|
کد خبر
۶۶۴۳۶
کپی شد
پرداخت تسهیلات به خریداران خودرو داخلی
وبلاگ تین نیوز | خوردوسازی ایران این روزها گرفتاریهای زیادی دارد؛ تولید آن 30 درصد كاهش پیدا كرده و محصولات تولیدیاش هم نتوانسته از مشتریان داخلیاش دلبری كند. حالا كمپینهای گاه و بیگاهی كه شعارشان، نخریدن خودرو داخلی است، نمك بر زخم سربازكرده ركود و كسادی آن میپاشد. پای صنعت خودرو ملی، این روزها بدجور میلنگد و حالا با شایعه ورود محصولات تایلندی، گره هم در كارش افتاده است. در میدان رقابتی كه محصولات خارجی هم در صف ایستادهاند، آیا خودروهای ایرانی، میتوانند گوی سبقت را از دیگر رقبایشان بربایند؟ اینكه صنعت خودروسازی ایران، در بازاری
مملو از مدعیان بزرگ، به چه فرجامی خواهد رسید، موضوع گفتوگو با محمدرضا نجفی منش، كارشناس صنعت خودرو است.
گویا قرار است، خودروسازیهای تایلند، محصولات تولیدی خود را به ایران صادر كنند. تحلیل شما از این اتفاق چیست؟
بنده از چنین موضوعی اطلاع ندارم.
هفته قبل منابع خبری به نقل از روزنامههای تایلند این خبر را نقل كردهاند.
اگر چنین باشد، قطعا این اتفاق باید از طریق شركتهایی كه به نمایندگی از آنها در ایران ایجاد میشوند، صورت بگیرد.
در یك نگاه كلی، چرا این گمانهزنیها وجود دارد كه قرار است خودروهای خارجی در رقابت با تولیدات داخلی وارد ایران شوند؟
ورود خودروهای خارجی به ایران، همیشه وجود داشته و منعی هم برای این اقدام نبوده است. البته سیاست دولت طبق بند 9 اصل 43 قانون اساسی، همواره بر تولید داخلی متمركز است. در این میان، فعالیت شركتهای واردكننده خودرو در راستای تنظیم بازار است و بنده معتقد نیستم كه این اتفاق، سمت و سوی خاصی داشته باشد.
بنابراین، تكلیف صنعت خودروسازی داخلی چه خواهد شد؟
خودروسازان داخلی، همچنان طبق روال قبل، در حال تولید محصولاتشان هستند و بنابر نیاز مشتری خودرو تولید میكنند. قرار نیست تولیدات داخلی با ورود محصولات خارجی سیر نزولی داشته باشند.
اما به نظر میرسد اقبالی در میان خریداران نسبت به تولیدات داخلی وجود ندارد.
فكر نمیكنم چنین چیزی صحت داشته باشد یا حداقل با یك نگاه كارشناسی مطرح شده باشد.
اما مدتی است، كمپینی تحت عنوان« خودرو داخلی نخریم» راه افتاده و گویا تا حد زیادی هم مخاطب داشته است.
بنده فكر میكنم این كمپین بیشتر در فضای مجازی و رسانهای بزرگنماییشده وگرنه این كمپین در واقعیت بازار مورد توجه نیست.
اما خرید خودروهای داخلی گویا افول كرده است.
این اتفاق به دلیل كم شدن قدرت خرید مردم است و نه به دلیل این مسائلی كه ذكر كردید. بنابراین دولت در پی آن است تا تسهیلاتی را برای خریداران ایجاد كند كه بتوانند محصولات تولید داخلی را خریداری كنند. با این اقدام بازار خرید و فروش خودروهای داخلی رونق خواهد گرفت.
پس این موضوع را كه در حال حاضر خودروسازی داخلی با ركود مواجه است، تایید میكنید.
الان ركود در بسیاری از بخشهای اقتصاد ایران وجود دارد و خودروسازی هم تحت تاثیر این ركود گسترده است. با این همه، تولید خودروسازان كماكان ادامه دارد.
