| کد خبر ۶۳۹۰۳
کپی شد

◄ بهبود وضعیت صنعت خودرو در گرو حمایت از قطعه سازی / بخش پایانی

◄ بهبود وضعیت صنعت خودرو در گرو حمایت از قطعه سازی / بخش پایانی
|

تین نیوز |  صنعت خودروی کشور از جمله صنایعی است که لااقل در چند سال اخیر با نقدهای زیادی رو به رو بوده اگرچه  این صنعت در مقابل منتقدان خشمگینش همواره طرفدارانی نیز داشته است. بحث های مدوام و همیشگی مربوط به صنعت خودرو به خصوص در چند ماه اخیر موجب شد اعضای اتاق فکر حمل و نقل در لینکدین به بررسی جایگاه صنعت خودرو و بایدها و نبایدهای آن بپردازند.

 لینک بخش دوم

سعید قصابیان کارشناس حمل و نقل در ادامه میزگرد بررسی جایگاه صنعت خودرو کشور در اتاق فکر حمل و نقل در شبکه اجتماعی لینکدین، گفت: مشکل بعدی در امر حمایت، دولتی بودن خودرو سازان است. پاشنه آشیل همین جاست. کارخانجات خودرو سازی عمده کشور دولتی هستند. سرمایه دولتی به آنها تزریق می شود، از جیب ملت. دولت پدر اینهاست. هر چه اینها بیشتر فروش کنند و کارشان رونق داشته باشد درآمد پدر بیشتر می شود. دولت برای تمشیت امور ملت به این درآمد قابل توجه احتیاج دارد. بخشی از تولید ناخالص کشور مال اینهاست. چطور می توانید از این پدر انتظار داشته باشید که فرزندانش را به خاطر کیفیت نازل جریمه کند یا جلوی تولیدشان را بگیرد یا آنها را مجبور به کاهش قیمت کند؟ همه این کارها ضرر زدن به جیب خود است. به علت همین معذوریت است که خودروسازان می توانند بدون واهمه از پدر هر کاهشی را در کیفیت بدهند و هر افزایشی را در قیمت. پدر عملا دست بسته است. دولت چوب دو سر طلاست. اگر بر خودروسازان سخت بگیرد در آمدش کم می شود و اگر آسان بگیرد به ملت اجحاف می شود. دولت چاره ای جز انتخاب دومی ندارد. این دو خودروساز عملا دولت را در وضعیت آچمز قرار داده اند. اگر این دو خودرو ساز انحصاری، دولتی نبودند نه دولت گرفتار چوب دو سر طلا می شد نه ملت. ملت اگر خودرو ایرانی نخرد در آمد دولت کم می شود و چون در آمد دولت در اصل درآمد ملت است، این ضرر عملا از جیب ملت رفته است. اگر ملت خودرو ایرانی را بخرد با قیمت گران و کیفیت آن چه کند؟ می بینیم که خودم کردم که لعنت بر خودم باد.
 

وی افزود: حالا که خودروسازان می توانند بدون واهمه از پدر هر کاری که خواستند بکنند و هر کاهشی را در کیفیت بدهند و هر افزایشی را در قیمت، می توانند کارهای خطرناک دیگری هم بکنند. مثلا می توانند بروند و از بانک مرکزی تقاضای دو هزار میلیارد وام بکنند و حاضر هم نباشند که وثیقه بگذارند و می توانند قطعه سازان را سالها در انتظار مطالباتشان نگه دارند و آنها را به خاک سیاه بنشانند و می توانند در حالی که ادعای ضرر می کنند مشتری خرید استقلال و پرسپولیس باشند و می توانند در آمدشان را دور از نظارت دولت و مجلس هر طور که خواستند خرج کنند. در این باره لطفا به گزارش تفحص مجلس از خودرو سازان ( تابستان 93) رجوع کنید.خلاصه گزارش این است که رد پای ریخت و پاش در عملکرد این دو بنگاه مشخص شد: آنچه شیران را کند روبه مزاج/ ریخت و پاش است ، ریخت و پاش است ، ریخت و پاش.

