عریضهای بر عوارض و مالیات اتومبیل
تین نیوز | تمام شواهد تاریخی و مدارک و مستندات نشان میدهد که دریافت عوارض از وسایل نقلیه، متعلق به عصر حاضر نیست و مسئولان کاروانسراهای عباسی در عهد صفویان بابت ورود و خروج شترها به کاروانسراها و دادن اجازه حرکت در مسیرهای تعیینشده میان ولایات، عوارضی از ساربانها یا مسئولان کاروانها دریافت میکردهاند.
اما دریافت و پرداخت اینگونه عوارض قانون مکتوبی نبوده است تا آنکه سرانجام در ۱۹ بهمن ۱۳۰۴ نخستین قانون با عنوان «مالیات راه و الغاء عوارض و مالیاتهای بلدی(شهری)» به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید، قانونی که در آن مشخص شده بود از حمل هر یک من سیگارت ۵ قران دریافت شود. این قانون همچنین مقرر کرده بود که از شتر، اسب، استر، گاو نر، گاو ماده، گاومیش، گوساله و الاغ که از سرحدات مملکتی وارد میشود، هر راس ۳ قران و بابت هر راس گوسفند، بز و بره نیز یک قران باید دریافت شود. اما نکته جالب آن قانون درباره دریافت عوارض از درشکه، گاری و سایر وسایل نقلیه چرخدار است که
بابت هر من وزن آنها ۱۰شاهی عوارض دریافت میشده است. قانونگذار به مجریان دریافت اینگونه عوارض تاکید کرده بود که دریافت اینگونه عوارض فقط یک بار امکان دارد، آن هم موقع ورود یا خروج و دیگر به هیچ عنوان در بین راهها و شهرها نباید پولی دریافت شود. قانون یاد شده که مشتمل بر ۷ ماده بوده توسط سیدمحمد تدین، رییس مجلس شورای ملی وقت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده، همچنین یادآور شده است که چهارپایان و وسایل نقلیهای که به صورت موقت وارد ایران میشوند، یا از ایران خارج میشوند؛ از پرداخت هر گونه مالیات در این قانون معاف هستند و فقط در ازای تعویض یا دریافت
پلاک (نمره) یا مهر مخصوص (که برای تشخیص به آنها داده میشود) یک قران از آنها دریافت خواهد شد. در آن قانون همچنین دریافت مالیات در قالب عوارض خودرو به شکلهای گوناگون آمده است، از جمله اینکه مصوب شده است که از وسایل نقلیه مبلغی به عنوان «حقالثبت» دریافت شود و مبالغ آن به شرح زیر تعیین شده است:
- از اتومبیلهای بارکش و اتومبیلهای کرایه و تجاری و مسافری سالانه دستگاهی ۶۶ تومان.
- از اتومبیلهای شخصی سالانه دستگاهی ۳۶ تومان.
- از گاریها و دلیجانهای سهاسبه و چهاراسبه سالانه دستگاهی ۳۰ تومان.
- از کالسکه و درشکههای کرایه برای هر مسافر سالانه دستگاهی ۲۱ تومان.
- از ارابههای یکاسبه، دواسبه و کالسکه و درشکههای شخصی سالانه دستگاهی ۱۸ تومان.
- از دوچرخه آتشی (موتورسیکلت) سالانه دستگاهی ۱۲ تومان و از دوچرخه پایی سالانه دستگاهی یک تومان عوارض و مالیات دریافت شود.
در آخرین سطرهای این قانون همچنین تاکید شده است که هر گاه این قانون از طرف عمال مالیه (ماموران وزارت دارایی) یا یکی از بلدیهها (شهرداریها) یا موسسات دیگری نقض گردد، عضو مسئول به طور دائم از خدمت دولت منفصل خواهد شد!
بحث و جدل نمایندگان مجلس قاجار برای عوارض اتومبیل
منعقد شدن و به تصویب رسیدن برخی از قوانین مربوط به دریافت عوارض و مالیات از اتومبیل و هرگونه وسایل نقلیه، در دورههای مختلف مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی همیشه یکی از مسائل بحثبرانگیز و البته پرحاشیه و پرنکته هم بوده است؛ در اینجا بریدهای از بحث و جدل نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای ملی درباره تصویب دریافت عوارض از چهارچرخهها و اتومبیلها را میخوانید. خودتان قضاوت کنید؛ بحث با سخنان یکی از نمایندگان مجلس شروع میشود که دستور جلسه را میخواند و میگوید:
درشکه و کالسکههای اربابی: یکماهه ۵ قران، یکساله ۶ تومان، درشکه و کالسکه کرایه: یکماهه ۲۵ قران، یکساله ۳۰ تومان، گاری: یکماهه ۳ تومان، سالانه ۱۸ تومان، دوچرخه: یکماهه ۶ زار، سالانه ۷تومان و ۲ زار چرخ بستنی: یکماهه یک قران، یکساله ۱۲ قران، اتومبیل: یکماهه یک تومان، یکساله ۱۲ تومان، واگن: ماهی ۳ تومان، دلیجان و گاری که از خارج وارد شهر میشوند: هر دفعه هنگام ورود به شهر ۴ زار (۴ ریال).