درباره كیفیت خودروهای تولید داخل، چه پیشرفتی رخ داده است؟ برای نمونه، خودرو سمند كه بیش از یك دهه از تولید نسل اول آن میگذرد، نه در طراحی ظاهری، نه در طراحی داخلی و نه در اصول فنی موتور، تفاوت چندانی با تولیدات نسل اخیر ندارد.
شكی نیست كه بنابر تغییر ذائقه مشتری، باید خودروهایی با طراحیهای جدید و بهروز در دستور كار خودروسازان داخلی قرار گیرد و این اتفاق هم در حال شكلگیری است. تلاش بر این است كه تحولی جدی در موضوع طراحی ظاهری و داخلی تولیدات داخلی رخ بدهد تا نیاز مشتری را ارضا كند.
موضوع قیمتگذاری خودرو كه طی سالهای اخیر افزایش صعودی داشته، یكی از گلایههای خریداران است. چرا قیمت خودرو الان این مقدار است؟
وقتی نرخ ارز و دلار، طی این چندسال به این شكل صعودی افزایش یافته، طبیعی است كه قیمت تمامشده تولید خودرو هم افزایش یابد.
با توجه به اینكه بیشترین كارها در روند تولید خودروهای داخلی، در كشور انجام میگیرد، نوسانات نرخ ارز چه ارتباطی با تغییرات گسترده قیمت خودروهای داخلی دارد؟
به هر روی، افزایش قیمت ارز بر کاروبار قطعهسازان اثر میگذارد، چرا كه آنان مجبورند مواد اولیه تولید قطعات خودرو را بر اساس تغییرات گستردهای كه قیمت آن مواد در بازار جهانی تجربه میكنند، تهیه كنند. این امر به خودی خود، نرخ هزینههای تولید آنان را افزایش میدهد و بر قیمت تمامشده تولید خودرو هم موثر واقع میشود.
با این حساب، چنانچه قیمت دلار كاهش یابد، قیمت خودروهای داخلی هم قاعدتا نزول خواهد یافت؟
اگر دولت، ساز و كار بازار را رها كند و اجازه دهد، قیمتگذاری ارز طبق فرایندهای عرضه و تقاضا در بازار انجام شود، نوسانات ارزی مهار میشود و احتمالا بر قیمتگذاری هم موثر خواهد بود.
این گلایه در میان خریداران وجود دارد كه قیمت تمامشده خودرو داخلی در بازار ایران نسبت به قیمت آن در بازار كشورهای همسایه بیشتر است. چرا اینگونه است؟
این امر به این دلیل است كه مشتریان خارجی دیگر هزینههای مربوط به بیمه و پلاكگذاری را به شركتهای خودروسازی ما پرداخت نمیكنند، بلكه اینگونه پرداختهایشان بعد از خرید انجام و به دولت خودشان مربوط میشود. اگر در كشور ما هم این تفكیك انجام شود، برای خریدار داخلی این شبهه ایجاد نمی شود كه خودرو وطنی را گرانتر از قیمت صادراتی آن خریداری میكند.
برگردیم به موضوع واردات خودروهای خارجی. آیا خودروسازان چینی كه طی سالهای گذشته، تولیدات شان وارد ایران شده، و به لحاظ فنی برای خریداران ایجاد اشكال کرده، همچنان در بازار خودرو ایران حضور خواهند داشت؟
مگر خودروهای چینی چه اشكالاتی داشتهاند؟
خب، در مواردی که برخی از خودروهای چینی دچار اشکال میشدهاند، تعمیركاران داخلی نمیتوانستند مشكل پیش آمده را رفع كنند.
دقت كنید كه ضمانت رفع اینگونه نواقص، جزو تعهدات شركت واردكننده است كه از جانب تولیدكننده، در داخل كشور نمایندگی دارد.
