◄ فرمان ایست رئیس‌جمهور به خودروهای لوکس!

. این تصمیم که با هدف مدیریت منابع محدود ارزی و مقابله با خروج سرمایه اتخاذ شده، به معنای بازگشت سیاست گذار به اولویت بندی واردات با تمرکز بر خودروهای اقتصادی برای عموم مردم است؛ تغییری که می تواند بازار خودرو را در میان مدت وارد فاز جدیدی از تعادل سازی کند.

به گزارش سرویس خودرو  تین نیوز، پس از مدت ها بحث میان موافقان شکستن انحصار بازار از طریق واردات و منتقدان فشار ارزی این طرح، وزارت صمت رسماً از پایان عصر واردات خودروهای لوکس خبر داد. سید محمد اتابک، وزیر صمت در جلسه با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ضمن تأیید این دستور، تأکید کرد که دولت دیگر اجازه نخواهد داد منابع ارزی کشور صرف کالاهای مصرفی گران قیمت شود و از این پس، سیاست گذاری ها تنها بر محور محصولات اقتصادی متمرکز خواهد بود.

صدای پای مجلس؛ نقد اولویت بندی ارزی

ممنوعیت جدید در حالی ابلاغ شده که طی روزهای اخیر، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نسبت به جهت گیری فعلی واردات به شدت انتقاد کرده بود. ظهوریان با اشاره به تلاطمات بازار ارز، تخصیص منابع به خودروهای لوکس را در شرایطی که کشور نیازمند مدیریت سخت گیرانه مصارف ارزی برای کالاهای اساسی و دارو است، فاقد توجیه اقتصادی دانست.

استدلال نماینده مجلس بر این پایه استوار بود که رشد واردات خودروهای گران قیمت، نه تنها مشکل اقشار متوسط و ضعیف را حل نمی کند، بلکه با افزایش تقاضای ارز در بازار غیررسمی، فشار تورمی مستقیمی به ارزش پول ملی وارد کرده و تنها منافع درآمدی دولت از محل حقوق و عوارض گمرکی را تقویت می کند؛ رویکردی که به باور او با اصول عدالت اقتصادی در تضاد است.

چرخه معکوس خروج سرمایه؛ هشدار تخصصی بانک مرکزی

یکی از مهم ترین محرک های این تصمیم دولت، هشدارهای فنی بانک مرکزی بود. مهدی دارابی، دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، با رد این گزاره که واردات با «ارز اشخاص» بی اثر است، از شکل گیری یک «چرخه معکوس خروج سرمایه» پرده برداشت.

طبق تحلیل های ارزی، فرآیند واردات خودرو حتی با ارز اشخاص مقیم خارج، در نهایت به تقاضای ارز در بازار غیررسمی دامن می زند. منطق این فرآیند ساده اما مخرب است: خودروی وارداتی با قیمت واقعی اش در داخل به ریال فروخته می شود. سرمایه گذار که به ریال در داخل کشور نیاز ندارد، این سرمایه را مجدداً به ارز تبدیل کرده و از کشور خارج می کند. دارابی با اشاره به اختلاف قیمت فاحش خودرو از مبدأ تا بازار داخل، هشدار داد که این «تقاضای بازگشتی» عملاً وزنی به مراتب سنگین تر از بهای اولیه خودرو را بر بازار غیررسمی ارز تحمیل می کند.

وضعیت خودروهای کارکرده و چشم انداز بازار

در کنار ممنوعیت خودروهای لوکس، وزیر صمت به موضوع خودروهای کارکرده نیز اشاره کرد؛ طرحی که به دلیل فقدان آیین نامه اجرایی در دولت های پیشین مسکوت مانده بود. اتابک اعلام کرد که فرآیند واردات این خودروها فعال شده، اما تاکنون کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد گمرکات کشور شده است.

با این حال، سکاندار وزارت صمت تصریح کرد که مدل های فعلی قیمت گذاری خودروهای داخلی ناکارآمد است و این تغییر ریل در واردات، تنها بخشی از پازل اصلاحات ساختاری است که باید در سطوح کلان اقتصادی برای حل چالش های این حوزه پیگیری شود.

تنظیم ریل یا تداوم انحصار؟

اگرچه مخالفان این تصمیم، واردات خودروهای خارجی (حتی لوکس) را اهرمی برای شکستن انحصار بازار و تعدیل قیمت ها می دانند، اما دولت با «فرمان ایست» به این بخش، ترجیح داده است صیانت از منابع ارزی را فدای تنظیم محدود بازار لوکس سواران نکند.

در نهایت، پرونده واردات خودرو اکنون در نقطه عطف تغییر ریل قرار گرفته است. باید دید آیا تمرکز بر خودروهای اقتصادی و مدیریت سخت گیرانه منابع ارزی، می تواند به تعادل قیمتی در بازار برسد یا شکاف موجود میان عرضه و تقاضا، همچنان محرک اصلی تنش ها در بازار خودرو باقی خواهد ماند.