آقا میرعماد: از چرخ بستنیفروش نباید چیزی گرفت؛ زیرا این چرخ اسباب و حامل رزق اوست. صحیح نیست که از او چیزی گرفته شود.
وکیلالتجار: یک نکتهای هست که در اینجا به کلی فراموش شده است و آن مسئله «تراموا» است که در شهر گردش میکند و راه عبور مردم را هم سد کرده، در هر جای خارجه رسم است که یک قسمتی از منفعت آن را سالانه باید به «بلدیه» بدهند. نمیدانم در اینجا آن را میدهند یا نه!
رییس: این مسئله را باید به امتیازنامه رجوع کرد تا معلوم شود.
آقا سید مهدی: در این باب «بلدیه» خودش با رییس راهآهن طرف گفتوگو است.
حسینقلی خان نواب: این لایحه آیا قانون خواهد بود یا نه؟! اگر قانون است، مثل سایر لوایح قانون باید چاپ شده به وکلا داده شود تا دقت خود را نموده، آن وقت مذاکره شود.
رییس: چون مدتی است این لایحه را بلدیه فرستاده است و بیشتر هم مسبوق به این مسئله هستند، از این جهت گفته شد که زودتر مطرحشده، تمام شود. حالا هم اگر رای میدهید، چاپ بشود.
وکیلالرعایا: صحیح است؛ قانون باید محل توجه باشد و چاپ شده دقت بشود، اما نه این لایحه که مطالب آن واضح و روشن است.
احتشامالاطبا: این لایحه باید زودتر از مجلس بگذرد؛ چون مردم بلدیه اتصالا اعتراض میکنند و او هم میخواهد مالیات بگیرد. کالسکهچیها و درشکهچیها نمیدهند و میگویند تا مجلس قانونی نگذارد، نمیدهیم.
آقا میرزا محمود: چون یک فصل این لایحه راجع به واگن است، باید به این مطلب دقت بشود. پس باید همانطوری که آقای نواب گفتند، امروز بدهند چاپ کنند و به وکلا داده شود و یک روز هم وکلا نظر خودشان را داده آن وقت مطرح شده و تصویب شود؛ چون قانون است باید طوری باشد که محل ایراد واقع نشود.
آقا سید مهدی: مسئله واگن که گفته شد، واگن داخل در این لایحه نیست، خود «بلدیه» با رییس راهآهن گفتوگو میکند. هر طوری که قرارداد او تمام شد آن وقت مینویسند، اما اداره بلدیه حالا مدت ۳ ماه است که کار نمیکند و او هم میخواهد که از درشکه و کالسکهها عوارض بگیرد؛ به او نمیدهند و متمسک میشوند به اینکه تا قانون تمام نشود، نخواهیم داد. حالا میگویید باز هم این قانون بماند، مدتی طول خواهد کشید.
رییس: باید زودتر عجله کرد تا اینکه بلدیه مشغول کار بشود.
شرفالدوله: زودتر باید این قانون را تمام کرد و به بلدیه داد تا اینکه در مقام اصلاح خیابانها برآید.
آقا میرزا آقا مجاهد: این قانون را باید چاپ کرد و به تمام وکلا داد تا اینکه درست ملاحظه و دقت نمایند و دیگر اینکه قانون باید فقره به فقره خوانده و تصحیح شده، تصویب شود.
رییس: حالا که میگویید باید چاپ کرد، چه ضرر دارد که همه مواد آن چاپ شده به تمام وکلا داده شود؟
همین بُرش کوچک از مذاکرات مجلس و بحث و جدل نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای ملی نشانگر آن است که از ابتدا حرکت وسایل نقلیه عوارض زیادی برای خیابانها، معابر و جادهها داشته است که باید از محل دریافت مالیات و عوارض از اتومبیلها ساماندهی میشد، از اینرو در زمینه دریافت و نحوه هزینه کردن این پولها، در تمام دورههای مجلس و دولتها مباحث زیادی مطرح بوده است که از حوصله این گزارش خارج است.
پرداخت عوارض اتومبیلهای امروزی
تا پیش از تصویب قانون عوارض خودرو در سال ۱۳۸۱، عوارض از اتومبیلها با عنوان عوارض شمارهگذاری، عوارض انتقال و عوارض سالانه دریافت میشد که بد نیست در اینجا درباره هریک توضیحاتی بدهیم.
در روزهای نهچندان دور، خودرو با پلاک غیر برجسته و به رنگ قهوهای که به اصطلاح به آن «پلاک موقت» میگفتند، وارد بازار میشد و مالکان فقط ۱۵روز فرصت داشتند نسبت به شمارهگذاری اقدام کنند و مالکانی که برای دریافت پلاک اقدام میکردند، باید ابتدا اتومبیلشان به وسیله کاردان فنی بازدید میشد و پس از تایید شماره موتور و شاسی با مشخصات کارتکس و دریافت حق شمارهگذاری، مودی برای عوارض شمارهگذاری و سالانه مراجعه و پس از پرداخت عوارض و ثبت مهر روی کارتکس برای دریافت پلاک به اداره راهنمایی مراجعه میکرد. این پلاک شماره ثابت خودرو و شناسه
اصلی بهحساب میآمد و عوارض شمارهگذاری تا دو برابر عوارض سالانه آن خودرو بود.