قصابیان تاکید کرد: وقتی پیکان در سال 47 به بازار آمد، به مردم گفتند ما تولید کننده خودرو هستیم. در حالی که پیکان چیزی جز یک خط مونتاژ نبود. همین اتفاق در مورد رامبلر و جیپ و بیوک ایران و کادیلاک ایران و . . . هم افتاد. جامعه تفاوتی نمی گذاشت بین مونتاژ و دانش فنی طراحی خودرو . بعد از انقلاب اما در خودرو سازی انقلابی انجام نشد. سالها انرژی و هزینه صرف کردیم تا متوجه بشویم که خودرو ملی توهمی بیش نیست. در دهه هفتاد پژو آمد و همان بساطی را پهن کرد که تالبوت در دهه چهل چیده بود. به مردم گفتند ما تولید کننده خودرو هستیم.در حالی که پژو چیزی جز یک خط مونتاژ نبود. ماکزیما هم همینطور، زانتیا هم همینطور، دوو هم همینطور و . . .

وی گفت: تفاوت قبل و بعد از انقلاب این بود که برای تقویت تولید رفتیم دنبال تولید قطعات در داخل. هزینه زیادی شد برای زیر ساخت قطعه سازی در کشور. کپی سازی قطعات برای اینکه جایگزین واردات بشوند. پراید در این زمینه از همه جلوتر رفت و سهم قطعات ایرانی آن بیشتر از همه. امروز همه سرنوشت پراید را میبینیم.برخی دوستان اغراق میکنند و آن را قاتل معرفی می کنند. پراید امروز سنبل یک خودرو خطرناک و بی کیفیت است. محصولی که سعی شد سرتاپا ایرانی بشود. متاسفانه آبرو ریزی شد. وقتی معیارهای کیفی در یک خودرو پایین باشد بدیهی است که کیفیت کار قطعه ساز هم همراه آن سقوط می کند. قطعه سازانی که با طناب این خودروسازان به داخل چاه رفتند اکثرا سر به نیست شدند. اشتباه آنها این بود که بدون آنکه کاری با سطح کیفیت جهانی داشته باشند تلاش کردند خود را تنها با معیارهای کیفی دو خودرو ساز انحصاری داخلی تطبیق بدهند و به خیال خام تصور می کردند که یک مشتری دائمی برای محصولاتشان وجود دارد. رشد آنها در همین نقطه متوقف شد. از بخت بد اما پس از چند سال ورق برگشت و بدلیل سیاستهای اقتصادی غلط دولت، واردات قطعات نیمه ساخته – اکثرا از شرق آسیا - برای خودرو سازان ارزانتر از تامین آن از سازندگان داخلی تمام شد. خودرو سازان قطعه سازان را به حال خود رها کردند و حتی مطالبات آنها را هم پرداخت نکردند. از آنجا که این قطعه سازان توان رقابت با وارداتی ها را نداشتند هستی خود را باختند.
اما تعداد معدودی از قطعه سازان به بازار جهانی نگاه می کردند و به موازات قطعه سازی برای داخلی ها به بازار اروپا و آسیا هم سرک کشیدند و با تشکیل دادن همکاری های بین المللی و جذب تکنولوژی روز و با استفاده از تجهیزات بهتر در بیرون از مرزها نیز مشتری های خوبی دست و پا کردند. حالا این شرکتها زنده هستند و سر پا. این نوع قطعه سازان برای صنعت کشور کفایت می کنند.

