چرا خودروییها سودده نیستند؟
تین نیوز | چرا خودروییها زیانده شدند؟ اصلیترین عوامل دخیل در کاهش و منفی شدن سود شرکتهای خودروسازی در سالهای اخیر با وجود حمایتهای همه جانبه و صددرصدی دولت چیست؟ چرا با وجود افزایش قیمت خودرو طی چند مرحله در سالهای اخیر بازهم خودرو در فهرست سهمهای زیانده بورس است؟ آیا به واقع طبق گفته خودروسازان این کارخانهها بدون افزایش قیمت خودرو چاره دیگری برای از بین بردن زیان خود نداشتند؟ اصلیترین عامل افزایش هزینه تولید در صنعت خودرو چیست؟اگر حمایتهای تعرفهای و دستوری دولت از صنعت خودرو حذف یا کمرنگ شود سرنوشت این صنعت به کجا
کشیده میشود؟ اینها سؤالات و به تعبیر دیگر ابهاماتی است که سهام خودروییها را به یکی از پرریسکترین سهمهای موجود در بازار سرمایه تبدیل کرده است.
بر این اساس مروری بر سهم خودروییها به عنوان یکی از قدیمیترین اعضای بورس پیش از ورود سهمهای اصل 44 به بازار سرمایه نشان میدهد صنعت خودرو در سالهای اخیر زیان بالایی را به جیب سهامداران وارد کرده و پس از چند سال روند منفی کمی از زیانش را در سالجاری جبران کرد در این میان بررسی مهمترین عوامل زیاندهی سهم خودروییها به چند عامل مهم منتج میشود که اصلیترین آن وجود هزینههای مازاد و سربار در صنعت خودروسازی است هزینههایی که از آن جمله باید به هزینههای بالای نیروی انسانی، وجود اموال مازاد، نبود مدیریت تخصصی در میان خودروسازان و حضور
نداشتن بخش خصوصی در بدنه هیأت مدیره و تصمیمگیری این کارخانهها یاد کرد.
به گفته کارشناسان حاضر در تالار شیشهای خودروسازان یکی از صنایعی هستند که در آن تصمیم گیریهای سیاسی نقش اصلی را بازی میکند و همین موضوع موجب شده تا سودآوری در آخرین نقطه اهمیت قرار بگیرد چرا که همچنان با وجود حضور بخشی از سهام شرکتهای خودرویی در بازار سرمایه این صنعت با تصمیمهای مدیران دولتی هدایت میشود و مالکان بخش خصوصی در کرسی تصمیمگیری جایشان خالی است. در این خصوص وداد حسینی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «ایران» با اشاره به اصلیترین عوامل تأثیرگذار در عدم سوددهی مناسب سهم خودرویی در بازار سرمایه اظهار داشت:
شرکتهای خودرویی سیاستزده عمل میکنند به طوری که مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات دولت قرار دارند.
وی با اشاره به بالا بودن هزینههای مازاد در شرکتهای خودرویی خاطرنشان کرد: یکی از اصلیترین هزینههای مازاد این صنعت هزینه نیروی انسانی است به طوری که هماکنون در ایران خودرو که امکان کار با 22 هزار کارگر وجود دارد بالغ بر 40 هزار کارگر حاضر هستند این در حالی است که اگر مدیریت بخش خصوصی وجود داشت بخش عمدهای از هزینه مازاد نیروی انسانی کاسته میشد.
حسینی از نمونههای دیگر تصمیمات سیاسی و سیاست زدگی دو کارخانه بنام خودروسازی کشور صحبت به میان آورد و افزود: به عنوان نمونه راهاندازی سایتهای خودروسازی در شهرستانهای دیگر نمونهای از تصمیمات سیاسی است که به توصیه و سفارش مسئولان صورت میگیرد، بر این اساس در راستای راهاندازی این خطوط تولید در شهر دیگر این الزام وجود دارد که تمام تجهیزات از تهران به شهرستان مربوط حمل شود و همین اقدام هزینه زیادی را به همراه میآورد.
به گفته وی این در حالی است که برای فروش خودرو در این شهرها و اشتغالزایی الزامی به ایجاد کارخانه وجود ندارد.
یکی از مهمترین اقدامات غیراقتصادی که بر اساس تصمیمات سیاسی گرفته شد ایجاد کارخانه خودروسازی در دیگر کشورها از جمله ونزوئلا و سوریه بود، اقدامی که هزینه بسیار زیادی را به صنعت خودرو تحمیل کرد. در این خصوص حسینی اظهار داشت: این تصمیم غیراقتصادی و غیرمنطقی در دوران مدیریت منطقی بر ایران خودرو گرفته شد. وی اظهار داشت: هماکنون ما از ونزوئلا بابت تولید در این کشور طلب هنگفتی داریم که این کشور حاضر به پرداخت آن نبوده و در ازایش پیشنهاد صادرات موز را به ایران مطرح کرده، این در حالی است که با خروج آن سرمایه هنگفت بخش عمدهای از منابع ارزی هدر رفته و قابل
جبران نیست.
کارشناس بازار سرمایه با غیراقتصادی خواندن اینگونه تصمیم گیریها تصریح کرد: چنین تصمیماتی هزینه سربار که همان هزینههای مالی است را برای خودروسازان افزایش میدهد.
