شرکتهای واردکننده خودرو در آستانه تعطیلی
تین نیوز | بیشک بازار ۷۰میلیون نفری ایران برای هر صادرکنندهای که در فضای فعلی و رقابتی امروز مشغول بوده و به دنبال کسب بازارهای جدید و بکر است، جذاب خواهد بود.
در دنیای فعلی که همگان به دنبال یافتن بازارهای صادراتی جدیدی هستند، راهکارهای جدیدی برای جذب مشتریان مطرح میشود که از جمله این اقدامات در حوزه خودرو، فروش اقساطی است. هرچند در چند سال اخیر و به دلیل اعمال محدودیتهای بینالمللی، مشکلاتی بر سر راه اجرای تعهدات آنها به وجود آمده، اما شرایط ورود به بازار ۷۰میلیون نفری ایران که روزی رویایی برای تولیدکنندگان خارجی بود نیز به واسطه همین محدودیتها ایجاد شد؛ واقعیتی تلخ که در دو سال اخیر رخ داد. در همین زمان بسیاری از شرکتهایی که پیش از تحریمها با ایران همکاری گرمی داشتند، از ارائه قطعه به ایران
خودداری کردند که نمونه آن رنو بود. این روند که درنهایت منجر به متوقف شدن خط تولید برخی خودروها از جمله مگان و توقف مقطعی ال۹۰ شد، درس بزرگی به خودروسازان داد تا همه تخممرغهای خود را در یک سبد نچینند.
این شرکت که به بهانه تحریمها از ارسال قطعه به ایران خودداری کرده بود، در اقدامی قابل توجه، اقدام به واردات خودروهای کامل (CBU) کرد. همان مصداق «جوفروش گندمنما» که مدیرعامل ایرانخودرو از همکاری خود با رنو از آن یاد کرد. این روند که در چند سال اخیر باعث کاهش اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده در حوزه صنعت خودرو شد، دستاوردهای دیگری هم به دنبال داشت که تشنه گذاشتن مصرفکنندگان و علاقهمندان این خودرو از جمله آنها بود. همگان بر این عقیدهاند که به دلیل سود اندک در واردات قطعات خودرو، این شرکتها به بهانه تحریمها اقدام به واردات خودروی کامل
کردهاند که این امر در نهایت چرخه صنعتی و اقتصادی حاصل از رونق خودرو را دچار خلل کرد.
پس از این اتفاق شاهد مطرح شدن طرح مدیریت و ساماندهی واردات خودرو بودیم؛ طرحی که از سوی فعالان این حوزه تدوین و در شورای سیاستگذاری خودرو مطرح شد تا با هدف حمایت از تولید داخل، واردات خودروهای خارجی را محدود و ساماندهی کند. گفته میشود با اجرای این طرح برخی از شرکتهای واردکننده خودرو تعطیل یا در خودروسازان داخلی ادغام میشوند. در یکی از بندهای این طرح که در شورای سیاستگذاری خودرو در دست بررسی است، آمده: پس از اجرایی شدن این طرح هر شرکت خودروساز داخلی که قرارداد همکاری مشترک با یک خودروساز خارجی منعقد کند، حق واردات انحصاری محصولات مربوط به آن شرکت
خودروساز خارجی را نیز بهدست خواهد آورد که بر این اساس برخی از شرکتهای واردکننده خودرو ازجمله واردکنندگان محصولات رنو و کیا تعطیل شده یا در شرکتهای خودروسازی داخلی ادغام خواهند شد.
تقابل نابرابر واردکننده با خودروساز
دبیر شورای هماهنگی انجمنهای تخصصی صنایع همگن قطعهسازی در این خصوص به صمت گفت: با توجه به اینکه شرکتهای خودروساز همچون سایپا و ایرانخودرو با شرکتهای خارجی همچون شرکت کیاموتورز یا شرکت رنو مشارکت دارند و محصولات مشترک تولید میکنند، واردات خودروهای خودروسازان خارجی با همان مدل و همان برند از طریق شرکتهای واردکننده دیگر درست نیست.