قصابیان افزود: دست گل دیگری که خودروسازان به آب دادند بنا گذاشتن یک سیستم عریض و طویل ارزیابی و آدیت و کنترل کیفیت برای قطعه سازان بود با هزینه هنگفت از جیب ملت. شرکتهای زیادی برای نظارت تاسیس شد. در دهه 90  اما وقتی خودروسازان به قطعه سازان چینی روی آوردند نه تنها قطعه سازان بی کار شدند بلکه شرکتهای نظارت و بازرسی هم. در سال 90 وقتی برای استخدام دو مهندس برای نظارت فنی آگهی دادم، 15 نفر از متقاضیان، کارشناسانی بودند که از شرکتهای ناظر خودرویی بیکار شده بودند. این حرکت دقیقا نشان داد که در خودروسازان اعتقادی که کیفیت وجود ندارد و همه آن دستگاه عریض و طویل نمایشی بیش نبوده است. آیا دیده اید که خودروسازان برای انجام این هزینه تراشی بیهوده به کسی جوابگو باشند؟ محصول این سیسستم پرایدی است که وصفش در بالا رفت.
اما باید به یاد داشت که قطعه سازی یک صنعت است و طراحی خودرو صنعتی دیگر. متاسفانه برخی دست اندرکاران صنعت خودرو به تفاوت بین این دو توجه ندارند یا نمی خواهند توجه داشته باشند. عرض بنده این نیست که حتما باید طراح خودرو بشویم. عرض بنده این است که باید تکلیف خودمان را که می خواهیم طراح باشیم یا تولید کننده قطعه مشخص کنیم. از سال 47 تا کنون دولت نتوانسته یا نخواسته به ملت راست و حسینی بگوید که دنبال چیست؟

این کارشناس حمل و نقل یکی از مهمترین بهانه های مدافعان خودروسازان را مسئله اشتغال دانست و تاکید کرد: می گویند اگر خودروسازان نباشند آمار بیکاری سر به فلک می زند. اما این اشتغال که اینهمه مدعی آن هستند یک اشتغال بهره ور نبوده است. محصول این اشتغال پرایدی است که وصفش در بالا رفت. ضمنا وقتی یک بنگاه دولتی باشد اگر در اثر استخدام نیروهای مازاد دچار ضرر بشود پدر ناچار است به داد آن برسد و کسر بودجه اش را جبران کند و الا این فرزند پر مدعا روزگار پدر را سیاه خواهد کرد همانطور که کرد. اینجا هم می توانید رد پای ریخت و پاش را ببینید.

قصابیان خاطرنشان کرد: درباره شرائط اسف بار فعلی خودروسازی بیشتر می توان نوشت اما تا همین جا کافیست. حدیث مفصل بخوانید از این مُجمل.بهتر است بپردازم به علاج کار. علاجی در جهت توسعه تولید و صادرات وطنی. علاج کار همان است که دوستان اشاره کردند: قطعه سازی. علاج کار را به صورت یک طرح دو ماده ای عرضه می کنم.
ماده اول) تعطیل کردن خودرو سازی: به هر دلیلی نتوانستیم دانش فنی طراحی خودرو را به دست آوریم. بعد از چهل و چند سال هنوز در مرحله مونتاژ کاری هستیم. اصلا چه لزومی دارد که همه چیز در داخل تولید شود؟ چه کسی در دنیا اینکار را انجام می دهد که ما دومی باشیم؟ مگر می شود یک کشور در تولید همه چیز مزیت نسبی داشته باشد؟ جلوگیری از خروج ارز دست آویز خوبی برای راه انداختن خط مونتاژ همه چیز در گوشه و کنار کشور نیست. در اکثر اوقات به سرمایه سوزی منتهی می شود. همین که محصول شما را در خارج نمی خرند علامت کیفیت نازل و سوختن سرمایه است. نتیجه حمایت کورکورانه دولت از صنعتی که بازگشت سرمایه واقعی ندارد سرمایه سوزی است.