عوارض انتقال هم بهازای هر نوبت انتقال قطعی سند مالکیت باید با عنوان «عوارض انتقال» و معادل ۵۰درصد عوارض سالانه همان خودرو پرداخت میشد.
همچنین عوارض سالانه که مبنای آن تعداد چرخ، سیلندر، محور و نوع خودرو بود و معمولا هم هر ۵ تا۱۰ سال یکبار افزایش پیدا میکرد، با توجه به اینکه عوارض بهصورت مبلغهای ریالی تعیین میشد و متناسب با تورم تعدیل نمیشد، بهتدریج تاثیرگذاری و سهم خود از درآمد شهرداریها را از دست داد.
اما عوارض سالانه از ابتدای سال ۸۲ به استناد قانون اصلاح موادی از برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و... موسوم به «تجمیع عوارض» برمبنای یکهزارم قیمت خودرو که براساس تعرفه وزارت اقتصاد ابلاغ میشود، تعیین و مقرر شد بهازای هر ماه تاخیر در پرداخت و بهعنوان بدهی معوقه سالانه ۲/۵درصد جریمه دیرکرد اخذ شود. این عوارض به تمامی خودروهای سواری و وانت دوکابین اختصاص داشت و تمامی موتورسیکلتها، وانت تککابین، مینیبوس، اتوبوس و کشندهها از ابتدای سال ۸۲ از عوارض سالانه معاف شدند. این قانون تا شهریور سال ۸۷ ادامه داشت و از
ابتدای مهر سال ۸۷ قانون مالیات بر ارزشافزوده جایگزین قانون تجمیع شد که در این زمینه به غیر از کاهش جریمه دیر کرد از ۲/۵ به ۲درصد، تغییر دیگری نداشت.
عوارض شمارهگذاری
از ابتدای سال ۸۲ عوارض شمارهگذاری بر مبنای یکدرصد قیمت خودرو از محل فروش کارخانه تولیدی داخل به حساب دارایی و بهصورت متمرکز واریز و به نسبت بین شهرداریهای سراسر کشور توزیع و همزمان ۲درصد نیز مالیات اخذ میشود و برای خودروهای وارداتی نیز اداره دارایی شهری که شمارهگذاری خودرو در آن انجام میشود عوارض معادل یک درصد ارزش تعیین شده بهوسیله گمرک را اخذ میکند. از این رو دارندگان خودرو موظف هستند قبل از شمارهگذاری کارتکس خودرو را با عنوان تبصره ۱۳ به اداره راهنمایی تحویل و بهازای هر خودرو یک خودرو، را از رده خارج کنند.
تعویض پلاک
تا سال ۸۲ پلاک با نام شهر شمارهگذاری میشد، برای مثال با شماره ۱۴، ۱۱ و... صادر و از ابتدای تولید تا زمان اسقاط خودرو بهعنوان عدد ثابت و شناسه خودرو محسوب شده اما از سال ۸۳ تمامی خودروهای جدید و قدیم موظف شدند پلاک ملی را جایگزین کنند.
مدارک لازم برای این کار شامل ۲۵۰۰۰۰ ریال فیش واریزی، داشتن برگه عدم خلافی، حضور مالک و خودرو در محل تعویض پلاک است. همچنین شناسه شماره موتور و شاسی عدد اصلی و ثابت برای خودرو مالک مورد نظر است، بنابراین با هر بار انتقال مالکیت پلاک نیز تغییر میکند.
چه اتومبیلهایی عوارض نمیدادند؟!
آن دسته از اتومبیلهایی که در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات طفره میرفتند، یک مستمسک قانونی هم داشتند و آن الحاق یک ماده واحده به قانون «معافیت اتومبیلهای ماموران سیاسی کشورهای خارجی مقیم دربار شاهنشاهی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی» بود که برای آنها و بسیاری از بستگانشان فرصتی فراهم میکرد که از زیر بار پرداخت این نوع پولها در بروند.
این ماده واحده مصوب یک دی سال ۱۳۴۳ بود و بعد از تصویب؛ عبدالله ریاضی، رییس مجلس شورای ملی وقت آن را به دستگاههای مربوط ابلاغ کرد. در این ماده واحده آمده بود: «ماموران سیاسی کشورهای خارجی مقیم دربار شاهنشاهی میتوانند اتومبیلهای خود را در صورت رعایت معامله متقابل نسبت به ماموران سیاسی شاهنشاهی در کشورهای خارجی، بدون پرداخت هرگونه عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی به دیگری واگذار نمایند، مشروط بر اینکه واگذاری، زودتر از ۳ سال از تاریخ ورود اتومبیل صورت نگیرد.»