◄ بدهی1000 میلیاردی سایپا دیزل و توافقی که ابهامات فراوانی دارد
توافق تازه میان لیزینگ رایان سایپا (ولساپا) و سایپا دیزل برای تعیین تکلیف مطالبات و بدهیهای متقابل، اگرچه از سوی مدیران دو شرکت بهعنوان پایان یکی از بزرگترین پروندههای حقوقی معرفی شده، اما نحوه مدیریت اختلافات میان شرکتهای زیرمجموعه گروه سایپا را زیر سؤال برده است.
بر اساس اطلاعیه منتشرشده در کدال، اختلافات مالی دو شرکت که ریشه در قراردادها و مراودات سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ دارد، سرانجام با امضای یک صورتجلسه تعیین تکلیف شده است. مطابق این توافق، بخشی از مطالبات و بدهیهای متقابل تسویه و درباره اقلامی مانند سود، جرائم تأخیر و سایر موارد مورد اختلاف نیز تصمیمگیری شده است.
اهکاری که همچنان با ابهام همراه است
یکی از مهمترین بخشهای این توافق، برنامه سایپا دیزل برای تسویه بخشی از بدهی خود از طریق تخصیص خودرو به ولساپا است. این شیوه اگرچه روی کاغذ میتواند بخشی از مطالبات را پوشش دهد، اما با توجه به سابقه صنعت خودرو در عمل به برنامههای تولید و تحویل، همچنان با تردیدهای جدی روبهرو است.
در متن تفاهمنامه آمده است که تا زمان تحویل خودروها، سود مشارکت سالانه ۳۳ درصد به لیزینگ رایان سایپا تعلق میگیرد. همچنین سایپا دیزل متعهد شده است در صورتی که برنامه تولید، فروش یا تخصیص خودروها محقق نشود، ارزش معادل آن را بهصورت نقدی پرداخت کند. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان داده است که صرف درج چنین تعهداتی در قرارداد، تضمینی برای اجرای بدون تأخیر آنها نیست و این موضوع میتواند همچنان ریسکهایی را متوجه طلبکار و سهامداران آن کند.
کاهش ۶۷۴ میلیارد ریالی درآمد بهای توافق برای ولساپا
آنچه بیش از هر نکته دیگری توجه فعالان بازار سرمایه را جلب کرده، اثر مستقیم این توافق بر عملکرد مالی ولساپا است. محمود خاشعی، مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا، در نامهای به رئیس اداره نظارت بر ناشران مالی سازمان بورس اعلام کرده است برآورد اولیه شرکت نشان میدهد اجرای این توافق، درآمد عملیاتی ولساپا را ۶۷۴ میلیارد ریال کاهش خواهد داد؛ رقمی که معادل ۳۴ ریال به ازای هر سهم است و پس از تأیید نهایی در صورتهای مالی شرکت اعمال خواهد شد.
این موضوع این پرسش را ایجاد میکند که اگر هدف از این توافق، حلوفصل اختلافات میان دو شرکت همگروه بوده، چرا نتیجه نهایی آن کاهش سودآوری و فشار بر منافع سهامداران ولساپا است؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند اختلافات میان شرکتهای وابسته به یک هلدینگ نباید تا جایی ادامه پیدا کند که در نهایت آثار مالی آن مستقیماً در صورتهای مالی یکی از شرکتهای بورسی منعکس شود.
بدهی بیش از هزار میلیارد تومانی سایپا دیزل
یکی از مهمترین نکات افشاشده در اسناد پیوست این اطلاعیه، حجم بالای بدهی سایپا دیزل است. بر اساس قراردادی با تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۵، اصل بدهی ثبتشده این شرکت در دفاتر لیزینگ رایان سایپا از یک هزار و ۳۴ میلیارد تومان فراتر رفته است.
انتشار این رقم نشان میدهد اختلاف مالی میان دو شرکت بسیار گستردهتر از آن چیزی بوده که پیشتر تصور میشد. همچنین این سؤال را مطرح میکند که چگونه بدهی میان دو شرکت وابسته به یک گروه صنعتی تا این سطح افزایش یافته و چرا پیش از رسیدن به چنین ابعادی، برای مدیریت و وصول مطالبات اقدام مؤثرتری انجام نشده است.
ولساپا در اطلاعیه خود تأکید کرده است که این توافق به بسته شدن بزرگترین پرونده حقوقی و مطالباتی شرکت، افزایش شفافیت مالی و کاهش دعاوی منجر خواهد شد. با این حال، کاهش درآمد عملیاتی، وابستگی بخش مهمی از تسویه به تحویل خودرو و بدهی بیش از هزار میلیارد تومانی سایپا دیزل، نشان میدهد این توافق هنوز با پرسشهای مهمی درباره نحوه اجرای تعهدات، کیفیت وصول مطالبات و میزان صیانت از حقوق سهامداران همراه است.
در شرایطی که بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری به شفافیت و پاسخگویی مدیران نیاز دارد، انتظار میرود گروه سایپا علاوه بر اجرای دقیق این توافق، درباره دلایل شکلگیری چنین بدهی سنگینی و نحوه مدیریت آن نیز توضیحات روشن و قانعکنندهای به سهامداران ارائه کند؛ زیرا صرف پایان یک اختلاف حقوقی، زمانی میتواند یک موفقیت تلقی شود که منافع سهامداران نیز در این فرآیند حفظ شده باشد.