وی افزود: این حرفه مونتاژ کاری، حرفه خیلی هوشمندانه و با ارزش و سود دهی نیست که خودمان را معطل آن بکنیم. اگر آن را ببوسیم و کنار بگذاریم چیز زیادی را از دست نداده ایم. زحمت آن یک آگهی مزایده بین المللی است برای فروش این دو خط تولید. همان کاری که در مورد کارخانه رامبلر در دهه چهل انجام دادیم و آب هم از آب تکان نخورد.
گیرم که بعد از رفع تحریم این خطوط مونتاژ را به خودرو سازان بین المللی اجاره دادیم. نتیجه نهائی این کار هیچ نیست جز اجاره دادن کارگران و مهندسان خودمان به خارجی ها.
از این رهگذر در آمدی برای دولت دست و پا خواهد شد .البته مقدارش زیاد نیست.
از این رهگذر مساحت بزرگی از زمینها در اطراف جاده قدیم و جاده مخصوص و اتوبان کرج آزاد خواهند شد که می توانند در اختیار دیگر صنایع و حتی کشاورزی قرار گیرند.
از این رهگذر از میزان آلودگی غرب تهران کاسته خواهد شد.
از این رهگذر تعداد زیادی از کارمندان و کارگران و مهندسان و مدیران خط تولید بیکار خواهند شد.
از این رهگذر تعداد زیادی از کارمندان و کارگران و مهندسان و مدیران شرکتهای خدمات پس از فروش بیکار خواهند شد.
از این رهگذر خودرو های وارداتی جای تولیدات داخل را خواهند گرفت و ارز زیادی از کشور خارج خواهد شد.
از این رهگذر دستگاه دیوانی دولت که متولی امور دو خودرو ساز هستند ( وزارت صنعت و سازمان گسترش و اعوان و انصارش) بسیار کوچک خواهد شد.
 
ماده دوم) توسعه قطعه سازی: فرایند فعلی قطعه سازی در کشور ایده آل نیست. نیاز به ترمیم دارد اما زیر ساخت و سخت افزار آن وجود دارد. نقطه ضعف قطعه سازی را در بالا آوردم. بخش بزرگی از این صنعت، از معیارهای کیفی دو خودرو ساز وطنی تبعیت می کند نه از معیارهای فنی پذیرفته شده بین المللی. اما اصلاح آن ممکن است و نجات بخش. اصلاح در این است که بجای آنکه آنرا در داخل مرزها محبوس کنیم، در زنجیره بین المللی تولید دانش و تکنولوژی و مبادله آنها قرار بگیرید. بده و بستان پیوسته تکنولوژی با بیرون از مرزها باعث تضمین کیفیت و بقای این صنعت خواهد شد. باید حلقه ای باشید از زنجیره تولید بین المللی قطعات خودرو. باید به دنبال همکاری باشید تا ستیز و اجتناب. باید از دیگران بیاموزید. همه چیز را همگان دانند.با دانش فنی دهه هفتاد( قطعات پژو 405) نمی شود به رقابت با قطعه سازان امروزی رفت. اگر می خواهیم قطعه سازی درست و درمانی داشته باشیم باید با دیگران شریک شویم.

این کارشناس خاطر نشان کرد: از این رهگذر دو شرکت دولتی فربه و پر هزینه جاده مخصوص به چند ده شرکت کوچک شکسته خواهند شد. همه این شرکتها می توانند خصوصی باشند. خصوصی بودن این همه شرکت، آفت بزرگی را از بدنه صنعت کشور دور خواهد کرد. آفت دولتی بودن.  می بینید که این طرح در جهت خصوصی سازی و کوچک سازی دولت است.  بخش خصوصی به هیچ کاری دست نمی زند مگر از برگشت سرمایه آن مطمئن باشد.
از این رهگذر مهندسان و کارگران بیکار شده کارخانجات جاده مخصوص شاغل خواهند شد. با این تفاوت که در شرکت خودشان کار خواهند کرد و به جای اینکه اجیر دولت باشند ، آقای خودشان خواهند بود. می بینید که با اشتغال مشکلی نخواهیم داشت. ظرفیت اشتغال زائی قطعه سازی خیلی بیشتر از مونتاژ کاری است. ما در تولید قطعه مزیت نسبی داریم.

