخرند.
به گفته وی مردم در حال حذف شدن از چرخه خرید داخل هستند و فضا کاملا انحصاری است.
وی با بیان اینکه خودروهای داخلی تولید ملی نیست، اضافه میکند: چون قطعات آن همه از چین تهیه میشود و قطعهسازان داخلی در حال ورشکستگی هستند.
به گفته وی برای رقابتی کردن بازار خودرو باید اجازه دهیم خودروسازان مطرح دنیا بیایند و فقط هم به پژو و رنو بسنده نکنیم و بگذاریم چینیها از این بازار خارج شوند تا بازار رقابتی شود و رقابت، قیمت را تعیین کند.
به گفته وی چرخه مدیریت نه تنها در صنعت خودروسازی بلکه در بسیاری از زمینهها انحصاری است و ما به بسیاری از جوانها، تحصیلکردهها و کسانی که علوم مختلف را آموختهاند خیلی بها ندادهایم، بلکه یک دایره بسته ایجاد کردهایم که مدام میچرخد.
در دولت فعلی هم که 34 سال از انقلاب اسلامی میگذرد، میرویم پدر علم صنعت را میآوریم که با علوم روز آشنا نیست. از طرفی دیگر در صنایع خودروسازی ما مدیریتها بیشتر سیاسی است و به راحتی با اشاره انگشت فلان فرد سیاسی مدیر عوض میشود.
نماینده مردم در مجلس همچنین به این نکته اشاره میکند که به دلیل فشار این نماینده یا آن نماینده و مطامع سیاسی شرکتهای خودروسازی را مجبور میکنیم بدون هیچ گونه توجیه اقتصادی در فلان نقطه کشور سایت خودروسازی ایجاد کنند و نتیجه آن همان میشود که معضلش گریبانگیر مردم میشود.
بیاتیان اقتصاد کشور را اقتصاد دلالی عنوان می کند و می گوید: نه اقتصاد کشورهای پیشرفته را داریم، نه بانکداری اسلامی. یک روز میبینیم پولهای سرگردان از بازار سکه سر در میآورند یک روز از بازار ارز، روز دیگر از بازار مسکن و خودرو.
رانت واردات خودرو
نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز اعتقاد دارد:
صنعت خودرو در ایران انحصاری است، چون مدیران عامل شرکتهای خودروساز توسط دولت تعیین میشوند.
وی با بیان اینکه سالیانه حدود 32 هزار نفر در جادههای کشور کشته میشوند، گفت: خودروسازان و قطعهسازی عامل این مساله هستند.
عضو ناظر شورای رقابت با اشاره به مشکلات خدمات پس از فروش و تحویل خودرو از سوی خودروسازان می گوید: بروز این مسائل نوعی خیانت در امانت و دزدی آشکار است.مردم پول سوء مدیریت خودروسازان را میپردازند و شورای رقابت باید حتما در بخش خودرو قیمتگذاری را انجام دهد.
وی با اشاره به مصوبه دولت قبل در مورد اعطای مجوز واردات به اسم مردم جزیره ابوموسی میگوید: بر اساس این مصوبه دولت به هر نفر از ساکنان این جزیره مجوز واردات داده شد، اما رانت از طریق این کار ایجاد شد و گزارش آن در کمیسیون اصل 90 قرائت شد و بالای 3 هزار میلیارد تومان از رانت خودرو استفاده شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما در داخل و برای خودروسازی قطعه ایرانی میخواهیم و نه قطعه چینی می گوید: این کار خلاف است و اداره استاندارد و گمرک باید با این اقدامات برخورد کند.
قاضیپور تاکید می کند: شورای رقابت آمد و ایران خودرو و سایپا را جدا کرد تا رقابت بوجود آید.وقتی دولت مدیرعامل و هیأت مدیره این دو خودروسازی را تعیین میکند، چطور انتظار عدم افت تولید و افزایش بهرهوری را داریم.
وی با بیان اینکه برای ایجاد خودروسازیهای جدید حمایتهای لازم انجام شده است، می گوید: در کجای دنیا شرکتهای خودروسازی بانکداری میکنند، چرا اموال مازاد خود را برای افزایش سرمایه در گردش واگذار نمیکنید.
شورای رقابت دست همه را رو کرد و مشخص شد که خودروسازیها سر مردم کلاه گذاشتند و با زیاندهی در کشورهای دیگر تولید خودرو با قیمتهای ارزانتر راهاندازی کردند، چرا قیمت خودرو را پائین نمیآورید.
ما موشکافی کردیم که در زمان مشخصی انحصار از بین برود. در این باره از خودروسازها خواستیم که گزارش کیفیتی خودرو را بدهند، چرا تاکنون یک گزارش هم به شورای رقابت ارائه نشد؟ ما حامی سرسخت ایران خودرو و سایپا هستیم و اجازه نمیدهیم دلالان در آن ورود کنند؛ ما به دنبال آن هستیم که همه مردم از ماشین ملی استفاده کنند تا اشتغال نیز افزایش یابد.
قاضیپور معتقد است که اگر شورای رقابت نبود، خودروسازان خون مردم را در شیشه میکردند.
به گفته وی دولت دستور داد که قیمت تعیین شده توسط شورای رقابت باید اجرایی شود، اما خودروسازان به آن عمل نکردند؛ در زمان محاسبه قیمت خودرو در شورای رقابت ما مبنا را 3 هزار و 700 تومان قرار دادیم نه قیمت ارز مبادلهای.
این نماینده مجلس در شورای رقابت در مورد دلیل انحصاری بودن قیمت خودرو در ایران می گوید: دلیل این است که بیشترین سهام خودروسازان مربوط به وزارت صنعت است و انتصاب مدیران آنها توسط وزیر انجام میشود.
وی ادامه می دهد: تعرفه بالا موجب انحصاری بودن این صنعت شده و مرزها برای ورود خودرو باز نیست، ضمن اینکه مدیران شرکتهای خودروسازی هیچکدام از رده پایین شروع به فعالیت نکردند و سیاسی هستند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی می گوید: دو گروه بزرگ خودروساز کشور 96 درصد تولید خودرو را در اختیار دارند، اما در رقابت در عرضه و بهبود کیفیت تولید نیست و نیسانوانت (با مصرف 20 لیتر در 100 کیلومتر) صدی 20 و پژو صدی 12 مصرف سوخت دارد، در حالی که در دنیا این رقم 5 لیتر است.
دولت نباید دخالت کند
احمد نعمتبخش رئیس انجمن قطعهسازان نیز با اشاره به رقابتی بودن خودرو در ایران هستم، می گوید: باید از تجربه جهانی استفاده کنیم، چرا که در هیچ جای دنیا دولتها در قیمتگذاری خودرو نقشی ندارد.به گفته وی در سال 73 و 74 کمیتهای برای هماهنگی فروش خودرو تشکیل شده بود که بر اساس آن خودرو با قرعهکشی به خریداران فروخته میشد؛ در سال 73 مصوبهای توسط شورای اقتصاد تعیین شد که خودرو در حاشیه بازار قیمتگذاری و به فروش برسد.در این زمان سالها به دولت بابت فروش خودرو پول میدادیم، تا اینکه در سال 77 دعوای میان وزارت بازرگانی و دستگاهها ایجاد شد که پس
از آن رئیس جدید سازمان حمایت بندهایی از هزینهها را قبول نداشت و بر اساس آن مجددا مباحث مربوط به قیمت خودرو به شورای اقتصاد واگذار شد.
در این زمان شورای اقتصاد برای از بین رفتن دعوا اختیار قیمتگذاری را از وزارت بازرگانی به وزارت صنعت واگذار کرد.