آرش محبینژاد با تشریح مشکلات ناشی از این فرآیند افزود: با توجه به اینکه شرکتهای خارجی در قراردادهای مشارکت، آخرین مدل خودروی ساخت شرکت خود را در اختیار تولیدکننده داخلی قرار نمیدهند و معمولا یک مدل قبلتر را ارائه میکنند، بنابراین اگر واردکنندگان بدون هماهنگی با تولیدکننده، همان خودروها را با شکل فعلی تعرفه وارد کنند، درنتیجه تولید خودرو در مقابله با واردات تضعیف میشود که بازنده این فرآیند، تولیدکننده بوده و سود ناشی از واردات نیز به واردکننده رسیده و تولیدکننده در این چرخه نقشی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اگر واردکننده با تعرفه ۴۰درصد که درحالحاضر تعرفه موثر ۳۳درصد است آخرین مدل خودروی روز را وارد کند و به موازات آن تولیدکننده نیز با تولید همان نوع محصول در انتظار به ثمر رسیدن تولید محصول مشابه و اقبال آن در بازار باشد، بهنظر میرسد تقابل نابرابری خواهد بود که درنهایت خودروساز در آن متضرر خواهد شد. محبینژاد با اشاره به اینکه در همه جای دنیا رسم بر این است که تولیدکنندهای که با خودروساز خارجی برای تولید شریک میشود، واردات آن خودرو را نیز در دست میگیرد، تصریح کرد: اگر واردکننده، خودروساز باشد، او بهدلیل اشراف بر بازار روی
همان خودروی خاص برای تولید سرمایهگذاری خواهد کرد که این فرآیند بر قیمت تمامشده تاثیر خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: این در حالیاست که خودروی وارداتی در تیراژ بالا تولید میشود و هزینههای تولید آن نیز کاهش پیدا خواهد کرد که با افزایش استقبال از یک خودرو در میان مصرف کنندگان، بهطور حتم قیمت آن نیز پایینتر هم خواهد آمد. دبیر شورای هماهنگی انجمنهای تخصصی صنایع همگن قطعهسازی با عنوان اینکه برخی خودروسازان خارجی به بهانه تحریم، بخش تولید ما را فلج کردند اما در مقابل خودرو به ایران صادر کردند، تاکید کرد: بنابراین در طرح ساماندهی واردات خودرو این مسئله پیشبینی شده که شرکتها و خودروسازانی که در شرایط تحریم، صنعت خودروی ما را تحریم
میکنند، حق صادرات به ایران را نیز نداشته باشند.
محبینژاد با تاکید بر اینکه این شرایط برای نمایندگیهای واردکننده و حتی خودروسازان یکسان است، تصریح کرد: وقتی خودروساز خارجی در حوزه تولید خودرو، مواد اولیه و قطعات در اختیار خودروساز قرار نمیدهد، حق این را ندارد که از بازار ایران بهعنوان فروش خودروی کامل استفاده کند.
وی در پاسخ به این سوال که در شرایطی که خودروسازان ما در همکاری برای تولید و تامین قطعات با خودروسازان بزرگ در شرایط تحریم با مشکل مواجه هستند، برای واردات خودرو از سوی خودروسازان بزرگ با محدودیت مواجه خواهند بود یا خیر؟ گفت: خودروسازان داخلی در این خصوص محدودیتی نخواهند داشت و میتوانند از این کشورها خودرو وارد کنند اما باید توجه داشت که این یک شمشیر دولبه خواهد بود و اگر دست و پای خودروساز برای واردات باز باشد، این بخش منفعل و تنبل خواهد شد. از سوی دیگر اگر با افزایش واردات و سود حاصل از آن، تولید را کنار گذاشته و به واردات بچسبند نیز آفتی برای بخش تولید، به
خصوص صنعت خودروسازی خواهد بود.
واردات مشروط خودروسازان
محبینژاد با تاکید بر اینکه با اجرایی شدن این طرح باید نظارت در این خصوص نیز صورت گیرد، اذعان کرد: اگر از هر خودرو بهعنوان مثال هزار دستگاه سیبییو (خودروی کامل) وارد و در بازار ارزیابی شود که استقبال از این خودرو چگونه است، درنتیجه میتوان در تولید داخلی آن هم با توجه به عمق ۴۰درصد ساخت داخل، سرمایهگذاری کرد که شیب افزایش از سیبییو (خودروی کامل) به ۴۰درصد ساخت داخل بین ۶ ماه تا یکسال طول خواهد کشید.
وی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا خودروسازان ما ظرفیت ساخت خودروهای وارداتی با تغییر مدلها و سال ساخت آن را دارند؟ تصریح کرد: نقطهجوش، فرآیندهای آمادهسازی و بحث رنگ در همه کشورها یکی است که خوشبختانه درحالحاضر نیز فناوری رنگ خودروسازان جزو برترینهای دنیاست و فرقی نمیکند چه خودرویی تولید خواهد شد بلکه تنها بخشی که متفاوت است و تغییر میکند، قالبهای بدنه و خطوط مونتاژ است که سرمایهگذاری سنگینی بابت تولید یک برند خارجی در داخل کشور به دنبال نخواهد داشت. دبیر شورای هماهنگی انجمنهای تخصصی صنایع همگن قطعهسازی با تاکید بر
اینکه درحالحاضر توانایی تولید ۲میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد، افزود: با فرض اینکه واردات با قصد بازاریابی و تولید باشد، موافق سپردن واردات به خودروسازان هستیم.
درواقع خودروساز برای کسب سود این کار را نکرده است. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با سپردن واردات به خودروسازان تکلیف شرکتهای واردکننده خصوصی که خودروها از آنها وارد بازار ایران میشد، چه خواهد شد؟ عنوان کرد: تحریمها موجب شد تا فعالیت برخی شرکتها با شرکتهای خودروساز خارجی همچون کرهایها با مشکل مواجه شود که این روند منجر به همکاری با خودروسازان جدید همچون چینیها شد که آنها نیز در اصل ماهیت واردات دارند. بر این اساس اگر محدودیتی از این طریق برای آنها ایجاد شود به سمت واردات دیگر برندها یا خودروهای دیگر خواهند رفت.