وی افزود: اگر می خواهیم قطعه سازی درست و درمانی داشته باشیم باید با دیگران شرکت مشترک تشکیل بدهیم. محصول مشترک تولید کنیم. بخشی را در اینجا تولید کنیم و بخش دیگر را در خارج. بخشی را در اینجا بفروشیم و بخش دیگر را در خارج. در سیستم دولتی فعلی، دو خودرو ساز ناچار هستند به ضرب و زور شرکتهای بازرسی، قطعه سازان را به رعایت معیار های کیفی نیم بند خودشان متعهد کنند. البته که این روش محکوم به شکست است. با دستور و بخشنامه و بازرس و جریمه که نمی شود به کیفیت رسید. کیفیت فقط در رقابت با رقیب قَدَر بهبود پیدا می کند. اگر قرار باشد قطعه در بازار جهانی به فروش برسد ناچار است با کیفیت باشد. بدون آنکه نیازی به شرکتهای بازرسی و کنترل کیفیت باشد. می بینید که به این ترتیب دفتر و دستک و هزینه هنگفت بازرسی های آبکی خودرو سازان حذف می شود.

این کارشناس خاطرنشان کرد: قطعه با کیفیت ( که می توانند مربوط به خودرو های رایج در کشور نباشند) علاوه بر داخل، در خارج از کشور هم به فروش می رود و در آمد ارزی به دست می آید ( در حالی که خودروهای تولیدی ما در خارج خریدار ندارد). اولا این درآمد مستقیما به جیب ملت ( صنعتگر خصوصی) می رود نه دولت. این در آمد ثانیا می تواند بیش از ارز خارج شده بابت واردات خودرو کامل باشد. به این دلیل که همیشه فروش قطعه یدکی آسانتر از فروش خودرو کامل است و به این دلیل که مصرف قطعه در چرخه عمر یک خودرو چند ده برابر قیمت خرید خودرو است. بنابراین بیلان ورود و خروج ارز به نفع صادرات خواهد بود به ویژه اگر به تولید قطعات غیر رایج در کشور توسعه پیدا کند. می بینید که در این طرح باند واردات قدرت مانور محدودی خواهد داشت و باند صادرات قوی تر خواهند بود. واردات خودرو کامل البته از محل عوارض و سود بازرگانی منبع در آمد خوبی برای دولت است. همین الان هم هست. اما صادرات قطعه یک در آمد مالیاتی چرب و چیلی هم نصیب دولت می کند که الان نیست.
 
وی

افزود: صنعت قطعه سازی یک راه تنفس بیشتر ندارد و آن هم صادرات است. راه این تنفس اتفاقا در دست دولت است، می تواند راه تنفس آن را بازتر کند و می تواند آن را تنگ کند. حمایتی که بنده از آن حمایت می کنم از جنس پول دادن و وام بانکی و ممانعت از ورود رقیب خارجی نیست. از جنس تسهیل صادرات است. صدور انواع مجوزها برای صادرات و گواهی مبدا و حمل و نقل ویژه برای رساندن سریعتر کالا به بندر است. کوتاه کردن زمان گمرک و پرداخت های بازرگانی و مالیات و بیمه و شفافیت اداری است.

 
قصابیان گفت: مهمترین حمایت اینست که دولت قیمت ارز را به نفع خودش تثبیت نکند. متاسفانه دولت و شرکتهایش ابر وارد کننده کشور هستند. امروز دولت قیمت ارز را پائین نگه می دارد تا در واردات هزینه کمتری بپردازد به قیمت نابودی صادر کننده. مگر می شود که وقتی در کشور تورم سالانه بیست و چند درصدی هست قیمت ارز در ابتدا و انتهای سال یکی باشد؟ حمایت دیگری که فقط از ید دولت بر می آید بهبود وجه کشور در عرصه بین المللی است. همه مشتری های خارجی تمایل دارند با کسی معامله کنند که به لحاظ سیاسی آرامتر است. نمی شود با کشوری ستیز داشت و کالا هم به آن فروخت. تشنج، ریسک تجارت و سرمایه گذاری را بالا می برد. این با تجارت پایدار تناقض دارد. در همه جای دنیا وظیفه اصلی سیاستمداران آماده کردن زمینه در کشور میزبان برای نفوذ تجار است. حمایت دولتی مورد نظر من از جنس تغییر رویکرد سیاستمداران است. مهمترین انتظاری که باید از توافق هسته ای اخیر داشت بهبود وجهه کشور در اذهان بین المللی است. این دستاورد خیلی مهمتر از آزاد شدن مشتی دلار است.