حسینی از قیمتگذاری دستوری به عنوان یکی دیگر از تصمیمات سیاسی موجود در شرکتهای خودرویی صحبت به میان آورد و تصریح کرد: درست است که در ابتدا آزادسازی قیمتگذاری خودرو میتواند بر افزایش ناگهانی قیمت تأثیر بگذارد اما این موضوع را نباید فراموش کرد در چنین شرایطی التهابات موجود در بازار و رانتی که هماکنون به دلیل تفاوت قیمت کارخانه و بازار وجود دارد برطرف خواهد شد. به گفته وی: اگر دولت تأکید بر قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل انحصاری بودن صنعت خودرو را دارد چرا قیمتگذاری گاز در شورای رقابت صورت نمیگیرد بر این اساس دولت نباید نگران
افزایش ناگهانی قیمت باشد چراکه رشد قیمت پس از مدت کوتاهی جبران شده و قیمتها به روند تعادلی باز میگردد.
جای خالی بخش خصوصی در تصمیم گیریها و سیاستگذاریها یکی دیگر از نقاط ضعف موجود در صنعت خودرو است که حسینی مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: هماکنون بالغ بر 25 درصد سهام خودروییها واگذار شده این در حالی است که هیچ نمایندهای از بخش خصوصی در هیأتمدیره شرکتهای خودرویی حضور ندارد. وی با بیان اینکه هماکنون در هیأت مدیره شرکتهای خودروسازی به جای نماینده بخش خصوصی یک مدیر دولتی بدون تملک سهام شرکت فوق حضور دارد اظهار داشت: زمانی که صاحب سهام تصمیم گیرنده نباشد به طور طبیعی تصمیمات با دلسوزی در راستای رفع مشکلات گرفته نمیشود این در حالی
است که مدیر بخش خصوصی به دلیل مالکیت بر اصل دارایی به بررسی راهکارهای برون رفت از بحران و اقدام عملیاتی میپردازد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تأثیر تغییر مدیریتی در ایران خودرو بر افزایش سه برابری تولید این شرکت طی سال گذشته اظهار داشت: حضور مدیر لایق در بدنه صنعت کشور یکی از الزامات اساسی است.
حسینی تصریح کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که از زمان حضور یکه زارع بر مدیریت ایران خودرو روی داده و موجب جبران بخشی از هزینهها شده فروش یک هزار و 800 میلیارد تومان از داراییهای مازاد این شرکت بود. وی با اشاره به املاک مازاد موجود در جمع داراییهای دو خودروساز برجسته کشور گفت: بخش عمدهای از این داراییها با همان تصمیمات سیاسی و به توصیه و سفارش مسئولان و مدیران دولت و مجلس خریداری شده و امروز ارزش بسیار بالایی پیدا کرده که شرایط را برای فروش این اموال مازاد سخت کرده، این در حالی است که با فروش اموال مازاد خودروسازان میتوانند علاوه بر پوشش بخش
عمدهای از زیانهای خود نسبت به ایجاد طرحهای توسعهای اقدام کنند.
یکی از مهمترین عواملی که اموال مازاد بنگاههای اقتصادی را افزایش داده و این بنگاهها را با مشکل بزرگ تأمین مالی روبهرو کرده ضعف قانون مالیات است، موضوعی که این کارشناس اقتصادی مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: شرکتها در هر سال بخش عمدهای از سود به دست آمده را به دلیل کاهش میزان مالیات پرداختی به خرید ملک اختصاص میدهند به عنوان نمونه اگر یک شرکت یک میلیارد تومان سود داشته باشد در راستای کاهش میزان مالیاتش بخش عمدهای از این سود را به خرید ملک میپردازد.
حسینی با بیان اینکه این موضوع مهمترین نقطه ضعف قانون مالیات است تصریح کرد: این قانون باید اصلاح شود به این ترتیب پیشنهاد میشود شرکتها به جای خرید ملک بخشی از درآمد خود را ظرف 5 سال به افزایش سرمایه اختصاص دهند تا با این افزایش سرمایه به انجام طرحهای توسعهای بپردازند. وی اظهار داشت: با توجه به اینکه درآمد ناشی از مالیات در بودجه هر ساله دخیل است دولت تمایلی به تغییر این قانون ندارد اما در راستای رفع این مشکل بزرگ باید قانون مالیات اصلاح شود چرا که افزایش اموال مازاد بنگاههای تولیدی بخصوص خودروسازان مانع از اجرای طرحهای توسعهای و برون
رفت از بحران خواهد شد این در حالی است که اگر مالیات فوق اصلاح شود درآمد شرکتها 3 برابر افزایش خواهد یافت.
با تمام این شرایط و حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم دولت طی سالهای اخیر روند سودآوری خودروسازان در مسیر مثبت قرار گرفت به طوری که سود پیشبینی شده ایران خودرو افزایش یافت البته سایپا نتوانست به پیشبینی خود برسد و زیان دید.
در این خصوص نیما آزادی یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بهبود وضعیت تولید خودروسازان از سال گذشته خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین دلایل افزایش سود شرکتهای خودرویی در سالجاری اخباری از افزایش سرمایه این شرکتها از محل تجدید ارزیابی داراییهاست.
به گفته وی از سوی دیگر روند حرکتی سهم تحت تأثیر خوش بینی آینده است به طوری که حضور شرکتهای خارجی این صنعت و افزایش تولید باعث خوش بینی سهامداران میشود.