عوارض گمركیای كه به واردات خودرو تعلق میگیرد، در حال حاضر چند درصد است؟
تعرفه عوارض گمركی این قبیل واردات بر مبنای تفاوت فضای داخل و خارج تعیین میشود. مشكلی كه در این زمینه وجود دارد، تفاوت نرخ سود بانكی در ایران با كشور صادركننده است. نرخ این سود در ایران عملا رقمی معادل 28 تا 30 درصد تمام میشود، در حالی كه در كشورصادركننده 2 تا 5 درصد هست. در نتیجه، تفاوت زیادی ایجاد میشود كه باید با تعرفه آن را جبران كرد.
با سلام، اولا، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های حاکم برآن بمنظور منطقی شدن اندازه دولت و مجال و فرصت دادن به ۲ بخش دیگر اقتصاد کشور(بخش خصوصی و تعاونی ها)، دولت هر چه زود تر از این حیطه خارج و میدان را به بخش خصوصی و تعاونی ها بسپارد. دوم اینکه، حالا که فضای باز اقتصادی فراهم شده و بحثرقابت، محلی از اعراب باقی نمانده(چون کیفیت و قیمت ما قابل مقایسه نیست) منطقی و عقلایی آن است که بجای اینکه ۲ یا ۳ شرکت خودروسازی با شرح حال کیفیتی که این روزها نقل هر مجلسی شده اند. ما در ایران بیش از ۶۰۰۰ شرکت قطعه ساز داشته باشیم تا به شرکتهای برتر و سرامد خودروسازی در جهان قطعه بفروشیم، نه اینکه خودرویی تولید کنیم که از حداقل استانداردها به دور باشد. پس بنابراین: ۱. دولت حمایت خود را از شرکتهای قطعه ساز(بخش خصوصی و تعاونی ها) بیشتر نماید نه خودروساز ۲. شرکتهای قطعه ساز خود را در حد واندازه و کلاس جهانی بالا ببرند ۳. اجازه ورود خودرو با کیفیت به قیمت مناسب داده شود ۴. بیش از انی که بفکر نگهداشتن ۲ خودرو ساز باشیم، بفکر ایجاد ارزش افزوده بیشتر ناشی از فروش قطعات به سایر کشورها باشیم و از این رهگذر GNP را بالا ببریم ۵. زمینه بروز اشتغال بیشتر را برای جوانان تحصیلکرده بیکار فراهم نمایم(در شرکتهای قطعه ساز نه خودرو ساز) ۶. معمولا در دنیا از مزیت های نسبی استفاده می کنند تا قیمت ها کاهش پیدا کند(نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده فراوان - وجود شرکتهای فولادسازی تامین کننده مواد اولیه - و …) ۷. شرکتهای قطعه ساز می توانند(شرکتهای تعاونی تولید محصولات صنعتی) باشند تا احاد جامعه در تولید نقش داشته باشند و این یعنی حمایت ملی از تولیدات داخلی(مصنوعات ساخت بخش خصوصی و تعاونی ها) در کشور - راه کار چیست؟ - راهکار تولید خودرو نیست ما نباید خودرو ساز باشیم – بلکه ما باید بیش از ۶ الی ۷ هزار شرکت قطعه ساز داشته باشیم تا بتوان برای شرکت های برتر خودرو ساز قطعه تامین کنیم و عملا ارزش افزوده فراوانی برای کشور به ارمغان بیاوریم. - پس ای مسئولین و دولتمردان و صاحبان صنعت پیش بسوی حمایت از شرکتهای قطعه ساز کشور نه خودرو ساز به یقین اگر دولت از خودروسازی حمایت نکند مطمئن باشید این صنعت نیز پس از مدت کوتاهی به مهندسی ارزش فکر خواهد کرد و شاید بتواند روی زانوی خود بایستد که ما همه ایرانی ها آرزو می کنیم چنین باشد. ولی الان دولت باید اجازه دهد که این صنعت درگیر رقابت با خودروهای خارجی بشود تا قوی و زورمند شود وگرنه از شدت ضعف مجبور به خدا حافظی خواهد بود.