این کارشناس حمل و نقل یادآور شد:  اگر قرار است برخورد دولت با صادر کننده همین باشد که تا کنون بوده و شهوت تصدی گری و کارخانه داری در نزد دولت همچنان زبانه بکشد و قیمت ارز همین باشد که تا کنون بوده و تعامل با دیگران همین باشد که تا کنون بوده، بنده پیشنهادات دوگانه خود را پس می گیرم و میروم در صف حامیان صنعت مونتاژ کاری.
 
در ادامه سراجی کارشناس حمل و نقل اظهار داشت: در گذشته اگر در ایالات متحده کسی مثلا یک ماشین از فورد یا جی ام یا کرایسلر می خرید به آمریکایی بودن آن می بالید ولی امروز تقریبا تمام این ماشین ها از قطعاتی که امثال چین تولید می کنند درست شده اند ولی تنها دلیلی که این خودرو سازها هنوز پا برجا هستند همان دید ساخت آمریکا بودن در میان ملت خودشان هست بعلاوه وجود دانش وسیع در زمینه مهندسی هست. خودرو ساز ما هم باید دگردیسی انجام دهد ما نیاز به تولید همه چیز در داخل نداریم ما نیاز به داشتن یک خودرو داریم که بگوییم فقط یا اول در ایران تولید شده است و حتی اگر خیلی از قطعات آن تولید ایران نباشد اهمیتی ندارد، اینجا همان پویایی مدیران و کاخانجات مطرح می شود که اصلا این ها ندارند. ما نیاز به ورود مهندسی داریم و مهمتر اینکه ما نیاز به ورود مدیریت به کار گیری خوب متخصصین هم داریم که این مهمتر است زیرا خیلی از متخصصین خودروی جهان ایرانیند. تقریبا بلاهایی که بر سر قسمت های مختلف دولتی ما آمده است شبیه هم هست. اولینش نبود راهبرد کلان برای آینده نگری است و این که فقط به فکر سود مقطعی هستند.
 
مجید بابایی

نیز در این پایان این میزگرد اظهار داشت:  به جرات می توان گفت یکی از مشکلات ما در حوزه اقتصاد عدم شفافیت مالی فعالیت های اقتصادی می باشد. یکی از مشخصه های بارز اقتصادهای پیشرفته شفافیت و صراحت بیان آمارها و گزارشات مالی است. عدم وجود شفافیت فضای عدم اطمینان در بازار ایجاد می کند و بدنبال خود بازار شایعات هم داغ می شود. در صنعت خودرو داخلی این معضل به جد وجود دارد. مثلا چرا مشتری نباید بداند که مثلا قیمت فروش محصولات ایران خودرو و سایپا از چه مولفه هایی تشکیل شده. چه میزان مواد، قطعات؛ آپشن، سود، عوارض، گمرک، حق حساب سازمانهای دیگر و .... در قیمت نهایی مستتر است. این مدیران از چه چیزی واهمه دارند که چنین اطلاعاتی را در اختیار مشتری نمی گذارند؟ مثلا این که گفته می شود قیمت فروش محصولات این شرکت ها در سایر کشورها به مراتب پائین تر است خب دوستان شفاف سازی کنند با اسناد و مدارک که احیانا فضای عمومی با شایعات مخدوش نشود.


وی افزود: این موضوع شفافیت البته در مورد وارد کنندگان خودرو به مراتب پیچیده تر است. اینها توسط هیچ نهادی کنترل نمی شوند. به راستی چه میزان سود بابت تحویل یک خودرو خارجی دریافت می کنند. چرا علی رغم کاهش تعرفه گمرکی به حدود 32 درصد قیمت نهایی بیش از دو برابر قیمت جهانی به دست مصرف کننده ایرانی می رسد. چرا حتی یک صفحه اطلاعات مالی حسابرسی شده این شرکت ها در دسترس نیست. نکند در فضایی که برای خودرو داخلی در کشور ایجاد شده شرائطی برای واردکنندگان ایجاد شود که به واسطه انحصار و رانتی که معلوم نیست به چه شیوه ای به دو سه خانواده واگذار شده بیش از پیش مشتری از همه جا بی خبر را استثمار نمایند.

بابایی گفت: همچنین معلوم نیست نقش "سازمان حمایت از مصرف کننده"عریض و طویل در این بین چیست؟ مگر نه اینکه باید از حقوق مصرف کننده گان داخلی حمایت کنند؟ آیا تاکنون چنین نقشی را ایفا کرده اند؟ آیا گزارشی از قیمت تمام شده محصولات داخلی و وارداتی دریافت کرده اند؟ در این بین بازیگردانی شورای رقابت هم داستان مفصل خود را دارد. اصلا وظیفه قانونی شورای رقابت مبارزه با انحصار است. آیا در حوزه خودرو انحصار داخلی نداریم؟ آیا واردات خودرو در انحصار چند خانواده نیست؟ تاکنون چه اقدامی در این خصوص کرده اند؟
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.

  • اسداله اسدبیگی پاسخ

    با سلام، اولا، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های حاکم برآن بمنظور منطقی شدن اندازه دولت و مجال و فرصت دادن به ۲ بخش دیگر اقتصاد کشور(بخش خصوصی و تعاونی ها)، دولت هر چه زود تر از این حیطه خارج و میدان را به بخش خصوصی و تعاونی ها بسپارد. دوم اینکه، منطقی و عقلایی آن است که بجای اینکه ۲ یا ۳ شرکت خودروسازی با شرح حال کیفیتی که این روزها نقل هر مجلسی شده اند. ما در ایران بیش از ۶۰۰۰ شرکت قطعه ساز داشته باشیم تا به شرکتهای برتر و سرامد خودروسازی در جهان قطعه بفروشیم، نه اینکه خودرویی تولید کنیم که از حداقل استانداردها به دور باشد. پس بنابراین: ۱. دولت حمایت خود را از شرکتهای قطعه ساز(بخش خصوصی و تعاونی ها) بیشتر نماید ۲. شرکتهای قطعه ساز خود را در حد واندازه و کلاس جهانی بالا ببرند ۳. اجازه ورود خودرو با کیفیت به قیمت مناسب داده شود ۴. بیش از انی که بفکر نگهداشتن ۲ خودرو ساز باشیم، بفکر ایجاد ارزش افزوده بیشتر ناشی از فروش قطعات به سایر کشورها باشیم و از این رهگذر GNP را بالا ببریم ۵. زمینه بروز اشتغال بیشتر را برای جوانان تحصیلکرده بیکار فراهم نمایم(در شرکتهای قطعه ساز نه خودرو ساز) ۶. معمولا در دنیا از مزیت های نسبی استفاده می کنند تا قیمت ها کاهش پیدا کند(نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده فراوان - وجود شرکتهای فولادسازی تامین کننده مواد اولیه - و …) ۷. شرکتهای قطعه ساز می توانند(شرکتهای تعاونی تولید محصولات صنعتی) باشند تا احاد جامعه در تولید نقش داشته باشند و این یعنی حمایت ملی از تولیدات داخلی(مصنوعات ساخت بخش خصوصی و تعاونی ها) در کشور